– مولدنا بالمجان، ودراستنا بالمجان، ووظيفتنا مضمونة، وزواجنا مدعوم من الدولة، وتكاثرنا نمنح عليه الأموال، وتمويننا بالمجان أيضا، ومع هذا نهدد اقتصاد البلد إن لم نمنح كادراً!!
– يكشف لنا وبتسجيل صوتي واضح بأن رئيس مؤسسة حكومية فاشلة يطعن بولاء مجموعة من الكويتيين، ويوزع المناصب وفقا لمذهبهم الديني، فنوجه سهامنا إلى من قام بتسجيل صوته!!
– لا نقف للعلَم ونطالب بدمج الكويت مع جاراتها، ومن ثم نردد “إلا الدستور”!!
– نقبل الرشوة وأموالنا مودعة في بنك إسلامي!!
– نردد بأنها مدرسة وأخت الرجال، ومربية الأجيال، ونصف الدين، وفي الوقت نفسه نطالب بعزلها عن الرجال لأنها تثير الغرائز!!
– “نريد ديمقراطية… نريد ديمقراطية”. هكذا نردد… وفي لحظة الديمقراطية نشارك في فرعية!!
– نتنافس في الشهادات هذا طبيب، وذلك مهندس، وتلك دكتورة في الجامعة، وهذا خريج من هارفارد، ونكرر سؤالا واحدا: ما حكم معجون الأسنان في رمضان؟!
– تسرق أموالنا… ونعلم من السارق… يشتري جريدة… “نشترك فيها”!!
– يستشهد ألف كويتي… يتم تخليدهم باسم شارع… يستشهد شيخ كويتي يخلد بضاحية وصالة ومدرسة!!
– نضرب العامل، ونحقّر الخادمة ونهين الفرّاش، ولكن لا تفوتنا صلاة الجمعة!!
– ينظّف لنا وافد، ويطعمنا وافد، ويدرّسنا وافد، ويبني بيوتنا وافد، وشعارنا “الكويت للكويتيين”!!
– نحترم القانون نعم… خارج الكويت!!
– نشكو اختفاء الفن، ونمنع الحفلات وانحدار المسرح، ونملأ الصالات، ونتذمر من انعدام الثقافة، ونمنع الكتب!
– البلد: الكويت… التاريخ: 1950 مصدر الدخل: البترول- البلد: الكويت… التاريخ:2011… مصدر الدخل: البترول!!
– شهر مارس “ارحل نستحق الأفضل”– إبريل “ارحل نستحق الأفضل”– مايو “ارحل نستحق الأفضل”– يونيو “ارحل نستحق الأفضل”– يوليو وأغسطس “فاصل ونعود”!!
– 4 سنوات كاملة ولا نستطيع تطبيق قانون لأن هناك “شيخ ما يبي”!!
اليوم: 19 سبتمبر، 2011
مشروع تجميع نقط النفط
فور إقرار مجلس الوزراء لزيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي، صرح وزير النفط محمد البصيري، الذي يفترض ان يكون الأكثر خبرة كونه نائبا في عدة فصول تشريعية، ونائبا سابقا لرئيس مجلس الأمة، بأنه لن يطلب دينارا واحدا من الحكومة لإقرار زيادات العاملين في وزارته! وهذا يعني أنه ينوي أخذ مبالغ الزيادة من حصيلة بيع النفط، وما يتبقى يورد الى وزارة المالية! وهكذا لن تتحمل الحكومة شيئا! وعليه نطالب الإدارة العامة للجمارك، وغيرها، باتباع الأسلوب ذاته، من خلال المطالبة بإقرار كادر رواتب جديد لهم، مع تعهدهم بعدم مطالبة الحكومة بدينار واحد لمواجهة هذه الزيادة، ومن ثم القيام باستقطاع تكلفة الزيادة مما يتم تحصيله من إيرادات جمركية على الواردات، وتوريد الباقي، إن تبقى شيء، الى وزارة المالية. لا بل نطالب أيضا تدريس هذه الطريقة الجديدة في تمويل زيادة الرواتب في مدارس الحكومة، في الجامعات لدينا.
ليس مؤسفا صدور مثل هذا التصريح ممن هو بمثل خبرة الوزير البصيري، فهؤلاء يتوقع المرء سماع «أي كلام» منهم، فهم بشر مثلنا، ولكن المؤسف حقا بقاؤهم في مناصبهم حتى الآن! فكيف يمكن قبول وجود مثل هذه القناعات في منصب «وزير النفط»، الأكثر أهمية وحيوية والتصاقا بأمن ورفاهية الوطن والمواطنين ومستقبلهم من اي جهة أخرى؟
قد نكون على خطأ في حكمنا، ولكن ها قد مر اسبوع على تصريح الوزير، ولم نسمع منه، أو من مكتبه أي توضيح لمغزى ما قاله، فهل هناك استخفاف بالعقول أكثر من هذا؟
***
ملاحظة: قبل إرسال هذا المقال للنشر قام «مصدر غير موثوق» في وزارة النفط بالاتصال لتوضيح ما عناه الوزير، حيث أخبرنا بأن ما ورد في القبس من تهكم على التصريح لم يكن موفقا، فالزيادات التي أقرت سيتم تمويلها من خلال «صندوق خاص» سيشارك في رصيده جميع موظفي وزارة النفط والشركات التابعة لها، بحيث تستقطع نسبة محددة من راتب كل موظف وتودع في الصندوق، ومن ثم يتم استخدام الحصيلة شهريا لتمويل زيادات الرواتب! واستطرد المصدر قائلا إن هذا الإجراء سيستمر العمل به لحين الانتهاء من مشروع تجميع «نقط النفط» التي عادة ما تسقط في البحر او على أرصفة التعبئة، أثناء تعبئة الناقلات بالنفط، ومن ثم تجميع هذه النقاط وتكريرها وبيعها كوقود، ومن ثم تحقيق عائد يكفي لتغطية هذه الزيادة، وايضا زيادات السنوات المقبلة!
إن صدقتم كلام الوزير فستصدقون كلامي وكلام المصدر غير الموثوق!
أحمد الصراف