الشهر: سبتمبر 2011

يعتبر البليونير الاسترالي الاصل، روبرت مردوخ، اكبر مالك صحف في العالم، ويتحكم في شبكتي «فوكس» وسكاي وتوابعهما. ولم يحاول مردوخ يوما إخفاء يمينيته وتطرفه الصهيوني وولائه لإسرائيل التي يحمل جنسيتها، إضافة الى جنسيته الأميركية، التي منحت له من الرئيس ريغان، لخدماته النقدية والإعلامية للحزب الجمهوري. يضرب بمردوخ المثل في قدرة الصهيونية على التحكم بوسائل الإعلام العالمية، فصحفه وتلفزيوناته قادرة على تشكيل الرأي العام في بريطانيا واستراليا وأميركا وغيرها، وكسب التعاطف الدولي لأي جهة يريدها! وهو لم يستعمل السلاح ولا الإرهاب في الاستحواذ على وسائل إعلامه، بل قام بشرائها من أمواله ومساهميه، وكانت تلك الصحف، ولا تزال معروضة للبيع لمن يدفع أكثر. ويقول المثل: من حكم في ماله ما ظلم! فهل كنا نريده أن يدفع ماله لنصرة قضايانا؟ ومن الذي منع العرب والمسلمين من شراء ما اشترى من صحف، أو ما هو معروض الآن منها؟
أن قصة شبه انهيار سمعة إمبراطورية روبرت مردوخ المالية والإعلامية، بعد أن استجوب، هو وابنه، بقسوة شديدة أمام اكثر من لجنة تحقيق برلمانية في انكلترا، التي كشفت أجهزتها الأمنية حجم تورطهما في الفساد الإعلامي، وتعدد دسائسهما وألاعيبهما، وطرق الاحتيال والابتزاز والرشوة والتنصت على مخابرات الآخرين الهاتفية التي لجآ اليها، للحصول على مواد مثيرة لصحفهما وخدمه أغراضهما، التي اضطرتهما في النهاية الى إغلاق«نيوز أوف ذي وورلد»، الأقدم والأعرق بين صحفهما، والتي قارب عمرها 170عاما، بسبب ما لحق بهما وبها من فضائح، وكيف اضطر مردوخ لطرد مساعدته الرئيسية، كل هذه أثبتت خطأ نظرية المؤامرة، أو على الأقل المبالغة في حجمها، وما يشاع عن تحكم الحركة الصهيونية في العالم، فلماذا لم تتقدم هذه الحركة لإنقاذ إمبراطورية مردوخ وما لحق به من عار وخسائر مالية بالمليارات ؟ إن الإعلام الدولي كان ولا يزال يخضع لمن يمتلكه، عربيا كان ام إسرائيليا، وإذا كنا اعجز من أن نمتلك أو ندير، باقتدار ومهنية، مثل هذه الصحف والمحطات التلفزيونية، فهل كنا لو امتلكناها سنسخرها لغيرنا، او حتى نجعلها حيادية؟ وعليه لماذا يستكثر العرب على غيرهم ما يسمحون به لأنفسهم؟ فقد تحكمنا، كدول نفطية، في الإنتاج العالمي للبترول عن طريق «أوبك»، ولكننا فشلنا في أن نخضع هذا السلاح لتحقيق مصالحنا، حتى عن طريق صرف عوائده على غير أنشطة المخابرات والرشى والانقلابات وتمويل ثورات أو «ثوارة» الآخرين!
***
ملاحظة: أكدت «الكهرباء» انها تلقت في ثلاثة أشهر من الصيف الماضي 17 ألف بلاغ عن اعطال كهربائية، بعد استبعاد المكرر منها!! وهذا يعني 200 عطل كهربائي في اليوم الواحد! فهل يجوز ذلك في دولة الرفاهية؟ وألا يستحي من قبضوا الملايين على سكوتهم عن مثل هذا التسيب؟ أو ربما قبضوا ليسكتوا!!

أحمد الصراف

لا يمكن التعلل بالخصوصية أو الحرية الشخصية عند تعلق الأمر بصحة الطفل وسلامته عقليا أو بدنيا، فتعليمه وتطعيمه ضد الأمراض فرض اجباري لا خيار للوالدين فيه. كما منع القانون، في المجتمعات المتقدمة، ضرب الأطفال، كطريقة تربية، وللسلطة حق التدخل لمنع حدوث ذلك، ولو بالقوة، فالطفل في نهاية الأمر مسؤولية الدولة، ويصبح عالة عليها ان لم تهتم برفاهيته وهو صغير، فقد ثبت أن الطفل الذي تساء معاملته جسديا في صغره اكثر عرضة للاصابة بالاكتئاب المميت في كبره، وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الدول، فلا يعقل أن يتصرف حاكم مع شعبه فتكا وتنكيلا، ويترك لحاله. فهنا يحق لـ «الشرعية الدولية» التدخل لانقاذ هذا الشعب من هذا الدكتاتور او تلك الأسرة، نقول ذلك بصرف النظر عن حقيقة نوايا الدول التي قد تساهم أو تخاطر بالتدخل في الدول الأخرى، فلم يسبق لهذه الشرعية أن فكرت مثلا في التدخل في السويد أو النرويج أو سويسرا، لتخليص شعوبها من بطش حكامهم. وبالتالي على الرئيس أو الحاكم، الذي لا يريد من الآخرين التدخل في شؤونه وشؤون دولته، احترام نفسه والتقيد بالمواثيق الدولية وحقوق مواطنيه الانسانية! وهنا لا يمكن الاعتراض أو الاحتجاج بالقول، ان تدخل الشرعية الدولية في دول مثل ليبيا أو أفغانستان أو العراق والكويت وغيرها، هو تعد على سيادة هذه الدول، ونوع من الاستعمار، فتطور الأحداث استوجب تدخل العالم الحر، لانقاذ المواطن من بطش الدكتاتور، ولا مبرر هنا للتردد في تأييد هذا التدخل بحجة أن جهة متطرفة أخرى ستستولي على الحكم، فهذا مبرر غير مقبول، وما يعطي اي حكومة الحق أو الشرعية في اجبار الاب على تعليم ابنه او تطعيمه ضد الشلل أو الامتناع عن ضربه، هي الشرعية نفسها التي تعطي المجتمع الدولي الحق في التدخل بشؤون الدول الأخرى وتخليص شعوبها من حكامها الفاسدين، سواء تعلق الأمر بحكم في سوريا، ليبيا، مصر أو ايران أو غيرها، فالخيط الذي كان يربط حبات السبحة قد «انفرط» ولن يتوقف تساقطها، الواحدة تلو الأخرى!.

أحمد الصراف

في الطريق إلى العبدلي تطالعك لافتات تبين مدى تحضرنا ورقينا، فقد قامت الدولة، من خلالها برسم خريطة حددت فيها مناطق رعي الماشية وتلك التي يمنع القانون تواجد الماشية فيها. ومن الطبيعي أن تكون مناطق المنع اكثر اخضرارا، ولهذا يتجه الرعاة لها في دولة اللاقانون، تاركين «الحلال»، الذي تحول لعكس ذلك بسبب سوء استخدامه في حلب الدولة، ليسرح فيها! وقد تطور الأمر، مع استمرار السكوت عن مخالفاتهم فأصبح للراعي البنغالي غرفة مكيفة يتنقل معها حيث الكلأ والماء، وهو يعلم أن عددا من نواب المجلس سيقف كالسد الشامخ لحمايته عند الضرورة. ويحدث كل ذلك أمام أعين الدوريات الأمنية وأجهزة رقابة المحميات وبقية الجهات الحكومية من دون ان يحرك احد إصبعا لوقف هذا التعدي الصارخ. وقد يقول قائل: يا أخي أنت تارك سرقات ورشى بالملايين، وقاعد تركز على بضعة رعاة تركوا إبلهم وخرافهم ترعى حشيش الله في أرضه! والحقيقة التي طالما آمن بها كل مصلحي التاريخ، ولست أحدهم، ان مجرم اليوم الكبير هو مجرم الأمس الصغير الذي تساهلت الدولة معه وغضت النظر عن مخالفاته، فهذا الذي ترك ابله تسرح في منطقة محظورة ولم يعاقب سيتجرأ على فعل مخالفة أكبر مستقبلا وهكذا، فنواب رشى ملايي الدنانير اليوم، كانوا هم الذين سكتت الدولة عنهم عندما سرقوا أنصاف الدنانير بالأمس، فهو يبدأ بمخالفات الرعي لينتهي نائبا على الكرسي الأخضر وفي حسابه ملايين الدنانير، مارا مرور غير الكرام بمخالفات الجواخير وبيع العلف المدعوم، وسرقة المعاقين وتزوير عقود الزواج للحصول على المنح وغير ذلك من «توافه الأمور»! وقد قمت شخصيا بسؤال صاحب جمال ترعى في العبدلي عما إذا كان يستفيد ماديا من ابله، فقال ان لا علاقة للأمر بالمال، فهو يقتنيها للتسلية، كما يقتني غيره كلبا أو قطة، وانه لولا الدعم الحكومي لتخلص من إبله! وهنا بدا واضحا، أن حكومتنا هي الوحيدة في العالم التي صرفت وتصرف مئات ملايين الدنانير، في صورة مساعدات ضخمة مخصصة كزرائب مجانية ودعم علف وعمالة، من دون عائد يذكر! وهنا يكمن جمال حضارتنا!.

• • •
• ملاحظة: ورد في النطق السامي الأخير بمناسبة العشر الأواخر: «.. ان الحكمة تقتضي منا ان نراقب ونستوعب ما يدور في عالمنا من متغيرات، ونستشعر مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها وآثارها السلبية في اقتصادنا الوطني، وأن نعمل جميعا يدا واحدة لإصلاح الخلل في وضعنا الاقتصادي..»! وبعد هذا النطق بـ 20 يوما فقط أقرت الحكومة حزمة زيادات رواتب ومكافآت سخية لبعض موظفي الدولة. عاشت التنمية، وعاشت الكويت حرة أبية!

أحمد الصراف