كشف مدير عام هيئة الإعاقة قبل فترة أن هناك 37 ألف معاق مسجلين رسميا، وان الرقم يضع علامات استفهام مخيفة لكبره! ولو تمعنا في تصريح السيد التمار لتبين لنا استحالة وجود 37 ألف معاق، معترف بهم، في دولة لا يزيد عدد مواطنيها على المليون بكثير، والحقيقة أن الرقم ما كان ليصل الى هذا الحجم لو لم تكن الدولة تصرف مستحقات مجزية للمعاقين، وبالتالي شجعت بعض الفاسدين على المجازفة وتزوير المحررات، وتسجيل أنفسهم أو ابنائهم كمعاقين. وساعد في ذلك وجود إدارات سابقة سهلت لهؤلاء مهمتهم وزودتهم بشهادات إعاقة غير صحيحة، علما بان مسؤولية تحديد المعاق من غيره تقع على لجان طبية، وبالذات رؤسائها المكلفين إصدار شهادات الإعاقة، وهؤلاء هم السبب الرئيسي في تضخم رقم المعاقين، فقد خالفوا قسمهم الطبي وضميرهم المهني، وقاموا من دون تردد، بالرغم من انتماء البعض منهم لأحزاب دينية، بإصدار آلاف شهادات الإعاقة المزورة، وتسهيل سرقة عشرات ملايين الدنانير من المال العام، من دون وازع من ضمير، وتركوا الهيئة من دون حساب ولا عقاب! وقد سبق ان كتبنا عن البعض منهم وعرّينا تاريخهم، ولكن المصيبة ان أحزابهم الدينية ترفض التخلي عنهم، فما ان يتم طردهم، بسبب فسادهم، من جهة حكومية ما حتى تقوم بإيجاد وظيفة أفضل لهم في جهة أخرى. كما يلاحظ أن هناك خيطاً رفيعاً مشتركاً يربط تقريبا بين كل أولئك الذين هاجموا ويهاجمون مدير عام هيئة الإعاقة، والمستفيدين من ضخامة رقم المعاقين، ولهذا كان الهجوم على المدير وموظفيه المخلصين ضاريا فقد حرموهم من مكافآت إعاقة مجزية.
والغريب أن هذه التصرفات اللاأخلاقية والسرقات تحدث في دولة دينية حتى النخاع، وهذا ما اثبته الحضور الكبير في العشر الأواخر! ويا ترى لو كانت الكويت دولة علمانية ليبرالية هل كان سيحدث فيها كل هذا الكم من خراب الذمة والضمير هذا؟ ولعلم مسؤولي هيئة الإعاقة، هناك نسبة من هؤلاء المعاقين، حقيقيين أو مزيفين، من مزدوجي الجنسية، والدليل هو الزيادة اللافتة للنظر في عدد المركبات التي تقف في نهاية كل شهر أمام مبنى هيئة الإعاقة، التي تحمل أرقاماً غير كويتية، ولا شك أنهم، على الأقل، يقبضون من الطرفين!.
***
ملاحظة: تصريح الوزير البصيري المتعلق بعدم الاستعانة بالمال العام لتغطية فرق زيادة رواتب القطاع النفطي، اما انه استخفاف بالعقول أو جهل بالأمور، وفي الحالتين عليه ان يستقيل أو يقال! فهل سيتحرك رئيس الوزراء؟
أحمد الصراف