محمد الوشيحي

أحمد الحمود… المريض المتورط المتلبّس

هي وزارة الصداع لا شك. أتحدث عن وزارة الداخلية. حمانا الله وإياكم من طيشها و”نفشة” ريشها، ورزقنا الله وإياكم نقاءها وارتقاءها.
منصب وزير الداخلية يتطلب قدرات خاصة، كقدرات تلك السيدة التي ظهرت في فيلم هوليوودي تقود سيارتها هاربة من سيارة مملوءة بالأشرار تطاردها، وإلى جانبها يتمدد ابنها الذي يتأوه ويصرخ ألماً وينزف دماً من طلقة رصاص أطلقها عليه أولئك الأشرار، وكان عليها، أثناء قيادتها السيارة، أن توقف نزيف دم ابنها وأن تهدئ من روعه، وأن تتمالك نفسها، وألا ينشغل ذهنها عن الطريق، وأن تتخلص من الأشرار، كل ذلك في لحظة واحدة. وقد نجحت الممثلة، طبعاً برغبة المخرج والمؤلف، فهل ينجح الحمود أم يرفض المخرج والمؤلف؟
منصب وزير الداخلية، تحديداً، يُشترط ألا يتبوأه كائن لزج دبِق، مواقفه لزجة وتصريحاته دبقة. منصب وزير الداخلية، تحديداً، يجب أن يشغله سليل عنترة في الشجاعة، ولقمان في الحكمة، وأتاتورك في الحزم، وكيسنجر في الدهاء، وغاندي في السمو، وعبدالله السالم في حب الشعب.
وبعد غبار، وذات صحو، تسلم الشيخ أحمد الحمود “سيف” الداخلية، وهو رجل يحظى بحساب بنكي ضخم في قلوب الناس، يثق به الناس ويصدّقونه، خصوصاً عند مقارنته بـ”راعي السيف” السابق، وهو ما يُرجح كفة الحمود لا شك، دون حتى أن يبذل “عطسة” من مجهوده، فحساب الوزير السابق مكشوف على مصراعيه.
ورغم أن الحمود جزء من شجرة الحكومة التي تطرح حنظلاً أصفر، فإنه أحد الأغصان القليلة التي تطرح “الورد الجوري”، فما أغرب تلك الشجرة! ويقول القوّالة: “بما أنه قبِلَ الانضمام إلى تلك الشجرة فهو منها، فالجِذر واحد والماء واحد والنهج واحد”، وأقول أنا: “إلا الداخلية”، هي وحدها، على الأقل، يجب أن نعزلها عن بقية “الأغصان”، لأنها إن تلوثت ستلوّث بيوت الناس وغرف نومهم، وستتحول لحوم الناس إلى لحوم ظباء طيبة المذاق تلتهمها الضباع، وهذا ما يجعلنا نغض النظر عن خطأ “قبوله بالمنصب”.
دققوا في الأمر… فساد وزارة الخارجية أو التخطيط أو البلدية أو ما شابهها، يشبه الجرح السطحي، أما فساد وزارة الداخلية فيضرب الأوردة الدموية مباشرة. ثم إن فساد تلك الوزارات يجرح ويدمي، هذا صحيح، لكنه لا يميت، أما فساد وزارة الداخلية فيمكن أن يشعل حروباً أهلية في المجتمعات المفككة، ويمكن أن يفتح شهية المقابر.
نعم، أرى أن جملة “اجتماع الوزراء” خاطئة لغوياً، والأصح “استماع الوزراء”. بيد أن الحمود من الوزراء المصابين بمرضين اثنين، لا شفاه الله منهما، الأول “عدم قدرته على الاستماع إلى الأوامر الخاطئة الهوجاء لخلل في أذنه”، والثاني “آلام في أعلى الرقبة تمنعه من الانحناء”. اللهم لا تشفِ أذن أحمد الحمود ولا رقبته. آمين.
جاءوا إليه بطبيب أنف وأذن وحنجرة، وجاءوا إليه بمرهمٍ يليّن عظام الرقبة، لكنه يرد عليهم بأنه “معافى يطمر العرفج”، هنا مد أحدهم يده خلسة، مستعيناً بالظلام، وشقّ بالموس جيب دشداشة الحمود ليتسرب منه “رصيده الشعبي”، وحاصروه براً وبحراً وجواً كي لا يتخذ قراراته “الضميرية”، وصدرت الأوامر لمجاميع الذباب بالهجوم عليه، حاملة معها عدوى “الخضوع”.
هم يريدونه جثة بلا قرار، رفاتاً بلا إرادة، يجيد ابتسامة الخضوع، كالخادم يفعل ما يؤمر به، ونحن نريده فارساً يهز سيف القانون بقوة، فإن عجز فليهز استقالته، وليجمع حاجياته ومبادئه، على أن يتأكد من أن شيئاً منها لم يقع على الأرض، ثم يغادر… عزيزاً كريماً.
أحمد الحمود، متورط بمراعاة ضميره، وقد شوهد متلبساً يمارس الإصلاح في مكان عام، وهما جريمتان لا تغتفران، من وجهة نظر الشيطان.

سامي النصف

خطة تدمير الكويت بالتشريعات الخاطئة!

  أتى في الإحصاءات الأخيرة ان نسبة إشغال الفنادق الكويتية خلال العيد قاربت الـ 100% وأغلب السائحين والزائرين لا يأتون الى الكويت لمشاهدة الأهرامات أو سور الكويت العظيم أو للعيش في الجبال وعلى ضفاف الأنهار، بل يستمتع الزائر والمواطن والمقيم بالأسواق والمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه التي أقيمت طبقا لنظام الـ B.O.T القديم الذي تم قتله مع سبق الاصرار والترصد.

***

ذلك النظام الرائع هو الذي خلق لنا الأسواق المغلقة التي نستمتع بالمشي والشراء فيها أغلب العام بسبب شدة الحرارة أو البرودة، ومعطى ذلك النظام قائم على معادلة الربح ـ الربح، ف‍أراضي الدولة «تؤجر» لزمن محدد للمستثمر الذي يعمرها بأفكاره وحر ماله ثم ينتهي الحال بإرجاعها للدولة، حيث لا يستطيع المستثمر إخراجها معه من المطار او المنافذ البرية!

***

ذلك النظام البديع الذي دعم عمليات التنمية في البلد ومشاركة القطاع الخاص فيها، تمت محاولة تفجيره وتدميره تارة بتهديد الحكومة كي تفسخ عقود الإيجار مع المستثمرين لأسباب واهية وسخيفة ولولا ان صدر حكم محكمة تاريخي قاطع برفض ذلك الفسخ، لما فشلت محاولة الاغتيال الأولى، تلاها إصدار تشريع تضمن شروطا مجحفة بحق المستثمرين لا مثيل له في العالم أجمع تسبب في إيقاف جميع مشاريع الـ B.O.T بعد صدوره قبل 4 سنوات وهجرة الأفكار والمليارات الكويتية للدول الأخرى لتعميرها، وقد تطرق الوزير المختص عبدالوهاب الهارون قبل مدة إلى عيوب ذلك القانون فسمعنا فحيحا يهدد بالثبور وعظائم الأمور ان قام بذلك الأمر فالمطلوب هو تدمير الكويت والحفاظ على التشريعات التي تتكفل بذلك، ولا يقبل بما هو أقل!

***

معروف ان البديل الوحيد لدخل النفط هو التحول الى مركز مالي وسياحي، والذي خصص له 137 مليارا من المال العام، ومعروف كذلك ان المراكز المالية في العالم لا تقوم دون شركات طيران «حكومية» عملاقة تمتلك احدث الأساطيل تتكفل بإحضار ملايين المستثمرين والسائحين من أقصى مشارق الأرض ومغاربها، فلا سنغافورة دون الطيران السنغافوري «الحكومي» والحال كذلك مع دبي والإماراتية الحكومية وأبوظبي والاتحاد وقطر والقطرية والبحرين وطيران الخليج ولبنان والميدل ايست والأردن وعالية ومصر والمصرية.. إلخ.

***

في الكويت وقبل أربع سنوات قام نفس المشرعين بالضغط لإلغاء صفقة تحديث أسطول «الكويتية» والتوسع في خطوطها وأعمالها تحت راية «التخصيص» مما أدى الى تردي حال «الكويتية» وإحالة ركابنا الى شركات الطيران الأخرى في المنطقة، وتضاعف خسائر مؤسسة طيراننا من 9 ملايين الى 90 مليونا مع تعليق حساباتها الختامية، ومرة اخرى سمعنا فحيح التهديد بالثبور وعظائم الأمور ان تحول مسار «الكويتية» الخاطئ الذي رسموه لها والذي يهدد مستقبل الآلاف من الكويتيين شديدي الاختصاص في عملهم، التساؤل المحق: هل هي الغفلة والصدفة ام ان وراء الأكمة ما وراءها، خلف إصدار تشريعات دمرت الكويت و«الكويتية» ثم الإصرار على الاستمرار فيها..؟!

***

آخر محطة:

(1) نرجو من الجهات المختصة إلغاء الأمر العجيب الغريب الذي يمنع الفنادق الكويتية من حجز غرف للعزاب (!)، كما يجب السماح للفنادق والمطاعم بإقامة الحفلات البريئة والموسيقى الهادئة للقضاء على حالة العبوس والتجهم السائدة في بلدنا أغلب العام، وإلا فلماذا سيأتي المستثمرون والسائحون؟! ولماذا نصرف المليارات على مشاريع التنمية لإحضار من «نحارب» حضورهم؟!

(2) عطفا على مباراة الكويت ولبنان، لماذا نصرف مئات الملايين لإنشاء ستاد دولي.. لا نستخدمه في مبارياتنا الدولية؟! بالمرة اطردوا مدرب المنتخب الفاشل وأحضروا مدربا انجليزيا او ألمانيا يفرض الضبط والربط ويركز على اللياقة البدنية والخطط الذكية وإلا راح تشوفوا كأس العالم بالبرازيل.. بالدربيل!

(3) كلما تذكرت قانون الأراضي العامة سيئ الذكر تذكرت معه مشروع الأخ جواد بوخمسين الرائع المسمى «نهر الكويت» الذي يدخل مياه الخليج الى قلب البلد على شكل أنهار وجداول تحيط بها المطاعم والمقاهي والحدائق والأسواق من كل جانب، ويا حسافة على تأخيره وتعطيله!

حسن العيسى

لنكن أهل عدل وليس طلاب ثأر

مهمة (والأدق أن نقول مهام وأوليات) وزير الداخلية إنهاء حرب الشوارع في الكويت، حتى لا نضع أيدينا على قلوبنا كلما خرجنا من منازلنا خوفاً من مهوسين يقودون السيارات بلا مسؤولية ولا اعتبار للقانون. فقد أضحت شوارع الكويت تشابه شوارع المدن الليبية وبقية حواري دول “الربيع العربي”، تقشعر الأبدان من مشاهد الأجساد المتوسدة أرصفة الطرق تنز دماً وموتاً.
مهمة ومهام الوزير أن يبتر البيروقراطية الغبية في أروقة وزارته التي يلتصق بدروبها المواطن والمقيم لإنهاء أبسط معاملاتهما اليومية. مهمة وزير الداخلية بمجملها هي أن يفعّل حكم القانون، علَّ وعسى أن يأتي اليوم المأمول حين يصبح القانون ركناً في ضمير ووعي الناس؛ يحترمونه ولو لم يكن هناك رجل الشرطة يراقبهم ويحاسبهم.
مهمة ومهام وزير الداخلية كثيرة تبدأ ولا تنتهي، من إنهاء المحسوبيات والواسطات والرشاوى في أجهزة الوزارة المترهلة، إلى قائمة طويلة من الانحرافات في استعمال واستغلال السلطة. فلهذه الوزارة، منذ لحظة ولادتها، تراث طويل وممتد في الفوضى وكل شرور التخلف والفساد، ولها تاريخ سيئ تتجلي فيه أبشع صور رخاوة الدولة بوزاراتها ومؤسساتها التي تضج بالكسل والإتكالية، هذه الوزارة هي مرآة عاكسة لوجه السلطة وأمراضها المزمنة في إدارة الدولة.
إذا تجاوز أحمد الحمود أو أخطأ أو لم يبدأ مشوار الإصلاح في وزارته ـ وهو مشوار طويل ومضنٍ بكل معاني الكلمة ـ فلنواب الشعب أن يحاسبوه، وإذا تعسف الوزير في استعمال سلطاته ولامس حقوق وحريات الأفراد، فهنا، ومن باب أولى، يمكن أن يحاسب حين تخرق قراراته حكم القانون وتنصاع لتطلعات الهوى السياسي.
أمّا أن يُساءل الوزير الشيخ أحمد الحمود لأن تهمة ما (لم تتحقق) ضد أحد الضباط الكبار، مثل العقيد شكري النجار، ربما انتهك القانون، أو لأنه سمح لنائب بحريني سابق من المعارضة البحرينية بالدخول للبلاد، فليس هذا أو ذاك عدلاً، وهو بالتالي أبشع وجه لخرق حكم القانون وتجاوز السلطات، وقبل ذلك يعد انتهاكاً جلياً لمبدأ فردية المسؤولية، فلا “وازرة تزر الأخرى” هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يُقبل أن تكون حادثة خاصة، لا أحد يلم تماماً بتفاصيلها لضابط ما، مناسبة للثأر من هذا الضابط أو الوزير، أو تصبح مناسبة لفرض إملاءات نيابية على الوزير ليحقق أجندات سياسية لبعض الجماعات في المجلس، ومتى أحال الوزير موضوع الضابط شكري النجار على السلطة القضائية فليس لنا أن نحاسب الوزير على سلوك فردي للنجار أو غيره، وليس من حق أي كائن أن يزيح سلطان القضاء جانباً، ليصدر حكماً بالإدانة ضد وزير الداخلية، أو أن يقتنص فرصة سياسية لمحاسبة رئيس مجلس الوزراء علي أي من الأمرين (النجار، والنائب البحريني).
للنواب ولكل كويتي حق محاسبة هذه الحكومة على أمور كثيرة غرقت فيها هذه السلطة وأغرقتنا معها، لكن الآن وفي مثل هاتين الواقعتين لنكن أهل عدل وإنصاف وليس طلاب ثأر.

احمد الصراف

أنيس

يصعب عليّ شخصيا فصل حياة الكاتب الشخصية وأخلاقه، بشكل عام، عن كتاباته. فقد يكون الكاتب مميزا وصاحب قلم لا يجارى، ولكن يصعب الاحترام أو الثقة بما يكتب ان لم تتطابق كتاباته مع الحد الأدنى من طريقة حياته، فكيف يمكن قبول قيام كاتب ما بانتقاد الحكومة أو رئيسها مثلا، ان كان هو اصلا مصدر شك في تصرفاته واخلاقه؟ أو أنه من النوع الذي لا يتردد في التكسب «الخارجي» من وراء قلمه أو تأجيره لهذه الجهة أو تلك، أو لمن يدفع أكثر؟ لا اعرف ان كنت على حق في ذلك، ولكنها وجهة نظر وجدت من الضروري التطرق اليها قبل الدخول في موضوع هذا المقال والمتعلق بشخصية الكاتب أنيس منصور الذي توفي قبل فترة عن 87 عاما، فقد كان منصور غزير الانتاج، وسبق أن استهوتني كثيرا في بداية قراءاتي مواضيع كتبه، ولكني توقفت عن الاعجاب به في مرحلة تالية عندما اكتشفت ما لعبه من دور في تخدير الشعب المصري، وبالتبعية شعوب أخرى، والتلاعب بعقولها وإلهائها بقضايا السحر وتحضير الأرواح والمخلوقات الهابطة من السماء، ولعنة الفراعنة وغيرها الكثير من اللغو الذي خلق وقتها بلبلة ذهنية كبيرة، ولكنها حققت له الشهرة والنجاح والمال!.
بدأ منصور حياته الصحفية، بعد تخرجه في الجامعة، مراسلا لــ «أخبار اليوم»، واشتهر بتحقيقاته في مجلة «آخر ساعة» عن رحلاته لجنوب شرق آسيا، التي جاء منها بفكرة تحضير الأرواح بالسلة، وشغل بها المصريين فترة طويلة في أوج معاناتهم من حكم جمال عبدالناصر وأجهزة حكمه السرية. كما استفاد منصور في مرحلة تالية من قربه من السادات وتأييده للسلام مع اسرائيل، وأتاح له ذلك القرب ترؤس أكثر من مجلة وجريدة يومية، ولكن أيا منها لم تحقق نجاحا يذكر، وجاءت السقطة الكبيرة، التي سبق ان تطرقنا لها في مقال قبل فترة، عندما قام بترجمة كتاب The 100 most influential persons in History، أو «الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا في التاريخ»، للباحث الاميركي مايكل هارت Michael Hart حيث وضع اسمه على غلاف الكتاب من دون ذكر اسم مؤلفه الحقيقي، كما بدّل فكرته بتغيير موضوع الكتاب وعنوانه وجعله «أعظم 100 شخصية في التاريخ»، وهناك فرق شاسع بين الأعظم والأكثر تأثيرا، فشخصية مثل هتلر كانت من الأكثر تأثيرا في التاريخ، ولكنها لم تكن على الاطلاق الشخصية الأعظم، وهكذا مع شخصيات الكتاب الأخرى.

أحمد الصراف

www.kalamanas.com

مبارك الدويلة

دعوة إلى العقل

اعتقد بانه قد حان الوقت الان لنعقد مؤتمرا وطنيا في الكويت نناقش فيه الخطاب الاعلامي والخطاب السياسي، وكيف يجب ان يكون؟ وما هي حدود المقبول فيه واللامقبول؟ وهل حرية التعبير تعني استباحة اعراض الناس والنهش في لحومهم وهم احياء؟ وهل وجود شبهة على متهم مهما كانت دلائلها قويه تبيح لنا ذبحه بسكين حرية الاعلام؟ بل هل المجرم اذا ثبتت ادانته بحكم المحكمة نشهر فيه بالطالعة والنازلة صباحا ومساء؟
سعدت كثيرا عندما علمت ان قائد معركة ديوان الحربش قد تورط في قضية جديدة، وقلت في نفسي «الله ما يطق بعصا».
وسعدت اكثر عندما شعرت بضغط اعضاء مجلس الامة على وزير الداخلية لوضع حد لهذا الرجل الذي اذى الناس كثيرا! ولكن ساءني جدا اسلوب التشهير غير المبرر بكل من له علاقة بالموضوع بالاسم والصورة من دون ادنى اعتبار لحرمات الناس واعراضهم!
ما ذنب زوجة المتهم؟ ما ذنب ابنته؟ ما ذنب زوج ابنته؟ ما هو شعور زوجة ابنه؟ فليذهب هو، لكن هؤلاء أليسوا بشرا؟ أليس لهم مشاعر واحاسيس مثلنا؟ أليس لهم اصدقاء واصحاب وانساب وابناء عمومة؟ البنت التي ضحك عليها ابليس أليس لها ام صالحة عجزت عن اصلاحها؟ أليس لها اخت مستورة؟
مهما اختلفنا مع المتهم او الجاني او مع خصومنا فلا يجوز لنا ان نفجر في خصومتنا ونتعداها الى غيره! مئات الحالات المشابهة تحدث يوميا في الكويت وفي غير الكويت، ومحاربتها مطلوبة، والضرب بيد من حديد على من يعمل هذه الجرائم امر لازم، لكن الستر اولى، والحكمة مطلوبة في علاج هذه الجرائم، خذ المجرم واحبسه او احجزه او افصله، اعمل كل ما تشاء لعقابه، بس استر عليه! ليس له او لمشاعره، لا وحاشا لله، بل لمن له علاقة به من قريب او بعيد، فالشر، مع الاسف، يعم ولا يخص! وان كان هناك من عتب فعلى بعض صحفنا المحلية وقنواتنا الفضائية، الذين ما كذبوا خبرا، وأخذوا يتناولون الموضوع بالاسم من دون تحفظ! صحيح قد تكون لهذا الاسلوب نتائج ايجابية مثل ردع الاخرين، الذين تسول لهم انفسهم ان يفعلوا فعله، لكن نتائجه السلبية مدمرة! كذلك أعتب على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتغريدات التي اصبح استخدامها السيئ يشوه رسالتها السامية، مع كونها اداة اعلامية مفيدة! حادثة القيادي بالداخلية حادثة واحدة من حوادث عدة كشفت لنا مدى انحدار الخطاب الاعلامي والسياسي بين مكونات المجتمع الكويتي، ونحن في الكويت شطار تحلطم وتشره منذ فترة طويلة! لذلك اعتقد انه قد حان الوقت لعقد مؤتمر وطني لتقويم هذا الخطاب والاستفادة من اجواء الحرية المتاحة، حتى لا يأتي يوم نكفر فيه بحرية الرأي كما بدا بعضنا يكفر بالممارسة الديموقراطية!
***
زيارة معالي الشيخ جابر المبارك للعم عباس المناور في منزله خطوة اسعدتنا كثيرا، وليست غريبة على ابو صباح مثل هذه المواقف الانسانية، التي تدل على تلاحم اسرة الحكم مع الشعب، ولكن هذه النظرة اصبحت اليوم على المحك، بعد ان شعر الشعب ان بعض افراد من الاسرة اصبحوا حلقة من سلسلة التأزيم الذي يعيشه المجتمع الكويتي، لذلك لابد من تدارك الامر قبل ان يصبح خارج نطاق السيطرة.