الشهر: نوفمبر 2011

قام مسلحون من طالبان في اقليم غازني بأفغانستان، يوم 10/11، بـ«اقامة الحد» على أرملة وابنتها، بعد أن دخلوا بيتها وسحبوها وابنتها للخارج ورموهما بالحجارة قبل قتلهما بالرصاص، من دون محاكمة، السبب اشاعة عن تورطها في قضايا جنسية! ومعروف أن المناطق التي يسيطر عليها طالبان، والأخرى المحيطة بغازني، لا يسمح فيها بتعليم البنات، كما تفرض قوانينهم حياة صارمة على النساء ويمنعن من العمل أو حتى الخروج من البيت، انسجاما مع نصوص دينية. وبسبب ترمل وفقر ويتم عشرات آلاف النساء، وعدم وجود مورد كاف لهن، فقد اضطرت الغالبية الى ارسال أطفالهن للبحث في القمامة وجمع أكياس البلاستيك والتسول، وحتى الدعارة، بين الجنسين! وليس من المتوقع تغير حال النساء والأطفال في أفغانستان، وهي الأقسى والأسوأ في العالم، مع سيطرة طالبان على عموم البلاد! وقد منعت الحركة اخيرا الرجل من حضور حفل زفافه منعا للاختلاط! كما تحظر الحركة من استخدام الهاتف النقال، الراديو، أجهزة التسجيل، كاميرات الفيديو، وأي أجهزة تصدر موسيقى، أو متعلقة بالطرب، في مناطقها، وليس هناك غير اذاعتهم التي لا يسمع منها غير المواضيع الدينية والأناشيد الحماسية. كما ذكرت الـ«بي بي سي»، أن عمليات اعدام تتم بشكل مستمر بموجب فتاوى دينية، كما تقام فيها الحدود، من قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وجز الرقاب والجلد، كل يوم تقريبا، هذا الى زراعة المخدرات وتعاطيها، فليس في الدين ما يمنع ذلك، وخاصة في الأقاليم التابعة للحركة، التي تشكل ايرادات المخدرات مصدر التمويل الرئيسي. كما تخلو مناطقهم من مظاهر الحضارة، ولا ترى في الشوارع غير رجال متجهمين ملتحين بملابسهم الفضفاضة، والجميع عاطل عن العمل!
وبالرغم من أن غازني، التي تقع في منتصف الطريق بين كابول وقندهار، ستنتقل قريبا ادارتها للسلطة الأفغانية، فإن المراقبين على ثقة بأن سلطتهم ستكون هشة، ولن تصمد المنطقة طويلا أمام زحف عصابات طالبان عليها!
والآن ما الحل الذي يراه المطالبون برحيل قوات الحلفاء من أفغانستان؟ وما هو مصير مئات الآلاف الذين تعاونوا مع هذه القوات؟ وكيف يمكن أن تتحسن حياة ملايين الأفغان تحت حكم طالبان، وخاصة المرأة والطفل؟ وهل سيكون السلم العالمي أفضل بالانسحاب؟ وهل هناك ظلم تتعرض له المرأة، الأم والأخت والزوجة، في العالم يماثل ما تتعرض له المرأة الأفغانية من تعسف وضرب وقتل تحت حكم هؤلاء الأوباش؟ ان الوضع الأمني هناك معقد، فان تركت أفغانستان لتحل مشاكلها فسيموت الكثير نتيجة ذلك، وستصبح مصدر قلق للعالم أجمع، خاصة ان منظمة «القاعدة» ستعود لها لتجعلها مقرا ومركزا لعملياتها. فهل هناك من لديه حل لهذا الوضع؟ 

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

ورد في القبس في 09/12/4 أن الحكومة الايرانية ستوسع نطاق ما يعرف ببيوت العفاف، بهدف تقليص حالات الاغتصاب، وحل معضلة العلاقات الجنسية غير المشروعة. واكد تقرير حكومي انها اقتنعت بضرورة اشاعة الزواج المؤقت او ما يعرف بزواج المتعة لحل هذه الأزمة، وانها مستعدة لايجاد مراكز خاصة في هذا المجال! كما أعلنت الحكومة أنها سمحت للعديد من المكاتب ومواقع الانترنت بتنشيط مجالات تعارف النساء والرجال والبحث عن زوج او زوجة، والزواج المؤقت! (انتهى الاقتباس).
لا أدري ما حدث لهذا المشروع، ولكني أعلم أن هذا النوع من الزواج منتشر في ايران، وفي مناطق حزب الله في لبنان والمناطق الشيعية في العراق وغيرها، ويوجد ما يماثله، ولو هدفا، في الكثير من المجتمعات السنية المنغلقة والمتشددة دينيا. وقد تذكرت ذلك بعد قراءة دراسة للباحثة ناظلي فوزي عن هذا الموضوع، كما تذكرت تجربة مررت بها قبل أكثر من 40 عاماً، عندما زار الكويت وقتها رجل دين ايراني يحمل لقبا كبيرا، وجمعني به بعض المعارف، وتطرق النقاش لموضوع زواج المتعة، وذكرت له أن المشكلة لا تكمن في اعتراف جهة به ورفض الآخر له، ان على أسس دينية أو فقهية، بل بسبب ما يكتنف تطبيقه، وبأي شكل كان، في العصر الحديث، من صعوبات جمة! وكانت وقتها، بالرغم من صغر سننا، لنا تجاربنا، حيث بينا له ما لم يتوقع سماعه، حيث ذكرنا أن اساس هذه العلاقة، في الغالب، هو حصول طرف على متعة جنسية مقابل حصول الآخر على المال، وبما أن لا امرأة، بشكل عام، ترضى بالتورط في مثل هذه العلاقة لولا الحاجة للمال، فان ما يتم دفعه مقابل الحصول على المتعة، بنمط الحياة الذي تعيشه غالبية مجتمعاتنا الشرقية، لا يكفي لأن يقيم أود امرأة ويستر عليها لشهر واحد، خاصة ان كان لديها ابناء، فما بالك بعدة أشهر، كما يتطلب الشرع؟ ويحدث ذلك لأن الباحث عن المتعة، بشكل عام، على غير استعداد لدفع أكثر مما هو سائد، كما أن المرأة لا تتوقع شيئا أكثر من ذلك، مما يعني في كل الأحوال تقريبا، ان المحتاجة ومهدورة الكرامة ليس بامكانها انتظار متطلبات العدة أو غيرها، وستعود لمزاولة «المهنة» خلال ايام، ان لم يكن خلال ساعات، ولا يجوز هنا بالطبع الاعتداد بفحوصات البول أو اختبارات الـ DNA لاثبات الحمل، أو استخدام الواقي الذكري، فهذه ما لم ينص عليها الشرع! وبالتالي فان نظام المتعة، في الظروف المعيشية الحالية، لا يمكن أن يطبق بغير اخلال بكل أسسه، والحل الجذري، وهو هدفنا الوحيد من وراء كتابة هذا المقال، هو في تعليم المرأة وتوفير الوظائف لها، ومساعدة المطلقات والأرامل نفسيا وماديا، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية! فوجود امرأة متعلمة قادرة على العمل، وذات كرامة، كفيل بالحد من الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع وصونه بشكل كبير. ولا علاقة للموضوع هنا بخيارات المرأة الحرة، فهذا حقها وعلينا قبوله، وهنا يكمن جوهر الــ Tolerance العظيم! وفي هذا المجال يمكن الرجوع لكتاب «المتعة» لشهلا حائري، حفيدة آية الله حائري، المتوافر لدينا على الانترنت لمن يرغب.
***
ملاحظة: احتفل العالم بيوم الـ tolerance، قبل فترة، وترجمتها غير الدقيقة أبدا هي «التسامح»!

أحمد الصراف

لنتفق أولاً على الحقائق البسيطة التالية:
أولاً: ما حدث في البرلمان، قاعة «عبدالله السالم»، من احتلال وتخريب وسرقة، عن طريق العنف، وعبث بالممتلكات الخاصة بالأعضاء، وقيام الغوغاء، وبدعم ومشاركة من نواب يفترض أنهم يمثلون الشرعية، أمر غير مقبول على الإطلاق، ومرفوض تماما.
ثانياً: ان ما أوصل الأمور الى هذه المرحلة الحرجة والخطرة، هو تراخي السلطة التام، على مدى عقود، عن تطبيق القوانين، والانشغال عن إصدار التشريعات بغير الضروري من الأمور، وعدم التقيد بروح الدستور، وحالة الفساد التي استشرت في كل عروق الدولة ومفاصلها، مع غياب شبه تام للرؤية والخطط السليمة.
ثالثاً: قيام السلطة، وأيضا على مدى عقود، بالعمل على خلق حالة من الانقسام في المجتمع، وتقريب فريق، أو فئة متخلفة ومتشددة عقائديا، على حساب الفئات الأخرى، وإنكار حق القوى الوطنية، والأقرب لليبرالية، في خلق كيان مواز ومضاد للكيانات الأخرى.
رابعاً: شعور بعض أطراف السلطة بالغبن، ماديا وإداريا، وإبعادهم عن آلية إدارة الدولة، وان من حقهم أن ينالوا أكثر مما يحصلون عليه حاليا، سواء من ثروات البلاد، أو كحصة في الإدارة، وما خلقه ذلك من سعي هذه الأطراف لتخريب ما يمكن تخريبه، وتأليب هذا الجانب على الآخر. وتصبح المسألة الشعور بـ«الغبن السياسي والمادي» أكبر عند مقارنة أوضاع هؤلاء بأقرانهم في الدول الأخرى.
والآن، ما الحل؟ وكيف يمكن الخروج من المأزق السياسي الذي وضعنا البعض به؟
فهناك تجاوز وتعد وتطاول من قبل بعض ممثلي الشعب، أو هكذا يفترض، على رموز الديموقراطية وعلى القانون العام وحتى الذوق، وهناك في الجانب الآخر تعد وتجاوز، وإن كان لم يثبت حتى اللحظة، على المال العام، وعلى طريقة استخدامه في شراء الولاءات. وكان من الممكن تجنب إيصال الأمور إلى هذه النقطة الحرجة لو توافرت النوايا الصادقة لمن طالتهم الاتهامات، وأيضا بالمقدار نفسه، كان بإمكان المعترضين أو المحتجين على ما آلت إليه الأمور في الجلسة قبل الأخيرة للمجلس، ورفض طلبهم المتعلق بمساءلة سمو رئيس الوزراء عن إيداعات الملايين في حسابات بعض النواب، عدم إيصال الأمور إلى هذا المنزلق الخطر لو توافرت لديهم النوايا الصادقة! ولكن مصالح الطرفين، السياسية والمادية، وربما حتى الانتخابية والقبلية، تغلبت عليهم، وبالتالي ليس هناك من حل غير التخلي عن هذه الصغائر وتغليب المصلحة العامة، ولكن من بإمكانه تفهم ذلك، ودخل الكويت قد تجاوز مؤخرا 300 مليون دولار.. يوميا، بكثير؟!

أحمد الصراف