توالت الإضرابات وأبرزها برأيي هو إضراب الجمارك في الأسبوع الماضي، هذه الإضرابات ما هي إلا نتيجة حتمية لتخبط الحكومة في التعامل مع العصيان من أجل المادة سواء كانت الزيادة مستحقة أم لا.
وبغض النظر عن عدالة مطلب موظفي الجمارك من عدمه، إلا أن الأسلوب الذي مورس في سبيل تحقيق المطلب أسلوب سيئ ولا يمت لا للقانون ولا للدستور بأي صلة، فالنص الدستوري صريح وواضح في المادة (26): “الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة”، وبإضراب الجمارك تحديدا لم يراع المضربون واجبهم الوطني ولا الحفاظ على المصلحة العامة.
ولم يأت هذا الإضراب دون دراية بتوابعه، فزعيم المضربين ذكر وكرر أن خسائر إضراب الجمارك يوميا تقدر بـ30 مليون دينار!
عموما، فأنا أتمنى محاسبة المتسبب في هذه الخسائر اليومية بأسرع وقت كي يكون ذلك رادعا لأي تصرف مشين في المستقبل.
لكن العلة لا تكمن في إضراب الجمارك وموظفيه فحسب، بل العلة كل العلة هي في من يسمى بضمير الأمة، وأقصد هنا النائب مسلم البراك الذي يسعى جاهدا إلى تصوير نفسه كحامٍ للمال العام والمدافع الأول عنه، وقد يكون هذا الكلام صحيحا في بعض القضايا، إلا أن ما صرح به البراك عشية إضراب الجمارك ينسف كل موقف له في سبيل حماية الأموال العامة.
فقد حيّا البراك موظفي وموظفات الجمارك على التزامهم النقابي والتفافهم حول نقابتهم لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة!
وهو ما يعني أن ضمير الأمة يحيي إهدار 30 مليون دينار يوميا، إضافة إلى سمعة الكويت وتعطيل مصالح الناس، وما زال جمهوره يصفق للبراك ويهلل له. عن أي مال عام تتحدث يا “بوحمود” وأنت من يعزز الهدر لمجرد أنه تحرك ضد الحكومة؟ عن أي دولة دستور تتحدث وأنت تشجع الأعمال التي تضر بالاقتصاد الوطني والمصلحة العامة كما جاء في دستور الدولة الذي تدعي دفاعك عنه؟
لقد كانت هناك تصرفات حاول البعض من مريدي البراك أن يبرروها كوجود الفرعيين في التكتل الشعبي أو عدم احترامه لدستور الدولة في قضايا كحقوق المرأة والتعليم المشترك وحرية التعبير.
إلا أن ما ورد في تصريح البراك الأخير حول الجمارك لا يبرر أبدا ولن يجدي معه أي رد أو ترقيع.
للأسف فقد باتت المعارضة اليوم، التي يعتبر البراك أحد رموزها، لا تسير حسب المصلحة العامة وسمعة الوطن أو الحفاظ على ثرواته بل بات ما يسيّرها هو مدى تعارض الفرد أو الجماعة مع الحكومة بالصواب أو بالخطأ، لا يهم أي شيء المهم أن تكون ضد الحكومة حتى لو كان موقف الضد هذا يسيء للدولة ولثرواتها وسمعتها.
