محمد الوشيحي

يا عيونها

ما زلت أردد «الجَمال والإبداع والعذوبة والموهبة تنتشر أكثر في الدول ذات المناخ الساحر والطبيعة الخلابة». والكويت لا سحر فيها ولا «خلابة» ولا جبال ولا أنهار ولا شلالات، لذلك ينتشر فيها نبيل الفضل.
ستقول «إذاً كيف تفسر عذوبة أصوات الفنانين نوال وسناء الخراز والرويشد وعبدالكريم عبدالقادر ووو؟» فأجيبك بسؤال وإجابة: كم نسبة ذوي الأصوات العذبة في الكويت؟ الجواب، لا تكاد تذكر بالعين المجردة. احمل حالك، كما يقول المصريون، واذهب إلى لبنان سقاه الغيث، حيث الطبيعة المثيرة والطقس المحرّض على الفسق والفجور، وحيث نهر الكلب ونهر البردوني ونبع الصفا ونبع العسل، وستجد أن ما يقرب من ثلث الشعب يمتلك حنجرة عميقة وحبالاً صوتية عذبة.
ولولا القمع السياسي الديني الذي يفرضه المحافظون على إيران لما سيطرتَ على رأسك المتمايل طرباً من الغناء الإيراني، ولما أغمضت عينيك لفرط جمال الفاتنات الإيرانيات، ولما ارتد إليك فكك الأسفل لهول إبداع الإيرانيين في النحت والتصوير والرسم على المباني والمرافق العامة بدلاً من هذه الرسومات الغبية المنتشرة حالياً في طهران، التي تشبه «سفرة الطعام البلاستيكية».
ستقول: رغم طقسنا وتضاريس بلدنا، إلا أن لدينا في الكويت من الجمال المنتشر بين الصبايا والشبان ما يسد الحاجة، وسأرد عليك: مستوى الجمال عندنا لا يقي من البرد، بالكاد يستر العورة. صحيح أن بدرية جميلة، وتهاني فاتنة، ونادية قاتلة (بالمناسبة، ما السر في أن الصبايا الكويتيات الجميلات أسماؤهن قديمة أو بشعة وأصواتهن مبحوحة مرعبة، والعكس صحيح، وأتذكر زميلاً عسكرياً ملامحه «زائيرية» لكن اسمه «جميل»، سامح الله أباه ما أكبر كذبته)… اذهب إلى تركيا، ذات المناخ والطبيعة والتنوع الجغرافي وتمعّن هناك الإبداع الرباني في خلق البشر، وستجد بين كل عشر صبايا إحدى عشرة فاتنة، فنسبة الجمال في تركيا مئة وعشرة في المئة. واخطف رجلك إلى سورية وسترى من مشيقات القوام، طويلات الأعناق، عذبات اللمى، ما يبكيك بكاء الناقة الخلوج. وقاتل الله تلك الصبية السورية الموظفة في أحد فنادق دبي، والتي لم يُخلَق مثلها في العباد، رأيتها فصعدت غصة في حلقي فأنزلتها بسرعة، ووضعتُ كفي على بلعومي كي أخبئ تفاحة آدم التي فلتت حبالها فراحت تتراقص بلا وعي… يوووه أشهد أن جمالها ذو قبضة حديدية، وأن شموخها يوقف بث قناة الجزيرة ويسحب هويات مراسليها، وأن نعومتها تنشر الفساد وتقمع العاشقين وتتهمهم بالولاء للخارج، والله على ما أقول شهيد، ولو كان الصرعاوي معنا ورآها لقبّل رأس أحمد الفهد وبكى على كتفه… توقفنا أمامها ومازحتها: «إذا كانت حوريات الجنة أجمل منك فسأسجد لله إلى أن أموت»، فرفعت سقف المزاح: «أنا واحدة منهن جئت لأطمئن على أهل الأرض»، فبادلتها المزاح: «إذاً أنتِ أجندة خارجية؟»، فقهقهَت: «هاهاها… هيك عم يقولوا»، فقهقهْتُ: «هاهاها… الله لا يوفقج». وغادرنا موقع الانفجار، صديقي وأنا، ننقل إصاباتنا ونتبادل الآهات والتمتمة: «يا عيونها… يا عيونها».

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

حسن العيسى

ماذا ينتظر حصفاء الكويت؟

لأن في الكويت «شبه» ديمقراطية، فشيوخنا كانوا ومازالوا يمسكون بمفاصل السلطة، ودستور الدولة رغم نصه على عبارة أن الأمة مصدر السلطات فإن حقيقة الواقع والممارسة لا تتطابق مع المعيار الدستوري السابق، ومع ذلك يبقى هذا «التشبه» الديمقراطي الكويتي سبباً يمنع رياح الثورات وحركات التغيير التي تجتاح المنطقة العربية من قلع أعمدة الخيمة الكويتية.
لكن انتبهوا فهذه حقيقة «نسبية» ومتغيرة ولا يجوز الركون إليها إلى ما شاء الله؛ فإذا لم تبادر السلطة وتشرع في إصلاحات مستحقة في النظام السياسي فلن نكون في الكويت أشطر من غيرنا، وسيحدث لنا ما حدث وسيحدث «للأشقاء» العرب، ولن تنفع عندئذ ناقلات النفط العملاقة، وهي الطوق الذي تتشبث به سياسة الدولة عبر الهبات والعطايا وصرر الدراهم من الغرق في الأمواج الهائجة للمنطقة العربية.
المبادرة بالإصلاح واستباق الحدث قبل أن ينزل «الفاس بالراس» يجب أن تكون أول هموم السلطة إذا كانت تعي معنى التغيير وسنن التبديل.
لماذا تنتظر السلطة في النهاية من سيملي عليها أشخاص القيادات السياسية، وما ذنب الدولة ومستقبل أبنائها أن تبقى رهينة صراعات أسرة الحكم وتوافقهم من عدمه في إدارة شؤون الدولة، ومن يدفع تكلفة خلافات القصر التي تصرف فيها الأموال الطائلة لشراء الولاءات وتكريس المحسوبيات وننتهي برجال سياسة لهم أسعارهم المعروفة في سوق العملات الكويتية. نقمة البترول اليوم في الإفساد السياسي أكبر من نعمته، فهل الكويت في حاجة إلى ذلك، وكم أنفقت السلطة وكم ستصرف من أجل تخدير الوعي السياسي للناس وإغراقهم في نهم الاستهلاك واللحظة الحاضرة كي يرددوا أخيراً الجملة الأثيرة التي يهوى سماعها أهل الحل والعقد وهي «الحمد لله مو ناقصنا شي»!
لتشرع السلطة الآن في الانقلاب على فوضى التبديد المالي بمشاريع التنفيع على المؤلفة قلوبهم، وتتوقف عن عد الشعب كله على أنه حفنة من «الكوادر» ولكل كادر مستحقاته الخاصة! ماذا تنتظر السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي «المؤقت» لقلع القوانين الجائرة وغير المعقولة من جذورها بداية من قانون المطبوعات والنشر إلى حظر القضاء النظر في مسائل الجنسية والإبعاد، ثم التشريعات الميتة مثل محاربة الفساد وجرائم الرشوة والتربح من المال العام واستغلال السلطة، وكلها نصوص من ورق لا حظ لها من التطبيق إلا على من رحم ربي في حزب التعساء… ماذا تنتظر السلطة لتشرع الأحزاب وتشكل الحكومات من حزب الأغلبية البرلمانية بدل التشكيلات المزاجية للوزارات المتعاقبة والتي تقع تحت بند «إن حبتك عيني ما ضامك الدهر»؟
نحتفل هذه الأيام بالذكرى الخمسين للاستقلال وبعد سنة سنحتفي باليوبيل الذهبي للدستور، فكم خطوة خطتها الدولة إلى الأمام؟ وكم قفزة كبيرة قفزتها إلى الخلف كل تلك السنوات الماضية؟ الإجابة عندكم أنتم أهل الذكر السياسي وحصفاء هذا الزمن الأغبر.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

احمد الصراف

المصيدة الدينية

نشر في القبس إعلان في2011/1/17 صادر عن رابطة المساهمين في شركة «بيت التمويل الخليجي»، التي تدعي العمل بالنظام الإسلامي، يعلنون فيه نيتهم مقاضاة مجلس إدارتها على الخسائر التي لحقت بهم جراء تآكل رأسمالها! كان من الممكن اعتبار هذه الشركة كالعشرات غيرها، ولكن كونها إسلامية الفكرة والإدارة وتسير على هدي الشرع وتراقب أعمالها «هيئة شرعية»، فإن هذا يجعل فشلها مثيرا للشبهات، فإذا كانت فكرتها وإدارتها اسلاميتين وهيئتها شرعية غير كافية لمنع انزلاقها في المحظورات، فما الذي تركوه لبقية الشركات غير الإسلامية، حسب وصفهم؟
لقد كتبنا كثيرا عن هذه الشركات وكنا دائمي التحذير منها، لأنها تقحم العقيدة في العمل التجاري والاستثماري إقحاما مؤذيا، كما تصبح مع الوقت أقل خضوعا للتدقيق الدوري بسبب الهالة الدينية التي تضفيها عليها مجموعة رجال الدين المديرين لها وللجانها الشرعية! كما أن فشلها ينسحب على فشل الفكرة الدينية وراء تأسيسها! وهنا نكرر للمرة المائة أن إقحام النصوص الدينية في الأعمال الاستثمارية قد يكون مجديا في البداية ويحقق أرباحا كبيرة بسبب ما يتم تحصيله من رسوم و«فوائد» عالية ترتبط بدرجة المخاطرة الكبيرة التي تأخذها، إضافة لعوامل أخرى، إلا أن الفكرة برمتها غير عملية وغير قابلة للتطبيق بالطريقة التي يروج لها، والدليل الانحراف الكبير الذي طرأ على «فلسفة» تأسيس وإدارة الشركات على أسس إسلامية منذ أكثر من 30 عاما، بعد ان دفعتها حدة المنافسة في السنوات الأخيرة بينها، ومع غيرها، لأن تدخل في صفقات تجارية كبيرة واتباع غير الأخلاقي من المعاملات لتحقيق أقصى الأرباح!
كما بينت إحالة شركة مصرية ــــ كويتية كان، أو لا يزال يديرها «نائب مصري سابق»، إلى نيابة السوق للمرة الثانية، بسبب مخالفاتها، صحة ما سبق أن حذرنا منه من أن وجود «الإخوان» وغيرهم من الملتحين وراء هذه الشركات لا يعني خلوها من الفساد. وفي هذا السياق نتمنى الكشف عن الأطراف الكويتية المساندة لهذا النائب السابق، وخاصة تلك التي تدعي «الشرف»، وما يشاع من ان أحدهم نائب سابق وصاحب نفوذ قبلي وسياسي كبير، وهو مؤسس وطرف فعال في هذه الشركة التي راهن الكثيرون بأموالهم فيها، والتي وصلت قيمة أسهمها أخيراً الى أقل من %7 من اعلى قيمة وصلتها!
الذي يجب أن نتعلمه من دروس هنا أن المجتمعات الرأسمالية الغربية المتقدمة، التي خلقت وطورت أسواق المال وأدواته، كانت ستهجر انظمة عملها وتتبع النموذج «الإسلامي» لو كان مجديا حقا.

أحمد الصراف