الشهر: يونيو 2011

منذ أكثر من عشر سنوات وبرنامج مركز الوسطية يستنزف ملايين الدنانير من المال العام سنوياً دون فائدة أو جدوى او هدف، ومع كل ذلك لم يحاسب أحد على هذا التسيب، ولم يرتفع صراخ نائب ليسأل عن سبب كل هذا العبث! وفي هذا الصدد وصلتني رسالة ممن يقول إنه «باحث دكتور» في مركز الوسطية، التابع لوزارة الأوقاف، والذي اخترع فكرته الوكيل الفلاح، يقول فيها: أرجو التكرم بنشر مقالي هذا في عمودكم. لقد تم إنشاء المركز العالمي للوسطية قبل سنوات، ومنذ ذلك الحين يا معالي وزير الأوقاف ونحن نعاني من امور عدة. فحتى كتابة هذه السطور لا يوجد هيكل تنظيمي للمركز، وكل وزير يأتي يعدنا خيرا ولكن لا نرى شيئا. كما أن هناك تأخرا شديدا في صرف رواتبنا، فحتى كتابة هذه السطور لم نتسلم رواتب آخر ثلاثة اشهر، بالرغم من أننا نعمل بصفة حقيقية وعلى فترتين، مع العلم أن الأخوة الذين يعملون في الفترة المسائية لدينا لديهم رواتب من جهات اخرى يتسلمونها بانتظام. وعليه يا معالي الوزير النومس، نرجو منكم إيجاد الحلول لأوضاعنا، خاصة ونحن نعيل أسرا وتم التعاقد معنا من خارج بلدنا وعلينا التزامات كثيرة ونحن مقبلون على شهر رمضان، ولا نطالب معاليكم بأكثر من حقوقنا، والعقد، لا يخفى على معاليكم، شريعة المتعاقدين! انتهى.
وهنا نطالب السيد وزير الأوقاف الجديد بالنظر ليس فقط في إنهاء معاناة هؤلاء، بل وإنهاء معاناة الوطن من مركز وبرنامج لم «يخترع» إلا ليكون وسيلة حلب للمستفيدين من مشاريعه واجتماعاته وبرامجه الوهمية، ومن ثم النظر بجدية في تصفية المركز، بعد إعطاء العاملين فيه كامل حقوقهم ومحاسبة الوكلاء المعنيين، الذين لوحظ في الفترة الأخيرة اختفاء صورهم وأخبارهم من الصحف، وعسى ألا يكون في الأمر خير لمن أضر بالكويت كل هذا الضرر غير المبرر. 

أحمد الصراف

في بادرة غير مسبوقة أصدر مشرعو ولاية «رود أيلاند» RhodeIsland الأميركية قانونا بإلزام تدريس تاريخ «الإبادات الجماعية» التي تعرض لها اليهود والأرمن وأكراد العراق والكمبوديون والروانديون وأهالي دارفور وغيرهم عبر التاريخ. وهدف المشرعون من ذلك إلى بيان مدى خطورة هذه الجرائم وما تمثله من بشاعة، ولحث المجتمع الدولي على منع تعرض أي شعب لها. وفي هذا الصدد تقول باحثة وطبيبة كويتية، من اصل ارمني، ان أبحاثها المختبرية أثبتت أن أفراد قبائل عربية عدة كعنزة وشمر والظفير، وبالذات ممن عاشوا لفترة في سهول سوريا والعراق، لديهم جينات وراثية أرمنية، وأن هؤلاء ليسوا إلا أحفاد أولئك الأرمن الذين تعرض آباؤهم للإبادة في بداية القرن الماضي على ايدي الأتراك، والذين تم سبي نسائهم وبيعهن في اسواق النخاسة على أنهن أتراك.
وفي «كتاب جدتي»، الذي صدر في تركيا عام 2004، كشفت المحامية فتحية تشيتين، السر، لأول مرة، عن أمر طالما اعتبره الأتراك محظورا، وذلك بحديثها عن أصول جدّتها هيرانوش، وكيف أن أهلها غيروا اسمها إلى سحر، وأنها كانت في الحقيقة أرمنية الأصل وتم خطفها، وأُجبرت على اعتناق الإسلام بعد المجزرة التي ارتكبت عام 1915 بحقهم.
وقد تبنت صحيفة «اللوموند» الفرنسية قضية حفيدة هيرانوش، أي فتحية تشيتين، ووصفتها بأنها من المطالبات علناً بالاعتراف بالجذور الأرمنية للكثيرين في المجتمع التركي، الذي تقيّده محظورات وممنوعات عدة في هذا الخصوص. وقالت الصحيفة إن جهودها ساهمت في إماطة اللثام عن مئات القصص المشابهة والتي بينت واقعاً حاول البعض نسيانه عمدا، وكيف أن هناك في تركيا، كما في غيرها من الدول العربية والإسلامية، من يتحدرون باصولهم من أولئك الذين نجوا من مذابح الأرمن، ومن النساء والفتيات بالذات، أجبرن على تغيير ديانتهن وتبنّي هوية من استعبدهن. وتقول الباحثة إن هؤلاء الأرمن كان يشار إليهم بأنهم «بقايا السيف»!
اعتقد أن قصة هؤلاء تستحق تفرغ كاتب أو باحث أرمني للكتابة عنها، كما فعل الكاتب الأميركي اليكس هيلي مع جذور زنوج أميركا.

أحمد الصراف

كتب الفريق المتقاعد أحمد الرجيب، وكيل الداخلية السابق، مقالا في «الأنباء» ملأه بالحسرة والألم، تطرق فيه الى ظاهرة تحوّل الكويتيين لأقلية في وطنهم، بعد تزايد نسبة المقيمين بينهم، التي نعتقد أنها ستكون في حدود %72 لمصلحة هؤلاء مع ظهور نتائج التعداد! وقال إنه شارك في عدة لجان خرجت بتصورات واضحة للمشكلة، لكن الحكومة تجاهلتها، على الرغم من خطورة الوضع. وقال إن وراء المشكلة المواطن والشركات.. والحكومة!
اسمح لنا يا أخي الكريم أن نختلف معك هنا.
أولا: لا يتحمّل أي فرد أو شركة مسؤولية مباشرة عن الخلل، بل هي لعبة سياسية حكومية صادرة عن سلطة خفية داخلها تتحكم في قرارها، وهي التي فرغت مؤسسات الدولة من كل مضامينها! فحق استقدام العمالة بالجملة، أو غض النظر عمن يطلبها، مثلها مثل أي عملية تنفيع أخرى، كأعلاف الماشية المدعومة وتوزيع الزرائب وزيادة مساحة الحيازات الزراعية والتعامي عن مخالفات البناء وتكليفات شراء مباشرة وتلزيم أداء مختلف الخدمات من دون مناقصات، ما هي إلا وسائل سهلة و«مجانية»، وإن على حساب المال العام، لشراء ولاء النواب وإسكات الخصوم وإرضاء الأحباب! وبالتالي ليس من العدل أن تضع اللوم على المواطن، الذي كان، ولا يزال لدى «الجهاز الأمني» تعليمات بتسهيل طلبات نوابه، وطلبات المتنفذين الآخرين المتعلقة باستقدام العمالة الرثة والمتاجرة بها جهراً!
كنت ستصبح يا سيدي الكريم، على الرغم من كل خصالك الطيبة وأمانتك، شخصا كبيرا طالما انتظرنا سماع صرخته، لو كنت تقدّمت باستقالة مسببة من منصبك، احتجاجا على قيام السلطة، أو لنقل الحكومة، بتجاهل كل التحذيرات والتقارير الأمنية، التي صدرت عنك وعن غيرك، منذ ما بعد التحرير وحتى اليوم، والمتعلقة بطرق علاج هذه المشكلة الخطيرة، ولكن..!
وبالتالي، فالخلل في التركيبة السكانية ليس خطرا مقارنة بخطر التركيبة الحكومية، وتشجعها لشهية الكسب غير المشروع، لدى الكثيرين، على حساب أمن الوطن والمواطن.

أحمد الصراف

أجرت صحيفة «عالم اليوم» مقابلة مع السيد يوسف العميري ووصفته بــ «الشخصية الوطنية بامتياز»! وذلك بمناسبة تجدد اعتراض المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بإدارته الوطنية الجديدة، على مشروع «بيت الكويت للأعمال الوطنية»، وهو المشروع المضحك الذي سبق أن كتبنا عنه وعن استمراره بالعمل وجمع الأموال بطريقة غير قانونية ولا شرعية واستقبال الزوار، على مدى 14 عاما من دون مسوغ أو اعتراف من اي جهة كانت، بسبب كل ما احيط بتأسيسه وإدارته منذ اليوم الأول من ملابسات وفضائح لا تعد ولا تحصى!
لقد كان من الممكن أن ينتهي وضع «البيت» قبل سنوات لولا التدخل المفاجئ لرئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد، وأمره بوقف هدم البيت، بكل مخالفاته، وفوق ذلك إصدار تعليماته بمنح المشرف عليه أرضا بمساحة كبيرة ليقيم عليها «بيتا جديدا للأعمال الوطنية»، وأيضا من دون أي اساس قانوني أو منطقي، فحتى الآن لا يزال البيت وما فيه من دون اعتراف من اي جهة.
إننا لا نختلف على حقيقة أن فترة الغزو العراقي للكويت بحاجة للتوثيق، ولكن ما تم تنفيذه من عمل مشوه وبطريقة اكثر من مشبوهة لا يعدو إلا أن يكون فضيحة بحق الوطن والحدث وبحق رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي لا نتمنى على سموه إلا بالتكرم وسؤال آخر ثلاثة أمناء للمجلس الوطني للثقافة عن سبب اعتراضهم على وجود «بيت الكويت للأعمال الوطنية»، ورفضهم، بعد 14 عاما، الاعتراف به، وإجابتهم، إضافة إلى ما بحوزتنا من مستندات دامغة، كفيلة بإقناع سموه بتغيير رأيه في البيت و«ساكنه»، ووقف تدخله الذي عرقل تنفيذ جميع قرارات البلدية المتعلقة بهدم مبناه المخالف. وبخلاف ذلك فإن بإمكان سموه الاعتراف بالبيت كجمعية أهلية، أو جهة تابعة للمجلس الوطني، وتعيين مجلس لإدارته بطريقة محترفة. أما بقاء الوضع على ما هو عليه فلا يعدو أن يكون فضيحة ووضعا مخجلا يجب ألا يستمر ويسيء أكثر لسمعة سمو رئيس مجلس الوزراء.

أحمد الصراف

إضافة إلى كل ذلك يدفع الدين المجتمعات المتمسكة به إلى زيادة الإنجاب، فالمجتمعات الزراعية مثلا بحاجة كبيرة للأيدي العاملة، وينتشر فيها الزواج المبكر، بينما نجد عكس ذلك في المجتمعات الحضرية المتقدمة، حيث تفضل المرأة عددا أقل من الأطفال، وبالتالي تقل الحاجة للاستعانة بالغيبيات في تنشئتهم وتعليمهم وتربيتهم.
كما يواجه الجانب النفسي من العقيدة تحديا صلبا آخر، فعندما يواجه الفرد في المجتمعات الحديثة مشكلة نفسية أو صحية عقلية فإنه يتجه للشخص المناسب، فطبيعة فهم هؤلاء تدفعهم لطلب طرق العلاج الأكثر عقلانية والتي تعتمد على الدواء العصري أو التشخيص والفعل المناسبين بدلا من الاعتماد على الأساليب التقليدية القديمة والمخدرة التي تعرضها العقائد المختلفة. إضافة إلى ذلك لاحظ علماء «الاجتماع الرياضي» ان الرضا الروحي والاجتماعي الذي يحصل عليه المتفرج في مباراة رياضية شعبية لا يقل عن الرضا ذاته الذي يحصل عليه مرتاد الكنيسة، ويعتقد البعض أن الرياضة اصبحت في الكثير من المجتمعات تحل محل العقيدة، وبالدقة نفسها يمكن قول الشيء ذاته عن مشاهدي أي أنشطة أخرى، حتى تلك غير الرياضية، ولهذا رأينا كيف شنت المؤسسة الدينية المسيحية بالذات هجوما مضادا واصبحت تنظم مثل هذه المناسبات وتمتلك محطات تلفزيون خاصة بدعواتها وتتبنى فرقا موسيقية صاخبة دينية Rock Christian، ولكن هذا لم ينفع كثيرا في منع فقد الكنيسة لمكانتها بسبب التقدم العلمي وشبكة الأمان الاجتماعية التي وفرتها الدول الغربية لمواطنيها، وصغر حجم العائلة، وكل هذا خلق لدى هؤلاء خوفا اقل من المستقبل، وبالتالي حاجة أقل لتسوق التدين من رجل دين أو من خلال كنيسة.

أحمد الصراف