الشهر: نوفمبر 2011

لا اعتقد أن هناك من يؤمن بأن العاصمة ومدن الكويت الأخرى مناطق نظيفة وتخلو من القمامة. (مراقب)! وفي هذا السياق، كتب السيد عيسى الكندري، الذي ربما كان مسؤولا سابقا في البلدية، مقالا في القبس في 10/22 عن موضوع النظافة ووظيفة شركات نظافة المدن، وهي الشركات التي طالما اتهمت، من دون تمييز بين الصالح والطالح منها، بالمتاجرة بالعمالة وغير ذلك من التهم، والتي لم يلتفت أحد يوما لمعاناتها مع الجهات الحكومية، بالرغم من دورها الحيوي في المجتمع، وربما يعود سبب ذلك لطبيعة عملها المتعلق أساسا بجمع القمامة، الذي يعتقد بعض السذج أنه مهين! ولكي نتوقع أفضل النتائج من هذه الشركات فإن علينا اعطاءها ما تستحق من أهمية والالتفات لمشاكلها. وقد حذر السيد الكندري من المخاطر التي ستنتج عن عدم اهتمام البلدية بهذه المشاكل، ومنها تأخير البت في نظام جديد للمناقصات، وتكرار تجديد عقود النظافة بشروط مجحفة، وتغاضيها عن قضية تخفيض عدد كباسات القمامة، أو إجبار الشركات على استخدام المستهلك منها، وما يشكله ذلك من مخاطر بيئية، وذلك رغبة من البلدية في تحقيق بعض الوفر في تكلفة العقود، كما تطرق لقضية هي غاية في الأهمية تتعلق بشكوى شركات النظافة، وخاصة الجادة منها، من مشكلة خطيرة طالما أوقعت جهات حكومية في مطبات كبيرة، والمتعلقة بقرار إلغاء تصنيفها، والسماح لجميع الشركات، بصرف النظر عن حجمها وخبرتها وامكاناتها، بالدخول في اي مناقصة حكومية، وقد نتج عن ذلك فوز البعض منها بعقود تنظيف كبيرة تفوق قدراتها الفنية والمالية، مما أدى في النهاية لتوقفها عن العمل، والإضرار بسمعة بقية الشركات الملتزمة، الأمر الذي دفع جهات حكومية، كوزارة مهترئة مثل «التربية»، الى أن تقوم بنفسها بأعمال النظافة بالتوظيف المباشر، وبرواتب تفوق اضعاف ما تدفعه شركات النظافة لعمالها، والتسبب بالتالي في إرهاق جهاز الوزارة، وظيفيا وماديا، وتحميل المال العام ملايين الدنانير من دون سبب وجيه، عدا عن أن القيام بأعمال النظافة ليس من صميم عمل وزارة كالتربية، ويقال ان جهات متنفذة في الوزارة لجأت لهذا الأسلوب لمنفعته الكبيرة لها، فما أكثر فسادك يا تربية!
وبالرغم من مسؤولية بعض شركات النظافة عن التسيب العمالي واتهامها بسرقة حقوق عمالتها، فإنه لا أحد تقريبا تطرق لمسؤولية الجهات الحكومية في تأخر دفعات هذه الشركات، وبالتالي تأخير دفع رواتب آلاف العمال، بحجة مخالفة تلك الشركات لبنود العقد! ويعلم المعنيون بالأمر أن هذه المخالفات ما كانت لتحصل لو أحسن اختيار الشركات وتصنيفها بطريقة مناسبة، واستبعاد غير المؤهل منها من العقود الكبيرة، كما هو متبع في بقية الوزارات بالنسبة لمقاولي البناء والكهرباء وغيرها! وهنا نتمنى أن تلتفت البلدية، الجهة المعنية الأولى، الى قضايا شركات نظافة المدن، لحيوية ما تقوم بتنفيذه من عمل، ولوضع حد لمعاناتها.

أحمد الصراف

يشهد لمسؤولي الأوقاف ذكاؤهم في استنباط الأفكار التي يمكن ان تحقق لهم ولحزبهم الديني السياسي النفع الكبير، وقد تزايدت أنشطتهم التنفيعية مع أحداث 11 سبتمبر وما صاحبها من دعوات لنشر فكر التسامح والوسطية في المجتمع! وبدلا من أن تلتقط الفكرة وزارة التربية وتعمل بها، قامت الأوقاف بانتهاز الفرصة والاستفادة منها، وهكذا خرجت بفكرة «مراكز الوسطية»، وأن على الكويت عبء نشرها محليا وعالميا، ومن أجل ذلك جلبت عتاة الفكر الاخواني من السودان ومصر لإدارة هذه المراكز، وأجزلت لهم العطاء، لكن سخافة الفكرة وهشاشة فلسفتها وتهجم نواب الحزب الديني المناوئ لهم عليها ادت في النهاية الى تهاوي مشاريعها، ولكن ليس قبل أن يتمكن كبار مسؤولي الوزارة من صرف ملايين الدنانير عليها وعلى الدعاة والمكلفين، وعقد مؤتمرات في أميركا وأوروبا من دون هدف معروف! وقد واجهت وزير الأوقاف الجديد مشكلة رواتب مئات المكلفين وموظفي مراكز الوسطية، الذين قامت الإدارة السابقة والحالية بتوظيفهم وتكليفهم للقيام بـ«لا شيء»، حيث تطلب الأمر إنهاء تعاقداتهم وتوفير ملايين الدنانير على الموازنة. وهنا ثار «غيورو الدين» في الصحافة وبعض النواب الأفاضل على قرار الوزير إنهاء تكليف هؤلاء، على الرغم من علمهم بأنهم مكلفون بأداء لا شيء، وطالبوه بتمديد التكليف ليستمر النزف والفساد! ولا أدري كيف يقبل هؤلاء «المغبونون» ومن دافع عنهم، الذين يفترض أنهم يعملون في جهة تنشر الأمانة والإيمان، باستمرار هدر أموال الدولة علنا؟
في السياق نفسه، تفتق ذهن جهابذة الأوقاف أخيراً عن فكرة حلب جديدة، تتعلق هذه المرة بالتصدي للفكر التكفيري، والتحذير من خطورته، وهنا تطلب الأمر تشكيل لجان وتكليف جهات لوضع تصورات خطة لنبذ التكفير والتركيز على خطورته، وما ينتج عنه من ظواهر عنف وارهاب، وما يتسبب عنه من تشويه لصورة الدين، ومخاطر التكفير على لبنة الوطن، والتصدي لهذه الظاهرة بكل السبل. وبيّن مصدر الأوقاف ان جهات عدة ستشارك في وضع الآليات وتبني «استراتيجية شاملة» في مواجهة ثقافة التكفير ومدارسه المختلفة، وتناول ابعاده الفكرية والثقافية، الى جانب الابعاد الامنية، بحيث تواكب هذه الاستراتيجية التطورات المعاصرة، وتكون قادرة على التعامل مع ثقافة التكفير على نحو علمي مبني على الحوار والاقناع، واستحضار الجذور التاريخية لفكر التكفير وظروف نشأته وابرز مسبباته، لوضع اهم سبل الوقاية منها! واضح أن كل هذا الكلام الإنشائي «مأخوذ خيره»، ولن ينتهي الى شيء في نهاية الأمر، غير تنفيع القائمين على الفكرة وحزبهم السياسي، وليستمر النزف تحت عناوين براقة وشعارات زائفة. وبالمناسبة لا أعلم لماذا يستمر رئيس وأعضاء الهيئة العليا لمراجعة القوانين وأسلمتها، وغالبيتهم من رجال، في القيام أيضا بلاشيء منذ 15 عاما، وقبض رواتبهم شهريا من دون وجه حق.

أحمد الصراف

يصعب عليّ شخصيا فصل حياة الكاتب الشخصية وأخلاقه، بشكل عام، عن كتاباته. فقد يكون الكاتب مميزا وصاحب قلم لا يجارى، ولكن يصعب الاحترام أو الثقة بما يكتب ان لم تتطابق كتاباته مع الحد الأدنى من طريقة حياته، فكيف يمكن قبول قيام كاتب ما بانتقاد الحكومة أو رئيسها مثلا، ان كان هو اصلا مصدر شك في تصرفاته واخلاقه؟ أو أنه من النوع الذي لا يتردد في التكسب «الخارجي» من وراء قلمه أو تأجيره لهذه الجهة أو تلك، أو لمن يدفع أكثر؟ لا اعرف ان كنت على حق في ذلك، ولكنها وجهة نظر وجدت من الضروري التطرق اليها قبل الدخول في موضوع هذا المقال والمتعلق بشخصية الكاتب أنيس منصور الذي توفي قبل فترة عن 87 عاما، فقد كان منصور غزير الانتاج، وسبق أن استهوتني كثيرا في بداية قراءاتي مواضيع كتبه، ولكني توقفت عن الاعجاب به في مرحلة تالية عندما اكتشفت ما لعبه من دور في تخدير الشعب المصري، وبالتبعية شعوب أخرى، والتلاعب بعقولها وإلهائها بقضايا السحر وتحضير الأرواح والمخلوقات الهابطة من السماء، ولعنة الفراعنة وغيرها الكثير من اللغو الذي خلق وقتها بلبلة ذهنية كبيرة، ولكنها حققت له الشهرة والنجاح والمال!.
بدأ منصور حياته الصحفية، بعد تخرجه في الجامعة، مراسلا لــ «أخبار اليوم»، واشتهر بتحقيقاته في مجلة «آخر ساعة» عن رحلاته لجنوب شرق آسيا، التي جاء منها بفكرة تحضير الأرواح بالسلة، وشغل بها المصريين فترة طويلة في أوج معاناتهم من حكم جمال عبدالناصر وأجهزة حكمه السرية. كما استفاد منصور في مرحلة تالية من قربه من السادات وتأييده للسلام مع اسرائيل، وأتاح له ذلك القرب ترؤس أكثر من مجلة وجريدة يومية، ولكن أيا منها لم تحقق نجاحا يذكر، وجاءت السقطة الكبيرة، التي سبق ان تطرقنا لها في مقال قبل فترة، عندما قام بترجمة كتاب The 100 most influential persons in History، أو «الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا في التاريخ»، للباحث الاميركي مايكل هارت Michael Hart حيث وضع اسمه على غلاف الكتاب من دون ذكر اسم مؤلفه الحقيقي، كما بدّل فكرته بتغيير موضوع الكتاب وعنوانه وجعله «أعظم 100 شخصية في التاريخ»، وهناك فرق شاسع بين الأعظم والأكثر تأثيرا، فشخصية مثل هتلر كانت من الأكثر تأثيرا في التاريخ، ولكنها لم تكن على الاطلاق الشخصية الأعظم، وهكذا مع شخصيات الكتاب الأخرى.

أحمد الصراف

www.kalamanas.com

ولد راغب، أو رجب، زاراكولو عام 1948 في جزيرة قريبة من إسطنبول، وكان والده محافظا لها، كانت نشأته في بيئة متعددة الأعراق من أتراك مسلمين وأكراد وأرمن ويونانيين، وبدأ راغب الكتابة في سن مبكرة، بعد أن أنهى دراسته في الحقوق، وأصبح محاميا. وفي 1971 زجّت به الجونتا العسكرية، التي استولت على الحكم وقتها في تركيا في السجن بتهمة التخابر السري مع منظمة العفو الدولية! ليخرج من السجن بعد فترة ويعود اليه مرات عدة، ودائما بتهم تتعلق بقضايا رأي. وفي 1977 أسس وزوجته المناضلة الأخرى دار نشر «بلجي» The Belge، التي أصبحت منذ وقتها هدفا للمصادرة والتعطيل والغرامات المالية الباهظة في قضايا عدة تتعلق – أيضا – بحرية الرأي. كما كان راغب أحد مؤسسي صحيفة ديمكرات، وكان مسؤولا عن الشؤون الخارجية فيها، وقام الحكم العسكري – الذي جاء بانقلاب 1980 – بتعطيل الصحيفة ووضع راغب في السجن، قبل أن يطلق سراحه ويمنعه من مغادرة البلاد. وفي عام 1986 أسس مع آخرين «منظمة حقوق الإنسان» التركية، وسببت مواقفها ومواقف «دار بلجي» صداعا مستمرا للسلطات التركية، خاصة عندما قامت بنشر مؤلفات لمساجين سياسيين من الأقليات، ونشر 10 كتب مترجمة من الأدب اليوناني، وخمسة عن القضية الأرمنية ومثل ذلك عن يهود تركيا، إضافة الى كتب عن الأقلية الكردية التي ينتمي اليها، وكانت مواضيع هذه الكتب ما لا تود أي سلطة تركية – منذ انهيار الامبراطورية حتى الآن – سماعه أو التطرق اليه، خاصة تلك التي تتعلق بالمذبحة المليونية التي تعرض لها الأرمن في تركيا مع بداية القرن الماضي.
وقد ألقت السلطات التركية القبض مؤخرا على راغب زاراكولو، المدافع الصلب عن حقوق الإنسان في وطنه، وخمسين آخرين من رفاقه، بتهمة انتمائهم لحزب سياسي محظور، وبأنهم الذراع المدنية لحركة الـ PKK الكردية، التي تسعى لتحسين أوضاع الأقلية الكردية في تركيا، وقد حدث ذلك على الرغم من كل ما تدعيه حكومة أردوغان الإسلامية من دفاع عن حرية الرأي، في سعي تركيا الى أن تصبح جزءا من أوروبا، وهذا يكشف انتهازية الحكومة الدينية بشكل عام.

أحمد الصراف