الشهر: مارس 2011

في 10/5/2010 كتبت مقالا أسميته «2011 أخطر سنوات العرب» ذكرت في بدايته ان العد التنازلي قد بدأ لدخول عام 2011 الذي قد يصبح الأخطر في تاريخ العرب على الاطلاق، وأنهيت المقال بالقول «ان لعبة الأمم ستكون على أشدها في المنطقة العربية العام المقبل والمشاركة في اللعبة ليست اختيارية بل ان الجميع لاعبون فيها رضوا أو أبوا والمنتصر في اللعبة ـ ان وجد ـ لن يحصد الجوائز بل يكفيه ان يكون قادرا على تحمل خسائرها» انتهى. السؤال: الى متى تستطيع بعض الأنظمة العربية كالحال اليوم في ليبيا واليمن وغدا في سورية والجزائر.. الخ، تحمّل خسائر الانتفاضات الشعبية؟ ومن منهم سيصمد ومن منهم سيسقط في حرب لا يمكن لهم الانتصار فيها حتى لو انتصروا، كونها قد تؤدي الى الفوضى وتفتيت دولهم وتحيلهم من حكام كل دولهم الى حكام جزء منها؟

حال بعض دولنا هذه الأيام كحال جمع من السفن تمخر عباب البحر وسط العواصف والأعاصير وجبال الجليد المنتشرة، شعر ركاب بعض تلك السفن بالحاجة لتغيير القباطنة كونهم لم يحسنوا القيادة وطال الأمد بهم، فتم عزل البعض منهم والآخرون على الطريق، ومن ثم تم الانتهاء من الشق السهل في تلك القضية التي أظهرت بديهية خافية منذ عقود وهي ان أحدا لا يستطيع حكم شعب عن طريق معادلة «أحكمكم أو أقتلكم».

مع عزل قباطنة تلك المراكب بدأ اشكال حقيقي هو الفوضى التي دبت في كابينة القيادة التي امتلأت بالركاب، فهذا يريد توجيه السفينة شمالا والآخر يمينا وثالث بدأ يحفر في قاعها من مبدأ ان عهد ما بعد الثورة على القبطان يمنح الحرية لمن يشاء ان يفعل ما يشاء، كل هذا الهرج والمرج والسفينة تسير دون هدى وسط العواصف وجبال الجليد المنتشرة، والخوف كل الخوف ان يتحول الأمر من اشكالية ماضوية تتلخص في مراكب آمنة ذات قيادات غير مرغوب فيها، الى اشكالية مستقبلية تتمحور حول قيادات مرغوب فيها في.. سفن غارقة!

آخر محطة

(1): تقول الممثلة الشهيرة إلهام شاهين ان عهد الحريات في مصر هو عهد الرئيس مبارك حيث كانت الصحف الخاصة والفضائيات والبرامج الحوارية تتسابق في نقده والتطاول عليه دون ان يمس احد بسوء، وتضيف ان العهد الحالي المسمى بعهد الحريات لا يسمح لأحد بنقده او حتى التحدث عن اي انجازات للعهد السابق!

(2): من ينتقد ادارات الصحف الحكومية والتلفزيون المصري الحكومي على انهم لم يسمحوا في السابق بنقد عهد الرئيس مبارك، يجوز سؤالهم عما اذا كان يسمح هذه الأيام بنقد ثورة 25 يناير او ابداء اي رأي مخالف فيما يخص تقييم أداء الحقبة السابقة؟!

(3): شاهدت حوارا أحزنني على قناة «المحور» المصرية، طالب البعض فيه بأن يقوم الطلبة بانتخاب مديري الجامعات وعمداء الكليات، مما سينتج عنه تدمير كامل للمستوى الأكاديمي والمهني لجامعات عريقة كجامعتي القاهرة والإسكندرية، حيث سيتنافس الأساتذة والدكاترة على منح الدرجات للطلبة (أولياء نعمتهم) لحصد المراكز الإدارية وعمادة الكليات.

بعد مطالبات تغيير الدوائر الى خمس التي تسببت في تفشي الطائفية والقبلية والفئوية وشراء الأصوات بشكل غير مسبوق، ومنع النزهاء والأكفاء والأمناء من الترشح بسبب ضخامة الكلفة المالية التي تسببت في دخول الأموال الخارجية لدعم بعض المرشحين، بدأنا نسمع بمطالبات مدمرة أخرى بالتحول الى الملكيات الدستورية والحكومات الشعبية والأحزاب والدائرة الواحدة وجميعها يُقصد منها القفز من معلوم الى مجهول (قمة قلة الحكمة) واستبدال أمننا بالخوف ووحدتنا الوطنية بالتشرذم والتناحر.

والملكيات الدستورية قامت في أوروبا لظروف غير ظروفنا، فأسرهم الحاكمة قدمت من دول أخرى فهم في الأغلب غرباء على الدول التي يحكمونها، وأعدادهم لا تزيد على رقم أحادي لا يضير معه ان حرم من الممارسة السياسية، بينما الوضع مختلف تماما في الخليج، حيث أنشأت الأسر الحاكمة الدول، وأعدادها كبيرة ومن ثم لا يجوز عزلها عبر منعها من الترشح للبرلمان ومن دخول الحكومة التي ستشكلها الأحزاب الفائزة ومن ثم يعلم من يتقدم بهذه المطالب في الخليج انه يتقدم بطلب استحالة يقصد منه البلبلة والفوضى اضافة الى حقيقة ان الملكيات الدستورية الشبيهة بالملكية البريطانية قد جربت في مصر والعراق والأردن وليبيا ولم تنفع حيث تدخّل ملوك تلك الدول في العمل السياسي رغم ملكياتهم الدستورية نظرا لفارق الثقافة السائدة في المنطقة عنها في أوروبا.

أما ما يخص «الحكومات الشعبية» فلم يرتد العرب عن الحكم الديموقراطي في مصر والعراق وغيرهما إلا بسبب تلك الحكومات الشعبية التي كانت تشتهر بـ «الاستباحة» حيث يقوم الحزب الفائز باستباحة الوظائف والأموال العامة لمصلحة منضويه وطاردا منافسيه، وهو أمر شهدنا مثيلاً له بالكويت عندما تسلم بعض الوزراء الشعبيين مقاليد الوزارات، ولنا ان نتصور ما سيحدث عندما تسلم جميع الوزارات ومعها الميزانية العامة للدولة لحزب الأغلبية!

الأكيد سيبيت نصف الكويتيين في الشارع ولن يبقى في الخزينة فلسا أحمر ومن يحزن هذه الأيام على التجاوزات المرفوضة على «بعض» المال العام سيبكي دما في الغد عندما يتم التجاوز جهارا نهارا على «كل» المال العام حتى لا يبقى منه شيء.

أما «الحزبية» فقد ثبت فشلها الذريع في منطقتنا، ولا يجوز ان يجرب المجرب، كما ان نظام الدائرة الواحدة غير معمول به في جميع الديموقراطيات المتقدمة والعاقلة، وقد جرّب نظام القوائم النسبية في العراق الشقيق فلم ينتج عنه القضاء على الفئوية والطائفية بل جذّرها وتسبب في خلق فرق الموت والتفجيرات بعد ان شعر البعض بالاقصاء وان تمثيلهم ليس إلا تمثيلا شكليا يتم من خلاله إلحاق الإمعات بالقوائم التي تشكلها التجمعات والطوائف الكبرى، ان نظام «الدوائر» خلق لضمان تمثيل «جميع» شرائح المجتمع وهو ما لا يحققه نظام الدائرة الواحدة الكفيل بتدمير الكويت تدميرا شاملا.

آخر محطة

(1): المطالبة بجمهورية اسلامية في البحرين او حتى حكومة اسلامية شعبية لا فرق موالية لإحدى دول المنطقة، يعني تحول الوضع الاقتصادي الحالي الى ما هو أسوأ بمئات المرات، فالبحرين جزيرة صحراوية صغيرة لا موارد طبيعية فيها، بل يقوم اقتصادها على وجود الشركات والبنوك الغربية والعالمية، ودعم الدول الخليجية الشقيقة (مشروع مارشال الخليجي) وجميعها أمور ستتوقف فيما لو تم تحقيق المطالب الثورية المقدمة، وحسنا فعل الرئيس جاسم الخرافي برفضه الحديث مع الوفد البحريني الزائر عن بعض المطالب المدمرة، وكم من يوم بكيت منه فلما أصبحت في غيره بكيت عليه..

(2) مما هو مثبت تاريخيا رغبة صدام في اجتياح المنطقة الشرقية للسعودية والبحرين وغيرها من الدول الخليجية وعدم الاكتفاء بابتلاع الكويت، لذا فالامتنان للموقف التاريخي السعودي عام 1990 الذي أوقف زحف الطاغية، يجب ألا يتوقف عند الكويت بل ان يمتد لمواطني الدول الخليجية الأخرى، وعيب ما قيل بحق الجارة والشقيقة الكبرى السعودية وقيادتها.

على دفة قيادة سفينة الكويت هذه الأيام نوخذة ماهر أمضى ما يقارب نصف القرن في معترك السياسة الدولية والإقليمية، ويعلم طرقها ومسالكها بشكل لا يعلمه الآخرون من نواب وكُتاب على سبيل المثال، نرجو ألا ندخل إستراتيجيات بلدنا الكبرى في مناكفاتنا الصغرى، ولا يحتاج أحد إلا فرد خارطة المنطقة أمامه ليرى حساسية الموقع وعدم جدوى سياسة حرق الأخضر واليابس أو مبدأ هدم المعبد على رؤوس الجميع، فأمورنا جدها جد وهزلها جد كذلك، ولا تحتمل اللعب الانفعالي بها.

***

البحرين بمثابة العين والسعودية جارة لا نستطيع أن نوفي قيادتها وشعبها حقهم من الثناء والشكر، مستذكرين مقولة الملك فهد، رحمه الله «تعود الكويت او تذهب السعودية معها»، وإيران جارة مسلمة لم نر منها أو من رعاياها إلا كل خير، لذا لا مصلحة لنا على الإطلاق في أن نسيء لعلاقاتنا بأي من تلك الدول المهمة في المنطقة والعالم، والدور الأفضل للإقليم ان تكون الكويت ملتقى للأشقاء والفرقاء ومكانا يخفف الكراهية والبغضاء، فقد شبعت منطقتنا حتى الارتواء من قضايا الاختلاف والاحتراب المتواصلة.

***

ما حدث خلال الأيام الماضية في الكويت، أخطاء تصحح بأخطاء لا تقل عنها شناعة وبشاعة، فتوزيع الاتهامات يمينا وشمالا أمر مرفوض، والإساءة لجيران الكويت لأسباب انتخابية أمر مرفوض، والتدخل في شؤون الدول الأخرى تحريضا وتأجيجا أمر مرفوض، واستغلال المناسبات للعودة للاستجوابات أمر مرفوض، واستقصاد المسؤولين على الهوية لا القضية أمر مرفوض، والقائمة تطول وتطول ليدفع بلدنا ثمن القائمة من استقراره السياسي ونموه الاقتصادي.

***

الكويت ولادة، فوسط الإحباط ومعارك السياسة والهواء الساخن التي لا تنتهي، تسطع إضاءات وإنجازات كويتية باهرة كفوز د.فايزة الخرافي بجائزة لوريال يونسكو للنساء والعلوم لعام 2011 وهي جائزة علمية رفيعة، واختيار د.رولا دشتي من قبل مجلة نيوزويك ضمن افضل 150 شخصية نسائية في العالم، وحصد النائب الفاضل علي الدقباسي لمنصب رئيس البرلمان العربي خلفا للقيادة القذافية السابقة.

***

آخر محطة: (1) تم إطلاق تسمية فجر «أوديسا» على الحملة العسكرية الحالية على ليبيا، وللعلم «أوديسا» هو مسمى عملية مخابراتية ضخمة تمت مع قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية وقام الغرب خلالها بتوفير وسائل الهرب والملجأ لقيادات ألمانية كبرى (يقال ان منها هتلر!) عبر الادعاء بموتهم وقتلهم في وقت سهل فيه وصولهم بأسماء مستعارة للعديد من دول أميركا اللاتينية، فهل أوديسا الحالية هي تمهيد لإخراج العقيد؟! نرجو ذلك.

(2) الاعتداء على د.البرادعي أمام وسائل الإعلام يقصد منه القتل السياسي له لصالح أحد منافسيه، فكيف يدافع عن مصر من لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟!

في عام 54 تم الاعتداء على د.السنهوري كي لا يرشح نفسه أمام عبدالناصر والأرجح ان الاعتداءين يقف خلفهما فكر غوبلزي ـ هيكلي واحد.