سامي النصف

ملوك يوحّدون وثوار يفتتون

  وحّد الملك عبدالعزيز الجزيرة العربية، ووحد الشيخ زايد دولة الامارات ووحد الملك فاروق مصر وضم لها السودان وغزة وكانت مساحة المملكة المصرية تفوق 3.5 ملايين كم2، ووحد الملك فيصل الاول العراق وضم لها قضاء الموصل بمساعدة الانجليز رغم اعتراض تركيا، وكان الملك فيصل قبل ذلك قد وحد سورية، ووحد الملك ادريس السنوسي ليبيا عبر مرحلتين، الاولى فور الاستقلال عام 51 حيث اقام خلالها وحدة فيدرالية بين اقاليمها الثلاثة والأخرى في منتصف الستينيات حيث تحول الى الوحدة الاندماجية الكاملة بدلا من الفيدرالية.

تسبب الحكم الوحدوي الثوري الذي تسلم مقاليد الحكم في مصر عام 52 وفي اعوام قليلة بانفصال السودان وخسارة غزة ومعها سيناء مرتين، وتسبب الحكم الوحدوي الثوري في سورية عام 67 في فقد الجولان، وتسبب الحكم الثوري القومي الاسلامي في السودان بفقدان جنوبه هذا العام، كما تسبب الحكم الوحدوي الثوري في العراق بفقدان شماله وجنوبه ولم يبق الا تقاسم بغداد وكركوك، كما يعمل القذافي جاهدا هذه الايام لتقسيم وتشطير ليبيا، وما حادثة الاعتداء على المحامية البنغازية ايمان العبيدي، الا عمل قذافي شيطاني يراد منه الاسراع بالتفتيت والتشطير عبر الاعتداء الوحشي عليها ثم السماح لها بعرض مظلمتها على وسائل الاعلام في فندقهم المحاط بحراسة أمنية شديدة، مما يستفز مشاعر اهل بنغازي خاصة ان الامر يتعلق بشرف امرأة بنغازية وهو امر شديد الحساسية.

وكتب الزميل حامد عزالدين مقالا حذر فيه، وبواقعية شديدة، من احتمال تقسيم مصر العزيزة تحت رايات الانفعال الحالية، مذكرا بدعوة لويس برنارد لتقسيم الوطن العربي الى 82 دويلة، وحذر عزالدين في مقاله من قيام دويلات للنوبة في الجنوب المصري والشمال السوداني وللقبائل في سيناء وللاقباط في الجنوب والغرب وللمسلمين في القاهرة ويمكن اضافة دويلة اخرى في اقصى الغرب تنضم الى ما تبقى من ليبيا، والحذر وافتراض الاسوأ هذه الايام حكمة ما بعدها حكمة.

ويقول بعض الاحباء والحكماء الكويتيين ان ديموقراطيتنا هي حصننا الحصين ضد التشتيت والتفتيت والتشرذم ولا يعطون كالعادة اي تفاصيل او اثباتات لدعاواهم لمعرفتهم أن الواقع المعيش يثبت تماما عكس ما يقولونه، فأحداث البحرين على سبيل المثال لم تفرق اهل قطر او الامارات او عمان بينما تسببت في قسمة خطيرة في بلدنا مازلنا نعاني من آثارها، وقبل ذلك ما تسببت فيه اقوال ياسر الحبيب والجويهل وغيرهما، ان الاكتفاء بغطاء الشعارات والمقولات قد يكشف ذلك الغطاء بأسرع مما نتصور خاصة ان ديموقراطيتنا لم توقف عنا في السابق الخروقات الامنية والنكبات الاقتصادية والازمات السياسية الطاحنة التي انفردنا بها من دون دول الخليج في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.

آخر محطة:

كتب الكاتب الاشهر في أميركا، لربما في العالم، توماس فريدمان مقالا اسماه «قبائل لها أعلام»، قال فيه ان السعودية والعراق وليبيا والاردن وسورية واليمن ودول الخليج هي.. قبائل لها أعلام وليست دولا!

الكاتب قريب في توجهه السياسي من الادارة الحالية، والحر تكفيه الاشارة!

احمد الصراف

تقرير “سري للغاية” للخارجية

تتساءل القارئة د. بورتويان عن سبب هذا الخلاف حول تسمية خليجنا، في الوقت الذي نرى ان الذراع المائية التي تفصل بريطانيا عن أوروبا يسميها الانكليز «القنال الانكليزي» أو The Channel، أما الفرنسيون فيسمونها بحر المانش La Manche، ولا تتذكر بورتويان اختلاف الطرفين على التسمية في العقود القليلة الماضية. ملاحظتها ذكرتني بقصة رواها المرحوم أحمد الربعي عندما زار عدن، قبل وفاته بقليل، عندما فوجئ بما آلت اليه اوضاع عدن، خصوصا سوق سمكها الشهير، الذي كان قبلة زوار المدينة بسبب غناه وتنوع اسماكه ورخص اسعاره ونظافته، وكيف أصبح، بعد أن غادر الانكليز عدن، واستلام الوطنيين للإدارة، عنوان القذارة والروائح الكريهة وندرة الأسماك وارتفاع اسعارها! وقال الربعي انه اشتكى للمدير عن هذا التباين الحاد، وكيف رد عليه المدير العدني العجوز قائلا: يا أحمد، رجع الانكليز وخذ سوق نظيف وسمك طازة ورخيص! وهنا نقول للدكتورة: هاتي شعبين متحضرين على جانبي الخليج، وستحل مسألة التسمية نفسها تلقائيا، فالخلاف ليس على أي التسميتين أصح، بل بما في الصدور من شكوك، فالإيرانيون يقولون، بكل براءة.. ربما!! ان لا غاية لهم ولا هدف قومياً أو امبراطورياً يسعون الى تحقيقه من وراء اصرارهم على التسمية، وانه حق يودون ابقاءه على حاله، بعد ان شاع في السنوات المائة الأخيرة، على الأقل! أما معارضوهم فانهم يقولون ان ليس في الأمر تغيير ما، فالخليج سبق ان عرف، من خرائط كثيرة، بالعربي، فلماذا لا يعود له اسمه القديم، وان ليس في الأمر تعصب أو شوفينية أو تعال عرقي بل مجرد إعادة الوضع الى ما كان عليه، فغالبية سكان الخليج ودوله من العرب! والطريف ان العراقيين لم يدخلوا طرفا في التسمية، على الرغم من ان الخليج كان يعرف في مرحلة ما بخليج البصرة، وهنا نجد من الأفضل، ان كنا بذلك الرقي الذي ندعي، ان نحاول التعايش مع التسميتين، ولكن من يضمن عدم تطرف جانب ضد الآخر والعودة الى إطلاق شتى الاتهامات.
حل المسألة قد يكون أسهل مما نتصور، فبإمكان لجنة من دول مجلس التعاون التوصل الى حل وسط يتفق عليه مع ايران، او الاتفاق على ان من حق كل طرف استخدام ما يشاء من دون ضغائن، كما في حالة القنال الانكليزي أو المانش. أقول ذلك ولا أزال على رأيي السابق، من ان مطالباتنا بالجزر الاماراتية المتنازع عليها مع ايران لا يمكن ان تحل الا بالحوار، وأي لجنة حوار لا يمكن ان تقرر لمن تعود ملكية تلك الجزر بغير العودة الى الخرائط، وتلاعبنا في الخرائط الدولية المعتمدة حاليا بتسمية محددة، سيضعف من موقفنا التفاوضي، وان كان بالإمكان تجاوز هذه النقطة، فلا توجد مشكلة اذا، ومن حق الامارات، وليس حقي، أخذ هذه النقطة بالاعتبار أو تجاهلها!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

انقلاب على الرئيس

اختلطت الأوراق بتقديم استجوابين جديدين، اضافة الى ثلاثة استجوابات، إما قدمت وإما بالطريق، وذلك بعد الاعلان عنها!!
خلط الأوراق ليس بعد الاستجوابات، فهذا أمر تعودنا عليه في هذا المجلس وهذه الحكومة، لكن الخلط وعلامة الاستفهام من التوقيت ومن مقدمي الاستجواب!! فالنائ‍بان المحترمان اللذان تقدما بالاستجوابين محسوبان على رئيس الحكومة!! بل هما من اكثر المنددين بكثرة الاستجوابات، ومن المطالبين دائما بعدم التأزيم وتهدئة الأمور، لذلك يحق لنا ان نستغرب هذا الانقلاب في المفاهيم والمواقف.
أنا أعتقد أن تفسير ذلك لا يخرج عن أمرين: إما انه تكتيك لحل مجلس الأمة أو حل الحكومة وهذا مستبعد، لأن الرابح الأكبر في هذا المجلس هو الكتلة التي قدمت الاستجوابين وخلطت الأوراق، واما انه انقلاب من الكتلة اياها على رئيس الحكومة عندما جرحت مصالحها الحزبية وانداس على طرف ذيلها!! والدليل ان الاعلان عن الاستجوابين جاء في لحظة غضب، واندفاع في المشاعر تبعه الاعلان عن احد الاستجوابين، وكان النائ‍ب الآخر واقفا وسمع ما سمع من صديقه فزايد عليه بالمشاعر المناصرة للطائفة وأعلن استجوابا آخر لوزير آخر!!
لذلك يحق لنا أن نقول إن الاستجوابين الآخرين ودافعهما ما حصل في البحرين ومواقف الحكومة الكويتية والشعب الكويتي مما جرى، لذلك هو استجواب دوافعه طائفية!!
النائب المحترم يعتب على الحكومة، ممثلة بوزير الإعلام، لعدم اسكات تلفزيون البحرين الذي أساء لهذا النائب، ومع رفضنا الشديد لأي اساءة مهما كان مصدرها الى من لا يستحقها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ونوجهه لهذا النائب: أليس أولى العتب على الوزير نفسه لعدم اسكات بعض وسائل الاعلام الكويتية التي تسيء الى نواب ورموز سياسية يوميا في الكويت؟!
إذا كانت الذريعة انها حرية الرأي وحرية الكلمة، فمن باب أولى ان نتقبل عذر الآخرين حتى لو كان الجهاز حكوميا!! «بعدين انت نائب تمت الاساءة إليك في البحرين روح للبحرين وقدم شكوى وخذ حقك!!»، لكن تستجوب وزير اعلام الكويت لأن تلفزيون البحرين أساء اليك؟! أنت تعلم ان الوزير الكويتي «موقادر على وزارته بالكويت تطلب منه يسيطر على وزارة البحرين؟!» لو كان استجوابك لوزير الاعلام عن سوء ادارته هنا لوجدنا لك عذرا، لكن تطلب منه ما لا يملك ولا سيطرة له عليه فهذا أمر مستغرب!!
وتزعلون اذا قلنا انها فزعة طائفية!! لكن ما أقول «الا الله يعين رئيس الوزراء اللي انقلب على ربعه مع أول هزة» حتى نعرف ان بعض الدوافع فوق كل اعتبار مهما كان ثمن المضحى به!! بالمناسبة.. يا ليت نسمع رأيا واضحا للنائب حسين القلاف، الذي أكرمنا بقذائفه الصاروخية مع كل استجواب يقدم لهذه الحكومة.. شكله متوهق!!
***
وبالمناسبة: في مقالة لي سابقة ذكرت اسم «الشيخ المدمغ»، وقد ذكرت بعض المواقع والمقالات انني اقصد الشيخ حمد صباح الأحمد، «وزايدوا علي باحترام الشيخ»، وللحقيقة لم أكن أعلم من هو الشيخ الذي وصفت تصرفه بأنه «مدمغ» (أي تصرف ينقصه شيء من الحكمة)، وأما وقد تبيّن ان الشيخ المقصود هو الشيخ حمد صباح الأحمد، فأؤكد احترامي للشيخ حمد وتقديري لأسرته الكريمة، على الأقل لم يمارس النذالة.