الشهر: أكتوبر 2011 RSS الشهر: أكتوبر 2011

سامي النصف

عيادة في حولي

    رغم ان كل المؤشرات تظهر ان الحالة الاقتصادية في تردٍ كبير في مصر الحبيبة، والمصانع والمزارع والفنادق الكبرى تغلق أبوابها تباعا إلا أن هناك أسواقا رائجة جدا هذه الأيام لوسائل الإعلام حيث تم افتتاح عشرات الفضائيات والصحف اليومية الجديدة وظهر أكثر من مردوخ مصري لا يعلم أحد مصادر ثروته أو سبب استثماره أمواله في الإعلام، «المحروسة» يزداد بها الجدل هذه الأيام ويقل بها العمل مع الإضرابات والاعتصامات المتتالية ولم يبق من رجال أعمالها الجادين والمطورين من لم يزج به في السجن أو… في طريقه إليه!

* * *

الإعلامي الصديق عماد الدين أديب وهو أحد الذين روّجوا بقوة لتغيير النظام في مصر عبر صحفه ولقاءاته الإعلامية وأفلامه السينمائية التي أنتجها، رغم ان مبارك خصّه بلقاء إعلامي مطوّل عام 2005، نشرت صحيفة «المستقبل» المصرية انه ترك مصر نهائيا واستقر في باريس منذ 3 شهور وان العاملين في صحفه لم يتقاضوا رواتبهم منذ مدة طويلة.. نرجو من القلب ألا ينطبق على الزميل أبومحمد مقولة: «خربتها وجلست على تلتها»!

* * *

جريدة، لا مجلة، روزاليوسف التي تغيرت ادارتها واتهم رئيسها السابق عبدالله كمال من قبل جريدة «العربي» الناصرية بالعمالة للموساد (!) ـ وهي تهمة كاذبة توزع كـ «الرز» في مصر هذه الأيام ـ أعلنت في عدد (23) سبتمبر عن قرب صدور المذكرات الخطيرة لـ «سعاد حسني» التي تسببت في مقتلها ومن ضمنها كما أتى في الجريدة ان صفوت الشريف صور 18 فيلما إباحيا لها في عيادة الدكتور (ع.ط) زوج الفنانة مريم فخرالدين وان القذافي عرض 100 مليون دولار لشراء تلك الأشرطة عام 2000 وأرسل ابنه سيف الإسلام (خوش إسلام) لمعاينة تلك الأشرطة الفاضحة وان صفوت هو من أرسل البلطجية لتخريب حفل حبيبها عبدالحليم حافظ في أغنية «قارئة الفنجان»، الاشكال ان للدكتور (ع.ط) عيادة شهيرة في منطقة حولي ظلت تعمل لسنوات طويلة.

* * *

ومن سيف الإسلام الى مرشح الرئاسة المصرية الإسلامي حازم ابن الشيخ المرحوم صلاح أبواسماعيل ولقاء نشرته صحيفة «التحرير» وصاحبها ابراهيم عيسى قال فيه ان مصر في عهده لن «تركع» لدول الخليج لأخذ الأموال منها (خوش بداية)، وأضاف «على رقبتي» ان يكون هناك انفلات أمني إن وصلت للرئاسة (مشروع هتلر أو صدام جديد) وقدم برنامجا مدغدغا هزليا لإصلاح أحوال مصر المنكوبة.. بأمثاله، «على رقبتي» قالها قبله المشير عامر وضيّع بعدها سيناء، والأرجح ان حازم ناوي يضيّع… مصر بأكملها!

* * *

كتب د.صفوت حاتم مقالا أسماه «صبيان أمن الدولة في الإعلام المصري» عدد فيه من أسماهم بصبيان جهاز الأمن المصري إبان عهد صفوت الشريف ولجنة السياسات ممن سمح لهم بادعاء البطولات وتلبس أثواب المعارضة الكاذبة كي يتم التغرير بالآخرين ومن هؤلاء الصبيان ـ وحسب قوله ـ الإعلامي ابراهيم عيسى الذي وصفه وصفا دقيقا لا يحتاج معه إلى إفصاح.

* * *

آخر محطة:

هناك طلب رد قضاة محكمة مبارك بحجة ان بعضهم قد انتدب سابقا للعمل في ديوان الرئاسة مما قد يعيد القضية لخانة الصفر، وهناك من يعلم باحتمال إصدار أحكام براءة خاصة بعد شهادة المشير طنطاوي لذا يدفع بتطبيق أو إعادة العمل بقانون الغدر الذي صاغه في ديسمبر 1952 ثلاثي «ترزية» القوانين: د.عبدالرزاق السنهوري وسليمان حافظ وفتحي رضوان وكانوا أوائل ضحاياه وهو أسوأ ـ للعلم ـ من قانون الطوارئ المُتباكى منه.

احمد الصراف

البهائية المضطهدة

نشأ معتقد البابية في شيراز، ايران عام 1844، على يد علي الشيرازي، الذي أعلن أنه جاء من باب المهدي المنتظر. كسبت دعواه زخما بعد ان آمن بها حسين النوري، الذي سمى نفسه بعدها بـ «بهاء الله»، وهو مؤسس المعتقد البهائي، ومن هنا جاء الارتباط التاريخي بين البابية والبهائية. ولكن مع انتشارهما قامت السلطات الايرانية بمحاربتهما، وأعدمت الشيرازي عام 1850، ولكن رفاته نقل سراً بعدها الى مدينة عكا في فلسطين (اسرائيل)، وأصبح قبره مزاراً وقبلة للبهائية والبابية. أما بهاء الله فقد نفته ايران الى العراق، ومنه الى اسطنبول العثمانية وبعدها الى فلسطين، حيث توفي عام 1892. ويدعي معارضو الديانتين ان لروسيا القيصرية يداً في تأسيسهما.
يؤمن اتباع الديانتين بالوحدانية وبوحدة أرواح جميع البشر، وتعدادهم يقارب الـ 6 ملايين، وينتشرون في كل أنحاء العالم. وبالرغم من صغر عددهم في ايران، الذي لا يزيد على 350 الفا، بين 80 مليون مسلم، فإن السلطات هناك، ومنذ قفز الملالي إلى الحكم قبل 30 عاما، لم يتركوهم لحالهم، بل قاموا بممارسة ابشع صنوف التفرقة ضدهم ومنع ابنائهم من الالتحاق بالمدارس الحكومية، ما لم ينكروا ديانتهم ويعودوا إلى الاسلام. وهكذا دفعوا أعداداً كبيرة منهم إلى الهجرة، بعد أن سُج.ن الكثير منهم وعُذّ.ب، واغلقت مدارسهم، فهم، وبعد 166 عاما من الاعتقاد الصلب بديانتهم، لن يتركوها من أجل هذا الغرض أو تلك الغاية! ومن أجل مساعدة هذه الأقلية في مواجهة ما يشنه الملالي عليهم من حرب قام التجمع الدولي للبهائية في الشهر الماضي بارسال رسالة إلى وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا الايراني طالبوه فيها برفع الظلم عن ابناء هذه الطائفة المسالمة، وغيرها من الأقليات، والسماح لهم بتلقي التعليم المناسب، ولو في مدارسهم الخاصة، وعدم اجبارهم وتجويعهم لتغيير ديانتهم. كما طالبوا الوزير بالسعي لوقف كل أعمال القمع والاضطهاد التي تمارس ضد مثقفي الطائفة ومتعلميها، والتوقف عن مصادرة وسائل التعليم من بيوتهم، من أجهزة كمبيوتر وطابعات وقرطاسية. وليس من المتوقع أن تغير الحكومة الاسلامية موقفها من البهائيين، وهي لن تتردد في القضاء عليهم قتلا وتشريدا، لو كان بامكانها القيام بذلك من دون أن تخلق لنفسها مشكلة كبرى.
يعيش غالبية البهائيين في آسيا، والهند بالذات، حيث يسكنها 2.2 مليون. كما تتوزع أعداد كبيرة منهم في اميركا و200 دولة اخرى، ومنها الكويت، التي يعيش فيها البعض منهم منذ عقود عدة ولم يعرف عنهم الا كل جميل. ويتميز البهائيون بميلهم للسلم، وحبهم لتلقي العلم والرغبة في العمل الجاد.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

ونجت يد السارق

لدينا من الأمية (عدم القدرة على القراءة والكتابة) ما يملأ الكفوف والجيوب. خيرٌ وفير. دع عنك الأمية السياسية والأمية البرلمانية والأمية الثقافية ووو…
ويقول أحد الأصدقاء: “في الانتخابات، لن تتردد والدتي، النقية البسيطة، في التصويت لكل ذي لحية يطالب بتقوى الله، حتى وإن كان من آكلي طعام اليتيم، فهي لا تعرف ما يدور في البرلمان ولا لجانه ولا الميزانيات ولا غير ذلك”.
قلت له: “كم من أم وأب وجدة وجد تسببوا في تدهور البلد دون قصد، رغم أنهم يرتدون ثياب الصدق ويتكئون على حب الخير لهذا البلد، لكنها البساطة المعجونة بالجهل أو النقاء المخلوط بالسذاجة أو كلاهما… بساطة بجهل ونقاء بسذاجة”.
ويقهقه صديق آخر وهو يحدثني عن والده المتحمس لأحد مرشحي المجلس البلدي، عندما استدعاه إلى بيته وأخذ عليه تعهداً: “سنمنحك أصواتنا، أنا وكل من لي كلمة عليهم، لكن قبل ذلك عليك أن تقسم أمامي أن تطبق الشريعة؛ فتقطع يد السارق وتلطم الكاذب على خشمه” وبالطبع أقسم المرشح على ذلك، لكنه للأسف سقط في الانتخابات فنجت أيادي اللصوص وخشوم الكذابين.
والله يرحم كاتبنا العظيم محمود السعدني، الذي قال ذات ندوة إن خالته كانت تلتبس عليها الأسماء والمصطلحات، فتسمّي أعضاء الاتحاد الاشتراكي “المشركين” وتلعنهم ليل نهار، وتدعو أن “يجيلهم البلا في ركبهم وأن تقف اللقمة في زورهم، قادر يا جبار، ومطرح ما يسري يهري يا مشركين يا كفرة يا ولاد الحرام”.
وخالة السعدني لها الحق في التصويت في الانتخابات واختيار من يرسم سياسات البلد، ووالد صديقي ومن في مستواه الثقافي كذلك، ووالدة صديقي الآخر وكل من يشبهنها بالفاصلة والنقطة لهن الحق أيضاً، والشايب الذي استدعاني ذات عتب وأنّبني: “يا ولدي أنت ابن أسرة طيبة، وابن رجل له سيرة محمودة، فما الذي جعلك تتحول إلى ريبراني، أي ليبرالي؟” ومن يلومه، هو يعتقد أن الليبراليين كفرة، بل يسميهم “جهود” أي يهوداً، على اعتبار أن صالح الملا يحتل الأقصى وأسيل العوضي تحاصر غزة. هذا الشايب النقي أيضاً له الحق في التصويت في الانتخابات.
والحكومات الفاسدة تروج لمثل هذه الأفكار والثقافات (إذا جازت تسميتها بالثقافات)، لأنها تعلم أن مصيبتها و”بلاها وجلاها” سببها الليبراليون، في الغالب الأعم.
ولو كان القرار في يدي، لمنعت كبار السن الأميين من التصويت في الانتخابات، بل وأكثر من ذلك، كنت منعت أيضاً محدودي التعليم ممن لا يحملون الشهادة المتوسطة (الإعدادية)، وقبل هؤلاء وأولئك، سأمنع كل من ثبتت عليه جريمة مخلة بالشرف، أقصد جرائم خيانة الأمانة أو السرقة أو شهادة الزور أو عقوق الوالدين والتعدي عليهما وما شابه… من التصويت، ولا أقصد من تم القبض عليه مع فتاة، سواء كانت حبيبته أو حتى حبيبة الشعب العربي كله، أو من تم القبض عليها مع حبيبها أو صديقها في أوضاع حرجة، أو في منعطف حرج على رأي جامعة الدول العربية الخائبة، فهذه من قضايا المجون ولا علاقة لها بالشرف، كما يظن العربان.
والخلاصة، تحتاج الصناديق الانتخابية في الوطن العربي إلى حمايتها من التزوير، ومن اللصوص والفاجرين والمرتشين، ومن الجهل والبساطة أيضاً.

سامي النصف

بشار بحاجة إلى… رفيق!

أجواء سورية 2011 تشبه في بعض الأوجه أجواء لبنان 1975، حيث ابتدأت آنذاك اضطرابات أهلية في صيدا انتهت بحرب أهلية استمرت 15 عاما لم تبق حجرا على حجر ولولاها لكان لبنان احدى أغنى دول العالم قاطبة كحال سويسرا وسنغافورة ولوكسمبورغ وغيرها من مراكز خدمات مالية وسياحية لا تحتاج الى دخول نفط ناضبة.

***

ونقاط التشابه بين أمس واليوم في البلدين كثيرة ومتعددة، فهناك كراهية الناس للجيش الذي تطغى عليه صفة طائفية، وهناك تخندق الأقليات خلف المؤسسة العسكرية مما خلق ظاهرة القيادات المنشقة عن الجيش وتشكيل جيوش بديلة، إضافة الى شعور متجذر لدى قاعدة شعبية عريضة بالاضطهاد والظلم وعدم رغبة الطبقة أو الفئة المسيطرة على الحكم في تقديم أي تنازلات مما أحوج لبنان الأمس لحرب أهلية مدمرة لتقديم تنازلات كان بإمكانها ان تحل الإشكال منذ البداية في نصف ساعة!

***

وقد انقسم المجتمع الدولي والعربي بالأمس كالحال اليوم الى مجموعتين إحداهما تؤيد وتدعم هذا الطرف بالمواقف السياسية والمال والسلاح والأخرى تدعم الطرف الآخر، ولم يوقف حرب لبنان إلا البطل الشهيد رفيق الحريري الذي واصل الليل بالنهار لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بعد أن أثبت أنه على مسافة واحدة من الجميع وقد دفع من ماله بدءا ودمه لاحقا، ثمن ما فعله، ومازال البعض في هذا السياق يكيل الثناء للوردات الحرب ممن دمروا لبنان ويخص بالشتم الشهيد رفيق الحريري الذي عمّر ما دمّروه ولم تكن له ميليشيا إلا 35 ألف طالب من مختلف الطوائف أرسلهم للخارج للدراسة والتأهل لوقت السلم والبناء.

***

إن خوفنا على سورية الحبيبة، قلب العروبة النابض الذي ينزف دما، من أن تكون على حافة حرب أهلية لا تبقي ولا تذر، ولن يوقف الانزلاق لمثل تلك الحرب المدمرة بعد ان توقف الحوار بين الحاكم والمحكوم إلا وسيط مخلص كرفيق الحريري يحظى بثقة الفرقاء ويكون مستعدا للتضحية بماله وجهده ودمه لإصلاح ذات البين، وكم يفتقد البدر الحريري في الليالي المظلمة التي تعيشها سورية هذه الأيام، الرئيس بشار.. كم تحتاج الى جهد «أبوبهاء» في المحنة الحالية!

***

آخر محطة: في جميع أنحاء العالم، ومنها دولنا الخليجية، ما ان تحدث اضطرابات أهلية حتى تستخدم القنابل المسيّلة للدموع لتفريق المتظاهرين، السؤال: لماذا لا تستخدم قوات الجيش والأمن السوري مثل تلك القنابل بدلا من المدفعية الثقيلة والطائرات والرصاص الحيّ؟! فشتّان بين إسالة الدموع و.. إسالة الدماء!

 

حسن العيسى

من تريد رئيساً للوزراء؟

ببساطة وعفوية، صرح النائب عبدالرحمن العنجري لجريدة “الكويتية” بأنه يرغب في أن يكون رئيساً لمجلس الوزراء… وهذا حق مشروع لكل مواطن ومواطنة. دستورياً لم يقل العنجري غير حقيقة مشروعة، فلا دستور الدولة ولا أي قانون آخر يفرض أن يكون رئيس الوزراء من العائلة المالكة، لكن العرف السياسي “فَرض” منذ بدء العمل بالدستور أن يكون رئيس الوزراء هو ذاته ولي العهد والحاكم القادم، حتى تم الفصل بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء بعد أن ساءت الحالة الصحية للشيخ سعد. تلك حكاية عُرف انتهى، لتستقر مكانه قاعدة عرفية جديدة، والتي تفصل بين منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، وتلك أقرب إلى الممارسة الدستورية، فالجمع بين المنصبين يضفي حصانة أدبية أو “أخلاقية” على منصب “رئيس مجلس الوزراء” ليس لها أي أساس من الدستور، وتتباعد تماماً عن الحكم الديمقراطي. وإذا كان الدستور قد أجاز مساءلة رئيس مجلس الوزراء واستجوابه وبالتالي طرح “عدم التعاون مع الحكومة” فإن ظلال هيبة المشيخة استمر سلطانها ممتداً إلى منصب “رئاسة مجلس الوزراء” ولو تغيرت أسماء الأشخاص الشيوخ في هذا المنصب، أو تنازع أصحاب تلك الأسماء على هذا المنصب كي يسوى لبعضهم الطريق للحكم فيما بعد.
استمرار السلطان النفسي بحكر منصب رئاسة مجلس الوزراء في ذرية مبارك جعل كثيراً من الأفراد والنخب وقاعدة عريضة من الناس يتصورون أن مجرد طرح فكرة “شعبية ” رئاسة الوزراء هي من المحرمات، وسمعت مرات عديدة مثل ذلك الجدل الفارغ حين يسقط صاحبه مثل هذا السؤال الاتهامي للآخر: “من تريد أن يكون رئيسا للوزراء؟ أحمد السعدون أو مسلم البراك… أو… أو…”. في اتهام يضج بنبرة التهكم واستصغار الآخر الذي يجادل والنائب أو الشخص المعارض لسياسة سمو رئيس مجلس الوزراء!
لا يوجد هنا استبداد في الحكم، ولكن في رأيي، نرى ما هو أسوأ منه، حين تتأصل قداسة المنصب في نفوس أفراد أو نخب يفترض أنها تقرأ، وتعي الواقع المتغير، ثم تراهم يحاضرونك عن الديمقراطية والحريات، وهناك نقدهم الأبدي في الدواوين والمجالس الخاصة (وتشرههم) على سياسة الحكومة، وإدارة الدولة. هؤلاء يختزلون الدولة في الفرد، ويتناسون تماماً مبدأ حكم القانون والمؤسسات، وأن الدولة لا يرتبط بقاؤها وديمومتها بأشخاص معينين، وإنما بإرادة أهلها وتوافقهم. جزء كبير من مصيبتنا في هؤلاء من مثقفي النفط، وكارثتنا في هؤلاء المتعالين أشباه الحداثيين، حين ينتقدون الروح القبلية وهم أسوأ العنصريين القبليين، ويمارسون قبليتهم وعنصريتهم متصورين أنهم وحدهم أهل الديرة والبقية دخلاء عليها، بينما هم الدخلاء على روح المواطنة ومبدأ المساواة.. كم أتمنى صمتهم.

احمد الصراف

الـ 4422 معلماً

«…لا نستطيع تقدير قيمة ما يصرف على التعليم، إلا إذا علمنا بالتكلفة الحقيقية للجهل»! والتعليم، برأي صديقي أبو فيصل، ليس القدرة على القراءة والكتابة، بل على استيعاب الثقافة، وهذا ما فشلت فيه كل مؤسسات الدولة التعليمية. فالتعليم النظامي، الذي بدأ بالمدرسة المباركية، وما يحاوله البعض من تحويل الاهتمام بها والاحتفال بمرور قرن على «التعليم النظامي»، بدأ نهضته الحقيقية على يد عبدالعزيز حسين، وبدأ انهياره مع تسلم خالد المسعود لوزارة التعليم، وفتحه لابواب معهد المعلمين لكل من لم تستوعبه اي جهة تعليمية أخرى، وهو الانهيار الذي استمر ليومنا هذا، وشارك فيه كل وزراء التربية تقريبا، مرورا بذلك الذي سكت عن صدور قانون منع الاختلاط، وشاركنا جميعا في جريمة إيصال التعليم الى مستواه الحالي المخيف، ومخرجاته، التي قلبت حياتنا رأسا على عقب، والتي تسببت في كل مشاكلنا المالية والاجتماعية والاخلاقية والسياسية، وقبلها الإدارية، التي لا يمكن تغييرها بغير النهوض بعملية التعليم، واجتثاث الماضي من جذوره، هذا إن «قبلوا» بذلك!
في مقال سلطت القبس الضوء عليه، ذكر الزميل حامد الحمود، أنه اطلع على دراسة بينت أن هناك 4422 مدرساً كويتياً يعملون في مدارس الحكومة، منهم 30 يدرسون العربية، ومثل ذلك تقريبا للرياضيات، 11 للكيمياء، أما الفيزياء فيدرسها 2 من اصل 4422. ولم يذكر أين ذهب الباقون، والأرجح أنهم يقومون بتدريس التاريخ والجغرافيا، والألعاب الرياضية، لسهولتها وليس لأهميتها للعقل والبدن، و….الدروس الدينية! ويستطرد الزميل قائلا انه لا يعتقد أن رئيس الوزراء أو وزير التربية، ولا مجلس التخطيط، ولا نواب كالسعدون أو البراك أو دميثير ومخلد العازمي أو جمعية الإصلاح أو التحالف الديموقراطي قد انتبهوا أو اهتموا أو أثارتهم هذه الاحصائية الرسمية، ولن يدعو أي طرف الى عقد ندوة لمناقشة خطورة ما ورد فيها، فمجلس التعليم الأعلى برأيه غير معني بالأمر ولا أعضاء المجلس الأعلى للجامعة، والأمل ضعيف في أن أيا من العاملين في التربية سيناقش محتوياتها مع الوكيلة، فطالما أن أرقامها لا تؤرق قيادات التربية، فلماذا يهتم بها اي طرف أصلا؟ ونحن نطمئن صديقنا حامد ونقول ان جميع هذه الجهات ستهتم بالعملية التربوية فور إقرار كادر رواتب المعلمين، وانهاء بقية اضرابات موظفي الدولة، وتسوية قضايا رشى النواب، والأهم من ذلك الانتهاء من جامعة الشدادية، التي سيعقد في قاعة محاضراتها الرئيسية مؤتمر عام لمناقشة القضية التعليمية، وبحضور أعضاء اللجنة التعليمية من النواب ومعهم النائب، ورجل الدين السابق، «كبت امه»!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

الحرية عندهم

عندما يريد مثقف كويتي ان يتفلسف على قرّائه او مستمعيه يبدأ بالحديث عن الغرب، ويمدح الحرية عندهم والديموقراطية، ويتحسر على واقعه الذي يعيش فيه!
ولا شك ان الديموقراطية والحرية مما تميزت بهما مجتمعات اوروبا وأميركا، لكن الواقع اليوم عكس ما كنا ـــ وما زلنا ـــ نتصوره عن هذه المجتمعات، وسأضرب مثالين او ثلاثة للتأكيد على ان الحرية التي يتشدق بها مثقفونا حرية غير منضبطة، وغير متزنة، ولا تنطلق من أسس ومفاهيم راسخة، بل هي تجاوزت حدود الحرية أحيانا الى الاباحية، وأحيانا أخرى قصرت دون حدودها حتى أصبحت قيداً وكبتاً.. وأقرب مثال على ذلك تقييد حرية اللباس! فقد أصدرت بعض الدول الاوروبية قرارات وقوانين تعاقب من يلبس لباساً بعينه! ولم تأبه لاحتجاج منظمات حقوقية عالمية، ولم تلتفت إلى اعتراض المعارضين، بل اجمع البرلمان والحكومة وبعض احزاب المعارضة على ان هذا اللباس (النقاب للنساء المسلمات) يرمز إلى التطرف! بينما لو يتعرى الانسان لاعتُبر هذا من الحرية التي يجب ألا تمس!
مثال آخر على حرية التعبير التي هي مثال صارخ على هدم أركان الحرية الحقيقية، فقد أصدرت بعض برلمانات هذه الدول ان كل من ينكر ان هتلر حرق اليهود في الحرب العالمية الثانية يعاقب بالسجن! يعني لازم تؤمن وتصدق ما يؤمن به اليهود ويشيعونه ويصدقونه! فأي حرية تعبير هذه التي يتشدقون بها؟! والمشكلة اذا عاقبنا في دولنا كاتباً مسلماً خالف العقيدة الثابتة في الدين او تعدى على الذات الالهية والانبياء، ثارت ثائرتهم ودعوا ويلاً وثبوراً علينا بسبب الحجر على الفكر وتقييد حرية التعبير! بينما هم يكافئون بشكل متناقض جداً رسام الكاريكاتير والمؤلفة الايرانية التي خرجت من الملة والكاتب الايراني صاحب «آيات شيطانية»! هذا دليل على ان منطلق الحريات والديموقراطية عندهم ليس مبدئيا بل عنصري بغيض!
آخر هذه الشطحات هو موقف اميركا من الاعتراف بدولة فلسطين! فمع ان هذه الخطوة جاءت كنتيجة طبيعية لاتفاقية السلام الفلسطينية ـــ الاسرائيلية التي وقعها عرفات مع اليهود برعاية اميركا، الا ان اميركا اليوم تعترض فقط لأن دولة بني صهيون غير مستعدة لهذا الاعتراف الذي سيحد من طموحاتها التوسعية! والأغرب موقف حلفاء اميركا الغربيين الذين يدركون جيداً ان هذا الاعتراف حق فلسطيني ويساهم في احلال السلام المنشود عندهم! لكنهم لا يملكون الجرأة في مخالفة مصالح الصهاينة!
وما زال بعضنا ينظر الى هذا العالم الغربي بمنظار القدوة والقبلة في الاقتداء والاتباع!
المشكلة ان واقعنا العربي السيئ هو الذي جعل بعضنا يتجه هناك، وينخدع بهم، لكن رياح الربيع العربي التي بدأت تهب على العالم الإسلامي اليوم ستجعلنا في وضع افضل كثيرا مما نحن عليه الآن، تكفي مشاهدة حسني مبارك ونجليه ـــ اللهم لا شماتة ـــ في قفص المحكمة!
صحيح عيوبنا كثيرة.. وواقعنا مرير.. وأنظمتنا أكثرها فاسد.. لكن غيرنا يجب الا يكون هو النموذج الذي نبحث عنه، فلدينا مقومات النجاح في ديننا وتراثنا وتاريخنا، والتي كانت سببا في نجاح اجدادنا وسيطرتهم على العالم في ذلك الوقت، ولكن عندما تخلينا عن هذه المقومات تخلى عنا النجاح بارادة الله، وانطبق علينا قانون الكون «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» صدق الله العظيم.

سامي النصف

كلكم رابحون والخاسر.. الوطن!

«عامل الناس كما تحب أن يعاملوك» مثل عالمي يُروى بلغات عدة، احتج «أحد الدكاترة» على قيام وزارة الإعلام هذه الأيام برفع دعوى قضائية ضده كونه – حسب قوله – لم يذكر أحداً بالاسم، هل أذكّر الدكتور المعني والمختص بتشويه سمعة بلدنا الكويت وتاريخها بالأكاذيب والادعاءات الزائفة، بأنه رفع دعوى قضائية علينا قبل أشهر قليلة رغم اننا لم نذكره بالاسم؟! وأرجع للمثل العالمي في بداية الفقرة!

***

هناك حقيقة واضحة جلية وهي ان الاضرابات والاعتصامات تدمر الكويت وبالطبع أي بلد آخر يُبتلى بها، ولن نتحول إلى «مركز مالي وسياحي» بوجود مثل تلك الاضرابات، فلا المستثمرون العرب والأجانب ولا حتى الكويتيون مستعدون لخسارة أموالهم وتعطيل مصالحهم بسبب الاعتصامات، ولا السائحون – إن وجدوا – قابلون للبهدلة في المطارات والنوم في الحر والظلام… الخ، خاصة في ظل وجود دول خليجية أخرى لا إضرابات ولا اعتصامات فيها ومن ثم سندفع جميعا كمواطنين 135 مليار دولار على منشآت وبنى أساسية لن يستخدمها أحد وسنخسر مستقبلنا ومعه أموال البناء ثم أموال التشغيل.. دون عائد!

***

ومن الأفكار الخاطئة حول الاضرابات ان القطاعات تختلف في أهميتها، والحقيقة ان أي قطاع يضرب، حتى عمال النظافة – مع شديد الاحترام لهم – سيتسبب في أذى كبير للوطن والمواطنين، والواجب إعادة النظر بشكل جذري في الرواتب ومنع التباين الشديد في الدخول والمزايا لدى العاملين في الدولة من الحاصلين على نفس المؤهلات، كما يجب تعديل الدخول بشكل عام طبقا لمعدلات الغلاء وإلغاء مصطلح «الكوادر» الذي ما خلق واخترع في الأساس إلا لأصحاب التخصصات النادرة جدا كعلماء الذرة… الخ.

***

إن على أي قطاع يفكر في الاضراب ان يفكر في حاله هو شخصيا عندما يقلّده الآخرون ويقومون بالاضراب، فهل يرضى أحد ألا يلقى هو وعائلته رعاية صحية أو كهرباء أو ماء وغيرها من خدمات بسبب تلك الاضرابات التي يحلها البعض لنفسه ويحرّمها على الآخرين، ان الكويت سخية جدا مع أبنائها، فلا ضرائب دخل بل مجانية صحة وتعليم وسكن ووظيفة وبطاقة إعاشة ووقود وكهرباء وماء مدعومة، لذا «فنعم» للتفاهم مع النقابات والعاملين، و«لا» كبيرة للاضرابات والاعتصامات المدمرة.

***

آخر محطة: غلاء الأسعار يشمل الجميع واكثر الناس تضررا في البلد هم فئة المتقاعدين ممن يفقدون في العادة ثلث الراتب عند التقاعد، فكيف يتم إنصاف هؤلاء ممن لا بواكي – أو كوادر – لهم؟! وماذا يفعلون إذا لم تستجب مطالبهم وهم الوحيدون الذين يعني اضرابهم عودتهم للعمل؟!

 

احمد الصراف

عندما سافر الغرب

يمتلك صديقي يوسف شركة إعلامية كبيرة، وقد فازت شركته بعقد كبير تطلب منه الاستعانة بخبرات فنية من الخارج، فباشر من فوره بالاتصال بالشركات التي يتعامل معها، ولكن لم يرد أحد عليه في لندن ولا باريس، فاتصل بفرانكفورت، وهو الكاره للتعامل مع الالمان، ولكن لا رد حتى من استوكهولم ولا من غلاسكو. هنا اعتقد يوسف أن أوروبا جميعها في عطلة تشبه «الكريسماس»، ولم يكن أمامه غير انتظار أن تفتح شركات أميركا بعدها بخمس ساعات. وبالفعل قام بالاتصال بنيويورك، لكن لم يكن هناك رد، ولا من واشنطن أو حتى ميامي، الفقيرة بتقنياتها. واضطر للانتظار أكثر لكي يبدأ العمل في شيكاغو، وبعدها بساعات في لوس انجلوس، ولكن دون جدوى، فلا هاتف يرد، ولا خطوط إنترنت تعمل ولا فاكسات تجيب!
جلس يوسف يفكر في الأمر ساهما، ولكن رنين هاتفه أخرجه من سرحانه، فالتقطه متلهفا وإذ بزوجته على الطرف الآخر تطلب منه بلهفة تشغيل جهاز التلفزيون في مكتبه لسماع الخبر. قفز يوسف من كرسيه وفتح الجهاز وإذ بصوت المذيع يعلن بأن بعض زعماء دول العالم الثالث الكبرى قد وردتهم إشارات لاسلكية من مصدر غريب تعلمهم بأن كل شعوب دول أوروبا الغربية واستراليا وكندا والولايات المتحدة قد انتقلت للعيش في كوكب جديد يشبه الكرة الأرضية في طبيعته، وأنهم تركوا دولهم بكاملها لبقية سكان الأرض، بعد ان نقلوا معهم مكتباتهم ومختبراتهم! وقالوا في إشارتهم إن على الدول الأفريقية، التي اعتادت الاعتماد عليهم في كل شيء تقريبا، تدبير أمور حياتها من غيرهم. أما النمور الآسيوية فعليها أن تجد من يشتري ما تنتجه من ملابس داخلية وخارجية رخيصة والعاب أطفال مصنوعة من مواد خطرة، وكل ما تنتجه من مأكولات ملوثة. وخصت الإشارة اللاسلكية الدول النفطية، والعربية بالذات، بتوصيتها بشرب نفطها، فقد اكتشف النفط أصلا في أراضيها مصادفة عندما كان جيولوجيو الغرب يبحثون عن مصادر للمياه لديهم في الجزيرة العربية. كما تضمنت الإشارة اعتذار الدول الغربية على النقص الذي سيحدث في الأدوية التي كانت تنتجها مصانعهم، والتي كان مئات الملايين يعتمدون عليها في البقاء على قيد الحياة، مثل الإنسولين وأدوية القلب والضغط والكوليسترول المهمة. ولم تنس الرسالة التنويه بأن تسعى الدول المتخلفة كذلك الى إنتاج بديل للفياغرا والسيالس.
إن حدث مثل هذا السيناريو فما هي نسبة من سيبقى على قيد الحياة منا؟ وهل سنستمر في دعائنا بــ«..قطع نسلهم وحرق زرعهم وتيتم أولادهم وترمل نسائهم»؟

أحمد الصراف