الشهر: أغسطس 2011

أعلن 36 نائبا في البرلمان العراقي قبل فترة عن تأييدهم لحملة وطنية تهدف إلى فصل الدين عن السياسة. وبالرغم من اتساع التأييد للحملة بسبب ما ستؤدي إليه من خلق عراق متحضر وديموقراطي، وهو حلم يراود مخيلة الكثيرين، إلا أن القيادات الدينية المسيطرة بقوة على عقول غالبية العامة وأفئدتهم لا يمكن أن تسمح بحدوث ذلك، فتأثير مثل هذا الفصل على سلطاتهم ونفوذهم سيكون قاتلا، وبالتالي لم يكن مستغربا قلة تعاطفهم مع هذا الاتجاه، الذي شارك فيه مسؤولون ومهنيون ومثقفون وكتاب وشيوخ عشائر. والحقيقة أن من الصعب تخيل وجود حل للكثير من مشاكلنا المستعصية بغير فصل الدين عن السياسة، ولكن ما الذي سيحدث لمكانة وسطوة وسيطرة مراكز الفتوى والحل والربط الدينية التي تستمد سلطتها وتترسخ مكانتها في بقاء الأوضاع على ما هي عليه، فقوتها تكمن في ذلك وفي التحذير المستمر من خطر الآخر، حتى لو كان ابن الوطن نفسه، وهم فوق هذا وذلك بحاجة إلى أموال أتباعهم وزكواتهم وأخماسهم وأسداسهم لتعينهم على استمرار التفريق.
إن مقترح الفصل هذا لا يمثل الحل الوحيد أمام دولة كالعراق، بل هو ما يجب أن تعمل كل دولة عربية، ومسلمة بالذات للوصول إليه. فقد عانت دولنا، طوال قرون، من التشابك الحاصل بين المؤسسة الدينية «الروحية»، والمؤسسة السياسية «الدنيوية»، وهذا ما ادركه الغرب قبل اكثر من قرنين وسعى إلى تلافيه، وكانت تلك بداية تقدمه وازدهاره.
إن رفض مبدأ فصل الدين عن السياسة يعني رفض الآخر كمواطن، ولو فرضنا اتفاق مسلمي العراق على التخلص من مسيحييه وصابئته وشبكه وغيرهم، وتحقق لهم ذلك لداروا بعدها على الأكراد وقضوا عليهم، ومن بعد سيدورون على بعضهم البعض، ويتقاتلون حتى تنتصر «الفرقة الناجية»!! ولكن عندها سيكتشف هؤلاء أن عددهم لا يتجاوز بضعة آلاف فقط، بعد أن أنهى التقاتل بينهم حياة الملايين منهم!

أحمد الصراف

أقرت بريطانيا أخيراً قانوناً جديداً ضد الرشوة يهدف الى مقاضاة الجهات التي تقوم بدفع أموال أو هدايا قيمة لمسؤولين في دول خارجية بغية الحصول على وضعية تنافسية أفضل، وبالتالي كسب عقود التجارة والمقاولات والاسلحة وغيرها. وتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن لفترات تصل الى عشر سنوات، وغرامات مالية لا حدود لها، في حق من يدان. واعتبر القانون تقديم رشوة لمسؤول في الخارج ممارسة غير قانونية، وشمل ذلك جميع المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في بريطانيا، وحتى الأفراد.
ولو تمعنا في الجانب المادي لهذا القانون لوجدنا انه يقلل من قدرة الشركات البريطانية على منافسة غيرها، وبالذات الأوروبية الكبرى، خاصة تلك التي تنشط في دفع رشى لمسؤولي الدول الأجنبية، التي لا تجرم قوانينها مثل هذه الأفعال.
والأهم من ذلك ما لهذا القانون من جانب أخلاقي لا يمكن إغفاله، وهذا ما يبرز عظمة الغرب ومكانته الأخلاقية الرفيعة، علما بأن دولا عدة في اسكندنافيا، إضافة للولايات المتحدة، سبقت بريطانيا في إقرار مثل هذا التشريع.
إن هدف هذا القانون ليس فقط حماية الدول الأخرى، والمتخلفة بالذات، من الفساد الإداري، بل وحماية الدول المشرعة من تفشي الفساد فيها، ولكي لا يصبح دفع الرشوة أمراً يسهل قبوله والتعامل معه. وعلى ضوء ما أصبحت الإدارة الحكومية تشتهر به في الكويت من انتشار الفساد المالي في أروقتها، فمن المتوقع جدا أن تقل حصة الشركات البريطانية من مختلف عقود الإنشاء والتوريد المدني والعسكري.
هذا ما نحتاج لتعلمه من الغرب، وليس التركيز على التافه من الأمور وكأن ليس لديهم ما يشكرون عليه!

أحمد الصراف

لو أردنا تلخيص سبب كل مآسينا وحروبنا العبثية واختلافاتنا حول القضايا العرقية والطائفية والدينية في كلمة واحدة لما وجدنا كلمة أكثر دقة من «الجهل»! ولو علمنا اننا نعيش في بداية الألفية الثالثة من التاريخ الحديث، التي بإمكان أي فرد فيها، تقريبا، الحصول على ما يحتاج من علم ومعرفة من مصادر عدة، لوجدنا أن بقاء مجتمعاتنا جاهلة جريمة لا تغتفر. وليس هناك من وسيلة للقضاء على الجهل بصورة فعالة غير طريق التعلم النظامي، الذي يمكن أن يكون طريقا، في مرحلة تالية، للقضاء على الجهل!
وعلى ضوء فشل كل مؤسسات الدولة التعليمية العليا في استيعاب مخرجات ثانوية هذا العام، دع عنك الأعوام القادمة، فإن هذا يشكل أكبر دليل على فشلنا، أو ربما عدم رغبتنا، في القضاء على الجهل، وهو الهدف الذي ربما كان في بال من أسسوا المدرسة المباركية قبل مائة عام. فبعد عشرة عقود من التعليم النظامي لم نستطع ترسيخ حس المواطنة الحقيقي في أفئدة أبنائنا، وبالتالي بقي جهل كل طائفة وفريق وفريج بمن يجاوره أو يشاركه الحي نفسه هو السائد. فكيف يمكن، وبعد قرن من التعليم النظامي، وصرف عشرات مليارات الدولارات على التعليم، أن نصل لهذا المأزق التعليمي؟ أليس الجهل بحقيقة أوضاعنا التعليمية وتطورنا السكاني واحتياجاتنا من مخرجات الجامعات هو السبب؟ وإن فشلنا بعد كل سنوات «الجهاد والاجتهاد» هذه في معرفة أن الجهل هو عدونا الحقيقي، فمتى سنعرف ذلك؟ وكيف يمكن أن يقبل أي عاقل على صرف أكثر من مليار دولار، من المال العام، على بناء جامعة جديدة في الشدادية تتسع بالكاد لثلاثين ألف طالب، في الوقت الذي يمكنها استيعاب 60 ألف طالب بكل سهولة، إن قمنا برمي قانون منع الاختلاط في سلة القمامة؟
إن قانون الفصل الجنسي هذا لن يصمد لسنة التطور إلى ما لا نهاية، لأنه، ببساطة، يخالف المنطق والعقل والفطرة البشرية، فقد اعتاد الناس العيش بعضهم مع بعض، وهذا هو الطبيعي وهو الأساس، وفصلهم هو الشاذ، وما نحتاجه هنا هو بعض من عودة الوعي لدى السلطة، التي بإمكانها تغيير القانون بمرسوم، ودفع مجلس الأمة في مرحلة لاحقة لإقراره!
ملاحظة: في ديسمبر 2011 ستحل الذكرى المئوية لتأسيس المدرسة المباركية، فهل ستتولى جهة ما مسؤولية الاهتمام بهذه المناسبة العظيمة؟.

أحمد الصراف

انتشرت قبل فترة رسائل على التويتر والمواقع الإلكترونية يسخر اصحابها او ينتقدون قيام وزير الاشغال، السيد فاضل صفر، أثناء لقائه بالسفير الإيراني في الكويت، بالتفاهم والتباحث معه باللغة الإيرانية، مفترضين أن الوزير صفر، بسبب اصول أجداده، لا شك يتقن التحدث باللغة الفارسية، ومعتبرين الامر معيبا.
عزز نفي ناطق باسم وزارة الاشغال التي يتولى الوزير صفر حقيبتها، هذا الاعتقاد، وأكد أن الحديث بين الوزير، وضيفه قد تم بحضور مترجم! وهذا أمر مخجل حقا، ولو كنت مكان الوزير وكنت أتقن التحدث بالإيرانية، أو غيرها، لما ترددت في التحدث مع ضيفي وغيره بلغته، فهذا يقرب بين الافراد ويزيل ما في النفوس من أمراض، وكم هو جميل التحدث بطلاقة بلغة الآخر من دون عقد وقيود، فالعاجز من لا يعرف لغة الآخر، وليس العكس! كما لو كنت مكان الوزير لما اصدرت نفيا لما أشيع، فهذا يعني أن علينا أن نتوقع صدور نفي، من مكتب أي وزير أو مسؤول، ولو كان متخرجا في جامعة أميركية، عند اجتماعه بأي مسؤول زائر، ولو كان أميركيا، بأنهما اجتمعا بحضور مترجم، وهذا أمر مضحك! فعندما يزور البلاد مسؤول بريطاني مثلا، نصر، حتى لو كان الضيف يتقن العربية، على التحدث معه بالإنكليزية؟ هل لكي نبين له ولغيره «ثقافتنا وتعليمنا العالي»، ولكن لا يحدث ذلك عندما يكون المسؤول الزائر إيرانيا؟ فهل الخوف من الطعن في الولاء والتبعية مثلا؟ ولماذا نجد أن من تعود اصول أسرهم لإيران مرغمون أحيانا لنفي صلتهم بها، أو حتى معرفة شيء من ثقافتها؟ إن على هؤلاء التخلص من هذا الوهم، فمن يعرف فنا إيرانيا فليبرزه، ومن يتقن شعرا لسعدي فليسمعنا إياه، فليس هناك ما يعيب في معرفة لغة الآخر وثقافته. وأتذكر بهذه المناسبة ان الكثيرين كانوا يستنكفون، وبكل سذاجة، عن الاستماع للأغاني العراقية خلال الاحتلال، ويعيبون على غيرهم الاستماع لها، ولكن لم تمر إلا بضع سنوات على التحرير ليتسابق هؤلاء بالذات، وقبل غيرهم، لشراء أشرطة الأغاني العراقية واستضافة مطربيها في بيوتهم.
أعتقد أن شاه إيران، سيئ الذكر، لو كان لا يزال موجودا على عرش الطاووس، وكانت إيران على ما كانت عليه قبل ثورة الخميني وحرب إيران والعراق، وسياسات الملالي الخرقاء، لكان الوضع غير ذلك. ويجب على الطرفين التخلص من عقدهم واوهامهم فليس كل ما هو غير عربي، سبة وشر، فهذا هراء ما بعده هراء. فإتقان لغات الشعوب الأخرى ومعرفة ثقافتها ميزة وفضيلة لا يمكن نكران فائدتها، وقلة من البشر تمتلك مهارة التحدث بلغات الغير، وكنت أتمنى لو انني اتقن القراءة بالفارسية، لغصت في بحار أسرارها، واطلعت على روائع ما كتب بها.

أحمد الصراف

تمتلئ الكثير من المهن الرفيعة بمن لا يستحق الانتماء اليها، والسبب في ذلك يتمثل في جانب منه في عدم وضوح أو غياب القوانين المنظمة لأخلاقيات ممارستها، كالطب والمحاماة والمحاسبة، وفتح هذا المجال للمحتالين وللمتطفلين ليعيثوا في هذه المهن الرفيعة فسادا! فعدد من كبار مدققي الحسابات يمتلكون مصالح تجارية ووكالات معروفة، وهذا يتعارض، أخلاقيا وقانونيا، مع طبيعة مهنهم، خاصة عندما «يتصادف» قيامهم بتدقيق حسابات شركات منافسة لهم! ولكن يبدو أن مشرعينا أكثر انشغالا بتعديلات كوادر وكواعب رواتب موظفي الدولة منهم لهذه الأمور الخطرة. كما يشعر الكثيرون، بقلق واضح لتزايد عدد الجرائم التي يكون أحد المحامين طرفا فيها، فالنسبة مقلة وبازدياد، ولا يبدو أن جهة ما ستتحرك لمراقبة سلوك هؤلاء أو ما ارتكبوه من جنح وجرائم خطرة، أو على الأقل تطبيق عقوبات على المسيئين للمهنة منهم. وقد نشرت القبس في آخر مايو الماضي تحقيقا مرعبا تبين فيه تورط 75 محاميا، وخلال فترة 5 أشهر فقط، في جرائم تزوير في محررات رسمية وتقاضي اتعاب باهضة والتعدي على موظفين عامين، هذا بخلاف قيام البعض منهم باستغلال الظروف الأسرية السيئة لبعض موكلاتهم.
وعلى الرغم من ان تحقيق القبس خلص إلى أن المسؤولية تقع على عاتق جمعية المحامين، التي تبدو مترددة في تفعيل دورها ومعاقبة أولئك المحامين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية وشطب عضويتهم، فإن موقف الجمعية برأينا هو تحصيل حاصل لخطأ الحكومة، أو السلطة بالذات. فهذه هي التي شرعت الأبواب وفتحت المجال ليقوم غير المؤهلين بممارسة هذه المهنة شبه المقدسة، سواء من خريجي الكليات غير المتخصصة أو ربما من خريجي جامعات غير معترف بها، وبالتالي لا يمكن أن تقوم جمعية المحامين، على الرغم مما تضمه من نخبة من كبار المحامين وأفضلهم وأصدقهم في ممارسة المهنة، بمعاقبة نفسها. ونعتقد بالتالي أن الحكومة هي الجهة المطلوب منها التحرك، وفعل شيء لإزالة الطارئين على هذه المهنة التي أصبح عدد ممارسيها يفوق الحاجة بكثير، وهذا سبب آخر لتردي أوضاع العاملين فيها وتكالبهم للحصول على القضايا، ولو باللجوء لفعل غير المستحب والمقبول.

أحمد الصراف