أظهر النواب الإسلاميون «قلقهم» غير المبرر من أن حكومة الشيخ ناصر المحمد ستنصاع لدعوة التحالف الوطني وتبادر إلى إلغاء قانون منع الاختلاط، بسبب أزمة القبول في الجامعة وأزمات «اللامعقول» في جامعة الدولة والدولة برمتها.
هؤلاء النواب يريدوننا أن نصدق أن الحكومة «يمكن» أن تساير الليبراليين هذه المرة وتلغي قانون «الطهارة الجامعية» بمعنى أن الاجتماع مع الأنثى في الجامعة ينقض وضوء الطلاب والطالبات…! من «صجكم» يا حضرات النواب؟ معقول أن حكومة الشيخ ناصر ستهلل للتحالف الوطني والمنبر الديمقراطي لأنها فقط عينت اثنين من الشباب المحسوبين على التحالف أو المنبر في وظائف قيادية بالدولة، مع أن الدولة كلها أطلقت لحيتها وقصرت جلبابها منذ زمن طويل ومن بداية تحالفها القديم مع الجماعات الدينية في بداية ثمانينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم لا شيء تغير غير السير الحثيث للدولة على دروب التزمت الديني، ولم يكن تعيين أي مواطن تقدمي في منصب قيادي كوزير أو غير ذلك غير ذر للرماد في العيون، وكان التقدميون ودعاة الحداثة الوزراء والقياديون مجرد «حصان طروادة» الحكومي الديني في بيوت القوى التقدمية إن صحت التسمية الأخيرة.
هل نسي المتزمتون أن قانون منع الاختلاط أقر أيام وزير التربية التقدمي المرحوم أحمد الربعي!
لم يقلق النائب وليد الطبطبائي أو محمد هايف أو فيصل المسلم وما حاجتهم للتهديد والوعيد بالمساءلة السياسية لرئيس الحكومة، فهم يعلمون أن هذه الحكومة حالها من حال من سبقتها لن تقدم ولن تؤخر في موضوع الاختلاط بالجامعة ولا في أي موضوع آخر يكدر خاطر القوى الدينية المتزمتة، فتلك الجماعات رضينا أم لم نرض تملك حصة الأسد في الشارع الكويتي «المتدروش»، وأولى أولويات السلطة في مثل ظروفها السياسية القلقة لغياب الرؤية والمنهج عند أربابها هي سد باب الذرائع اليوم عن كل ما يثير أوجاعها السياسية، وغلق باب قانون الطهارة الجامعية هو إغلاق باب الريح، الذي ستسده الحكومة وتستريح، فأبشروا يا نواب بطول السلامة.
