الشهر: أغسطس 2011

لم أشعر بالحزن والإحباط منذ فترة طويلة كما شعرت وأنا أقلب صفحات «إيران تستيقظ»، وهي عبارة عن مذكرات الإيرانية شيرين عبادي، المدافعة الصلبة عن حقوق الإنسان في وطنها، والقاضية السابقة والفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2003، والتي روت فيها نشأتها وتوليها القضاء في عهد الشاه، وكيف وقفت ضده وضد عهده، وساهمت، بشبه وعي ونصف إدراك، في وصول الخميني إلى السلطة، ليقوم بإقصائها من منصبها الرفيع، وهو ما تم تحذيرها من مغبة وقوعه، حيث قالوا لها إن «الإسلام لا يجيز للمرأة تولي القضاء»!
تقول «شيرين» إنها عاشت عام 2000، وبعد عقد من بداية عملها في مجال الدفاع عن ضحايا العنف في محاكم إيران، عشرة أيام هي الأشد هولاً في حياتها المهنية، فأوضاع الأطفال الذين يتعرضون للضرب، والنساء اللواتي يصبحن رهائن نتيجة زيجات مفروضة، واوضاع السجناء السياسيين، كلها وضعتها في احتكاك يومي مع القسوة البشرية، وكيف اضطرت الحكومة، التي يسيطر عليها رجال الدين الملالي، إلى الاعتراف أخيراً بأنها متواطئة جزئياً في مجموعة كبيرة من عمليات القتل المتعمد التي وقعت في أواخر التسعينات وقضت على حياة العشرات من المثقفين، وقد خنق بعضهم بينما كان يعيش في الخارج مهتماً بشؤونه، وكيف قطّع آخرون إرباً إرباً في بيوتهم! وما جرى من عمليات انتحار غامضة في السجن لمتهمين، وكان الكثير منهم، أو أغلبيتهم قد ساهموا في قيام الثورة، وتعذبوا في سجون الشاه! وتقول إنها واجهت كماً من الفتاوى التي أمرت بعمليات القتل، من دون محاكمة، أو حتى سماع وجهة نظر المتهمين، وكيف أن كل ذلك كان يشكل رهانات غاية في الجسامة، فهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها «الجمهورية الإسلامية» بأنها ارتكبت جرائم قتل في حق منتقديها! بينت لي قراءة الكتاب بصورة جلية أن الاهتمام بحقوق الإنسان هو المدخل الأساسي للعدالة، وأن العدالة لا يمكن أن تعمل بصورة جيدة من غير ديموقراطية، وهذه لا يمكن أن تعمل في مناخ ديني، مهما كان صادقاً مع نفسه! ويمكن القول بالتالي إن استقرار المنطقة وازدهارها مرتبطان بتحول كل من العرق وإيران بالذات إلى دولة مدنية ديموقراطية وحرة تهتم في المقام الأول بحقوق الإنسان، داخلها وخارجها، وبرفاهية شعوبها، وبغير ذلك فإن مقطوعات «ثلاثية الفقر والجهل والمرض» ستستمر في عزفها المبكي لعقود طويلة قادمة!
* شيرين تعني بالإيرانية: «حلو»

أحمد الصراف

عرفت لبنان في سن مبكرة، ورأيت دماء سياسييه ومفكريه تسال في حروب عبثية، ففي 1958 اغتيل الصحافي نسيب المتني، وتبعه، وربما انتقاما لمقتل الأول، النائب والوزير نعيم مغبغب! وتعودت من يومها على رؤية منظر الجنود المدججين بكامل أسلحتهم في شوارعه.
طبيعة لبنان الجميلة وغرابة تاريخه دفعتاني مبكرا الى التعلق به ومحاولة التعرف عليه، وبالتالي زيارة مناطقه، المتفردة بأسمائها، وقادتني الظروف الى قرى واحياء لا تعرف الدولة، ولا تعرفها الدولة، حتى يومنا هذا، فهي من دون كهرباء، ولا طرق، ولا أمن، ولا ماء، حتى الإرسال الإذاعي لا يصلها، والنقال يخرس فيها، بالرغم من ان مساحة لبنان لا تزيد كثيرا على نصف مساحة الكويت.
جولاتي تلك بينت لي أمرا غريبا يتعلق بتاريخ لبنان ودياناته وطوائفه وأعراقه، فقلة من اللبنانيين يعرفون تاريخ وطنهم، أو حتى يكترثون لمعرفته، فالمصادر الرسمية ومناهج المدارس شحيحة بمثل هذه المواد، فلا أحد تقريبا يعرف لم يسمى الدروز بـ«بني معروف»، أو يلقب الشيعة بأبناء جبل عامل أو بالمتاولة، أو المتوالين، ولمن؟ أو من أين جاء الموارنة، ولم اختاروا، مع آخرين، لبنان وطنا وقمم الجبال الوعرة مسكنا، حيث لا طعام ولا شراب؟ كما لا احد تقريبا يعلم لماذا تتعدد الديانات والطوائف ضمن ابناء الأسرة الواحدة؟ ولماذا هناك زعامات وأمراء سنة ودروز غيروا مذاهبهم ودياناتهم؟ وما هي حقيقة تاريخ الشيعة في لبنان؟ ولماذا كانوا مصدر الهام لصفوي ايران؟ ومن هو يوسف بك كرم؟ ولماذا كان أهالي «دوما» روما، وهي التي تقع في بحر ماروني؟ ومتى جاءت أولى موجات الأرمن والأكراد إلى لبنان؟ وما هي حقيقة الأحباش؟ أو من يعرف شيئا عن «عرب بني خالد»؟ ولماذا هناك مثلا قرى شيعية ضمن بحر مسيحي وعكس ذلك في الجانب الآخر؟
وما هي حقيقة حروب ابراهيم باشا؟ ودور الأتراك في تهجير الشيعة والمسيحيين وتقريبهم للسنة وتقريب الفرنسيين للموارنة على حساب غيرهم؟ ومئات الأسئلة الأخرى التي لا أحد يمتلك اجابات عليها، مما يعني ان هناك اتفاقا ضمنيا على ابقاء الكثير من أحداث التاريخ، خصوصا ما تعلق منها بالصراعات الطائفية والحروب الأهلية، طي الكتمان، وتجنب تدريسها في المدارس الحكومية، اما لحساسيتها، أو لعدم الاتفاق على تفاصيلها، فكيف يمكن كتابة تاريخ بلد بكل هذا التعدد الطائفي، والتعقيد الديني من دون الإساءة إلى طرف على حساب آخر؟ وعلى من يرغب في معرفة المزيد عن أي طائفة أو ديانة اللجوء إلى المكتبات. وقد ساهم هذا التجهيل الرسمي المتعمد، بالرغم من منطقيته، في إضعاف الشعور الوطني بين اللبنانيين الذين لم يشتهر عنهم وقوفهم، ولو لمرة واحدة، متحدين ازاء عدو أو قضية واحدة، فواقعيتهم، وليس وطنيتهم، هي التي أبقتهم في وطن واحد. وإلى مقال الغد.

أحمد الصراف

قرأت قبل فترة بعض التعليقات الإيجابية على كتاب «صياغة رؤى وقيم الدول»، للأستاذ حسن غلوم عبدالله، وبعد الحصول على نسخة منه وتصفحه تمنيت أن يعود بي العمر لأستفيد ولو بنسبة %5 مما فيه من معلومات وإرشادات.
في البداية، شعرت وأنا أقلب صفحات الكتاب بعجالة، بأنني أقرأ كتيبا عن كيفية تشغيل السيارة! ولكن بعد التمعن أكبر وتغطية المقدمة والجزء الأول وبضعة فصول إضافية اكتشفت كم نحن في الكويت، كسلطة وحكومة ومشرعين ومخططين ومعلمين، وحتى كشركات وأفراد، بحاجة ليس لقراءة وفهم مضمون هذا الكتاب القيم، الذي قد لا يستسيغ موضوعه الكثيرون، بل فقط الاكتفاء بقراءة مقدمته وعناوين أجزائه والتمعن قليلا في فهرسه، لنعرف سبب كل المشاكل الإدارية والمصائب السياسية التي مرت بها الكويت في الخمسين سنة الأخيرة، ولا تزال.
في عام 1970 كنت أشكو، بعد اي قراءة مطولة، من صداع شديد، ولم أعرف السبب إلى أن نصحني صديق بفحص نظري، وبالفعل تبين أنني بحاجة لنظارة، وعندما وضعتها على عيني لأول مرة اكتشفت أنني لم أكن أميز بوضوح كاف اشياء كثيرة، وخاصة في فترة المساء أو عند مشاهدة التلفزيون او السينما. وقد انتابني الشعور نفسه وأنا أقرأ كتاب الأستاذ حسن عبدالله، فكأنني وضعت نظارة أزالت غشاوة عن عيني، فبالرغم من معرفتي افتقاد حكوماتنا، منذ ما بعد التحرير على الأقل، لأي رؤية استراتيجية، فإن التفاصيل، وهي الأكثر أهمية، كانت غائبة عني، ربما لاعتقادي بأنني كفرد، لست بحاجة لوضع استراتيجية لحياتي! ولو كنت وزيرا للتربية، وبالذات للتعليم العالي، لما ترددت في طلب دراسة فكرة تضمين هذا الكتاب او فصول منه على الأقل ضمن مناهج السنوات القادمة، في الجامعة والمعاهد التطبيقية وما دونها، وأعتقد أن حتى طالب الطب بحاجة للاطلاع على هذا الكتاب. كما أن من السهل توقع فشل خطة التنمية العملاقة، وهذا ما لا نتمناه، إن لم تكن لدى الجهات المناط بها تنفيذ الخطة والإشراف عليها، فكرة، ولو سريعة، عن مضامين هذا الكتاب القيم، ولو من مصادر أخرى. ولو كنت مكان السيد عبدالوهاب الهارون، وزير التخطيط والتنمية، لما ترددت في شراء مئات النسخ من هذا الكتاب القيم وتوزيعها على جهازي التخطيط والتنمية للاستفادة من معلومات المؤلف الدسمة، التي لا غنى عنها لأي مسؤول، مهما كبرت أو تواضعت مسؤولياته.

أحمد الصراف

يعتبر غالبية اللبنانيين الطائفية سبب كل شرورهم! ولكن بالتمعن قليلا في الوضع اللبناني نجد أن الطائفية لم تكن دائما وبالا عليها، وبالتالي يجب قبولها والتعايش معها، كشر أو خير لا بد منه، فلا فكاك منها لا حاليا ولا مستقبلا، طالما بقيت دولنا على جهلها العقائدي. فالطائفية في لبنان كانت، وستبقى، المصدر الأكبر للدخل غير المنظور، وما أكثر تنوع دخل لبنان غير المنظور!
ينفرد لبنان بضعفه العسكري وفقر موارده الاستراتيجية والغذائية، وهذا ما يجعله، أو يجعل بعض مكوناته، بحاجة دائمة لمن يهتم بأمره ويوفر له الحماية العاطفية والأمنية!
تعدد طوائف لبنان، وهشاشة وضعه الأمني وجماله الأدبي والصحي والغذائي.. والبشري الأخاذ، أوقع الكثير من الدول، أو رؤسائها، في هواه، إما محبة خالصة أو عشقا، أو لسبب ديني أو مذهبي أو عقائدي سياسي، أو غالبا لاستخدامه كساحة لتسوية الحسابات، كما فعلت مصر عبدالناصر والسراج، واكثر منها إيران، هذا غير شبكات تجسس الدول الكبرى واعتداءات وتدخلات إسرائيل وغيرها!
وفي الماضي البعيد وقع الدروز في هوى لبنان، فهاجروا إليها من مصر ومن الشام، وكذلك فعل الموارنة وغيرهم، وكان لمحمد علي باشا، والي مصر، تعلق بها، حيث أرسل ابنه إبراهيم ليعيث فيها ما شاء من فساد، ثم جاء العثمانيون الأتراك، ففتكوا بمن بغضوا، وأعلوا شأن من أحبوا، ومن بعدهم جاء الفرنسيون، وعندما أجلتهم بريطانيا من سوريا تشبثوا بلبنان وموارنته، وفصلوا دستوره على قياسهم إلى أن نافسهم الإنكليز في «الهيام» بلبنان لفترة قبل أن يأتي الأميركان، وكان يا ما كان! وكان لروسيا ولع ما بأحوال لبنان وطوائفه، وكذلك فعلت الدول العربية النفطية وسبقتهما مصر، أما سوريا فلم تتوقف يوما عن دس أنفها، ومن بعد ذلك كامل جسدها، في الشأن اللبناني الكثير الإغراء والمطواع لكل غريب يحمل صرة تحت إبطه. وهكذا نجد أن البعد أو التعدد الطائفي، بمثل ما كان يمثل وبالا على لبنان، فإنه كان ولا يزال مصدر خير ونعمة عليه بسبب تعدد المهتمين والمتعلقين والهائمين به وبأرضه وشعبه المضياف والكريم.. في كل شيء. هكذا لبنان، وهكذا سيبقى وهكذا نحبه!

أحمد الصراف

يتميز الشعب اللبناني بفرديته، وعدم ميله لأي عمل جماعي، وهذا، ربما، ما جعله ينجح خارج بلاده، حيث هو مقابل الآخرين، أكبر من نجاحه داخل وطنه.
وكان قدر لبنان أن يتخصص أهله منذ عقود طويلة في بيع الآخرين كل ما لا يفتقدوه في أوطانهم، وخاصة العرب. فقد برع اللبناني في تسويق ثلاثة أمور اساسية، إضافة لأخرى لا تقل أهمية، وهذه الثلاثة هي الهواء، أو الطقس المعتدل، الذي يتمثل في الموسم السياحي صيفا وشتاء، بعد ان اصبح الوصول للمشاتي الأوروبية أكثر صعوبة وتكلفة، وما يتبع ذلك من صناعة فندقية مميزة، ولو أنها لا تزال فقيرة في كمها، إضافة للطعام، الذي اشتهر اللبناني، فردا ومؤسسة غذائية، بالكرم في تقديمه، مع الجودة والتنوع. ويمكن القول أن لا دولة في الشرق الأوسط تجاري لبنان في براعة الخدمة «الغذائية» وفي ما يتوفر من أنشطة ثقافية وأدبية وترفيهية متعددة. وهناك التعليم، حيث بإمكان لبنان، كما كان دأبه في الستينات والسبعينات، تقديم أعلى مستوياته وبكل المجالات وبثلاث لغات، العربية والإنكليزية والفرنسية، وهذا ما لا توفره اية دولة في المنطقة، إن لم يكن في العالم. ثم أخيرا هناك الخدمة الطبية، فلا يزال لبنان، بالرغم من كل ما لحق به من دمار خلال سنوات حربه الأهلية، الأخيرة، المكان الأكثر تميزا، عربيا على الأقل، في تقديم هذه الخدمة المتقدمة، ولا تجاريها في المنطقة وتتفوق عليها «طبيا» غير «إسرائيل» التي تقارب نسبة أطبائها 4 لكل ألف مواطن، في الوقت الذي لا تزيد فيه على 3 وربع في لبنان، ومع هذا يتفوق لبنان على دول أوربية غربية عديدة مثل إسبانيا ومالطا والنرويج في عدد الأطباء فقط.
الغريب أن كوبا، التي يتعالج فيها رئيس فنزويلا شافيز من إصابته بمرض سرطان التشبث بــ «السلطة»، تتصدر قائمة الدول في عدد اطبائها، حيث تبلغ النسبة 6 أطباء لكل الف تقريبا! أما الكويت، يا حبة عيني، فلا يزيد العدد على طبيب ونصف طبيب لكل ألف، تسبقها الإمارات والأردن وحتى رومانيا، ولكنها تسبق كل الدول الأفريقية!!

أحمد الصراف

يسير العمل قدماً في مشروع بناء ميناء كويتي ضخم على جزيرة بوبيان، المتاخمة للممرات البحرية العراقية، بالرغم من كل صيحات الاحتجاج الصادرة من أطراف داخل الحكومة والبرلمان العراقيين وخارجهما، والتي تدعي أن إقامة الميناء ستخنق العراق من ناحية عدم قدرته على استخدام ممراته للخليج! وتقول الكويت ان هذا المشروع، الذي سيكلف مليارات الدولارات، بدأ التفكير فيه والتحضير له وترسية أعماله قبل أكثر من عقد، ولم يُسْمَع خلاله صوت جدي واحد يعارض إقامته، علما بأنه سيخدم مصالح العراق وينشّط تجارته البحرية، لأنه سيمكن سفناً أكبر بكثير من عبور الممرات في طريقها لموانئه.
وبالرغم من مشروعية الشكوك العراقية التي تحتاج إلى توضيح من الكويت، وهذه يمكن ان تحل من خلال لجنة خبراء خارجية محايدة، فلا يمكن أن يكون الطرفان على حق، وكلما تأخر تشكيل هذه اللجنة زاد خلاف الطرفين، وزاد استغلال الجهات «الاثمة» له، وبالتالي تبرير ارتكاب حماقة أخرى، وهذه كسابقاتها لن تكون في مصلحة أحد، وبالذات الجانب العراقي الذي يئن تحت ضغوط هائلة ويواجه مشاكل لا حصر لها، إضافة إلى ما تعانيه الإدارة الحكومية العراقية من تدخل خارجي متعدد في شؤونها، وهذا ربما يجعلها مخلبا لتحقيق خطط ملالي طهران، كما كان الأمر مع حزب الله اللبناني، الذي استخدم كثيرا، خصوصا في بداية الثمانينات لتحقيق خطط طهران وغاياتها مع خصومها الكبار، ومن هذا المنظار يمكن تفسير تصريح وزير النقل العراقي الذي قال ان بناء الميناء يعني خنق العراق ويخالف قرارات الأمم المتحدة(!!) علما بان العراق يسعى منذ فترة لإقامة ميناء «الفاو» الكبير في الجانب المقابل للميناء الكويتي، ولم يعترض أحد على إقامته كونه حقاً من حقوقه السيادية.
يقال، ولا اعرف دقة ذلك، إن كل طرف يزمع لربط مينائه بخطوط سكك حديدية إلى الغرب واوروبا، وذلك في مسعى للاستغناء عن قناة السويس.
ولو تركنا جانبا ما يقال من أن اعتراض البعض على أن إقامة الميناء ستضر العراق، فإن من الواضح أن هذه الاعتراضات سياسية وليست عملية، وهي بالتالي نتيجة لما عشش ويعشش في صدور البعض من بغض لمواقف الكويت، فطرف يكرهها لدورها في إطالة عمر صدام اثناء الحرب العراقية ـــ الإيرانية، وطرف آخر يبغضها لدورها في الإطاحة بصدام في حرب أميركا والعراق!! وما يزيد الأمور تعقيدا ما يكتب في الصحافة الكويتية وما يصرح به بعض أعضاء البرلمان الكويتي، والتي تفتقد في مجملها الذوق والمصداقية والتكسب الانتخابي والتلاعب بعواطف العامة، وخاصة تلك التي طالبت بطرد السفير بحر العلوم الذي له دور مشرف وكبير في تمتين العلاقات بين البلدين.
إن المسألة حساسة وحقوق الكويت واضحة والأمر يتطلب أقصى درجات الحنكة السياسية، فهل نجدها لدى مسؤولينا؟

***
• ملاحظة: لقد دخلنا عالم التويتر الرحب، نكتب ذلك للتأكيد فقط، واسم الحساب هو: habibienta1

أحمد الصراف