كل تلك النماذج وغيرها جاءت لتزاحم من تحتاجهم الدولة كمستشارين فعلاً، فنحن على سبيل المثال نحتاج إلى مستشار مختص يقر لنا مثلا من أين ينطلق جسر جابر بشكل لا يضر بالبيئة بدلا من أن تبقى المسألة عالقة في لجان لعشرات السنين، وبحاجة إلى مستشار آخر مختص بأساليب الاحتفال الحديثة بدلاً من أن نكرر مسيرة احتفالية قمنا بمثلها قبل أربعين عاماً، ومستشار مختص في الأمور المالية ليقر حاجتنا إلى زيادة الرواتب من عدمها، أو لينذرنا بكارثة بيئية كالتي حدثت في أم الهيمان وغيرها.
لكن… وبعيداً عن الواقع والمفترض دعوني أدخل في نوعية المستشارين ممن أعنيهم في هذا المقال، ومستشاري القيادات العليا في البلاد تحديداً، وذلك باعتبار أن هؤلاء المستشارين تتم فعلاً استشارتهم في قضايا البلاد والعباد. فمن الملاحظ أن معظم هؤلاء المستشارين ما هم إلا مجموعة من الوزراء السابقين ممن لم يكن لهم أي قبول نيابي، ولم تشهد حقائبهم الوزارية أي تقدم أو تطور يذكر، وحسبما أعرف فإن هؤلاء هم في كثير من الأحيان من ينقلون نبض الشارع إلى القيادات العليا!
لا أرى لهذا الأمر أي قبول في عقلي أبداً، فلنفرض أن أحد هؤلاء المستشارين ولنسمه «س»، وكان النائب السابق عبدالله النيباري على سبيل المثال هو السبب الرئيس في خروجه من الوزارة، فما مدى موضوعية نقل هذا المستشار إلى الأحداث أو المطالبات التي يطالب بها «المنبر الديمقراطي» بحكم أن النيباري هو أمينه العام؟
ما أرمي إليه هو أن القيادات العليا يجب ألا تستقي معلوماتها من جهة استشارية مشكوك في موضوعيتها، أو حتى من مؤسسة إعلامية مفردة، بشكل لن يعكس قطعاً الصورة الحقيقية لمطالب الشعب واحتياجاته وأفكاره ورؤاه، وهو ما أراه حادثاً اليوم، فالشعب يريد إصلاحاً قانونياً أساسه الدستور ليأتي الرد من الدولة بزيادة قرض الزواج مثلاً معتقدة أن ذلك هو رأي الشعب.
هذا من جانب، ومن جانب آخر يضاف إلى الموضوع أنه من غير المفهوم أن تكون جميع أدبيات الدولة تنص على دور الشباب وأنهم هم أساس المجتمع ومحركوه، ويكون أصغر من تستأنس الدولة برأيهم يتجاوز الخامسة والأربعين من العمر، وهو ما يجعل كل الأدبيات والخطابات غير قابلة للتصديق لأنها لا تطبق على أرض الواقع.
إننا بحاجة اليوم إلى عقول مستنيرة لا تتعارض مصالحها مع أطياف المجتمع لتقدم الرأي السديد والموفق لقيادتنا العليا.
خارج نطاق التغطية:
تقدم وزير ياباني باستقالته من منصبه لأنه قبل هدية يقدر سعرها بـ450 دولاراً ما يعادل 130 ديناراً كويتياً تقريباً… «نفس ربعنا بالضبط».
كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء
يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة
