الشهر: نوفمبر 2011

وضع صغار ومتواضعي الثراء والإمكانات والمؤهلات من ابناء عمومة المستنير كان مختلفا عن وضع البقية، فقد كانوا في جميع الأحوال الأكثر خسارة من الوضع الذي وضعهم فيه المستنير، وبالتالي كانوا الأكثر صخبا واعتراضا في قبول «العقد الاجتماعي»، وبالتالي السعي الى إلغائه، أو على الأقل تغيير بنوده، بعد أن تبين صعوبة أو استحالة إلغائه تماما، وفي سبيل تضييق الهوة بين ثرائهم وثراء غيرهم، من المسيطرين على مقدرات مدينتهم، أو مقارنة أوضاعهم باعضاء أسر المدن الست الأخرى، لم يكن أمام هؤلاء غير السعي الى طرق غير «تقليدية» للحصول على جزء من كعكة الثروة الكبيرة، وهكذا فعل البعض في ذلك بشكل كبير، خاصة عندما مرت البلاد بظروف أمنية قاهرة، جعلت من المستحيل تفعيل بنود «العقد»، كما لجأ آخرون اقل خبرة وذكاء الى غير الشرعي من الأساليب لتكوين الثراء، فتورطوا، ولم يكن في «العقد الاجتماعي» ما يكفي لتوفير غير الحد الأدنى من الحماية لهم، وهذا ما زاد من تذمره بشكل عام، خاصة مع زيادة الدخل والثراء الكبير الذي كان يحققه السكان بشكل عام، واستمرار تدني دخل ابناء عمومة «المستنير»، ودفعهم للسعي أكثر من مرة الى الالتفاف على بنود العقد لتحقيق المزيد من السلطة والامتيازات الاجتماعية، ونجحوا في ذلك أكثر من مرة، وهذا أدى في أحوال عدة الى تفريغ بعض بنود «العقد الاجتماعي» من محتواها السياسي، ولم يصل الأمر الى التعدي السافر عليها إلا بعد استمرار زيادة الدخل الناتج عن ارتفاع سعر المعدن الثمين، الذي كان في بطن المناطق الخالية من تلك المدينة، واستمرار بقاء أوضاع ابناء العمومة المالية والسياسية كما هي عليه، مع زيادة طموح الأذكياء منهم للوصول، وكل هذا خلق حالة من التذمر من جهة والريبة بنوايا أحد طرفي العقد من جهة اخرى، خاصة بعد انكشاف عمليات تلاعب وتسريب لثروات أكبر من المعتاد بكثير، وبطرق لم ينص عليها في العقد الاجتماعي! كما فرض حتى بتقديم اي تفسير أو تبرير مقبول لقيامه بمثل تلك التسريبات الكبيرة، إلا أن لسان حاله يقول انه حرم من ثروة، ومن ثراء كان يوما ملكاً له بكامله، فكيف لا يكون له ولو جزءا بسيطا منه! ولكن الطرف الآخر يقول، في الوقت الذي يقر فيه بهذه الحقيقة، إن الزمن قد تغير و«بنود العقد» واضحة وجلية، ولا تتطرق لهذه الجزئية لا من بعيد ولا من قريب، ويضيف انه حتى مع الايمان بهذه «الأحقية»، رغم عدم النص عليها، فلمن يكون الدفع من «يقبض» وكيف ومتى واين؟ وبالتالي من الأفضل إبقاء العقد كما هو! ولكن طرفا ثالثا أكثر حكمة ورجاحة عقل ربما يرى أن من الأفضل تعديل بعض بنود العقد الاجتماعي، بحيث يسمح بمشاركة أوسع لأبناء عمومة المستنير في ثروة البلاد، مع تغليظ، أو توضيح الأحكام الخاصة بمحاسبة أبناء عمومة المستنير على تصرفاتهم، عند ارتكابهم ما يخالف، وإقرارهم الثابت والدائم بأن الأمة هي مصدر كل السلطات! وإلى أن يتم ذلك ستبقى الأمور بين مد وجذب بين الطرفين، ربما إلى الأبد، وليس هذا في مصلحة أحد، أو ينجح طرف في التغلب على الطرف الآخر، وهنا سيعم الجميع الخراب ويحترق كل شيء.

أحمد الصراف

مات «أبو عود» بعد أن جاوز المائة بكثير، وعاش حياة حافلة بالانجازات، تاركا سبعة أبناء ذكوراً، وثروة هائلة لم يمتلك مثلها أحد من قبل! ولمنع وقوع صراع بين الأبناء، قام باستثمار كامل ثروته قبل وفاته في سبعة مشاريع، كل واحد عبارة عن مدينة كاملة الخدمات والتجهيزات، وكانت تلك المدن أكبر ارث تركه إنسان لأبنائه في تاريخ البشر! مرّ قرن، وتلاه آخر، وبضعة عقود، مات أثناءها الأبناء السبعة واحدا بعد الآخر تاركين ذرية كبيرة وراءهم، وهكذا مع الوقت وصل عدد الأحفاد في كل فرع إلى الآلاف، ومعهم كبرت الثروات اكثر، خاصة بعد أن تم اكتشاف نوع نادر من المعدن الثمين في باطن المناطق الخالية من تلك المدن، واتاح هذا للجميع العيش برخاء وغنى، ما بعده ولا قبله غنى! ثم جاء يوم قرر فيه «مستنير» من أحفاد أحفاد «أبو عود»، وبموجب الحق الشرعي الذي يخوله بالتصرف بما يملك، نيابة عن نفسه وأسرته، قرر التنازل عن ثروته، وثروة اخوته، وما يمتلك من حقوق و«امتيازات» معدنية لسكان مدينته الصغيرة! أثار ذلك في حينه حنق اخوته، وابناء عمومته عليه وأوغر صدورهم، ولكن لم يكن أمامهم من خيار غير الرضوخ للأمر على مضض، فحقه الشرعي في ما فعل واضح، كما أن شخصيته القوية والآسرة منعت الجميع من عصيان أمره. لم تقف الأمور عند ذلك الحد، بل تطورت بعد أن وجد المستنير أن من الضروري أن يكون هناك «عقد اجتماعي» ينظم العلاقة بينه، ككبير القوم، وبين بقية سكان مدينته، وهكذا جرى ما يشبه العملية الانتخابية لاختيار من يقوم بصياغة «العقد الاجتماعي»، الذي نص في نهاية الأمر على تخلي المستنير عن حقه التاريخي في إدارة تركته، وتخويل جميع السكان «المختارين» بأمر الإدارة، فهو أولى وأدرى بشؤون مدينتهم، ونال «العقد» رضا وقبول الجميع، مع تردد قلة رأت أن بنوده في غير مصلحتها، خاصة وهي ترى الثراء والقوة اللتين يتمتع بهما اقرانهم وابناء عمومتهم، الذين ورثوا بقية المدن الست الأخرى!
تقلبت الأمور، بين مد وجذب، بعد موت «المستنير» عندما حاول اخوته وابناء عمومته إلغاء العقد الاجتماعي، أو على الأقل تفسير بنوده لمصلحتهم، ولكن الظروف لم تكن تسعفهم كثيرا، خاصة أن المخاطر الكبيرة التي كانت تحيق بتلك المدينة الصغيرة، داخليا وخارجيا، كانت تتطلب دائما تكاتف ذرية المستنير وابناء عمومتهم، وبقية السكان، ولم يكن هناك ما ينظم ذلك التكاتف واستمرار التعاون والاتحاد والتعاضد غير بنود ذلك «العقد الاجتماعي»، التي كانت تترسخ مع الزمن بالرغم من كل محاولات تعديل أو تبديل كل أو بعض بنوده. وبالرغم من جدية محاولات البعض ممن جاء بعد المستنير لإلغاء أو تجميد العقد الاجتماعي، فان رجاحة العقل منعتهم من تكرار المحاولة، فالخيار كان دائما إما كل شيء، مع خطر قيام فوضى عارمة، أو بعض الشيء، مع رخاء وسلام، وكان الأخير الثاني هو الأرجح في غالب الأحيان، وإن على مضض. (نكمل غدا).

أحمد الصراف

سألني صديق عن سبب امتناعي عن الكتابة عن التطورات السياسية الأخيرة، فقلت له انني لست بالكاتب السياسي، كما أن غيابي المستمر عن البلاد لا يتيح لي معرفة ما يحدث عن كثب، والكتابة عنه بصدق! ولكن يبدو أن الأمور وصلت لمرحلة خانقة، ومفصلية في العلاقة بين السلطة وبعض القوى السياسية، ووجهة نظر طرف يجب أن ترجح في النهاية على الآخر، لأهمية الوصول لحل نهائي، فاما أن «الأمة مصدر السلطات»، أو أننا يضحك بعضنا على بعض، ولا يجوز بالتالي الطمطمة على الموضوع والسعي للحلول الوسط، لكي يبقى الاحتقان وتبقى المشكلة. ولكن الخيارات هنا ليست سهلة، ولا أملك شخصيا غير الشعور بالارتباك، بسبب المشاعر المختلطة التي تجيش في صدري، فمن جانب هناك اتهامات نيابية خطيرة، لم تثبت صحتها بعد، ولكن مدعومة بمستندات، تتعلق بصدور أوامر للبنك المركزي، لتحويل عشرات ملايين الدنانير، بعملات مختلفة، لحسابات شخصية أو لمصلحة سمو رئيس الوزراء، لتغطية مصاريف زيارات رسمية، ولكن مبالغها غير عادية بأي مقياس! وهو الاتهام الذي يقال انه كان سبب استقالة وزير الخارجية، الشيخ محمد الصباح، بعد أن اكتشف أن التحويلات تمت بغير علمه! كما أن هناك ما هو أخطر من ذلك بكثير ويتعلق باتهامات بتضخم حسابات ما يقارب ربع حراس المال العام، ومشرعي القوانين ومراقبي أعمال الحكومة، من أعضاء مجلس الأمة، وهي القضية التي فجّرتها القبس في حينه! وقد دفع كل ذلك نواباً لاستجواب رئيس الوزراء، ولكن الاستجواب لم ير النور بفضل «تكتيكات» الحكومة، ووقوف الأغلبية مع الرئيس، علما بان هذه الأغلبية تحققت بفضل أصوات نواب «متهمين»، لهم مصلحة مباشرة في سقوط الاستجواب، وبعضهم محال للنيابة، وهذا جعل الأمور تتطور بشكل خطير، خاصة بعد قيام مجموعة من الغوغاء والنواب النوائب باقتحام بيت الأمة واتلاف بعض محتوياته! المشكلة هنا أن الفريق الساعي لاستجواب الرئيس، وكشف حقيقة التحويلات والرشى ليس بكل تلك النزاهة، أو على الأقل غالبية اعضاء هذا الفريق، سواء سياسيا أو ماليا! فمنهم من شارك في انتخابات فرعية قبلية مجرمة قانونا، ومنهم من اعترف بقبضه عشرات الآلاف، في حالات سابقة، ومنهم من توسط للافراج عن متهمين، ومن قام بتوظيف من لا يستحق، كما ساهموا جميعا في جريمة تبديد المال العام، بتأييدهم لزيادات الرواتب الأخيرة الخيالية، كم أن عددا منهم شارك في «جريمة» اقتحام مجلس الأمة، هذا بخلاف ما عرف من تطرف ديني وقبلي مقيت من الكثير منهم، وانتصار هؤلاء على السلطة سيقلب الكويت الى جحيم! فهل نهرب من الرمضاء لكي نستجير بالنار؟
الحل الوحيد، بنظرنا، يكمن في حل مجلسي الأمة والوزراء، وتسليم النيابة ملفات كل التهم، وابعاد كل من حامت الشكوك حولهم من القيادة، ولتقل الأمة بعدها كلمتها.
وإلى مقال الغد، الرمزي!

أحمد الصراف