محمد الوشيحي

العشوائيون والعشوائيات

عن نفسي، أتمنى أن ترحل الحكومة السابقة كلها من المحيط إلى الخليج، فننظف الشقة من بعدها، ونرمي أعقاب السجائر التي عليها آثار شفاهها، لتأتي بدلاً منها حكومة تمسح السبورة وتكتب «عهداً جديداً»، حكومة تقضي على حرف «السين» وترمي به في المحرقة، حكومة تلغي «سنفعل وسنقدم وسننشئ وسنخصص وسنحافظ…». سحقاً لهذا الحرف كم بهدل العرب.
والتوزير في الكويت مثل مباريات كرة السلة، اللاعبون لا يتغيرون، واللوائح تمنع المدرب من الاستعانة بغيرهم، فقط يخرج الواحد منهم ليستريح قليلاً ثم يعود مرة أخرى، بحسب الخطة والنتيجة. وأتوقع أن يعود في هذا الشوط السادة أحمد باقر وعبدالله الطويل وفيصل الحجي، مع تطعيم الفريق بواحد أو اثنين من الوجوه الشابة التي تتمتع بـ»الولاء» ولا تعرف «الكفاءة»، فالكفاءة حرام، واللهم أغننا بحلالك عن حرامك. وستعود الحكومة القديمة بعد تعديل خفيف في تسريحتها، وسنعود إلى نقدها ورجمها بما تيسر من الحصى والقناني الفارغة، وستعود وسائل إعلامها إلى اتهامنا بأننا السبب في توقف الحياة، تماماً كما يفعل الإعلام السوري الرسمي في تعليقه على الضحايا المدنيين الذين تساقطوا في المظاهرات: «هذه مجموعة من الإرهابيين تطلق النار على قوات الأمن».
أبداً، لا تتوقعوا تغير الأحوال، ولا تحلموا بحكومة تضم، مثلاً، وليد الجري ود. حسن جوهر ود. أسيل العوضي وخالد الفضالة وسعود العصفور وأمثالهم من العمالقة الفحال، ولا تتخيلوا تشكيل لجنة استشارية «فاعلة» تستند إليها الحكومة في ما يخص توافق القوانين مع الدستور، يرأسها أحمد الديين وتضم في عضويتها محمد الفيلي وعبدالله الأحمد ود. ثقل العجمي ود. عبيد الوسمي وأمثالهم، لا تتوهموا ولا تتخيلوا ولا تتأملوا، لا بسبب رفض الحكومة فقط، بل بسبب رفض هذه الأسماء الانضمام إلى حكومة «عشوائيات».
وآه ما أكثر «العشوائيين» الباحثين عن كرسي وزارة مستعمل بسعر الجديد، ها هم يتجمعون حول «قارئة الفنجان» ليستشرفوا مستقبلهم، وهل سيتم توزيرهم أم لا، وآه ما أكثر النقود التي تُنثر هذه الأيام في شارع الصحافة للترويج لفلان أو فلانة قبل التشكيل الوزاري، وأظن أن الصحافي أو الكاتب «اللي ما يغتني بهالوقت عمره ما راح يغتني». ولولا أنني «وجه فقر» لكتبت عن أحد الأسماء التي هاتفتني بعد انقطاع طويل لتجاملني فأرد على المجاملة بمقالة، لكن وكما يقول المثل «وجه الفقر ما يعرف الغناة»، أي لا يعرف الغنى، وإن كنت أتأمل خيراً من الأستاذ أحمد الديين لولا يقيني بأن العنكبوت بنى طابقاً ثالثاً في حسابه البنكي.
وما أحلى المنافسة وما أروع الغيرة الإيجابية، سواء بين الدول أو في ما بين الأشخاص، وخذ عندك الراقصة «فيفي عبده» التي لا تريد أن تصدق أنها «شمطت» ترقص بالساعات في تنافس مع غريمتها «دينا» ثم تدخل المستشفى في حالة حرجة. لاحظ العطاء وروح المنافسة على شرف الواحدة ونص! والكويتيون بطبيعتهم يعشقون المنافسة، ومن حظ قطر أننا نرزح تحت قيود حكومات «عشوائية»، وإلا كنا زاحمناها على «البست» وعلمناها كيف يكون الرقص في الفضاء على أصوله. يالله معلش.
***
أكثر من أشفق عليه المسؤول «الزعول» الذي لا يتحمل النقد ولا حتى المزاح، والذي يريد أن يتحول الآخرون إلى مربيات فلبينيات يطبطبن على كتفه ويمسحن على رأسه وهو يتلمظ «مصاصته».

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

سامي النصف

حكومة الأمس وحكومة الغد

هناك بديهية قائمة في العمل السياسي واي اعمال اخرى ملخصها ان استخدام الطريق نفسه سيؤدي قطعا الى النهاية نفسها، ولو استخدمنا الطريق نفسه الف مرة لانتهينا الى المكان نفسه الف مرة ولن يغير من الامر شيئا تغيير قائد المركبة، فأساس التغيير الصحيح هو تغيير النهج والابتعاد عن خارطة الطريق القديمة التي تثبت انها لا توصل للهدف المطلوب.

واللعبة السياسية حالها كحال اللعبة الرياضية لها قوانين وقواعد وخطط واعراف، ولا يمكن لطرف ان يفوز في مباريات البطولة السياسية ما لم يختر افضل اللاعبين لفريقه (من وزراء ووكلاء ومسؤولين) وألا يتردد في استبدال اللاعب غير المؤهل او غير المقتدر بدلا من الاصرار على بقائه في فريقه وتحمل الخسارة بسببه.

ومما يجب الحرص عليه كسب ود الجمهور، فمن الصعوبة بمكان ان تفوز بمباراة والجمهور الذي يعتبر اللاعب الـ 12 يقف ضد فريقك بقوة، خصوصا وقد بات مقبولا هذه الايام ان ينزل الجمهور الى الملعب ويفرض النتيجة التي يريدها على المباراة، لذا فهناك حاجة ماسة لتغيير النظرة السالبة السائدة لدى الجمهور تجاه الحكومات الكويتية المتعاقبة ـ وهي نظرة لها تداعيات خطرة ـ الى نظرة موجبة عامة، ان الاكثرية التي يجب ان تبحث عنها حكومة الغد هي اكثرية الشعب الكويتي وليست اكثرية نيابية سرابية متقلبة كتقلب الرياح الاربع، كالتي كانت تبحث عنها حكومة الأمس.

ان الناس ينتظرون ميلاد حكومة اذكياء اكفاء امناء، خاصة ان عامل وقت تشكيل الحكومة لم يعد ضاغطا هذه المرة، حكومة ناطقة صادقة بها ما لا يقل عن 10 وزراء ساسة محترفين لا يخشون في الحق لومة لائم، قادرين على مقارعة الحجة بالحجة، متواجدين على الفضائيات والصحف قبل وعند الازمات لشرح وجهة نظر الحكومة، فالديموقراطية تقوم في العالم اجمع ـ عدا الكويت ـ على مبدأ الرأي والرأي الآخر لا رأي واحدا لا يستمع لغيره.

آخر محطة:

 1 ـ الخيار الخطأ للوزراء الذين هم مستودع عقول الحكومة يعني القراءة الخاطئة للاحداث ولتوجيهات الجمهور مما تنتج عنه قرارات خاطئة لم تعد كلفتها بالضرورة ازمة سياسية او خسارة مالية، فأحسنوا الاختيار وابعدوا المجاملة، فالامر جلل.

2 ـ هناك حاجة ماسة كذلك لتغيير قواعد اللعبة السياسية القائمة ومن ثم الانفتاح الكبير على قوى المعارضة للوصول الى ملفات متفق عليها تخفف الازمات وتحفظ حق الكويت وتعرض على الناس كي يلتزم الجميع بها.

3 ـ بودنا لو تمت محاسبة من افشل مشروع «العمل على تغيير النظرة السالبة السائدة في المجتمع الكويتي» الذي بدأ في عهد وزير الاعلام محمد السنعوسي وقتل في مهده بعد تركه لمنصبه، وقد اثبت ذلك المشروع انه سابق لعصره ومتنبئ بشكل جاد بالمتغيرات القائمة في المنطقة، ولو اخذ به لتم تفادي اغلب الازمات السابقة و.. اللاحقة!

حسن العيسى

شيوخنا أبخص

الجديد في السياسة الكويتية أنه لا جديد، الحكومة استقالت لكنها ستعود إن لم يكن بجسدها فبروحها ومنهج فكرها، فبحكم تاريخ الدولة ودستورها يغرف النظام من النبع ذاته فلا تغيير ولا تبديل في سنن اختيار رئيس الوزراء والوزراء، وإذا تغيرت الأسماء والوجوه فسيظل الفكر الحاكم ثابتاً وراسخاً.
لماذا استقالت الحكومة رغم اليقين بأنها ستعود مع بعض الرتوش التي لن تقدم ولن تؤخر؟ الإجابة السهلة أنها استقالت لأن ثلاثة أو أربعة شيوخ «تعرضوا» لمشاريع استجوابات، وإجابة أخرى تخفي الكثير من الخبث السياسي تفسر استقالة الحكومة بضغوط من الشيخ أحمد الفهد، فهذا الأخير وإن كان الأفضل من الشيوخ في قدراته ومواهبه في الحوار والإقناع بالكلام الطيب وغير الكلام الطيب فإن بعض بنود الاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني تتهم الشيخ أحمد بالتربح من المال العام لن يجدي معها ذكاء الشيخ ولن تنفعه مؤهلاته في الإقناع وضبط الأمور كما يجب أن تسير. لكن أياً من الإجابتين لن ينفع في حل عقدة المراوحة السياسية الكويتية، وهذه «العقدة» تتمثل في مسرحيات هزلية يحمل بعضها عنوان اسم نواب التأزيم، والآخر بمسمى نواب التبصيم! لكن حتى هذه الأعذار في إلقاء مسؤوليات الفشل والفساد السياسيين و»التعلث» على هؤلاء النواب «المؤزمين» حسب أبجديات السلطة، أو ضدهم من النواب «البصامين» حسب فقه النواب المعارضين، كل تلك الأعذار والحجج لن تفيد، وتفسر تعاقب الأزمات السياسية وتنامي حجم الفساد الإداري والمالي. وفي مثل ظروف الدولة الكويتية التي لا يجوز للسلطة أن تتعذر بأي سبب في تهاونها ورداءة إدارتها للمرفق العام، فعندها الأموال الطائلة تنبع من «بايبات» النفط من غير حساب، وشعب قليل في عدده نسبياً، فلماذا كلما دق المواطن في «أرض وتد من رداه الحظ وافت (ه) حصاة» بتعبير بن لعبون! حصاة وحصى يدمي العيون من انفجارات زحمات مرورية إلى بيروقراطية قاتلة في الدوائر الحكومية كي ننتهي بتفجرات في ثروات البعض من حساب بند التكسب والتربح من الأموال العامة. 
ما الحل؟ المادة 56 من الدستور تؤكد حق سمو الأمير في
«تعيين رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية»، بينما المادة 102 تخول مجلس الأمة سلطة «عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء» فكيف يمكن حل هذا الإشكال من دون التعذر بنكتة أن الدستور الكويتي خليط من النظامين البرلماني والرئاسي! نكتة روجها فقهاؤنا وصدقها الكثيرون، فنحن ليس لدينا أي من النظامين لو راجعنا أسس كل منهما في دول الديمقراطيات الحقيقية! فما الحل غير أن نردد الحكمة الشعبية بأن «الشيوخ أبخص» في النهاية…

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

احمد الصراف

براءة الخارجية الإيرانية

تتمتع ايران، بفضل نظام حكم وضع في عهد الخميني، بمناعة كبيرة ضد الانقلابات، وهذا بالذات سر ضعفها عالميا وعدم قدرتها على خلق صداقات متينة مع أي من دول الجوار، أو التمتع بسمعة دولية مقبولة بسبب تعدد الأجهزة المهمة والخطرة التي تمسك بمفاصل الدولة، والتي تعمل باستقلالية شبه كاملة وبمعزل عن الأجهزة أو الجهات الأخرى. فهناك منصب المرشد الأعلى الذي يفترض أنه يمسك من خلاله بكل خيوط اللعبة، ولكن لا سن المرشد ولا معارفه وقدراته تسمح له بفهم ومتابعة كل ما يجري داخليا وخارجيا في دولة شاسعة غنية متعددة الأعراق واللغات مثل ايران. وهناك رئيس الجمهورية الذي تتفاوت درجة قوته وضعفه بمدى رضا المرشد الأعلى عنه، فخاتمي مثلا كان غير مقبول بعكس الرئيس الحالي. وهناك قيادة الجيش، التي لا سيطرة لها على الحرس الثوري، الذي يفوق الجيش عددا وعتادا، والذي يأتمر بأمر المرشد، ولا سلطة لرئيس الجمهورية أو وزير الدفاع على الجيش أو الحرس الثوري. وهناك أجهزة المخابرات المتعددة التي ورثت كامل تركة «السافاك» الرهيبة، وهذه لا سيطرة فعلية لوزير الداخلية عليها ولا حتى لوزير المخابرات. كما أن هناك مجلس النواب الذي نزع النظام الديني كل مخالبه واسنانه واصبح كالحمل التائه، هذا بخلاف الأجهزة الرقابية العديدة الأخرى كجهاز تشخيص مصلحة النظام.
وبسبب كل هذه الاجهزة الرهيبة في قوتها وموازناتها الضخمة واستقلاليتها شبه المطلقة، فإنني أميل الى تصديق ما ذكرته وزارة الخارجية الايرانية من عدم علمها بشبكة التجسس على الكويت، فلا توجد جهة واحدة تتحكم، وفي الوقت، تعلم بكل ما يجري في ايران! ولكن هل النظام بريء من تهمة التجسس؟ لا أعتقد ذلك!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

مَنْ أسقط الحكومة؟!

تتداول الأوساط الرسمية مقولة ان استجواب وزير الخارجية تسبب في اسقاط الحكومة، نظرا لحساسية الموضوع والمعلومات التي يمكن ان تقال فيه، وبخاصة دور ايران في زعزعة الاوضاع الامنية في دول الخليج، وعلاقة ذلك ببعض الرموز المرتبطة ايديولوجيا بإيران الثورة!!
وسواء كان ذلك صحيحا او مبالغا فيه، فأنا اعتقد ان ما قيل في هذا الموضوع، وبشكل رسمي من كلا الطرفين، الكويتي والايراني، اكثر مما يمكن ان يقال في الاستجواب المذكور. ناهيك عن ان الحكومة كانت تملك ان تطلب جلسة سرية لهذا الاستجواب، وبالتأكيد سيتحقق لها ذلك!!
اما موضوع تأجيج الطائفية فقطعا لن يكون هذا الاستجواب وقودا لهذا التأجيج والشحن الطائفي الذي يتصاعد كل يوم من خلال ما نقرأ وما نرى وما نشاهد من تصريحات من كلا الطرفين.
ولو كانت الحكومة جادة في وقف هذا الجو المشحون لمنعت ـــ بعلاقاتها الخاصة ـــ هذا الدخيل من تكريس امبراطوريته الاعلامية للنفخ في اتون هذه الفتنة.
اذاً لماذا سقطت الحكومة؟!
الجواب المنطقي لهذا السؤال هو ان المعادلة تحت قبة البرلمان تغيرت!! نعم، فقد كانت الحكومة تملك اغلبية مريحة في هذا المجلس بفضل كتلة التسعة، الاسلامي منهم والليبرالي.. المحجبة والسفور.. المعمم منهم والمغتّر، ولم تواجه الحكومة اي مشكلة في اي استجواب مر عليها، حتى ان رئيس الحكومة تعود على صعود المنصة بأريحية غير مسبوقة. لكن انقلاب كتلة التسعة عليه بشكل مفاجئ وغير متوقع خلط الاوراق و«عفسها»، وجعل اي صعود للمنصة من قبل اي وزير مغامرة ولعباً بالنار، لذلك كان الحل الاكثر امانا هو رحيل الحكومة بكرامتها وتحت عذر حساسية بعض الاستجوابات!
>>>
تؤيد ناصر المحمد رئيساً للحكومة الجديدة ام تعارضه؟ هذا السؤال يطرح هذه الايام بكثرة، وانا اعتقد ان الجواب ليس مهما، فالعبرة ليست في من يتولى رئاسة الحكومة بل في طريقة اختياره للوزراء وفي طريقة ادارته لهم!! هنا مربط الفرس!!
>>>
كلما كاد رئيس نظام دولة عربية ان يسقط أخذ يولول: الاخوان المسلمون وراء هذه المؤامرة!! الاسلاميون يريدون الحكم!! «القاعدة» سيتخذكم قاعدة!! وينسى هذا المسكين ان الشعب لم يعد تنطلي عليه هذه الاكاذيب، وان صورة الاسلاميين مرعبة في مخيلته هو فقط، وان نظرة الشعب لهم نظرة ايجابية. الطريف ان الاستفتاء على الدستور المصري الجديد عارضته معظم القوى السياسية المصرية باستثناء الاخوان المسلمين وبعض القوى الصغيرة، وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة اكثر من %76 من الشعب المصري على تعديل الدستور. هذا اول الغيث.