الشهر: أغسطس 2011 RSS الشهر: أغسطس 2011

مبارك الدويلة

الصمت المهين!

لم يعد مقبولاً هذا الصمت المريب لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه ما يجري في سوريا، هذه المذابح، التي تجري كل يوم تحت سمع وبصر العالم، جعلت حتى حلفاء النظام البعثي الطائفي الباطني يستنكرونها من فظاعتها وقسوتها! بينما دول مجلس التعاون ما زالت تراعي خواطر «أسد علَيّ وفي الحروب نعامة»! كلنا يعلم أن مواقف حافظ الأسد من غزو العراق للكويت جاءت متفقة مع مصلحته – آنذاك – وإلا فإن من قتل خمسين ألفا من أبناء شعبه عام 1982 لن يتردد في اتخاذ الموقف الذي يتفق مع مصلحته، كما انه لن يتخذ موقفا وفقا لمبدأ أو التزام عهد واحترام ذمة!
دول الكفر كلها صرحت استنكارا لما يجري في ارض الشام، مع علمنا بان النظام السوري يخدم مصالحها أكثر من أي نظام آخر.. حيث التزم (رمز التخاذل والتردي) بعدم اطلاق رصاصة واحدة على اسرائيل طوال فترة حكمه، لذلك فوجئ العالم بظهور هذه الآلة العسكرية الضخمة تحصد أرواح شباب سوريا وأطفالها في مجزرة لم يعهد العالم لها مثيلا الا في حلبجة وحماة عام 1982 ومجزرة البوسنة على يد الصرب!
قد يقول قائل ان الكويت ملتزمة بموقف موحد مع بقية دول مجلس التعاون حتى لا تغرّد خارج سرب التعاون، ونقول فلتبادر الكويت في التحرك لموقف موحد يستنكر – ولو بالقول – ما يحدث في بلاد الشام لعلّ وعسى أن يخفف من تطرف النظام في بطشه وقسوته ضد شعبه!
اننا في الكويت أكثر الشعوب العربية والخليجية ادراكا للظلم واحساسا بقسوته، نتيجة لبطش صدام المقبور وممارساته العدوانية ضد الكويت وأهلها قبل 21 عاما، نحن في الكويت نعرف معنى الأمن اذا فُقد.. ومعنى الخوف اذا حَلّ على البلد.. ومعنى البطش والارهاب اذا مورسا على أحد!
نحن في الكويت نعرف معنى القهر عندما يصدّ عنا الصديق.. ويتناسانا الرفيق.. ولا نسمع الكلمة الطيبة الا ممن كنا نعدهم أعداء الأمة وخصومها.
نحن في الكويت أكثر من يموت كمداً عندما نكون تحت المطرقة ويحكمنا ظالم بالحديد والنار ولا يفهم إلا هذه اللغة.. ثم يأتينا من يتفلسف من أبناء ج.لدتنا لينظّر لنا الحلول السلمية التي لا تزيد الظالم الا اصرارا على ظلمه.. ولا تزيد المظلوم الا احباطا وكمداً.
نتمنى ان يتحرك حكام الخليج اليوم قبل الغد لنصرة شعب مقهور يعيش اقسى لحظاته تحت هدير الدبابات وأزيز الصواريخ! نريد تحركا سياسيا واضحا يطالب الظالم بوقف قتله لشعبه، ولنترك المصالح والتكسب السياسي جانبا، ولنتحلَّ بالمبادئ الإنسانية والإسلامية نصرةً للمظلوم ومنعا للظالم.

***
• شكراً للاخ صالح الفضالة رئيس جهاز معالجة أوضاع «البدون» على رسالته التوضيحية التي بيّن فيها مخططات الجهاز المستقبلية لمعالجة ناجعة لأوضاع هذه الشريحة التي عانت وتعاني الكثير، آملاً أن نقيم هذه المعالجة قريبا لمزيد من الانجازات.

علي محمود خاجه

نعم لتطبيق قانون فصل الاختلاط

طالما أننا في دولة قانون، وطالما نحن تيار مدني يؤمن بالقانون في كل أحواله سواء ما وافقنا أو لم يوافقنا، كذلك فنحن لسنا كغيرنا من دستوريين حسب المزاج والأهواء فقط.
وقانون فصل الاختلاط ليس استثناء، بل هو أحد القوانين الكويتية المقرة بمجلس الأمة في عام 1996، ولزاما علينا تطبيقه، ولكن قبل تطبيقه دعونا نستعرضه كاملا لأني على يقين بأن كثيرا من نواب اليوم لم يقرؤوا القانون، بل إني أشك في أن وزير التربية الحالي قرأ القانون، وإليكم نص المادة الأولى من القانون رقم 24 على 96 المعني بفصل الاختلاط:
المادة (1): في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؛ بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق؛ على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.
هذا هو نص القانون بالحرف دون زيادة أو نقصان، والقانون واضح ولا يمكن تأويله، حيث ينص على أن يكون هناك أماكن خاصة للطالبات (وأضع تحت كلمة أماكن خاصة ألف خط) في المباني وقاعات الدرس وبقية المرافق التعليمية، وكوني درست في جامعة الكويت في فترة ما قبل تطبيق القانون وما بعده، فإن الوضع القائم لكل من درس في ذلك الوقت هو أن يخصص مكان من قاعات الدرس للطالبات والجزء الآخر من القاعة للطلاب، وهو أمر تلقائي طبيعي كان يحدث دون الحاجة إلى قانون أو تشريع.
لذا فإني اليوم أطالب بتطبيق القانون بنصه الحرفي لا بما يعتقده تجار الدين، فبدل تخصيص قاعات دراسية للطالبات وأخرى للطلاب، وهو ما لم يرد في نص القانون إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد، تخصص أماكن للطالبات في جميع المرافق التعليمية وبهذه الحالة يعود الأمر الطبيعي السليم إلى نصابه، وبه تتضاعف الطاقة الاستيعابية للجامعة، فبدلا من تخصيص شعبتين لكل مقرر واحدة للذكور وأخرى للإناث يتم دمجهم في قاعة واحدة مع الالتزام بنص القانون؛ بوضع أماكن خاصة للطالبات، وعليه ترتفع الطاقة الاستيعابية للجامعة بشكل يضمن قبول جميع الطلبة المستوفين لشرط القبول بدلا من بطالة أكثر من ألفي طالب وطالبة لمجرد أن بعض تجار الدين “فاهمين القانون غلط”.
خارج نطاق التغطية (1): لنفرض جدلا أن ما يسمونه بالاختلاط حرام، وهو كلام مستحيل، فأصل الدين هو المشاركة بين الجنسين، ولنفرض جدلا أن ما ذكر في المقال غير صحيح، نحن اليوم أمام وضع محرج، فعدد غير المقبولين كبير واستكمال تعليمهم ضرورة من أجل الكويت ومستقبلها، وهناك قاعدة فقهية تقول “الضرورات تبيح المحظورات” فلو فرضنا جدلا أن الاختلاط حرام فإن استكمال الطلبة تعليمهم ضرورة تبيح المحظور.
خارج نطاق التغطية (2): مبارك عليكم الشهر.

حسن العيسى

بالحوار ننهي الأزمات

بالحوار الهادئ لا بالتصريحات العنترية يمكن الوصول إلى اتفاق بين الكويت والعراق حول أزمة ميناء مبارك.
ليس من مصلحة الكويت أن تتبنى سياسة متصلبة مع الدولة العراقية الآن بشأن موضوع الميناء، وفي المقابل ليست للعراق مصلحة في خلق أزمة بناء الميناء حين تمارس الدولة الكويتية سيادتها على إقليمها.
مسألة سيادة الكويت وحقها في استغلال أرضها مسألة غير قابلة للنقاش، إلا أن ممارسة تلك السيادة الإقليمية يجب أن تكون من دون تعسف ومن دون الإضرار بالغير، والغير هو العراق اليوم، فالعراقيون – أو على الأقل فئة فاعلة ومؤثرة منهم – يرون أن بناء الميناء سيعني خنق العراق، وغلق المنافذ البحرية المحدودة المطلة على الخليج، وهو بالتالي يجعل إقامة موانئ عراقية غير ذات جدوى.
هذا التصور العراقي، سواء كان حقيقياً أو وهماً، ينطلق أساساً من رفض العراقيين لواقع تقسيم الحدود بين الدولتين في أعقاب حرب تحرير الكويت، وهم يرون أن مثل هذا التقسيم حرمهم العمق البحري لسواحل الخليج، مع أن مثل ذلك التقسيم الذي فرض على نظام صدام المهزوم يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي تقسم المنطقة بين الدولتين، إلا أنه في المحصلة الأخيرة تظل الحدود بين جميع دول المنطقة – وحتى العالم العربي الخارج من الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى – مجرد «خطوط على الرمال « رسمتها بريطانيا وفرنسا الدولتان اللتان ورثتا التركة العثمانية.
وحتى إن قبلنا مثل هذا الحقيقة التاريخية وما نتج عنها من أزمات متواترة بين دول المنطقة، والتي كانت قبائل متنقلة لا تعرف لها حدوداً في صحارى الجفاف والقحط، يظل هناك واقع مستقر كُرِّس كحق تاريخي أكيد للدولة على إقليمها.
على سبيل المثال منطقة الإلزاس واللورين بين فرنسا وألمانيا ظلت لعقود أرضاً ملتهبة للصراع بين الدولتين، وانتهت بعد الحرب الكونية الثانية بإقرار ألمانيا المهزومة بالسيادة الفرنسية عليها، والآن تكاد تمحى الحدود بين الدولتين وبقية الدول الأوروبية، والسبب هو سيادة روح الديمقراطية والحوار العقلي بين الدول الأوروبية في حل نزاعاتها التاريخية.
العراق اليوم ديمقراطي رغم علله الطائفية والقبلية، والكويت أفضل من غيرها تقريباً من بقية دول الخليج على الدرب الديمقراطي، فما الذي يمنع أن تشرع أبواب الحوار بين الدولتين حول الميناء وبقية القضايا العالقة بينهما؟ فليس هناك أي مبرر لاستمرارها، فلتكن الديمقراطية وسيلة ارتقاء الحوار أولاً ثم الاتفاق ثانياً، وليست سبباً للنزاعات المدمرة.