علي محمود خاجه

هذا نهج يا نهج

– لا نتدخل في شؤون الكويتيين الخاصة وفق الحدود التي يبينها القانون؛ حجاب، نقاب، «شورت»، «مايوه» ليس من شأننا ذلك.

– لا نسلب الفرد أو الجماعة حريتهم في التفكير والاعتقاد فهي مطلقة، فإن أُعجب مثلا بالإسلام وشخوصه فهو حر، وإن لم يُعجب بهم فهو حرٌ أيضاً وله الحق في نقد أي فكرة أو شخص وفق الأطر الدستورية والقوانين التي لا تتعارض معها فقط.

– التعليم حر، وكل فرد له الحق في التعليم ونوع التعليم الذي يتلقاه، ولن نفرض على أي عنصر من عناصر المجتمع نوع التعليم وشكله الذي يريد، وسنعمل على إتاحة التعليم المشترك والمنفصل، وللفرد حرية الاختيار كما نص دستور الدولة.

– لا نقبل بأي شكل من الأشكال أي انتخابات خاصة قائمة على أساس عرقي أو مذهبي أو فئوي، وإن رأينا ذلك فسنعمل على ردع هذا المسلك بكل أدواتنا الرقابية.

– لا نبدد ثروات الدولة كهبات وعطايا وقتية للشعب، بل سنعمل على إصلاح النظم والمؤسسات التي تجبر المواطن على العيش عيشة ضنكة.

– لن نسمح أبدا بالتعدي على القانون من أي فرد أو جماعة تعيش على هذه الأرض ووفق قوانينها ودستورها مهما كبر حجم ونفوذ ذلك الفرد أو الجماعة.

– لن نمنع أحدا من دخول الكويت لمجرد أنه لا يوافق أهواءنا ومعتقداتنا.

– لا نسمح بتجاوز الدستور واستحداث مفردات لا علاقة لها بدولة المؤسسات كطاعة ولي الأمر.

– لا نوافق على أي تعديل للدستور ينتقص من حرياته، وبالتالي ينافي الحق في تعديله من الأساس، كتعديل المادة الثانية من الدستور وتقليص الحريات من خلالها.

– نعمل على استقلال القضاء درءاً للشبهات.

– نرسخ شتى أنواع العلوم والفنون والآداب ونرعاها، كما نص الدستور، ولن نعمل أبداً على إغلاق أبواب تلك المجالات.

– الناس سواسية ولا تمييز بينهم أبدا أمام القانون، ولا نشرع أي قرار أو قانون يعارض ذلك.

– لن نخرج من إطار الدستور الكويتي مهما تعارض مع آرائنا وأفكارنا ومعتقداتنا.

لم أقدم في الأسطر السابقة سوى نصوص بدهية يفترض أن تطبق، فإن قبلت حركة «نهج» النيابية المزعومة بها فلن يستطيع شخص أن يحيد عنها، ولكنهم لن يقبلوا بها قطعاً بناء على ممارساتهم طوال السنوات الماضية والحالية.

ذلك هو النهج المفروض، وليست ثلاثة حروف كل طموحها تغيير فرد إن رحل أو بقي لن يغير من الأمر شيئاً في ظل الظروف والتصرفات الحالية.

فإن كانت حركة «نهج» المزعومة ستوافق على ما سبق، فحينها فقط نستطيع القول إنها حركة ذات نهج فعلا، أما إن كان ما يدعون هو مجرد موقف لتغيير شخص، فإن حركتهم منتهية الصلاحية قبل مولدها، فردّوا بضاعتهم إليهم.

خارج نطاق التغطية:

كلمات محمد الصقر حول صفقة «زين» في لقاء «الراي» الخميس الماضي تشبه في جمالها هدف جاسم يعقوب على روسيا، أنصحكم بمشاهدة اللقاء.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

سامي النصف

مصر الطلابية ومصر الطلبانية!

وصلت الى مطار القاهرة وقد لاحظت ان قلة السائحين قد تسببت في وفرة المهللين من رافعي الشعار الشهير «السائح العبيط اهوه» فقد تناوب 8 اشخاص بالتمام والكمال على حمل شنطتي اليتيمة الخفيفة التي لم اطلب من احد حملها، بل خُطفت خطفاً من يدي، وقد التقطت صورة طريفة لأربعة رجال طوال ملتفين حول السيارة وأربعة آخرين ملتمين حول الشنطة احدهم يرفعها من الارض الى ارتفاع 10سم، والثاني من 10 الى 20 وهكذا حتى تستقر الشنطة المدللة في العربية، ارجو عودة السائحين والمغتربين سريعا كي يتوزع حمل السياحة على القبائل ولا ينفرد به شخص واحد.

ركبت الليموزين وقد اعتقد البعض بسبب الزحام الشديد حولي انني المبعوث الدولي القادم بالمليارات المسروقة، تحركت السيارة وسألت السائق كعادة كل اعلامي عن الاحوال فأجاب الحمد لله نعمة فلم يعد شرطي المطار يأخذ مني 5 جنيهات عمولة، قلت لقد حُلت مشكلتك وبدأت في الوقت ذاته.. مشكلة شرطي المطار!

الزميل د.مأمون فندي كتب قبل مدة مقالا رائعا كعادته قال فيه: ان ما حدث في مصر اشبه بمن استبدل سائق سيارة تاكسي عطلانة ومهلهلة ثم اعتقد ان ذلك الاستبدال السهل سيحل المشكلة في وقت يحتاج الامر فيه لأعمال واصلاحات مضنية وجادة في السيارة ذاتها (مصر) كي تبدأ بالعمل وتوفير الموارد المالية التي توفر الحياة الكريمة لاصحابها، ولا يُكتفى باستبدال السواق في كل مرة والذي ثبت انه لا يحل شيئا.

رحب رجل الدين المصري المعروف محمد حسان بالسياحة الاجنبية والعربية الا انه اصر على التحول بمصر للدولة الدينية ومنع المسارح والسينمات والمايوهات والمشروبات الروحية على الاجانب والاقباط وليس على المسلمين فقط (خووش تسامح وخووش سياحة)، الغريب ان الاخوان الذين كانوا قبل الثورة يتحدثون عن التسامح والاقتداء بالمثال التركي، قرروا بالامس في اجتماع حاشد عقدوه في امبابة تحدث فيه د.محمود عزت نائب المرشد العام وم.سعد الحسيني عن السعي لاقامة دولة دينية وتطبيق «الحدود» ورفض الدولة المدنية ما يبشر حال حدوثه، لا سمح الله، بانضمام مصر مستقبلا للخراب القائم في افغانستان وايران والسودان تحت مسمى مصرستان او خرابستان أو بؤسستان ومن ثم تحويل حالة مصر الطلابية القائمة الى مصر الطلبانية القادمة.

أصطحب بشكل دائم الاصدقاء الى المطاعم القائمة على بحيرات «السليمانية» ذلك المنتجع المليء بالناس وملاعب الغولف، ذهبت بالامس بصحبة مدير كونا في القاهرة محمد البحر الى السليمانية فإذا بالمطاعم قد اغلقت والاعمال والمكاتب قد توقفت بسبب القضايا التي رفعت على صاحب المشروع وعلى المئات من اصحاب المشاريع الكبرى ممن جل ذنبهم انهم حولوا الصحاري الصفراء الى جنات خضراء استقطبت ملايين المصريين والسائحين عبر استثمار اموالهم في بلدهم لا خارجها، وفي مشاريع لا يستطيع احد ان يأخذها معه عبر المطار أو يودعها في بنوك سويسرا.. وعجبي!

اصدر المدعي العام المصري قرارا بمنع السفر لرئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ولرجل الاعمال الملياردير احمد محمد حسنين هيكل شقيق الملياردير الآخر حسن هيكل ابني الكاتب الثوري المعروف محمد حسنين هيكل الذي طالب عام 90 بتوزيع اموال الخليج على الفقراء العرب.

مجلة «ارابيان بيزنس» الاقتصادية المختصة نشرت قبل مدة قائمة بأسماء اغنى 50 مليارديرا عربيا ضمت اسماء الاخوين احمد وحسن هيكل أصحاب شركتي القلعة وهيرميس، فهل سيقوم والدهما بإثبات مصداقيته عبر توزيع جانب من ثروته الفاحشة وثروات ابنائه على ابناء قريته «البسوس» الذين شبعوا شتما فيه كونه لم يساعدهم ماليا قط، كما اتى في كتاب الباحث مرسي النويشي، ولم يقم بأعمال خير كالتي كان يقوم بها غريمه الفقير مصطفى امين؟!

اشارت بعض التقارير الى ان الاخوين هيكل كانا شريكين بالخفاء للأخوين مبارك وكانا يحصلان عن طريق نفوذ جمال مبارك تحديدا على شركات القطاع العام بالملاليم لبيعها للاجانب بالمليارات، ونفوذ هيكل سيجعلهما يخرجان من تلك التهم كخروج الشعرة من العجين والأيام بيننا..!

آخر محطة:

العزاء الحار لآل الخرافي وآل الرفاعي الكرام وللكويت قاطبة في وفاة الراحل الكبير ناصر محمد الخرافي.

للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»

احمد الصراف

التعامل مع الحصان النافق

تقول استراتيجيات الحرب إنك عندما تكتشف أن الحصان الذي تمتطيه قد نفق فعليك استبداله بآخر، ولكن في البيروقراطيات الحكومية يتم اتباع استراتيجيات مختلفة تماما مثل التفكير في شراء سوط أقوى، لعل ذلك يجدي، أو تغيير الفارس بآخر أكثر قوة أو تعيين لجنة لدراسة وضع الحصان النافق واقتراح البدائل، او تشكيل وفد لزيارة الدول الأخرى والاطلاع على تجاربهم في مجال التعامل مع الأحصنة النافقة، أو جعل الاشتراطات أكثر مرونة بحيث يتم قبول استخدام الحصان النافق بطرق مختلفة غير الحمل والجري والكر والفر، أو الاستعانة بمقاولين من خارج الحكومة أكثر دراية بطريقة التعامل مع الأحصنة النافقة، أو تسريج أكثر من حصان نافق لزيادة السرعة، أو عرض محفزات أو دورات تدريب مكثفة لزيادة أداء الحصان الميت، أو التفكير فيما إذا كانت هناك جدوى من الاستعانة بفارس ذي وزن أقل لرفع اداء الحصان النافق، أو الإعلان عن أن الحصان أصبح بغير حاجة لغذاء، وبالتالي حققت موازنة التغذية وفرا، واخيرا رفع مرتبة الحصان النافق إلى وظيفة إشرافية داخل المكتب، بسبب عجزه عن أداء أي عمل خارجه.
ولو أمعنا النظر في كل هذه البدائل والحلول، بالرغم من طابع السخرية فيها، لوجدنا أنها تنطبق كثيرا على نماذج لا تحصى داخل الهرم الحكومي في أية دولة وبدرجات متفاوتة، وهي تمثل حقا التفكير البيروقراطي الذي يعمل بمعزل عن مبادئ الربح والخسارة. ولو نظرنا لقضايا الاعسار، أو الافلاس، التي تعرض لها عدد من المواطنين منذ ما قبل التحرير وحتى الآن، وما جنته جهات معينة من اتعاب نتيجة الاشراف على حسابات هؤلاء وإدارة أملاكهم ومصالحهم لوجدنا أن المطمطة وتغيير البدائل وتجربة حلول جديدة لم تتوقف على مدى عقدين، مع شبه انعدام الرغبة في الوصول لنتائج حاسمة بشأن الكثير منها، لما يدره إبقاء الوضع على ما هو عليه لأطول فترة من فوائد على «القائمين والمشرفين» على ثروات هؤلاء المعسرين. فإبقاء ملفات هؤلاء مفتوحة كل هذه السنوات لا يزال يدر الخير على الكثير من المحامين والمحاسبين القانونيين وموظفي الجهاز الحكومي المعني بمثل هذه القضايا، ولا يضر غير أصحاب المصلحة، ومن الواضح أن لا أحد يود الاعتراف بان الحصان قد نفق وأن من الأفضل استبداله بآخر.

أحمد الصراف