ويبرز السؤال القديم مجدداً: «هل عضو البرلمان يمثل الناس أم يقودهم أم يمثلهم ويقودهم في آن واحد؟»… النائبة الفاخرة سلوى الجسار تقول إن النائب يقود الأمة، والدستور في المادة 108 ينص على أن «النائب يمثل الأمة…»، بمعنى أن النائب سعدون حماد يمثلني، والنائب عدنان المطوع يمثل سعود العصفور، والنائبة رولا دشتي تمثل سائقي تاكسي المطار… وهذا عليك الله «كلام ما معدول وما نقدر نختّوا في روسنا» كما يقول السوداني المبدع الطيب صالح رحمه الله.
فلو كان سعدون يمثلني لتعلّمت الكاراتيه كي أتفاهم معه بطريقتي الخاصة، ولو كان المطوع عدنان يمثل سعود العصفور لراح عدنان «من صيد أمس»، فسعود ضخم البنيان عريض الكليتين، كفه جرافة من جرافات فريق الإزالة، ولا يحتمل أبو عبدالعزيز «حركات الصكصكة» على رأي أهل مكة المكرمة، التي يمارسها المطوع، وسائقو التاكسي «ما وراهم إلا الفقر» فلا عقود مليونية ولا هذي ولا ذيّة، فعلامَ تضيع رولا وقتها الثمين معهم.
إذاً، على أرض الواقع النائب لا يمثل الأمة بأسرها، بل إنه، وهذا هو الغالب، قد يمثل الشيطان الرجيم في عيون بعض أبناء الأمة في حين يمثل الملاك الرحيم في عيون البعض الآخر، لذا يجب أن يتم تعديل المادة 108 لتصبح «النائب يمثل ناخبيه فقط…».
طيب هذا من ناحية التمثيل، فماذا عن القيادة؟ بمعنى، هل عضو الجمعية التعاونية، الذي جاء بالانتخاب أيضاً، أو عضو النادي الرياضي، أو أي عضو منتخب، يقود ناخبيه، كل في مجاله، فالبرلماني يقود الأمة في التشريع والرقابة، والتعاوني يقود المنطقة في المجال التعاوني… هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب بحسب رأيي: لا.
ثم ماذا عن الكتّاب والمفكرين الذين يقودون فكر الأمة ويوجهونه، أو هكذا يفترض؟ وإذا كان عدد النواب خمسين نائباً فإن عدد كتاب المقالات يفوق الأربعمئة كاتب رأي بخلاف المؤلفين وكتّاب السيناريوهات والشعراء ووو؟ فمن الأولى بالقيادة؟ وهل نحن بحاجة إلى قائدات وقادة أيها السيدات والسادة؟ الجواب بحسب رأيي: أيضاً لا.
وبالعودة إلى السؤال في الأعلى، الإجابة كالتالي: كلّ يؤدي دوره في مجاله، فلا أحد يقود أحداً، ولا أحد يمثل إلا من انتخبه. نقطة على السطر.
***
النائب حسين القلاف حضر نحو ست جلسات منذ بدء الفصل التشريعي، ولا أظنه حضر أو شارك في أي لجنة لصياغة القوانين ومتابعة مصالح الناس. وفي كل مرة يحضر إلى قاعة البرلمان تنشب معركة هو شرارتها وشعلتها، ثم يبدأ بالشكوى من التكفيريين والطائفيين! وأظن أن على رئيس البرلمان أن يمنع دخوله بالعصا إلى القاعة، وأن يكلف الرئيس «حَكَماً رابعاً» كما في كرة القدم يقف عند مدخل القاعة ليتفقد أحذية النواب خوفاً من أن تكون مدببة أو تحمل مسامير… فالسالفة علْقت، على رأي اللبنانيين.
