الشهر: ديسمبر 2011 RSS الشهر: ديسمبر 2011

سامي النصف

لوطن أجمل.. لا تجامل عزيزي المواطن!

استجاب صاحب السمو الأمير لدعوة التغيير فغيّر الحكومة وحلّ المجلس ودعا لانتخابات جديدة، وواجبنا كمواطنين وناخبين ان نرد التحية بمثلها وأن نسعى للتغيير هذه المرة، فلا للقبيضة ولا مثلها للمؤزمين ونعم في المقابل للوجوه والأفكار الجديدة من الأطهار والأخيار وليلتف جميع الكويتيين حول شعار.. لوطن أجمل ولمستقبل مشرق لن نجامل هذه المرة عند التصويت وسنختار الأفضل.

*****

نشرت جريدة «الجريدة» في عدد أمس أن هناك احتمالا لشطب 100 مرشح بسبب صدور احكام قضائية بحقهم تختص بالأمانة والشرف، هل نذكّر في هذا السياق بأن السبب الرئيسي للأحداث الجسام الماضية هو قضية «القبيضة» والضمائر الخربة؟ فهل يعقل ان نسمح مرة اخرى بترشح السراق القدامى والجدد؟!

وهل ضعفت ذاكرتنا الى هذه الدرجة؟! نرجو من اللجنة المشكلة برئاسة المستشار الفاضل سلطان بوجروة ان تحمي الكويت من الأشرار ومن يعتزمون بشكل مسبق الإثراء غير المشروع وترسيخ الفساد التشريعي وأن تسقط ترشحهم، فقد انعدم الحياء من وجوههم الصفراء.

*****

في الدائرتين الرابعة والخامسة حركة شبابية وطنية رائعة عكست نفسها برفض كثير من المرشحين القدامى والجدد دخول الفرعيات المخالفة لأحكام الشريعة ونصوص التشريع، انجاحنا من انحازوا للتوجه الوطني معارضين كانوا أو موالين في الانتخابات القادمة، يعني اننا خطونا خطوة كبيرة متميزة في الاتجاه الصحيح وان الانتخابات اللاحقة قد تشهد اختفاء تلك الظاهرة السالبة المفتتة للوحدة الوطنية وغير المسبوقة في تاريخ الديموقراطيات الاخرى، في المقابل سقوط من خرجوا عن الفرعيات ونجاح من دخلها يهدد باستفحال الظاهرة مستقبلا وتجذرها ولربما وصولها للدوائر الأخرى، لذا لنوقف المجاملة ولننتخب المرشح الوطني الذي ينظر للكويت ومستقبلها لا لمصلحته الذاتية.. ولوطن اجمل لا للمجاملة والنظرة الضيقة هذه المرة.

*****

وكما نطلب من المواطن العادي ان يقوم بدوره في حق وطنه، نطلب الامر ذاته من القوى المؤثرة في المجتمع التي نعتقد انها لا تقل عن المواطن حبا لبلدها وندعوها هذه المرة لإيقاف انزال المرشحين «القبيضة» المشتتين للأصوات الذين يعلم الجميع انه لا فرصة لهم اطلاقا بالنجاح، ان انزال المشتتين هو ما يؤدي في النهاية لإيصال المتشنجين والمؤزمين حيث ان حصدهم لعشرات او مئات الاصوات يغير المعادلة في كل مرة «سلبا» في حق من انزلهم، اسحبوا ترشيحهم كي نشهد انتخابات جادة ولن يخيب ابناء الوطن المخلصون امله فيهم.

*****

آخر محطة: حديث كثير لا تعلم صحته حول تفشي ظاهرة شراء الأصوات، المؤسف ان عملية بيع الصوت التي كان يقوم بها تاريخيا «الفقير الجاهل» اصبح يقوم بها هذه الأيام «المتعلم غير المحتاج»، ما نطلبه ممن يتسلم ان يحكم ضميره وحبه للكويت فإما ان يبلغ السلطات عمن يدفع ويتسلم مكافأة 5 آلاف دينار او الا يصوت لمن اعطاه وهو اضعف الإيمان.

محمد الوشيحي

أنا قحطاني… وهذا طبّال

تماماً، كما نسمي “طبال الراقصة” ضابط إيقاع، و”الراقصة” فنانة استعراضية، و”الخادمة” مديرة منزل، مراعاة للذوق العام ولنفسيات أصحاب هذه المهن، كذلك نفعل مع “الأغلبية الجبانة”، أو “الأغلبية المتواطئة”، أو “الأغلبية الأنانية”، عندما نسميها “الأغلبية الصامتة”. فإذا كنتَ واحداً من هذه الأغلبية فاختر ما يناسبك من التسميات الثلاث الحقيقية، مواطن متواطئ أو جبان أو أناني نذل، ومبروك عليك، وبالهناء والشفاء. وكلما ازدادت نسبة الأغلبية الصامتة في المجتمعات ازدادت معها نسبة الفساد واللصوصية والطغيان. فالأغلبية الصامتة هي الشمس التي تمد مزروعات الفساد بالطاقة. وتناقش أحد أعضاء هذه الأغلبية عن الفساد المستشري الذي سيُهلك الناس، وتطلب منه الخروج إلى التجمعات الرافضة للفساد، فيرد عليك: “يا عمي وأنا شعَلَي؟”، أي “وما دخلي أنا؟”، أو “أنا الحمد لله في نعيم مقيم”، أو “لن تتغير الأوضاع بخروجي فالدنيا ليست متوقفة علي، أنتم فيكم البركة”… وهو بهذه الإجابات حقق المعادلة الكاملة وجمع الخزي من جميع أطرافه، إذ كشف عن جُبنه وتواطئه وأنانيته في جملة واحدة. ولفرط جبن هذه الأغلبية، ولفرط رخصها ومهانتها، استطاع كل عابر سبيل أن يمتطي ظهرها ويدلدل رجليه ويرفع سبابة التحذير في وجوه خصومه ويصرخ: “أنا هنا أمثل الأغلبية الصامتة”. هي هكذا، فالأمر أقل من أن يحتاج إلى توكيل، ولن يعترض أحد من هذه الأغلبية الجبانة السائبة. وفي الوقت الذي تتحمل فيه الجموع الأوروبية مسؤولياتها وتخرج في مظاهرات لنصرة “كوكب الأرض” ضد التلوث، وتخرج الجموع الأميركية في مظاهرات لإيقاف الحرب على العراق أو أفغانستان في أقاصي آسيا، نرى كيف تلتحف الجموع العربية بالبطاطين وتتوسد ريش النعام وتصمت عن الفساد على الرصيف المقابل، خوفاً وطمعاً وتواطؤاً… باعتبارها “الأغلبية الصامتة”… جتكم الخيبة على رأي إحسان عبد القدوس. ولحكمته سبحانه خلقني عربياً، أعيش وأتكاثر بين العربان، حيث ينتشر الجبن والأنانية والنفاق والتفنن في الاستعباد! وليتني عربي فحسب، لا، بل من العرب العاربة لا المستعربة، ومن قحطان تحديداً أصل العربان، أي من عمق العمق ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أردت أن أنسلخ من عروبتي، أو جبني ونفاقي وأنانيتي، ما استطعت، فدخول العروبة ليس كالخروج منها. ويا بخت المصريين الذين إذا أرادوا العروبة “تعربنوا” وإذا أرادوا التخلص منها لملموها في كيس أسود ورموها من شرفات منازلهم لتتكفل بها البلدية. ومع قحطانيتي أرى أن التسمية الحقيقية لضابط الإيقاع ليست “طبال الراقصة” بكامل جسدها، بل “المسؤول عن حركة أقدام الراقصة” أي أنه “طبّال القدَم”، وأرى أن الأغلبية الصامتة أغلبية جبانة خسيسة رخيصة.

سامي النصف

تسلّموا.. فهل يسلّمون؟!

  يعتقد البعض ان جماهير الحركات القومية واليسارية من ناصرية وبعثية وماركسية التي سادت الشارع العربي منتصف القرن الماضي وما بعده قد تم ترحيلها الى احد الكواكب السيّارة وحل محلها على كوكب الأرض الإسلاميون هذه الأيام بأطيافهم المختلفة.

***

واقع الحال يظهر ان جماهير أمتنا العربية ذاتها هي من غيّرت جلدها فتحولت من التوجهات القومية واليسارية إلى التوجهات الدينية والمحافظة مع احتفاظها بكل أمراض وثقافات الماضي من رفض «جيني» متجذر للقيم والمبادئ الديموقراطية وعدم التسامح او القبول بالرأي الآخر، ومعها الاعتقاد الراسخ بأن تسليم راية القيادة والحكم للمنافسين هو خيانة ما بعدها خيانة، وعار وشنار على من يقوم به، فنحن كما قال شاعرنا «أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر» بينما تقوم عملية بناء الأوطان الحديثة وأسس الديموقراطية البناءة وأصول علوم السياسية المتطورة على التفاهم والالتقاء منتصف الطريق بعيدا عن مفاهيم التطرف القائمة على الصدر أو.. القبر!

***

وعليه فإشكال ربيع «العنف» العربي القائم لا صلة له على الإطلاق بـ «السوفت وير» او القشرة الخارجية المتمثلة في التوجهات الإسلامية بل يكمن كل الاشكال في «الهارد وير» اي الثقافة العربية السائدة والمتوارثة العاشقة حتى النخاع رغم كل ما يقال للفساد والديكتاتورية (ديكتاتورية وفساد تحت حكم جماعتنا خير ألف مرة من ديموقراطية وشفافية تحت حكم جماعتهم)، مع ضرورة وجود القائد الضرورة والقبول باستخدام كل الوسائل والوسائط من كذب ودغدغة مشاعر وتزييف حقائق في سبيل البقاء الأبدي، والغاية في النهاية تبرر الوسيلة او حتى مجموعة الوسائل الشريرة للوصول إلى الهدف.

***

لقد اجتاحت الأحزاب القومية والدينية الانتخابات الأولى بعد ثورات الربيع الأوروبي عام 89، الا انها عادت وسلمت الحكم بسهولة ويسر لمن فاز بالانتخابات الثانية بعد الهزائم المدوية التي منيت بها وهو أمر لم يحدث بالمقارنة مع الثورة الإسلامية في ايران، كما ضحى الحزب الاسلامي الحاكم في السودان بثلث البلاد للبقاء ومازال مستعدا للتضحية بالمزيد في سبيل الهدف نفسه، كما أعلنت الأحزاب الاسلامية الفائزة في انتخابات الجزائر عام 92 أنها آخر الانتخابات ورفضت الأحزاب الاسلامية الحاكمة في العراق تسليم الحكم للقائمة العلمانية الفائزة بأغلبية الأصوات، لذا فالمهم ليس نتائج الانتخابات الأولى في المنطقة بل لننتظر حتى نرى ما سيحدث في الانتخابات الثانية بعد ان تعلم الشعوب والأحزاب الفائزة الفارق الكبير بين النظرية والتطبيق ويسر المعارضة وصعوبة الحكم، وسهولة بيع الأحلام الوردية ليلا التي تتحول مع اشراقة كل صباح الى كوابيس نهارية ومعيشية مرعبة تدفع أثمانها مرة أخرى شعوبنا العربية من دمائها ومستقبل أبنائها وبقاء أوطانها.

***

آخر محطة:

(1) للتذكير فقط، رابع أهداف ثورة 52 التي حكم عسكرها مصر بالحديد والنار هو «اقامة حياة ديموقراطية سليمة»، وثاني أهداف حزب البعث الذي أباد العراقيين وقتل السوريين المنادين بالحرية هو «الحرية»، كما ان شعار الأحزاب الشيوعية التي أحالت اليمن الجنوبي والصومال الى دول مجاعات وقتل وقمع وعبودية لإمبراطورية الشر السوفييتية هو «وطن حر وشعب سعيد».

(2) على حكوماتنا العربية في المرحلة القادمة ان تنفتح بشكل واسع وكبير على العالم وتشجع زواج العرب من أبناء الأمم الأخرى وخاصة المتقدمة منها لعل وعسى ان نجد في هذا حلا على المدى الطويل لإشكالية «جيناتنا» الغوغائية القاتلة.

احمد الصراف

بودرة الصراصير

عندما لا يعجبك الطعام أو الخدمة في مطعم ما لا تحاول أبداً توبيخ النادل (الغرسون) فقد يضع هذا في صحنك ما لا ترغب فيه، قبل تقديمه إليك. وبالتالي، فإن افضل عقاب هو في وقف التعامل مع المطعم مستقبلاً!
ما يطالبنا به جمع من غلاة المتشددين دينياً، وحتى المعتوهين، من مقاطعة احتفالات المسيحيين باعيادهم، وعدم السلام عليهم أو تهنئتهم بالعام الجديد، لا شك نابع ليس فقط من كره هؤلاء الغلاة لما يمثله المسيحيون من خطر على معتقداتنا، بل وأيضا لما لمثل هذه التهاني من اثر إيجابي عليهم وشد أزرهم وتقوية مواقفهم، وفي هذا إضعاف لنا ولعقيدتنا! وبالتالي يجب الا نكتفي فقط بالدعوة لعدم تهنئة هؤلاء باعيادهم، والاستمرار في الوقت نفسه في التعامل معهم تجاريا واقتصاديا وصحيا، فهذا، كما ثبت طوال قرون، لن يؤثر عليهم، فتحريم السلام عليهم أصلاً نابع من ثقتنا بأنهم لا يبغون الخير لنا، وهنا من الأفضل عدم الاكتفاء بتحريم السلام بل ومقاطعتهم اقتصاديا وتجاريا وضربهم حيث يؤلمهم أكثر! وهنا ندعو ذلك السفيه الذي لا يعرف كيف يتصرف بماله في خير أهله وقومه، وثلة الغلاة والمتشددين، أخذ المبادرة، وقص الحق من أنفسهم، والتوقف عن زيادة قوة ومنعة أعداء الإسلام، بالامتناع عن شراء او استخدام منتجاتهم، سواء كانت سيارات أو ادوية أو تلفزيونات، وحتى الاحذية والاقمشة والدبابيس وسم الفئران، وحتى «بيف باف» الصراصير!
فهل نجد تجاوبا من هؤلاء، ونحن خلفهم سائرون؟

أحمد الصراف

احمد الصراف

عيون العصر الحديث

حظيت مرتين بالاستماع الى حديث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس وتش «منظمة مراقبة حقوق الانسان»، الذي زار الكويت أخيراً واثنى على سجلها الحافل في ما يتعلق بحقوق الانسان، ولكن فقط مقارنة بسجل حقوق الانسان في الدول المجاورة! ولم يخف ذلك الرجل المتواضع والبسيط الذي تخاف الكثير من الحكومات المستبدة والدكتاتورية تقاريره عن جرائمها، لم يخف شعوره بالقلق على حقوق المرأة في الكويت، ووضع العمالة الاجنبية، وبالذات خدم المنازل، واوضاع «البدون». وحث الحكومة والسلطات العليا على الاسراع في تنفيذ مختلف وعودها المتعلقة بتحسين ظروف هذه الفئات. ومن المتوقع ان تظهر نتائج زيارة المنظمة للكويت في تقريرها المقبل، فسجلنا الانساني يحتاج للشيء الكثير ليصبح ولو قريبا مما هو مطلوب، فع.للنا كبيرة، مقارنة بالدول المتقدمة في مجال حقوق الانسان، على الرغم من اننا اكثر ضجة في ما يتعلق بدور الدين في تكريس هذه الحقوق. واعتقد شخصيا ان العائق الاكبر امام تقدم حقوق الانسان في الكويت يكمن في الجهات المتزمتة دينيا التي تعارض مثلا منح المرأة حقوقها الانسانية في حالات الطلاق والحضانة والنفقة، بحجة ان الشرع يعارض ذلك، وبالتالي لم يكن مستغربا، بل ومستهجنا غياب «الملتحين الدينيين» عن لقاءات وحفلات منظمة «هيومن رايتس وتش»، وغني عن القول انهم لا يكتفون بذلك بل عملوا على عرقلة جهودها، وهناك امثلة على ذلك، والمؤسف ان سياسات الحكومة في هذا الصدد متراخية بعض الشيء، فالمناهج الدراسية، كمثال، التي سيطر المتأسلمون عليها لعقود، لا تتطرق لقضايا حقوق الانسان، وطريقة التعامل مع العاملين معنا في البيت، الذين يستحيل تصور بقاء اسرة كويتية من دون تفكك من غيرهم!
شكراً لكل الجهات التي ساهمت في دعوة منظمة «هيومن رايتس وتش» عيون العصر الجديد، لزيارة الكويت في وضح النهار، ونتمنى ان نرى منظمات معنية اخرى غيرها بيننا، فقد سئمنا من الاستماع لاصحاب الوجوه الكالحة الذين لا يتقنون شيئا غير تهديدنا بالعقاب والعذاب!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

«حدس» في عيون الآخرين

لا تخلو صحيفة ـــ يومياً ـــ من مقال يتحدث عن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بالنقد أو التقييم وبالحق أو بالباطل. ويكثر الحديث عنها هذه الأيام في موسم الانتخابات، وبالاخص من خصوم الحركة، في محاولة لتشويه صورة مرشحيها، وعرقلة وصولهم إلى البرلمان. ونحن في الحركة الدستورية الاسلامية لا ننزعج من النقد البناء والتقييم الموضوعي، فنحن ندرك ـــ قبل غيرنا ـــ اننا بشر، نصيب ونخطئ. لكنَّ ما يحزّ في انفسنا هو تعمّد الكذب والافتراء على الحركة وتلفيق المعلومات المغلوطة والتفسير غير المنطقي للاحداث.
فتارة نسمع أن الحركة متهمة بولائها للحكومة وتعاونها معها ضد الشعب! وفي الوقت الزمني نفسه نقرأ لمن يتهم الحركة بأنها وراء التأزيم وإثارة الناس وتحريك الشارع ضد الحكومة، وبين هذا وذاك نسمع من يقول ان الحركة تسعى إلى الاستيلاء على الحكم!
بصراحة لم ننزعج من بعض هذه الاقلام النكرة، التي تريد أن ترقى سلم الشهرة على حساب الحركة وإنجازاتها وأدائها المتزن، لكن عتبنا على من يُطلَق عليهم حكماء وعقلاء من التيارات الاخرى، الذين يفترض ان يكون نقدهم لنا موضوعياً ومنطقياً بعيداً عن اللاواقعية والتحيّز الحزبي!
آخر هذه الصرخات ما أثير أخيراً عن جمعية الشفافية وارتباطها بالحركة الدستورية الاسلامية! وانهالت علينا عشرات المقالات تكتب منتقدة تكليف «الشفافية» بمراقبة الانتخابات، كونها تابعة للحركة! وقد نعذر بعض من كتب لمعرفتنا بان مراقبة الانتخابات ونزاهتها تضران بمصالحه وتؤرقان مسامعه. لكنّ أسلوب اتهام الحركة بالطالعة والنازلة أمر غريب حقيقة! اطلاع سريع على اعضاء مجلس ادارة هذه الجمعية يبين لنا مدى الافتراء عليها وعلى الحركة: صلاح الغزالي ــــ عبدالإله معرفي ــــ صلاح الحميضي ــــ سلمى العيسى ــــ صلاح الدين طعمة ــــ فيصل الفهد ــــ رياض يوسف فرس.. أين ارتباط الجمعية بالحركة الدستورية الاسلامية؟!
قيل إن صلاح الغزالي كان رئيساً لــ «الائتلافية»! ومع انه لم يكن رئيساً لــ «الائتلافية» في يوم من الأيام فاننا ايضاً نعرف أن «الائتلافية» قائمة تضم عناصر من الطلبة لا يلزم ارتباطهم التنظيمي بالحركة، بل يلزم ان يكونوا ذوي توجه اسلامي معتدل يتفق والفكر العام لفهم الاسلام. وعلى العموم نؤكد ان السيد الفاضل صلاح الغزالي غير مرتبط بالحركة لا من قريب ولا من بعيد.
وذكروا الاخت الفاضلة سلمى العيسى، ونؤكد انها منذ فترة ليست قصيرة غير مرتبطة بالحركة. ثم لماذا الخوف من وجود عناصر من الحركة في رقابة الانتخابات؟! أعضاء مجلس الادارة يمثلون مختلف التوجهات فلماذا الحركة بالذات؟! على العموم نطمئن المرجفين في المدينة أن الحركة غير ممثلة في الجمعية. فقط للعلم، جمعية الصحافيين وجمعية المحامين ايضاً مكلفتان بمراقبة الانتخابات فلماذا السكوت عن توجهات أصحابهما؟ «ولا بس» الحركة تحت المجهر؟!
آخر ما سمعت بالأمس مقابلة تلفزيونية مع أحد المرشحين يقول ان الحركة الدستورية ووزير خارجية قطر هما وراء التأزيم في الكويت ووقف قطار التنمية!
المذيع كان ذكيا «شوي» وطلب امثلة، فضرب امثلة عدة عن اداء السيد أحمد السعدون والسيد مسلم البراك وتسببهما في التأزيم!
«تصدق توني ادري انهما من الحركة!».

•••
• نداء إلى وزير الداخلية:
أهالي اشبيلية والرحاب يستنجدون بالأجهزة الأمنية لانقاذهم من لصوص «الضحى من النهار»، حيث ان سرقة البيوت تتم في وضح النهار عندما لا يوجد في البيت إلا الخدم!
هذا النداء وجه إلى الوزير قبل ثلاث سنوات! يعني أيام سلفه!

محمد الوشيحي

بو رمية… في البر والبحر

سامح الله “ضيف الله بورمية”، النائب السابق والمرشح الحالي، فقد بدا لي باليقين القاطع ألا علاقة له بـ”الفِلاحة” ولا الزراعة إطلاقاً. فالفلاحون يملكون صبر البحارة وأكثر. يراقبون مزروعاتهم تكبر يوماً إثر يوم إلى أن تستوي ويحين قطافها، قبل أن يمدوا أيديهم إليها بحنان أم على خد وحيدها الذي تعافى بعد طول مرض، يمسحونها ويغسلونها ويقبّلونها. وأخونا “بورمية” شريك لنا في البستان، لكنه لم يُطِق صبراً، فقطف تفاح بستاننا قبل أن يستوي، وحمله إلى السوق، فأساء، بغير قصد، لسمعة البستان، ودمّر حصاد موسمنا. أخونا بورمية هدد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالزلازل والبراكين إن هو “وافق” على خوض “محمد الجويهل” غمار الانتخابات. يا عزيزنا بورمية لا تستعجل، فالحكم القضائي الصادر بحق الجويهل يقرأه من في عينه رمدٌ ومن في أذنه صممٌ ويفهمه حتى من في عقله ورمٌ، ثم إن باب التسجيل لم يغلق بعد كي تباشر لجنة فحص الطلبات أعمالها، فتسمح بعبور هذا وترفض عبور ذاك، بل أزيدك من الشعر بيتاً، حتى إنْ سُمِح للجويهل بالترشح وخوض الانتخابات، بل حتى إنْ حالفه الشيطان وأبناء الشيطان ونجح في الانتخابات، فسيتقدم الناس بالطعن في عضويته، وبالتأكيد ستسقط عضويته استناداً إلى الحكم الصادر في حقه (بالمناسبة، مضمون الحكم الصادر في حق الجويهل، الذي يحرمه من الترشح، يرتكز على أنه لا يتولى المناصب القيادية، ومنها عضوية البرلمان، مَن عُرِف عنه بذاءة القول وسوء السمعة، وهو ما دفع المحكمة عام 2008 إلى رفض الطعن في حرمانه من خوض الانتخابات عامذاك، معززة حكمها بمنطوق الأحكام الصادرة في حقه). بورمية وضع رئيس الوزراء في خانة ضيقة للغاية، فالرئيس سينفذ القانون، بالطبع، وقد يمنع ترشح الجويهل بناء على مضمون الحكم القضائي، لكنه بهذا سيظهر أمام الناس وكأنه أذعن لمطالب بورمية، وهو ما لا صحة له. يا أخانا بورمية، لن أشاركك بعد اليوم في أي مشروع كان، إلا مكرهاً، ما دام نهجك هو الاستحواذ على الأرباح وحدك، حتى لو خسر المشروع. نحن نعلم يا بورمية أن الانتخابات بحر متلاطم الأمواج، لا يعبره إلا المراكب ذوات الأشرعة المتينة، وندرك أن على المرشح أن يتبنى قضية تلامس قلوب ناخبيه فيرفعها شراعاً، كـ “قضية القروض”، مثلاً، وهي القضية التي رفعتها شعاراً فأصبَحَت شراعاً لمركبك، دفعَته في لُجَج البحر الأحمر غرباً، إلى أن أوصلته إلى أرض الكنانة، وقبة البرلمان. ونعلم أن شعار تلك الحملة، أو شراعها، قد تمزق، وأنه يلزمك شراع آخر يدفع مركبك، وليس أجمل ولا أكبر من شراع عضوية هذا الجويهل. نعلم كل ذلك، لكن المروءة، وأنت لا تخلو منها بالتأكيد، توجب عليك التعامل مع قضية كهذه بحصافة القباطنة الهنود، فلا تغرق المراكب لينجو مركبك وحدك. ثم دعني أهمس في أذنك كي لا يسمعنا إلا الأرض ومن عليها: “المسألة، كما أبلغني بعض القانونيين، مسألة وقت ليس إلا، وسيُرفض ترشيح الجويهل… فاطوِ شراعك هذا يا أبا خالد، وابحث عن شراع آخر”. يا أخانا الطبيب بورمية، فلّاح أنت في براري السياسة وبحّار في بحورها، لكنك في القضية هذه لا فلاح ولا بحار، فلا تُفسد الحصاد ولا تُغرق المراكب… يرحمنا ويرحمك الله.

احمد الصراف

الحبيب المجتبى

قضت محكمة الجنايات قبل أيام بحبس ياسر الحبيب 15سنة، على خلفية آرائه الدينية المخالفة، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، علما بأن الحبيب قص الحق من نفسه وخرج من البلاد قبل فترة، ليعيش لاجئا في بريطانيا، وصدور هذا الحكم لا شك سيساعد في إسراع السلطات في بريطانيا بمنحه حق اللجوء، وربما الجنسية بعدها، وصحتين على قلب بريطانيا بهكذا مواطنين! الغريب في الموضوع أن النيابة العامة سبق أن وجهت إلى الحبيب أربع تهم، منها، كونه كويتياً اذاع في الخارج اخباراً كاذبة من شأنها المساس بالنظام الاجتماعي! ولكن الحكم قضى بإبعاده عن البلاد، ولكن لم يرد فيه إلى اين يبعد! وهل لو عاد، أو أعيد إلى الكويت مثلا، بناء على مذكرة للانتربول، سيبعد عنها بعد تنفيذ العقوبة؟ وإلى أين إن رفضت كل دول العالم استقباله؟ هل سنطلب منه حينها البقاء خارج الكون؟ أم سنضيفه رقما جديدا الى قائمة «البدون» سيئي الحظ؟
في سعي لمعرفة «فكر ياسر الحبيب»، قمت بالبحث في الإنترنت عن أحاديثه وخطبه، وفوجئت بكم الحقد والبغض غير المبرر فيها، وكأن هدفه ليس إثبات حقائق محددة وبناء مواقف عليها، بل استعداء الآخرين عليه، وعلى أبناء طائفته، لهدف ما! أقول ذلك بالرغم من إيماني التام بحرية القول والنشر، ولكن ليس هناك أكثر اشمئزازا من السخرية بعقائد الآخرين بطريقة سوقية، وبث البغضاء بناء على أحداث تاريخية مضت لا يستطيع أحد الجزم بشكل بات بصحتها، وبالتالي لا يعدو أن يكون كلامه نتاج مرض نفسي، وهو بحاجة إلى العلاج أكثر منه للحبس!
وخلال بحثي عن خطب ياسر الحبيب استمعت، من دون «استمتاع»، لخطب رجل دين آخر، هو مجتبى الشيرازي، الذي يعيش كذلك في لندن، وهنا أيضا أثار كلامه قرفي، وتسبب سوء منطقه ومقصده في تلبك معدتي، ولا أدري من اين يأتي هؤلاء بكل هذا الحقد، وهناك عشرات الوسائل الأكثر احتراماً ومنطقية وهدوءا لإيصال ما يودون إيصاله إلى الطرف الآخر، ولكن مع من نتحدث؟ وقد وصف السيد حسن الصفار، رجل الدين الشيعي السعودي المعتدل، («الوطن» 12/9)، تصريحات مجتبى بأنها غير مقبولة، وأنها تأتي ضمن الجهود الخبيثة لإيقاع الفتنة بين المسلمين. كما حذر من وجود فريق من المتشددين من سلفيين وشيعة من الذين يسعون الى نسف جهود التقارب بين ابناء الأمة.
لا تعليق أكثر! 

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

شذنب هالأبطال ؟

أن تتربى على خطأ ويغرس فيك، ويروى يوميا من كأس السم نفسها؛ في سعي ممن يربونك إلى أن تستمر في منهجهم وأسلوبهم وطريقتهم الخاطئة، فتأتي أنت حينما تنضج وتتمرد على كل ما غرس فيك من قيم ومفاهيم سيئة، بل تنسلخ من كل ما يجرك للالتزام بما غرس فيك، فتذهب لتخبر السلطة عن تجاوزهم، هو أمر لا يقدر عليه إلا الأبطال، وهم قلّة فإن وجدناهم يجب أن نتشبت بهم.
كم منا من هو مستعد أن يبلغ عن أبيه أو أخيه أو أمه أو ابنه إن تجاوزوا القانون وارتكبوا أخطاء فادحة بحقه؟
أقصد هنا رجال الكويت بل أبطالها ممن تنصلوا من كل أمر في سبيل تطبيق القانون، هم الأبطال ممن رفضوا الفرعية أو التشاورية أو تزوير إرادة الأمة التي تمارس في هذه الأيام من بعض أبناء القبائل للتلاعب في مصدر السلطات جميعا، وذهبوا للإبلاغ عنها وتسجيل إثبات حالة لتفاديها.
وأنا هنا لا أعني أبدا من شارك في هذه الجريمة البغيضة من قبل نواب أو حتى مجاميع، وتنصلوا منها اليوم تفاديا للنقد أو تضليلا للناس، ولكن أعني من لم يؤمن بالفرعية أساساً، ويعمل من أجل إلغاء هذا التزوير العلني في انتخابات “الأمة”.
والمفاجأة غير السارة أبداً هي أن يقوم هؤلاء الأبطال بإبلاغ الجهات المسؤولة، وأعني هنا “الداخلية”، في حكومة الشيخ جابر المبارك فتكون ردة فعلها، وهي المشهورة بالوجود في كل الندوات والتجمعات والتظاهرات السابقة واللاحقة بعمل لا شيء، رغم الإبلاغ عن جريمة!!
لو قام أي منا اليوم بالاتصال على “الداخلية” للإبلاغ عن كسر زجاجة أو حتى سيارة تحوم حول شارع في منطقة سكنية لهرع رجال “الداخلية” إلى موقع الحدث، ولكن في جريمة من جرائم الانتخابات التي يوجد قانون صريح بمنعها، وحكم المحكمة الدستورية الذي يرسخ ذلك لم تتحرك “الداخلية” لوأدها مشاركة ومباركة بذلك في تزوير إرادة الناس.
إن الدولة اليوم ممثلة بحكومة جابر المبارك، وفي أولى خطواتها، تعزز التزوير من خلال سلبيتها في رصد التلاعب بإرادة الشعب، وهو مؤشر خطير على ما ستؤول إليه الحال مستقبلا في هذه الوزارة التي لا تمانع التزوير دون إجراء يذكر.
أما الأبطال ممن رفضوا المشاركة وقاموا بالإبلاغ عن الجريمة فلا أملك إلا أن أوجه إليكم ألف تحية، وأحثكم على مواصلة دربكم الصعب أملا في دولة تحترم القانون وتطبقه مستقبلا.

ضمن نطاق التغطية:
مع كتابة هذا المقال أعلنت نتائج الفرعيات التفصيلية لإحدى القبائل، ونشر كذلك جدول المنازل التي أقيمت فيها للملأ، ولا حياة لهذه الحكومة.

سامي النصف

كيف نترجم.. حسن الاختيار؟!

سؤال يتكرر هذه الأيام مضمونه اننا جميعا نود ان يحسن اختيارنا كي يصل الأفضل لقبة البرلمان، الا ان الشيطان كما يقال يكمن في التفاصيل فكيف نختار مع شعورنا بالأهمية القصوى للمرحلة القادمة التي قد تشهد انفجار ألغام سياسية وأمنية وانحدارا كبيرا في أسعار النفط.

*****

لنتفق أولا على انه من المفترض ألا نشاهد العضو الذي اخترناه للأربع سنوات القادمة ما لم نكن نخطط للقيام بجرائم وكوارث تحوجنا لتدخله حيث اننا في دولة مؤسسات تغنينا عن اللجوء للنائب كل صباح ومساء، لذا علينا التوقف عن التفريط بمصالح الأوطان ومستقبل الأبناء لأجل مرشح تربطنا به صلة الدم او الطائفة مع علمنا بأنه سيضر بالكويت التي ندعي حبها وتدمع الأعين لأجلها.

*****

ومن الضرورة بمكان ان نحرص على ايصال تنوع جميل للنواب للمجلس عبر اختيار المرشح القبلي والحضري، المعارض والموالي، السني والشيعي، الإسلامي والليبرالي، كبير السن والشاب، الرجال والنساء، ومعهم تعدد الاختصاصات ما أمكن اي ايصال الطبيب والمهندس والمحامي والإعلامي والطيار والتاجر والمتقاعد والغني والفقير.. الخ، فهذا واقع مجتمعنا الذي تقتضي العدالة ان نحرص على تمثيله في البرلمان كي لا يشعر احد بالغبن او الظلم.

*****

وقد كبرت الكويت واتسعت ولم تعد المعرفة الشخصية هي مقياس الاختيار بل علينا في الفترة الممتدة منذ اليوم حتى أوائل فبراير القادم الحرص على قراءة لقاءات المرشحين في الصحف ومشاهدة مقابلاتهم على الفضائيات طبقا لمقولة «تحدث كي أراك» فمن أعجبنا قوله وشعرنا ان لديه ما يعطيه وان سيرته الشخصية تدل على انه من الأكفاء والأمناء لا من تدور الشبهات حولهم، وضعنا اسمه في الصناديق وبذا نكون قد رددنا جميل الوطن علينا، وما أكثر جمائله وما أكثر نكراننا لتلك الجمائل عبر اختياراتنا الخاطئة الماضية التي نعجب من أخطائها وننسى اننا من أوصلها.

*****

آخر محطة: مبادرة رائعة من وزير الإعلام ووكيل الوزارة في فتح الباب لجميع المرشحين دون تمييز لتقديم أنفسهم وشرح أفكارهم دون شطط، والأفضل بالطبع ان تسجل اللقاءات لا ان تقام على الهواء مباشرة خوفا من أخطاء الهواة والمغرضين من المرشحين.. وما أكثرهم!