الشهر: نوفمبر 2011

تعتبر درجة اهتمام الدولة بقليلي الحظ من لقطاء ومعاقين وغيرهم المعيار الأهم في تحديد مدى إنسانية، وبالتالي رقي أي مجتمع، وليس بما يدفع من رواتب للمدنيين العسكريين فيها! فالتحدي ان تعطي من لاحول ولا قوة له وليس لمن بإمكانه انتزاع حقه منك بالصوت أو السلاح! تعتبر قضية تبني الأطفال المجهولي الوالدين، أو اللقطاء، من القضايا سهلة الحل، لولا أن الجهة التي تهتم بهم لا تريد ربما التخلي عن الدجاجة التي تبيض لهم ذهبا! فالحل الأفضل لوضع هؤلاء هو منحهم للأسر التي ترغب في تبنيهم، وأعداد هؤلاء تفوق أعداد مجهولي الوالدين بكثير ويمكن بالتالي اختيار الأفضل بينهم. ما يحدث الآن هو اهمال هذه الطلبات لتمر السنين، ويكبر هؤلاء ويصبحون في سن لا تساعد على تبنيهم بسبب اكتسابهم لعادات معينة يصعب تغييرها، إضافة لعامل السرية، حيث يكون الولد أو البنت قد علم بوضعه الاجتماعي وبالتالي يصعب تغيير نفسيتهم للأفضل، ويصبحون عالة على المجتمع!
تبين ارقام إدارة الحضانة العائلية أنه وبالرغم من الأعداد الكبيرة الراغبة في التبني من مواطنين، إلا أن أرقام الموافقات في تناقص مستمر. ولو كان صفرا لتفهمنا الوضع، ولكن لماذا هذا التقتير غير المبرر؟ وما الذي يتطلبه أمر تبني ما لا يزيد على ثلاثين طفلاً في سن صغيرة مهيأة للاحتضان، ضمن أسر كثيرة تتسم برغد العيش والإنسانية والاستعداد الحار للتبني، وعامل الوقت لدى هؤلاء المحرومين، من أسر واطفال، غاية في الأهمية والخطورة؟
أعلم بأن البلد مشغول برشى وصراخ وصياح النواب ومطالبات دستورية والوضع بكامله يغلي، ولكن ما ذنب هؤلاء، ومشكلتهم لا تحتاج لغير زيارة قصيرة من الوكيل المساعد المختص لتنتهي المشكلة خلال أيام، خاصة أن العالم المتحضر يحتفل حاليا بشهر حضانة اللقطاء والأيتام، ومؤسف أن يصر المعنيون بالأمر، على أن تنحصر اهتماماتهم بالكادر وحبس طلبات التبني لغاية في انفسهم وحرمان هؤلاء الأطفال والأسر الحاضنة من سعادة كبيرة، وخلاص أكبر! وللعلم فقط فقد كان المتوسط السنوي لعدد الأطفال المحتضنين للفترة من 1970 إلى 1990 هو 12 طفلا، ونقص إلى أقل من ذلك للفترة من 1990 – 2000، وليصبح اقل من 5 أطفال فقط للفترة من 2000 إلى 2010! فهل هناك دليل تقاعس أكبر من هذا؟
يا وزير الشؤون، أيها القاضي صاحب القلب الكبير، أين أنت من هذا الظلم الفادح؟

***
ملاحظة: افادت قناة فوكس، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، انهم أبلغوا الخارجية الكويتية بضرورة لجوء الحكومة لضبط النفس تجاه أي تظاهرة سلمية، وعدم اللجوء لأساليب القمع!! وهذا يصب لمصلحة الحريات في الكويت. ونتساءل هنا عن سبب عدم اصدار الخارجية الأميركية لما يماثل هذا التحذير لحكومة البحرين حتى الآن؟

أحمد الصراف

في هذه اللحظات، وأنت تقرأ هذه الكلمات، تكون قد بلغت عمرا لم تبلغه من قبل، وكنت قبلها اصغر مما كان بإمكانك أن تكونه، فعليك أن تنعم بالحياة وتجعل كل يوم جديدا وسعيدا، ما استطعت الى ذلك سبيلا!
تطرأ علينا، ونحن نتقدم في العمر، تغيرات نفسية وفزيولوجية عميقة، حيث يتوقف البعض عن محبة ابنائهم ليتعلقوا لدرجة الوله بأحفادهم. كما يشعر من يتقدمون في السن بالسعادة عند الخروج من البيت، ولكنهم سرعان ما يحنون الى البيت ويصبحون أكثر سعادة بالعودة اليه، ومع التقدم في العمر نشعر بأننا اصبحنا ننسى أسماء البعض، ولكن سرعان ما نكتشف أن من حولنا ليسوا أفضل منا! ويصبح الأمر مضحكا أو مربكا عندما نكتشف أن شريك، أو شريكة، حياتنا، التي اعتمدنا عليها في تذكر أمور معينة، هي أسوأ منا، وأن الأمور التي كنا نهتم بأدائها، أصبحنا لا نهتم بأدائها، ويصيبنا القلق لعدم اهتمامنا بها!
ومن علامات الكبر أن النوم أمام تلفزيون يصدر موجات صوتية من دون صورة اصبح أكثر راحة وافضل منه في الفراش، ونعلم اننا كبرنا عندما نكتشف أن الأجهزة الكهربائية التي بين ايدينا اصبحت تتطلب أكثر من معرفة ON وOFF. كما نبدأ بالاكثار من استخدام كلمات مثل آسف أو أعتذر وماذا، ولماذا، وكيف، ومتى، ولا أتذكر، وربما ولا اسمع! وعندما نضطر أحيانا، عندما نبلغ من العمر عتيا، لاصدار صوت من بطوننا المنتفخة من عشاء الليلة السابقة، فإننا عادة ما لا نكترث بما يقوله الآخرون عنا! ويكثر الهمس من حولنا، ويبدأ الجميع بالتحدث بصوت منخفض، وكأن هناك أسرارا جنسية لا نعرفها. وعندما نكبر ويصبح بامكان البعض شراء ما يريد، لا نقوم بذلك بحجة أنه اسراف لا داعي له، أو أن من الأمان عدم اقتناء المجوهرات الثمينة. وعندما يتقاعد الرجل تعتقد الزوجة أن ايام الراحة والاستمتاع بالصحبة قد بدأت، لكن سرعان ما تشعر بأنها على استعداد لأن تقوم بأي شيء ليحصل زوجها على عمل، ويبقى خارج البيت! كما نكتشف فجأة أن أكثر ملابسنا من قياسات صغيرة، ولكن نرفض التخلص منها، مع علمنا أن لا امكانية، في ما تبقى لنا من عمر، في أن نرتديها يوما. ومع الكبر نسمع الجميع ينادينا بـ«يا عمي» ويا «حجي»! وعندما نكثر من الاهتمام باطفاء الأنوار، لغرض التوفير وليس الرومانسية، فهذا من علامات الكبر، ومن علاماته أيضا أن شمعات كيكة الميلاد تصبح أقل، فكل شمعة تمثل عقدا من الزمن وليس سنة! وفجأة نكتشف أن الكثيرين على استعداد للتخلي عن كراسيهم لنا في الحافلات وعند الطبيب، وما أكثر زياراتنا له، وما أن نسمع بنجاح أحدهم حتى نطلب رقم هاتفه وتخصصه. كما يتزايد عدد من يعرضون مساعدتهم لنا في حمل حقائبنا على درج الطائرة أو وضعها في خزانة الأمتعة العلوية، وتصل الأمور لذروتها عندما تبدأ بنسيان أسماء أحفادك!
ان التقدم في العمر يجعل كل شيء تقريبا يبدو سيئاً، الا أن هناك دائما أغاني قديمة لا نحب سماع غيرها، وأفلاما قديمة لا نتذكر غيرها، وعادات قديمة لا نرغب في نسيانها، وأفضل من كل ذلك اصدقاء قدامى لا نتخلى عنهم بكل ما في العالم من مال! وعلينا بالتالي أن نستمتع بكل مرحلة عمر نمر بها.
الفكرة من نص على الانترنت، بتصرف كبير.

أحمد الصراف

في الكويت آلاف المدارس، وجامعة حكومية واحدة، وعدد من المعاهد العليا! كما أن فيها مئات المواقع المدنية والعسكرية الخاصة بوزارتي الداخلية والدفاع، وتنتشر كل هذه المؤسسات في مختلف أنحاء الكويت، ويمر عليها أو يعمل فيها، ويشاهد مداخلها مئات الآلاف يوميا، والشيء الوحيد الذي يجمع بين هذه المؤسسات التعليمية، وبين العسكرية هو كمّ السيارات التي تقف أمامها في أماكن مخالفة للوقوف وعلى الأرصفة، وفوق الزرع، وفي كل مكان – تقريبا – في فوضى عارمة، لا مثيل لها! وكان الأمر يهون قليلا لو لم يتعلق بكون الجهتين مرتبطتين بتعليم النشء وتربيته والمحافظة على الأمن وتطبيق القانون! فكيف يمكن ان يفهم مئات آلاف الأطفال الذين يرون مثل هذه المناظر يوميا أن هناك من يحترم القانون؟ أو ان يستمعوا للمدرسة، ويصدقوها، وهي تتحدث عن النظام واحترام حقوق الآخرين، ويشاهدوها توقف سيارتها يوميا في مكان مخالف؟! وكيف يمكن أن نتوقع محاسبا أو محاميا «شريفا» يتخرج في الجامعة، او أحد المعاهد العليا، وهو الذي لم يتردد يوما، على مدى اربع سنوات، عن إيقاف سيارته فوق الرصيف في مخالفة صريحة لكل قانون؟!
قد يرد البعض بالقول إن المشكلة تكمن في أن المساحات المخصصة لمواقف السيارات لا تكفي العاملين او المنتمين الى هذه الجهات، والدارسين فيها – وهذا ربما يكون صحيحا – ولكنه عذر لا يمكن قبوله ان كانت هناك نية لاحترام القانون. فتكرار، أو استساغة ارتكاب المخالفة المرة تلو الأخرى يخلف ويخلق – لا شعوريا – مواطنا بليدا في حسه الوطني غير عابئ بالمصلحة العامة!
فهل سنرى قريبا تعاونا بين الوزارات المعنية لوضع حل لهذه الظاهرة القبيحة والمشوهة؟ لا أعتقد ذلك، فمن بيدهم العلاج هم أنفسهم الذين سبق أن ارتكبوا مثل هذه المخالفات مئات المرات من دون خوف، وبالتالي ربما يتطلب الأمر استيراد مسؤولين من دولة أخرى!
* * *
• ملاحظة: إن السكوت عمن يشعل الشرر اليوم، سيشجعه على إشعال الحرائق غداً!

أحمد الصراف