ضربوا المواطنين دون وجه حق في ديوان الحربش، سكتوا عن مقتحمي منشأة مملوكة للدولة في العديلية “اتحاد القدم”، بل حاولوا عرقلة تسجيل قضية ضد المقتحمين، عطلوا جلسات مجلس الأمة عمدا بغيابهم المتكرر، عرقلوا أداء المجلس في تشكيل لجنة للتدقيق في حسابات المركزي على خلفية الإيداعات المليونية، لم يلتزموا بتطبيق القوانين الصادرة من مجلس الأمة، لم يقوموا بإنجاز الحد الأدنى من المشاريع المفترضة، فلا مستشفى ولا جامعة ولا مدينة ولا جسر من 2006 إلى اليوم، لم يحاسبوا المتعدي على أموال الدولة الذي أجّر عشرين ألف متر تقريبا بعشرين دينارا سنويا دون مسوغ قانوني، حولوا الأدوات الرقابية للسلطة التشريعية إلى مستحيل لا يصل إليه نائب، شاركوا في تقرير مصير استجوابات موجهة إليهم دون وجه حق، رضخوا لكل ابتزاز وظيفي في مختلف قطاعات الدولة فبات باب الرواتب وحده يكلف الدولة أكثر من ثلثي الإيرادات، صمتوا عن الفتن التي تبثها وسائل الإعلام إن كانت لا تتعرض للحكومة بشيء في حين وجهوا عقوبات رادعة لأي إعلام يخالفهم.
هذا باختصار جزء يسير من أعمال الحكومة في السنوات الأخيرة، وهي ليست آراء بل أمور موثقة ومسجلة في صفحات الكويت.
أما الطرف المقابل اليوم أو ما يسمى كتلة المقاطعة فأفعالهم كالتالي:
شككوا في أخلاقيات الناس وتدخلوا في سلوكهم، طعنوا بولاءات بعض المواطنين لمجرد تعارض الآراء، استخدموا العنف كوسيلة للتعبير عن آرائهم لرفضهم ممارسات الحكومة، خاضوا انتخابات فرعية أو طائفية في سبيل الوصول إلى مجلس الأمة، صوتوا على كل صرف من أموال الدولة سواء كان مستحقا أم لم يكن؛ في سبيل إرضاء الناس، دعا بعضهم إلى إلغاء كيان الدولة وضمها إلى دول مجاورة، صوّت بعضهم ضد استجوابات بحجة وجود فتوى، وصوّت بعضهم الآخر بإحالة استجواب إلى اللجنة التشريعية وتعطيل دور زملائهم الرقابي، قاطعوا التصويت على لجنة للتدقيق في حسابات “المركزي” لكشف من تضخمت حساباته من النواب وكشف من ضخّمها أيضا، رفضوا استكمال الديمقراطية الكويتية بمشاركة المرأة في البرلمان ونيل حقها السياسي، لم يتكلم أحدهم عن حرية التعبير أو الاعتقاد أو التفكير أو الحرية الشخصية وكلها حريات دستورية إلا في حالة واحدة وهي حرياتهم، وصفوا كل إعلام يخالفهم بالفاسد ولا صالح سوى إعلامهم مع عدم ممانعتهم طبعا بالظهور في ما يسمونه الإعلام الفاسد إن التقت المصالح.
وغيرها من سلوكيات في السنوات الأخيرة أيضا، وهي أيضا ليست آرائي بل هي حقائق وقعت غير قابلة للتغيير.
إذن نحن أمام طرفين متعارضين ومتخاصمين إلى أبعد مدى اليوم، ولكنهما متفقان في أمر واحد هو عدم الأخذ إلا بما يناسبهما من دستور الدولة، لذلك فإننا نجد أنفسنا جميعا في حيرة، فلا الطرف الأول حريص على الدستور ولا الطرف المقابل كذلك، وهما متساويان تماما في سلوكياتهما المعادية للدولة المدنية ودولة القانون.
ضمن نطاق التغطية:
أملي الوحيد في المعارضة الحقيقية للسلوكيات السيئة هو تجمع “إنقاذ وطن” المزمع عقده غدا، فالتيارات المدنية المشاركة فيه والنواب كذلك يجعلونني أبني الآمال على أن تكون هناك معارضة موضوعية دستورية خالصة، وأتمنى أن يتحقق ذلك.
