الشهر: مارس 2011

تعتبر الصين من أكثر اقتصادات العالم نموا، وستتجاوز قوتها الاقتصادية أميركا عام 2020، فنموها المستمر منذ ثلاثين عاما بنسبة %10 سنويا أثار انتباه مارتن جاكس Martin Jaques كاتب العمود في «الغارديان»، فوضع كتابWhen China ruled the World حاول فيه تحليل سر قوة الصين واستمرار نموها، وتوصل إلى نتائج مثيرة، حيث يقول انها المرة الأولى التي يتقدم فيها اقتصاد خارج المنظومة الغربية بتلك السرعة والثبات، وان هذا قضى على الاعتقاد الشائع بأن كل تقدم اقتصادي يعني قربا أكثر للحضارة الغربية، فالصين، بنظره، لن تصبح غربية أبدا، كما أنها دولة في أمة أو سلالة، فتسعون في المائة من الصينيين يؤمنون بأن اصولهم تعود لسلالة الهان Han، التي تعود لألفي عام، وهذا ما يوحدهم ويجعلهم يشعرون بأنهم جسد واحد. فالاحساس بالصينية لا يأتي من الانتماء لدولة بل لسلالة تدين بالولاء للأجداد وتعطي أهمية قصوى للعلاقات العائلية ومبادئ كونفشيوس وقيمه، وبالتالي تستمد قوتها من كونها دولة حضارة وليس دولة كيان سياسي، فلا يمكن إدارة كل ذلك الاتساع الضخم وبعدد سكان يتجاوز المليار و300 مليون من «بكين»، بل يتطلب الأمر وجود قيم تساعد السلطة في عملها، فهم لا يعتقدون بأنها جسد دخيل أو مؤقت يتطلب الأمر تغييره بين الفترة والأخرى بحزب أو نظام آخر، كما هو الحال في المجتمعات الغربية المتقدمة، بل هي عضو في العائلة وكبيرها غالبا، وهي المؤتمنة والمكلفة المحافظة على الحضارة الصينية وسلالة الــ«هان»! كما أن السلطة أو الدولة في الصين لم تواجه في تاريخها تحديات كالتي واجهت المجتمعات الغربية كالكنسية أو الارستقراطيين، الذين صودرت ممتلكاتهم أو التجار،، بل بقيت من غير تحد حقيقي للألف عام الأخيرة، وبالتالي فإن الولاء للقيادة أكبر منه في اي ديموقراطية غربية. وشعور الصينيين بأن أصولهم تعود للهان، بخلاف الدول الأخرى ذات الكثافة العالية، كالهند وأميركا والبرازيل واندونيسيا، جعل منهم مجتمعا مترابط الهوية، ولكن لمثل هذا الفهم عيوبه الثقافية لأنه يجعلهم ينظرون للآخر بغير اكتراث أو احترام.

أحمد الصراف

أعلنت «جمعية مقومات حقوق الإنسان»، وهي جمعية غير مرخصة، أنها أعدت مشروع قانون لتأسيس هيئة مستقلة بحقوق الإنسان. وقال أحد مسؤوليها الملتزمين، إن بنود مشروع قانونهم تمت صياغتها وفق معايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانه سيقدم للبرلمان لإقراره انطلاقاً من رغبتهم في حماية حقوق الإنسان! ونحن هنا نعتقد أن هدفهم من المشروع السيطرة على «جمعية حقوق الإنسان» والتحكم بقضايا الإنسان من خلال منظورهم المتخلف وضمن أطر مقومات القرون الوسطى، فمن يقرأ ويتمعن في معايير وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجد أن ما ينادي به مسؤول «جمعية المقومات» يبدو مضحكا ومخيفا في الوقت نفسه. فبالرغم من كل ضربات «عودة الوعي» التي اصابت المنطقة اخيرا، فإن هؤلاء ما زالوا يعيشون، كما يبدو، في عالم آخر، ففكرهم مخالف لأهم بنود الإعلان العالمي، وخاصة تلك التي تتعلق بالحقوق السياسية والقول والمعتقد والمرأة، وإن نجحوا في تحييد هذه البنود، كما ينوون، فما الذي سيتبقى من الإعلان العالمي؟
ومن جهة اخرى، فإن مطالبات البعض بضرورة تطبيق الديموقراطية في دولنا، في خطوة لاحتواء الاضطرابات والاضرابات، قد لا تعني الكثير في نهاية الأمر إن لم يصاحب ذلك تقيد بكامل مبادئ الإعلان العالمي، فالديموقراطية بغيرها لا تعني الكثير، فسوء حال حقوق المرأة بشكل عام، في غالبية الدول العربية والإسلامية، عدا استثناء أو آخر، لا يعود الى افتقادها الديموقراطية فقط، بل الى عدم إيمانها المبدئي بحقوق الإنسان، وبالتالي فإن أي ديموقراطية ينص دستورها على حرية المعتقد، ولا تسمح مثلا لطائفة مسالمة كالبهرة بإنشاء مسجد لهم، ليست بديموقراطية حقيقية! وما يقال من أن البرلمان، أو مجلس الشعب، سيد قراراته لا يعني شيئا، فقرارات المجلس إن خالفت مبادئ حقوق الإنسان لا تعني شيئا!

أحمد الصراف

يعني Stereotype، أو الفكرة النمطية، الاعتقاد العام، غير الدقيق غالبا، بصحة ظاهرة ما عن مجتمع أو أفراد، لتأثر الفكرة بعوامل عدة أخرى. فطوال 60 عاماً رسخت الأنظمة العسكرية المصرية، بوعي أو بغير ذلك، وحتى ما قبل اسابيع قليلة، في الاذهان فكرة نمطية عن المواطن المصري، من خلال مختلف وسائل الإعلام الموجه أو السينما والمسرح، وما يصاحب مباريات كرة القدم وحفلات أم كلثوم من ظواهر سلبية، من أنه إنسان اتكالي وقليل الإنتاجية ولا يؤدي عمله إلا بالتهديد والضرب!
هذه الصورة النمطية لا يمكن إلا أن تخلقها الدكتاتوريات، وتطبخها الطغمة العسكرية التي تضع أمنها الشخصي وبقاءها في الحكم في الصدارة، مما يعني أن كرامة المواطن ولقمة عيشه تأتيان دائما تاليا. وهكذا تم مع الوقت خلق صورة نمطية سلبية عن الشعب، تبرر للأجهزة الأمنية ما كانت تقوم به من بطش بالمواطنين ودفعهم الى الهجرة، أو العمل في الخارج، قسرا بحجة عدم كفاية موارد البلاد الشحيحة لاطعامهم. ولو تمعنا في التقارير التي بدأت بالتسرب عن ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وآخرها ما تعلق بقيام سلطات أكثر من دولة غربية بالحجز على حسابات الرئيس السابق، فما هو حجم ثروته في بنوك العالم، من نقد وغيره؟ وإذا كان الرئيس، المفترض انشغاله بـ«إدارة الدولة»، يمتلك مثل هذه الثروات الهائلة، فما مقدار ثروات جمال وعلاء وزوجته؟ وماذا عن ثروات بقية الشلة، الأكثر ذكاء وحرفنة من الرئيس واسرته بمراحل في كيفية تكوين الثروات؟ هذا غير الأموال الطائلة التي استولى عليها عشرات آلاف الوزراء والنواب والسياسيين والضباط على مدى ستة عقود في دولة لم تعرف الشفافية والعدالة طريقهما لمؤسساتها، التي حكمت من مباني وزارة الداخلية والدفاع أكثر من القصر الجمهوري والمجالس التشريعية الصورية!
ومن هنا نجد أن ما انتشر على الإنترنت من أن المبالغ التي قام هؤلاء بنهبها، في عهد مبارك فقط، قاربت مئات مليارات الدولارات ليس ببعيد عن الحقيقة، مما يعني أن ما حاولت الأنظمة العسكرية المتتالية من خلقه عن نمطية المواطن المصري وكسله وقلة انتاجيته كان غير دقيق، فمن أين سرق هؤلاء كل هذه الثروات لو لم تكن مما أنتجته الأيدي المصرية؟
ولو نظرنا إلى ما قام به «شباب ميدان التحرير» من عمل بطولي غير مسبوق في قلب نظام الحكم، ومحافظته على النظام والنظافة طوال أسابيع، بالرغم من عددهم الكبير، لوجدنا هنا أيضا عدم صحة تلك النمطية عن الإنسان المصري.

أحمد الصراف

اعتمدت جمعية الصحافيين الكويتية قبل أيام تقريرها الإداري لعام 2010 من دون مشاكل، كالعادة، من خلال جمعية عمومية مملة حضرها عشرة أعضاء، بخلاف أعضاء المجلس، الذين لم يكتب البعض منهم مقالا في حياته. وبارك مجلس الإدارة لنفسه «فوزه بثقة» الأعضاء واستمرارهم في شغل مناصبهم من دون أن يقص أحد الثلاثة «العتاق» الحق من نفسه، ويستقيل! فلا يعقل أن يطالب بعض أعضاء الجمعية من بعض «الزعماء العرب» إفساح المجال لغيرهم، والاستقالة من مناصبهم، ولا يطالب أحد أعضاء مجلس الجمعية بإفساح المجال لغيرهم الاستقالة بعد ما يقارب الربع قرن في «خدمة» الصحافيين، ولكن يبدو هنا أن الغراء المستخدم في المجلس يشبه الغراء الذي كان يستخدمه سيئو الذكر بعض الرؤساء! ولا أدري حقيقة كيف لم يتعب أو يمرض أي من الأعضاء «الكبار» بالرغم من طول فترة بقائهم في مجلس الإدارة، وهي الفترة التي أغلقوا الباب بقوة غريبة في وجه كل من يشتم منه رائحة الرغبة في منافستهم! ومؤسف أن نرى هذه الجمعية المعنية بالدفاع عن حقوق وقضايا الصحافة والصحافيين، أو هكذا يفترض، ابعد ما تكون عن ذلك، ويكفي للاستدلال على مدى ما يشعر به أعضاء الجمعية من سلبية تجاهها، ذلك الحضور البائس لجمعيتها العمومية. وربما يكون العمل «الباهر» الوحيد الذي قامت به الجمعية خلال السنتين الماضيتن هو صرفها السخي على سياسة وسياحة وسفر أعضائها حول العالم!
إن بعض أعضاء الجمعية الذين نكن لهم الاحترام مطالبون بالسعي لتعديل أنظمتها، بحيث تقتصر عضوية مجلس الإدارة على فترتين فقط، ومن دون ذلك ستبقى جمعية بلا روح ولا مبادئ صحفية، وهو ما دفعنا منذ أكثر من 12 عاما لهجرها، علما بأننا لم نترشح يوما لمجلسها.

أحمد الصراف