مبارك الدويلة

سماحته.. والإسلام السياسي

قال سماحته في آخر تصريحاته العنترية «إذا سقط بشار الأسد فإن الإسلام السياسي هو البديل الذي سيحل محله وسيكوي بناره جميع دول المنطقة!»، في محاولة عبثية لتخويف الأنظمة العربية المتبقية من سقوط نظام البعث العلوي.
سيد.. معمم.. درس في قم.. ويدّعي أن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ومع هذا يحذّر الحكام العرب من الإسلام السياسي الذي سيحكم سوريا إذا سقط نظام الأسد! لم أسمع لهذا السيد أي تحذير لهؤلاء الحكام عندما ثارت طائفة في البحرين ترفع شعارا إسلاميا ولافتات دينية وتدعو لإسقاط حكم آل خليفة! انقطع لسانه في تلك الفترة ولم يلهث إلاّ عندما دخلت جيوش درع الجزيرة لحفظ الأمن في تلك الدولة الصغيرة العضو في مجلس التعاون الخليجي، عندها أزبد وأرعد ودعا بالويل والثبور وعظائم الأمور اذا شاركت الكويت في هذه القوات أو التزمت باتفاقيات مجلس التعاون. كما أنني أستغرب، كيف يحذر من الإسلام السياسي وهو تلميذ النظام في إيران! إلاّ إذا كان الإسلام الإيراني إسلام دراويش لا علاقة له بالسياسة!

تحجيم العمل الخيري
خصوم العمل الخيري في الكويت صنفان:
الصنف الأول هم بعض العلمانيين الذين يرون في هذا العمل شكلا من أشكال التضامن الإسلامي والتكافل الاجتماعي ورافدا لتحسين أحوال فقراء المسلمين الذين سيزيد تمسكهم بدينهم عندما تصلهم هذه المعونات من إخوانهم في الله، وهذا طبعا لا يروق لهؤلاء العلمانيين ولا ينسجم مع مبادئهم التي تعتبر الدين أفيون الشعوب!
صنف آخر يحارب العمل الخيري، لأنه لا يستفيد منه شيئاً لا هو ولا طائفته، كما أن تحجيم هذا العمل لا يضره بشيء، لأن جماعته لن تتأثر بهذا التقييد، حيث إنهم يجمعون تبرعاتهم في أماكن خاصة لهم لا تخضع لرقابة وزارة الشؤون، ولأن مراكزهم الدينية لا تخضع لرقابة وزارة الأوقاف، ناهيك عن أن أرباعهم وأخماسهم ترسل لدولة مجاورة من دون أن يجرؤ أحد على مساءلتهم من أين هذه الأموال؟ والى اين تذهب؟!
صحيح نجحت حملتهم في تحجيم عمل الخير للفقراء.. وكل يوم يشوهون صورة العمل الخيري الناصعة، واستغلوا أبشع استغلال الحملة الدولية على الإرهاب، لكن يظل السؤال المحيّر: من يجرؤ على مطالبتهم بإخضاع تبرعاتهم لرقابة الدولة؟! ومنا إلى وزيري الشؤون والأوقاف.

محمد الوشيحي

اسمع أنت وياه

هم فقط أرادوا أن يجيبوا عن سؤاله المنطقي «من أنتم؟» لذا جاءوا وتكبدوا وعثاء السفر وكآبة المنظر حاملين بطاقاتهم الشخصية الملأى بالذخائر على أكتافهم وأرواحهم على أكفهم، لكنهم لم يجدوه.
وتحررت ليبيا، يا الله يا الله، وصرّحت بريطانيا، وعلقت أميركا، وأصدرت فرنسا بياناً، وتكلم حلف الناتو، ونطقت الشعب المرجانية في قيعان المحيطات، وتحدثت قبائل النمل في جحورها، ووو، إلا العربان الغربان لم يعلقوا، ليش؟ لأن سقوط شيطان طرابلس كان فجراً، والغربان تنام مبكراً.
واليوم بعد تحرر تونس ثم مصر ثم ليبيا، وقريباً سورية واليمن، يبرز السؤال الأكبر: متى تتحرر جامعة الدول العربية من محتليها الحاليين بمن فيهم أمينها المصري الجديد الذي لا يتابع الفضائيات ولا الصحف ربما… متى تتحرر الجامعة ويرقص الثوار في ساحاتها؟ متى تهب عليها نسائم الربيع العربي؟
في علوم كرة القدم تسيطر مدرستان تدريبيتان، برازيلية وإنكليزية، الأولى تعتمد على التقدم بالكرة عبر تناقلها في مسافات قصيرة، والمدرسة الثانية تعتمد على نقل الكرة من المرمى إلى المرمى الآخر بأقل عدد من الركلات، من لاعب الدفاع إلى الهجوم مباشرة بركلة طويلة… فإذا اعتبرنا الجامعة العربية هي مرمى الخصم، فإن ما يحدث الآن في الربيع العربي هو تطبيق للخطة البرازيلية، عبر نقل الثورة من دولة إلى دولة، وأظن أن وقت اللعب بالخطة الإنكليزية قد حان، وأرى أن تحتشد مئات الألوف من الثوار العرب في القاهرة لتحرير الجامعة العربية وطرد قيادييها الحاليين، لتحل محلها جامعة أخرى تحمل اسماً آخر ومفهوماً آخر هي «جامعة الشعوب العربية».
وقتذاك ستحصل جامعتنا على تفويض من الشعوب العربية مباشرة، وسنقطع الحبل الذي يربط الحكام ووزراء خارجياتهم وحكوماتهم بها.
وقتذاك، فقط وقتذاك، سنجد أن جامعتنا هي أول من يعلق على الأحداث، بل هي من يرسم الأحداث، فتشكِّل «لجنة حقوق الإنسان العربي»، وتفتح ملف الحريات، ثم تخطو خطوة إلى الأمام فتنشئ محكمة لمجرمي الحرب وسفاحي وزارات الداخلية والمخابرات على غرار «محكمة لاهاي» وليكن اسمها «محكمة الدقي» مثلاً أو «محكمة العجوزة»، بحسب موقعها.
ويستيقظ الحكام العرب من نومهم فإذا بأوامر جامعة الشعوب العربية تصل إليهم عبر الفاكس: «اسمعني أنت وياه… من اليوم ورايح يجب أن تتوقف كذبة مجلس الشورى مرة وإلى الأبد، وبلاش برلمانات زفة العروس، وبلاش الدساتير الصورية، أو المفرغة من محتواها، والانتخابات البرلمانية ستتم تحت مراقبتنا، وقسماً عظماً إذا رأيت تلاعباً أو بربسة لأفعلن وأفعلن»… على أن تُختَم الرسالة بسؤال واحد موجز في كلمة واحدة: «مفهوم؟»، فأقسم أنا أن يصل جواب الحاكم قبل أن يرتد إليك طرفك: «مفهوم».
هل أنا أحلم؟ إذا كان الجواب نعم فبالله عليكم قولوا لي ماذا تسمون مَن حلمَ قبل سنة بما حدث ويحدث في هذا الربيع الزاخر الفاخر؟

احمد الصراف

معذرة يا صديقي

أخبرني صديق أن مجلس الأمة سبق أن اصدر قبل ثلاث سنوات تقريبا قانونا فرض فيه رسم 10 دنانير على كل م2 من الأراضي الفضاء التي تزيد مساحتها على 5000م2، والتي تكون بحوزة فرد أو شركة. كما فرض رسما مماثلا على الشركات التي لديها ملكيات عقارية في السكن الخاص، وذلك لدفع هؤلاء جميعا للتخلص مما بحوزتهم، وأن هذا سيخفض أسعار بيوت السكن.
بعد انتهاء المهلة القانونية قام التسجيل العقاري برفض ايجار اي عملية بيع او شراء عقارية لمن ينطبق عليه القانون، من أفراد وشركات، قبل احضار شهادة براءة ذمة من المالية تفيد دفع الرسوم، وعند قيام هؤلاء بمراجعة للمالية، وجدوا الرفض منها بسبب عدم توافر آلية لتحصيل الرسوم! فاسقط بيد هؤلاء وتوقفت معاملاتهم!
قمت، فور سماعي بذلك، بالاتصال بوزير المالية السيد مصطفى الشمالي، على هاتفه النقال، فلم يرد. اتصلت بمكتبه 3 مرات على مدى يومين، فلم يرد. تركت له رسائل نصية على هاتفه، فلم يرد. اعدت الاتصال به بعدها، فلم يرد!!
وهنا اتضح حجم الورطة التي وضع صديقي «عبدالوهاب الهارون»، وزير التخطيط والتنمية، نفسه فيها. فكيف يمكن تنفيذ خطة تنمية عملاقة ووزير المالية، على سبيل المثال فقط، لا آلية لديه لتطبيق قانون صدر قبل 3 سنوات؟ وكيف لحكومة أن تنجح في تنفيذ خطة مليارية وبها مثل هؤلاء الوزراء الفاشلين؟ وهل يصدق عاقل أن هذه الإدارة الهرمة، التي يناكف وزراؤها بعضهم بعضا، ولا يتواصلون مع غيرهم، ولا يتقابلون بغالبيتهم مع بعضهم إلا في مجلس الوزراء، يمكن أن ينجحوا في القيام بنقلة نوعية كهذه، ويحققوا احلام الشعب وآمال أميره؟ وكيف يعقل ان المسؤول الأول عن الصرف على الخطة لا يود أو لا يعرف كيف يطبق القانون؟ ولا كيف يوجد آلية لتحصيل الرسوم، في الوقت الذي طالب فيه الخبراء الحكومة بزيادة دخلها من غير الموارد النفطية؟ وكيف سيكون لهذه الجهة الصرف على خطة بالمليارات، وهي تخاف من أن تطبيق قانون الرسوم سيضر بالبعض أو يكدر خاطرهم؟
أتمنى أن يكون تشاؤمي في غير محله، وأن اكون على خطأ، حينها سأجني الخير الكثير.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

خير برهان

“خل يحلّون المجلس ويفكونا”، “كل مصايبنا من ورا المجلس”، “محّد ردنا ورا غير المجلس”، “نبي نفتك من عوار الراس… لازم ينحل المجلس”.
كل هذه العبارات ومرادفاتها دارت ولم تزل في خلد الكثيرين من أبناء الشعب الكويتي، وأنا أتحدث هنا عمن يطرح مثل هذه الأفكار بحسن نية ولاعتقاد صادق بأن زوال المجلس مرادف لتحسن الأوضاع في الكويت.
شخصيا، أحاول مع الكثيرين ممن يرددون هذا الكلام أن أثبت لهم بلمحات من تاريخنا أن غياب المجلس غير الدستوري خصوصا، تسبب في كوارث ومصائب تثبت أن المجلس رغم “علّاته” فإنه أفضل بكثير من اللامجلس. فعدم وجود مجلس تسبب سابقا في أزمة مناخ، وداوئر انتخابية مزورة لإرادة الناس وفتنة طائفية بغيضة عطفا على سوء التعامل مع كارثة الغزو قبل وقوعها وأثناءها أيضا.
لكن يبدو أن هذه الحجة لم تعد مجدية مع من بات يؤمن بقوة بأن اللا مجلس هو الخير والصلاح للكويت.
اليوم ندخل الشهر الثاني من إجازة المجلس الاعتيادية والحال في البلد تديرها الحكومة دون المجلس طيلة الشهرين الماضيين، وها هي الحكومة تقدم لنا في هذه الفترة الوجيزة أفضل البراهين على أن عدم وجود المجلس لن ينقذنا أبدا، وإليكم بعض قرارات الحكومة في فترة إجازة المجلس المؤقتة، وعليكم أن تتخيلوا كيف هي الحال لو حكمت الحكومة الكويت لوحدها.
نبدأ بأزمة القبول الجامعي التي لن تكون الأخيرة طبعا في ظل هذا التردي في كل قطاعات الدولة التي تهيمن عليها الحكومة، فحكومة تدير أعلى الميزانيات وبأعلى الفوائض وقفت مشلولة دون حراك لمجرد أن ألفي طالب وطالبة يفوقون الطاقة الاستيعابية للجامعة؛ مع أن الحلول الفورية كثيرة كتطبيق قانون فصل الاختلاط بنصه لا بفهمه كما أشرنا في مقال سابق، أو إشراك جميع الطلبة غير المقبولين في برامج مكثفة للغة الإنكليزية لمدة ثلاثة أشهر تعينهم على تحصيلهم الدراسي وتتم معادلتها لهم لاحقا أو زيادة عدد المبتعثين في الخارج، وإرسال أصحاب النسب الأعلى لاستكمال دراستهم هناك وغيرها من حلول، ولكن الحكومة قررت أن تؤجل المشكلة على أمل أن تحل في يناير المقبل ولن تحل.
ثاني قرارات الحكومة بإجازة المجلس القصيرة هي سماح الداخلية بأن نقود سياراتنا على حارة الأمان اليسار فقط يوم الثلاثاء، ومنعنا يوم الجمعة لحل مشكلة المرور والازدحام، لن أخوض بهذا التخبط كثيرا ولكن ما يعنيني حقا هو أن الحكومة بمحض إرادتها ودون تهديد أصدرت قرارا يسمح بمخالفة القانون، نقطة. أما ختام محصلة الحكومة في شهرين فهو قرار استدعاء السفير الكويتي في سورية للتشاور “بعد القرار المماثل للمملكة العربية السعودية طبعا”، على الرغم من أن محصلة قتلى الشعب السوري على يد نظامه تجاوزت الألف شهيد، ونحن نستدعي سفيرنا للتشاور فقط.
خلاصة القول حكومتنا بدون مجلس أو بمجلس تقود البلد إلى الأسوأ، فلا في الحرص على الأجيال ناجحة ولا في تطبيق القانون، ولا في احترام الإنسان والنفس البشرية، وها هي تقدم خير برهان على مدى ما يمكن أن تصل إليه من سوء لو تولت زمام الأمور وحيدة في الكويت. لا أزكي المجلس الحالي طبعا ولكنه قطعا أفضل من عدمه.

احمد الصراف

التجرؤ على القانون

منذ ما بعد تحرير الكويت من نير قوات صدام، ووزارة الشؤون ترسل الانذار تلو الآخر إلى هذه الجمعية الخيرية، او تلك المبرة لما ارتكبته وترتكبه من مخالفات في عملية جمع الاموال، ورفض التعاون واخفاء المستندات والتصرف بالارصدة بما يحلو لها! ولكن ما الذي يدفع مثل هذه الجهات التي يقف وراء غالبيتها رجال دين شديدو الوقار، وملتحون وناشطون سياسيون، للاستمرار في ارتكاب المخالفة تلو الاخرى، بمناسبة دينية او بغيرها، من دون اهتمام بسمعتهم، وما يلقونه من بهدلة من المسؤولين؟
الجواب يكمن في ما يشكله المال السهل الجمع من اغراء، فهذا المال حتى لو جمع لحساب الجهة الخيرية، فان «للقائمين عليها» حصة دسمة! فالعملية في جزء كبير احتيال، ومن السهل استعراض اسماء الاشخاص والجهات التي دخلت «بازار» العمل الخيري، وخرجت منه سمينة، بعد تشبع عروقها بالمال الحرام!
ان هؤلاء لم يسيئوا فقط لانفسهم ولسمعة العمل الخيري وللجهات الجادة فيه، على قلتها، بل اساءوا ايضا إلى الكويت، ودفعوا الدول الكبرى للتدخل في شؤونها.
نكتب ذلك بمناسبة ما بدأ يتسرب من تزايد مخالفات الجمعيات، بحيث وصل الامر إلى مرحلة قيام جمعيات نفع عام، لا علاقة لها بالعمل الخيري، بالدخول في عملية النصب، فقد اعلنت وزارة الشؤون عن كشفها لجمعية متخصصة بمحاربة احدى الظواهر السلبية في المجتمع، تقوم بجمع التبرعات عن طريق سندات طبعت لهذا الغرض.
ان جهود «الشؤون» قد اثمرت في الماضي، ولا تزال تثمر، ومطلوب استمرار محاولات تنظيف الوسط الخيري من الدخلاء.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

أبشروا ببيض الصعو

 

بعد غياب طال قليلاً، عليّ أنا أكثر ممن سألوا مشكورين عن أسبابه، ها أنذا أعود لأمسك القلم الذي لم يعرفني للوهلة الأولى، فتمنّع وتدلّع، ثم قاوح، ثم في محله راوح، وحرنَ كما تحرن حمير البصرة، وفعل كما يفعل تجار البخور «البهرة» (1)، فلم يعرض بضاعته الثمينة أمامي كما اعتاد واعتدت، بل أشار إلى ما هو معروض للعامة وعابري السبيل وهو يتثاءب: «دونك المفردات هذه… التولة بربع»، فنهرْته ومن ياقة قميصه جررته: «يا ابن الكربون الملعون، هل أنا مضطر إلى إظهار بطاقتي المدنية كي تعرفني… افتح حقائبك المخبوءة، فلا شيء يميزك عن أبناء عمومتك الأقلام إلا ما في حقائبك التي لا يعرف طريقها إلا القلة، افتح خزائنك وانثر أمامي ثمينها، ولا تخف، فأنا من هواة الدفع نقداً وفوراً».
وبعد لأي شديد وتفحّص أشد… هداه الله ففتحها، فانتقيت وكتبت:
لطالما سمعنا عن سيطرة بعض اللصوص على الحياة السياسية، عبر خوضها والنجاح فيها بسهولة مهولة، أو عبر استخدام «الجراوة» التي تبرك عند أقدامهم كلما ضربوا بأيديهم على الأرض وهم يرددون لها: «قيس قيس قيس قيس»(2)، فيمسحون على رؤوسها، ثم يرمون لها العظام فتهرول لتلتقطها… كل هذا لتنبح تنبيهاً لهم أو دفاعاً عنهم.
ولطالما سمعنا عن غسل الأموال في الكويت، وكنا نظن أن القبض على «الغسالين» والرشاة والمرتشين في هذا البلد «مثل بيض الصعو»، نسمع عنه ولا نراه. وأنا أتحدث عن الكبار لا الصغار.
أما بعد أن نشرت جريدة «القبس» خبر النائبين اللذين حصلا على 25 مليون دينار (نحو ثمانين مليون دولار) بطريقة فيها «إنّ» فللموضوع تتمة. واللغة العربية تؤكد أن لـ»إنّ» اسماً منصوباً وخبراً مرفوعاً، لذا سيتحرك الناس بحثاً عن «خبر إنّ» بعد أن سئموا الحديث عن كان وخبر كان.
وكانت المعضلة هي عدم العثور على «إنّ»، أما بعد أن تم العثور عليها، ونُفضَ الغبار عنها، فسترشدنا هي بنفسها إلى «خبرها المرفوع».
لذا سيتحرك الناس احتفاء بـ«إن» واحتفالاً بها، والتحرك سيكون على اتجاهين متوازيين، طبعاً بعد التنسيق مع المحامين المختصين في أمور كهذه… الاتجاه الأول هو تقديم شكوى إلى الجهات المحلية المختصة، والثاني تقديم شكاوى إلى الجهات الدولية المعنية لتساعد الجهات المحلية، فربما كان مصدر الأموال خارجياً، أو له علاقة بالإرهاب، أو تبييض أموال المخدرات وغسلها، أو تجارة الرقيق، من يدري، أو لعله كنز عثرا عليه في كهف، أو أو أو… لا أحد يمكن أن يجزم إلا الجهات المناط بها التحقيق والتدقيق.
وأظن أن الجهات المحلية المعنية ستكون سعيدة بمساعدة الجهات الدولية لها في التحقيق.
على أن يواكب ذلك حملات إعلامية تنتشر في وسائل الإعلام، لحماية الكويت من الفساد وسوء السمعة. ونعتقد أن الحكومة، وتلفزيون الدولة، والجهات الرسمية كلها، ستقف في الصف الأول دفاعاً عن سمعة الكويت وحماية لها من الفساد أو الإرهاب أو غير ذلك، وستقود تحركاً يفوق تحركاتنا الشعبية. هكذا أظن، وإذا كنت أحلم فأيقظوني وسأردها لكم في مناماتكم.
على بركة الله بدأ التحرك مساء الجمعة الفارط، ولن ينفرط إلا بعد الوصول إلى خبر إن، وإلى البئر التي تضخ المياه الملوثة، وبعد أن نمسك «بيض الصعو» بأيدينا ونحتضنه على صدورنا ونحن نمسح دموعنا ونتمتم: «أخيراً».

(1) البهرة: جالية هندية من أكثر الجاليات أدباً وأمانة وصدقاً.
(2) قيس: تنطق بكسر القاف، وتقال بتكرار للكلاب الوفية لا الضالة.

احمد الصراف

شكر متأخر

تواجه كثيرين منا مشكلة عند محاولة اختيار هدية لصديق، فالغالبية تقريبا تمتلك كل ما يمكن أن يهدى بطريقة معقولة، ولكن قلة تفكر في إهداء الآخر كتابا، فهذا ليس من عاداتنا ولا من تقاليدنا!
كتبت في 9 مايو الماضي مقالا عن رواية «كتاب خالد»، كونها أول رواية يكتبها عربي باللغة الإنكليزية. وقد كتب لي الأستاذ عبدالله الغنيم رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية رسالة في اليوم نفسه صحح فيها معلوماتي، المتواضعة اصلا، وقال ان «كتاب خالد» سبق ان ترجم للعربية، وأرفق بالكتاب هدية، وهي نسخة من «كتاب خالد»، مع مجموعة من إصدارات المركز، منها «الكويت وروسيا، في عهد الشيخ مبارك الصباح»، و«رحلة سمو الشيخ أحمد الجابر التاريخية إلى لندن عام 1935»، و«فريا ستارك في الكويت»، وهي مشاهدات وانطباعات رحالة بريطانية زارت الكويت مرتين في ثلاثينات القرن الماضي، و«رسائل ماري فان بيليت (خاتون مريم)»، وهي أول ممرضة تطأ قدماها الكويت في 1920 قبل أن تغادرها في 1937، وسجلت في رسائلها تجربتها وخواطرها. كما تضمنت الهدية كتابين آخرين لرسومات مائية للفنان خالد نمش النمش بعنوان «الإبحار على خطى ابناء السندباد»، و«لوحات من مدينتنا القديمة»، وكانت هناك أيضا نسخة من «رسالة الكويت»، وهي دورية تضمنت عدة مواضيع مثيرة للاهتمام.
تأخرنا في شكر الأستاذ الغنيم على هداياه يعود بصورة رئيسية لوجودنا، طوال الأشهر الماضية، خارج البلاد. وبهذه المناسبة نتمنى على مركز البحوث الإعلان بشكل أوسع عن منشوراته، والذهاب بها إلى القارئ، فنحن، بشكل عام شعب ملول، وكسول، وغير قارئ! وهنا اقترح على المركز الاتصال بالشركات المساهمة، الكبيرة بالذات، ومحاولة اقناعها بتضمين هداياها السنوية، مجموعة من منشوراته، مساهمة في نشر المعرفة من جهة، ودعم موارده من جهة أخرى.
* * *
ملاحظة: قبل افتتاح ملتقى في الأزهر لدعم سوريا، عزف السلام الوطني المصري والسوري، فقام الجميع، من رجال دين وغيرهم، احتراما، الا ثلاثة نواب من الكويت، بأشكال معروفة، اختاروا البقاء جالسين في الصف الأول، استهتارا!
الشرهة او اللوم على منظمي الملتقى الذين لم يرموا بهم خارج الصالة.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

الفرصة الأخيرة

القلم الصحفي يدل على شخصية صاحبه وليس فقط على فكره وخطه السياسي، ومن خلال هذا القلم ندرك ان كان هذا الكاتب يعاني ظروفا اجتماعية قاهرة أو مشاكل نفسية متوترة أو غيرها.
لكن بعض الأقلام تدرك أن وراءها أشخاصا أعمى الله بصيرتهم وطمس على قلوبهم من شدة حقدهم الدفين على الإسلام وكل ما يتعلق به من عبادات وعادات ومنتمين. ان أعمى القلب هذا فتك الحقد في شرايينه، وتشربه قلبه، وأصبح خصما لكل شيء ينتمي إلى هذا الدين!! فإن وجد مسلماً ملتزماً شكلاً كره رؤيته، وان سمع طرحاً أو رأياً من منطلق ديني عارضه وسخر منه، بل انه يحمّل الدين كل مشاكله ويلقي بمآسيه وتخلفه على وجود متدينين بالقرب منه.
آخر هذه الشطحات من عميان البصيرة عندما طرح أحدهم طرحاً غريباً في إحدى المقالات تعليقاً على الأزمة الاقتصادية ومحاولة سمو الأمير معالجتها بدعم تشكيل لجنة خاصة بتداعياتها وآثارها، حيث قال ان المشكلة ليست في الاقتصاد والبذخ في الصرف، بل المشكلة اجتماعية وتتمثل في وجود جماعات التخلف الديني!! اذاً هو يريد ان يمسح من أسماهم بجماعات التخلف الديني من الوجود، مع أنه يعيش بعيداً عنهم بآلاف الأميال، الا ان عمى البصيرة جعله يتخيل انهم يجثمون على صدره.
يذكرني هذا المتطرف في الطرح بآخر لا يقل عنه في تطرفه من ممارسة الحقد والكراهية للدين والمنتمين إليه، حيث انه يكتب دائماً لتذكير الناس ان سبب تعطيل التنمية في الكويت وجود إسلاميين في معظم مرافق الدولة وأنماط الحياة، وبسبب وجود عادات وتقاليد ومواريث دينية!!
ولن أتجنى عندما أقول ان أحد هؤلاء قال في إحدى زواياه ان كثرة الغبار في الكويت هذه الأيام نتيجة كثرة وجود ملتحين في شوارع الكويت!! هكذا.
أنا أعلم جيداً ان العاقبة لهذا الدين وأتباعه«وإن جندنا لهم الغالبون»، وأعلم كذلك ان كثرة أهل الباطل في هذا الزمان ليست دليلاً على صحة باطلهم «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»، وأدرك جيداً ان الهداية من الله وانه سبحانه غير عاجز عن جعل كل من على هذه الأرض مسلمين ملتزمين «ولو شاء الله لهدى الناس جميعا»، ولكنه الابتلاء في الدنيا «فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين»، ومؤمن بأن من يضحك علينا اليوم ويسخر من عاداتنا وتقاليدنا سيأتي اليوم الذي نضحك عليه «فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون»، وأعلم انه سيأتي اليوم الذي يدركون فيه ان من كانوا يظنون انهم من الأشرار هم في الحقيقة من الأخيار «وَقَالُوا مَا لَنَا لا نَرَى ر.جَالا كُنَّا نَعُدُّهُم مّ.نَ الأشْرَار. * أَتَّخَذْنَاهُمْ س.خْر.يًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَارُ * إ.نَّ ذَل.كَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْل. النَّار.» صدق الله العظيم.
نعلم كل ذلك، لكننا نعطف عليهم لان منهم الكثير ممن تربطنا بهم قرابة وصحبة وجيرة!
ونتمنى لهم ان يهديهم الله قبل فوات الأوان، وها هي العشر الأواخر تطل علينا عل وعسى ان فيها عبرة وفرصة قد تكون لبعضنا ولبعضهم أخيرة!!

احمد الصراف

الاحتيال في شهر الصيام

قلة فقط لم تفاجأ بما ورد في الصفحة الأولى من جريدة الوطن (8/15) عن عدم صلاحية مياه زمزم التي يقوم البعض ببيعها في الكويت للاستهلاك البشري. جاء ذلك في تصريح لوزارة التجارة أعلنت فيه أن محالا وافرادا يقومون ببيع مياه «زمزم» أو تعبئتها محليا، وأن هذه المياه غير صالحة للاستهلاك البشري، وأنهم أحيلوا لجهات الاختصاص، وأن مختبرات وزارة الصحة أثبتت ذلك، وصدر قرار بمنع تداولها وبيعها. كما ورد في تصريح الوزارة أن مثل هذه المياه قد تحول بيعها من المحلات الى الافراد في المساجد والديوانيات، مع علم هؤلاء بحظر تداولها. وحذر مصدر من السكوت عن بيع هذه المياه التي اثبت الفحص انها غير صالحة، داعيا المواطنين والمقيمين الى ابلاغ وزارة التجارة عن اي عمليات بيع لها لإحالة المخالفين لجهات الاختصاص.
لقد كتبنا عدة مرات عن هذه المياه، وعن عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وكان آخرها عندما كان السيد محمد شايع القصيمي رئيسا للمجلس البلدي، قبل 12 عاما تقريبا، عندما اتفقت مختبرات الصحة والبلدية على رفض التصريح ببيع مثل هذه المياه، ولكن السيد القصيمي، بصفته الرسمية، أشّر وقتها على نتيجة الفحص بما يعني أنها مياه مقدسة ولا تخضع للفحص بالطرق التقليدية، وصرح بالتالي ببيعها، ولكن كان لوزارتي التجارة والصحة رأي مخالف لرأيه وبالتالي منع بيعها.
إن ما يقوم به البعض من بيع لهذه النوعية من المياه في الكويت، مستغلين مناسبة شهر رمضان، وسذاجة البعض الآخر، من طالبي الأجر، لا يختلف عما يقوم به غيرهم من تجميع للأموال بأكثر الطرق جهنمية، وأيضا مستغلين هذه المناسبة الدينية لتحقيق كسب سهل. وعليه فإن على وزارتي التجارة والبلدية مسؤولية إرسال تحذيراتهما للمواطنين عن طريق الخدمة الهاتفية، فغالبية شعبنا إما أنه «ما كاري» أو لا يقرأ التصريحات الرسمية، ولكن الجميع تقريبا لديه هاتف نقال ويقرأ ما يرد اليه من رسائل.
ملاحظة: افتتح الملك عبدالله اخيرا مشروعا لتنقية مياه زمزم كلف مئات ملايين الريالات، وهذا دليل آخر على أن مياه البئر كانت بحاجة للتنقية!

أحمد الصراف

احمد الصراف

من منهاتن إلى الصومال

عندما وقعت «غزوة منهاتن» غير المباركة، أحسست وقتها، وأنا في أميركا، ومن دون أن يكون لدي أي دليل مادي غير ما أعرفه عن طريقة تفكير الجماعات الإرهابية، ان واحدا منا يقف وراء تلك الجريمة. بعدها بايام، وبعد ان اتضحت الصورة قليلا، معززة شكوكي، التقيت بمن خالفني استنتاجاتي، مبديا استغرابه من الطريقة الجهنمية التي نفذت بها العملية، قائلا إنها لا شك من وضع دولة كإسرائيل، أو على الأقل جهاز سري كوكالة المخابرات المركزية، بغرض توريط العرب وتشويه سمعتهم (!!) قلت له إن لا جهة أو جماعة، غير «جماعتنا»، تمتلك كل هذه السادية في القيام بمثل هذه الأعمال من دون هدف مقبول. كما لا تمتلك أي جهة غيرنا القدرة على «غسل مخ» أو الأصح «اتلاف مخ» كل ذلك العدد من الشباب المتعلم، والمترف معيشيا، ودفعهم إلى القيام بمثل هذه العمليات العبثية، وتوريطهم في عمليات انتحارية جماعية مخيفة ينتج عنها فقدهم، وهم بكامل رضاهم، لحياتهم، وحياة آلاف الأبرياء، من دون أن يرف لهم جفن، وهذا ما أعتقد أنه حدث، فنور الإيمان الشديد يجمد أحيانا الجفون ويمنعها من….الرف!
أكتب ذلك بعد أن طلب مني قارئ التنديد بما يشاع من اتهامات عن قيام «جماعة الشباب الصومالي» بمنع وصول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء، إلى ملايين المحتاجين من مواطنيهم! وقال إنه يشك أن في الأمر شيئا غير مقبول، وان لا أحد يمكن أن يتصرف بمثل هذه الطريقة اللامسؤولة، وأن هذا ليس من الدين في شيء، وهناك ما يريب! لم أرد عليه بانتظار أن يكتشف بنفسه الحقيقة يوما ما، فعندما يتولى المتشددون دينيا أمور أي أمة أو وطن أو حتى حي صغير، فلا يمكن، وفي جميع الأحوال، توقع إلا الأسوأ منهم، وأيضا في جميع الأحوال، ومن دون اي استثناء، والأمثلة من حولنا وفوقنا وتحتنا أكثر من أن تحصى، واللبيب يكفيه التلميح!
ملاحظة: ببادرة إنسانية من السيد جورج عون، مدير عام فندق جي دبليو ماريوت، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، قامت إدارة الفندق بالطلب من عملائها الموافقة على إضافة نصف دينار لفاتورتهم، لمساعدة آلاف الأطفال المحتاجين في أفريقيا. فله الشكر على بادرته الإنسانية.

أحمد الصراف