ماذا يريد النائب صالح عاشور من استجوابه لوزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح، فهو وزير في الدولة الكويتية لا وزير في مملكة البحرين! وبصفته هذه هو يجلس على قمة إدارة تمثيل الدولة في الخارج ورعاية مصالحها، وليس من شأنه ولا يحق له أن يفرض سيادة الدولة الكويتية على البحرين وغير البحرين، ولا يجوز للكويت ولو كانت دولة عظمى أن تملي إرادتها على دولة أخرى وأجهزتها الإعلامية، بإمكان النائب عاشور مقاضاة تلفزيون البحرين وفق قانون هذه الدولة، ولكن ليس من حقه كنائب في مجلس الأمة أن يفرض أجندته الخاصة على السياسة الخارجية للدولة.
تكررت عبارات مثل «عدم التدخل في الشؤون الداخلية» في استجواب النائب لوزير الخارجية، وجاءت في غير مكانها الصحيح، العكس هو الصحيح، وإذا اعترضت الخارجية الكويتية على ما بثه تلفزيون البحرين فهذا يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، الآية مقلوبة هنا يا حضرة النائب، فما تريده في استجوابك وما تريد إملاءه مسبقاً على الخارجية الكويتية يعد تدخلاً في شؤون دولة أخرى. يمكن تفهم غضب النائب وسخطه على المواقف السياسية للكويت في مظاهرات الشعب البحريني، فالدولة تعاملت مع «الأشقاء» في البحرين كنظام، والنظام في الأعراف الاستبدادية هو الحكم وهو الشعب ولا فرق بينهما، الدولة هنا تبتلع المجتمع، والدولة هي النظام الحاكم بصرف النظر عن طبيعته ومشروعيته، لكن أياً كانت مواقف الدولة هنا التي ترددت وضاعت حكومتها في حيص بيص مظاهرات البحرين وعدم تبصرها بأن شرار النار الطائفية قد تمتد إلى البيت الكويتي، بعدما تركت جماعات الهوس الديني من الضفتين يتلاعبون بمواقفها الرسمية، فإن حتى ذلك بالمنطق الصرف لا يسبغ على استجواب النائب عاشور أي مشروعية دستورية، فهذا الاستجواب مجرد رد فعل غاضب صب جامه على الشخص الخطأ.
