محمد الوشيحي

أمن الدولة

اللهم يا من قصّرت هذا الشهر حتى بدا قزماً في الصورة التي تجمعه بشقيقيه الأصغر والأكبر، يناير ومارس، اللهم سدد هذه الرمية/المقالة لتصيب جمجمة هذا فتخترقها إلى جمجمة خصمه… آمين. والخصمان هما عيال الفهد من جهة ونواب التكتل الوطني من الجهة الأخرى.

و«التكتل الوطني» كان يمكن أن يكون معارضاً لو أن الوزراء كلهم من عيال الفهد، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، وسلامتها أم حسن. ومرزوق الغانم أطلق من رشاشه «صليات»، كما يقول الرماة والعساكر، أي طلقات سريعة متتالية، على وزير الداخلية الجديد، لا ليقتله بل ليقتل القابع في الغرفة المجاورة، مدير أمن الدولة الشيخ عذبي الفهد.

والتكتل يسير على ميثاق غير مكتوب، أهم بنوده أن لا يضم نائباً شيعياً ولا قبلياً، وأن يقتصر على الحضر السنة، ومن بنود ميثاقه كذلك أن يتفرغ لـ»عدّ فصم التمر» الذي يتناوله أحمد وطلال وعذبي الفهد ومن يسبح في فلكهم، ولا شيء آخر. ولو أن القدر لم يأتِ بعيال الفهد، أو لو أنهم كانوا ماليزيين، مثلاً، أو من مواطني بوركينا فاسو، لاخترع «الوطني» عيال فهد آخرين، كي يبقى على قيد الحياة.

وهو (أي الوطني) يسعى اليوم إلى اقتلاع جذور الأشقاء الثلاثة، وقد ينجح في ذلك، وقد يسقط حصن «أمن الدولة» أولاً، لأسباب يطول شرحها، ليس من بينها التجسس والتنصت، كما أرى، فعذبي الفهد وإن اختلفنا معه وتمنينا زواله السياسي، لا يمكن أن ينحدر إلى هذا المستوى من الانحطاط، فيتنصت على هذه وهي تقبل حبيبها في الهاتف، أو يسجل حديث الزوج وزوجه، قبل أن يبدأ المساومة. بل على العكس أظنه أحد «الناصحين» هذه الأيام والمؤيدين للتهدئة، بحكم معلوماته، ولن أفصّل أكثر.

هذا من ناحية «التكتل الوطني»، أما إذا وجّهنا مناظيرنا الليلية إلى أحمد الفهد (أقصد إذا ركّزنا على أفعاله غير الظاهرة) فسنجده أكثر من يعرف من يقف وراء الفتنة المنتشرة في البلد (ما فينا من قضايا شيخ أحمد، وسّع صدرك وخذ الكلام الذي يجمد على الشوارب والحواجب)، وهو السبب الرئيسي لما تعرضت له القبائل من مهانة قبل فترة، إضافة إلى بعض الديكة من شيوخ القبائل وبعض المرتزقة من نواب القبائل وصحافييها… شلون؟ سأقول لك شلون وسآتيك بالأنباء.

أحمد الفهد طبيب تخدير من النوع النادر، فهو سيرعى اليوم مهرجان «مزايين الإبل» وسيرعى غداً مهرجان «هجيج الإبل» وبعد غد «طهور الإبل» و»تخرج الإبل» ووو، وما إن يخرج من المهرجان حتى يغمز لجريدة الشاب العصامي، التي هي جريدته في الواقع، وهي عصاه التي يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى، أقول يغمز لجريدته، فتكتب مانشيتاً بطول أذن الحمار «تنسيق عالي المستوى بين وزارة الداخلية الكويتية ودولة شقيقة حدودية على موضوع الازدواجية»، وهو واحد من الذين «تكتكوا» وصوّروا أن أبناء القبائل وحدهم من يحمل جنسية أخرى، كي يضعفهم فيلجأوا إليه، وهو من رعى «أبو جعل» الذي تخصص في إطلاق الشتائم على القبائل، فإذا غضبت القبائل، وغضب أشراف البلد، وصرخ الناس «ما الذي يحدث؟ لا تشعلوا النار» وتداعى النواب لاستجواب الوزير المختص، غمز الفهد بعينه لنوابه من أبناء القبائل فأسقطوا الاستجواب، وهو جالس هناك على سجادة الصلاة يقرأ القرآن… بكل براءة وخشوع.

باختصار… الفهد يدعم المرتزقة والإمعات من أبناء القبائل في الانتخابات، فتظهر القبائل بصورة مشوهة مكسورة، ويداعب القبائل بكلمتين، ثم يحرض أبواقه الإعلامية على القبائل، ثم يرأس لجنة الوحدة الوطنية «سمّعني غمزة»، ثم يرعى مهرجان «ختان الإبل»… إنه سيد البيضة والحجر. وعهد علينا، نحن الكويتيين من أبناء القبائل، إذا لم يكف يده عنا في الانتخابات، أن نجعله يعضّ أصابعه وأصابع كل من يخطط معه… ندماً.

احمد الصراف

البدر مديراًَ.. ولحية ومايوه

الكويت، كأي دولة متخلفة، في حاجة إلى أن تتسارع فيها القرارات التقدمية والصائبة، وهذا لا يمكن تحقيقه بغير حكومة واعية وصاحبة قرار ورؤية مستقبلية واضحة. وقرار اختيار الدكتور عبداللطيف البدر مديراً للجامعة يصب في هذا الاتجاه. فجميع الأسماء التي رشحتها لجنة اختيار المدير، عدا اسم واحد، كانت غير صالحة، ومسيسة إلى حد كبير ، واكتنف الموضوع تدخلات أطراف «متنفذة» لتعيين كتابها ومرشحيها وملتحيها في المنصب الحساس، في تجاهل تام لمصلحة الجامعة والنظام التعليمي ككل، ومؤسف أن تصل الأمور إلى هذا المستوى المتدني من الانتهازية لدى هؤلاء! وهنا نثمن دور الحكومة في هذا الاختيار الموفق وعدم انصياعها لترشيحات اللجنة.
كما من المهم الإشادة بقرار رد قانون «لحى العسكريين» إلى مجلس الأمة، وهو القانون المعيب الذي اعتبر تدخلاً في صلب عمل المؤسسة العسكرية، والذي نتمنى بالتالي أن يصبح في حكم المنتهي.
كما من المهم أيضاً الإشادة بموقف اللجنة المختصة في مجلس الأمة، وربما بتأييد حكومي، لرفض مقترح قانون منع ارتداء ملابس السباحة، وأيضاً بسبب سخافته من جهة، وما شابه من عيوب دستورية، فكأن الأخلاق هي في نوع الملابس وليس في ما داخل العقول.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

القرى… أكثر صدقاً من بعض المسئولين!

 

لا يمكن بأي حال من الأحوال، إغماض العين عن واقع القرى، وخصوصاً قرى المحافظة الشمالية، من ناحية توافر الخدمات وتكاملها وآلية تنفيذ المشاريع من جهة، ومن ناحية تقديم الدعم المالي والثقافي والفني للأنشطة والفعاليات والبرامج الموجهة الى فئات الأطفال والشباب والناشئة بل وحتى الرجال والنساء وكبار السن.

ومن غير المعقول أن ندعي بأن شيئاً لم يسجل لبعض المسئولين من ناحية متابعتهم لاحتياجات أهالي القرى بالتنسيق مع المجالس البلدية والمحافظات وكذلك المؤسسات الأهلية فيها، ولكنها على أي حال، لا تكاد تذكر لمحدوديتها وقلة فاعليتها! أضف الى ذلك، أنه على رغم التوجيهات التي لم تتوقف من قبل القيادة الرشيدة الى المسئولين للاهتمام بالقرى ومشاريعها واحتياجات أهلها وشبابها، إلا أن تصريحات وتوجيهات (الشيوخ) في وادٍ، وآذان ومسامع بعض المسئولين في وادٍ آخر… ولم لا؟ وما هي الغرابة في الأمر، إذا كان بعض النواب وبعض أعضاء المجالس البلدية أنفسهم يجدون أنفسهم مكتوفي الأيدي غير قادرين على الوصول الى مكتب سعادة الوزير الفلاني أو طويل العمر المدير الفلاني فكيف يصل ممثلو الصناديق الخيرية أو اللجان الأهلية والجمعيات؟!

وأتمنى أن يطلب مني أحد المسئولين المعنيين ولو نموذجاً لتأكيد صدق ما أدعيه من إهمال بعض المسئولين لمشاريع وأفكار ومقترحات قادمة من القرى، فيها الجانب الوطني والثقافي والاجتماعي والإنساني… وفيها الجانب الخدماتي وما يرتبط باحتياجات الناس… وفيها الجانب الشبابي الذي يمثل القطاع الأكبر والأهم… شباب القرى كما ذكرت مراراً وتكراراً، ليسوا فقط شماعة لتعليق عباءة (العنف والتحريق والتخريب عليهم)، فلله الحمد، تعيش البلد في حالة هدوء وطمأنينة ستكللها الكثير من الخدمات الانفراجية بعون الله، واذا كنا نتفق على

إبعاد الشباب عن العنف والتخريب وننصحهم للتوجه الى الممارسة الديمقراطية والسياسية السلمية، فإن ذلك يعني أن هناك حاجة مستمرة للالتقاء بالشباب ميدانياً… وكم هي كثيرة المشاريع والمقترحات والأفكار التي قدمت للمسئولين في هذا المجال… فلم تحظَ الا بالإهمال والفشل… نعم، يطيب للبعض أن يستمع كيل الاتهامات الموجهة الى الشباب، لكن لا يطيب له أن يستمع الى مطالبهم والى مقترحات من يمثلهم وخصوصاً في شأن وضع التصورات لبرامج وفعاليات موجهة الى شباب القرى تكشف مواهبهم وابداعاتهم كما هو حال مهرجان كرزكان الثقافي على سبيل المثال.

المهم، أن التجربة أثبتت أن القرى في حراكها ونشاطها الوطني الصادق، أكثر صدقاً من بعض المسئولين الذين يملأون الجيوب كلاماً فارغاً فقط، فإذا كان هؤلاء صادقوين، ومنهم من تسلم رسائل وخطابات ومذكرات كثيرة من قطاعات قروية مختلفة بشأن احتياجات القرى، فليثبتوا أنهم على قدر المسئولية… والا فليقل لي أحدهم… اذا كان جهاز حكومي كبير لم يتمكن من دفع 4 آلاف دينار كلفة إصدار كتاب ثقافي وطني للأطفال، هل يعجز جهاز حكومي آخر عن تقديم مبلغ 300 دينار لمهرجان شعبي؟!… ذلك مثال بسيط للغاية، والأمثلة ستأتي في أحاديث قادمة.

سامي النصف

أنا إن قدّر الإله مماتي..!

يخبرني القاضي العراقي الفاضل منير حداد الذي حكم على صدام بالإعدام أن بعض الكويتيين اعترضوا على حكمه بالإعدام «لربما مناكفة لإيران» وهو أمر لم يفهمه القاضي الجليل، لا اعتراض لدي على وقوف بعض المصريين ضد الرئيس مبارك (لماذا لا يجرى استفتاء حر على الخيارات المطروحة؟) ولكن ماذا عن الكويتيين الذين ساهم في تحرير أرضهم وسهل لهم عمليات التملك والزيارة والاستثمار؟! إظهار قليل من الوفاء أمر لا يضير.

يقف هيكل (أطلق مبارك سراحه فور تسلمه الحكم) وعمرو موسى (عيّنه مبارك وزيرا للخارجية ثم أمينا للجامعة العربية) ومصطفى بكري (الوحيد من الصحف الخاصة الذي يصطحبه مبارك معه في زياراته للخارج) وعزمي بشارة وعبدالباري عطوان (أكبر المتاجرين بقضيتهما ويحملان جثمانها أينما ذهبا) والمسفر، ضد الرئيس مبارك مطالبين برحيله، السؤال المحق: هل وقف أو نعق هؤلاء الغربان مع أي قضية عادلة قط؟! ثم كيف لعمرو موسى وهو من يتسلم راتبه من دول الخليج ان يتواجد في ميدان التحرير كل يوم للتحريض والتأجيج، ولماذا لا تتم إقالته من قِبل من عيّنه وتعيين أمين عام عاقل ورزين بدلا منه؟!

يظهر عماد أديب وعمرو موسى والبكري وغيرهم من شخصيات عامة على الفضائيات وهم يتحدثون ولحاهم طويلة فهل يعني هذا انهم لم يجدوا دقيقة للحلاقة والنظافة أم انهم يحضّرون أنفسهم بشكل مسبق لحقبة الإخوان المسلمين؟!

سؤال آخر: هل سيقتدي الإخوان بحزب الرفاه التركي أم بالترابي وحزب الجبهة القومية الإسلامية التي أبقت الحرب الأهلية مشتعلة لعشرين عاما ثم تسببت في انفصال الجنوب السوداني، ولماذا لا نسمع خارطة طريق الإخوان السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمرحلة ما بعد الرئيس مبارك بدلا من الغموض ومبدأ «انتخبونا وبعدين نتحاسب» الذي استخدمه قبلهم النازيون والشيوعيون؟!

يعتقد بعض الجهلاء العرب ومنهم قادة دول الصمود والتصدي سابقا ووزيرا خارجية مصر السابقان اسماعيل فهمي ومحمد ابراهيم كامل، ان اسرائيل كانت مستعدة لإرجاع سيناء وتقبيل الأيدي والأرجل مقابل اتفاقية كامب ديفيد، والحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك الفهم العقيم، فكما يروي وزير الدفاع الإسرائيلي عيزرا وايزمان، كان الوفد الإسرائيلي ينوي الرحيل من كامب ديفيد دون اتفاقية سلام حيث كان موقفهم ان سيناء أرض توراتية مليئة بالنفط والغاز والخير (مساحتها 4 أضعاف مساحة اسرائيل) وقد حصلوا عليها في حرب خسرها العرب، ومن يخسر حربا يدفع الثمن، كما انهم عاشوا آنذاك 30 عاما دون سلام ولا مانع لديهم أن يعيشوا 300 عام أخرى دون سلام على ألا يفرطوا في سيناء.

ما أرغمهم آنذاك على التضحية بسيناء هو الرئيس كارتر وزيارة السادات للقدس، وفيما بعد حرمهم الرئيس مبارك من طابا بعد مباحثات مطولة استمرت لسنوات، كما منعهم بحكمته ورزانته من استعادة سيناء من خلال حرب جديدة، لذا فالسيناريو الأمثل لإسرائيل هو قيام نظام في مصر يضم «كوكتيل» من المؤدلجين (اخوان وناصريين ويساريين) يعطي اسرائيل الذريعة لشن حرب لاستعادة سيناء التي لن ترجع قط لمصر، والثالثة ثابتة.

آخر محطة:

(1) قررت إسرائيل بالأمس التوقف عن المضي في مشروع انسحابها من شبعا بذريعة تغير الحكومة اللبنانية فهل من مذكر؟!

(2) هل سنشهد بعد الصوملة واللبننة والعرقنة والفلسطنة مشاريع مصرنة وسودنة ويمننة… والبقية قادمة على الطريق؟!

(3) يقول الشاعر حافظ إبراهيم على لسان مصر العظيمة وبصوت أم كلثوم:‍

أنا إن قدّر الإله مماتي

لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليما

من قديم عناية الله جندي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق

ودراته فرائد عقدي

والله لو دفع العرب كل أموالهم ودمائهم لإنقاذ مصر لقليل عليها فزمن السبي العربي سيبدأ من اليوم الأول لسقوط مصر ولن تنفع أحدا أمواله فالمستقبل مظلم..!

(4) مصر ببساطة تنحر بيد السذج من شبابها تحت سمع وبصر من يفترض أن يكونوا الحكماء من أشقائها..!

احمد الصراف

الظالم والمظلوم

كتب زميل في مقال له، تعليقا على وفاة المواطن المطيري تحت التعذيب على يد المباحث، ان الذين يعذبون الناس بالضرب والحرق فإنما يختارون لأنفسهم وسائل سيعذبهم الله بما يشبهها! واشار الى آيات تؤيد وجهة نظره! الغريب في الموضوع، أو المبكي في الوقت نفسه، أن هذا «الواعظ» بالذات سبق ان أدين بحكم قضائي لقيامه بمعالجة شخص بطرقه المتخلفة بضربه بعصا نتج عنها وفاة المسكين تحت يده، ولم ينقذه من تنفيذ عقوبة القتل العمد به غير انتمائه لجماعة «السلف»، وهي الجماعة نفسها التي سبق أن توسطت لتحديد هويته!

***
استقالة اللواء كامل العوضي أربكت كل صاحب ضمير حي ومحب لوطنه بسبب ما تركته في نفوسهم من مشاعر مختلطة. فمن جهة شعر هؤلاء بالسعادة لفزعة هذا الرجل لكرامته والاستقالة من منصبه المرموق والمهم ردا على قيام الحكومة وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحق النائب «السابق والمؤقت» الذي اعتدى عليه في مكتبه! ومن جهة أخرى شعر جميع هؤلاء في الوقت نفسه بخسارة موظف عام اشتهر بالاستقامة ونظافة اليد والضمير.
إن قرار الحكومة وقف تنفيذ العقوبة على المعتدي خلق منه بطلا في أعين أبناء قبيلته، وسجل سابقة لكل موظف حكومي يفكر مستقبلا في نيل حقه بالشكوى. وهنا نتمنى على وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عدم الاكتفاء برفض استقالة اللواء العوضي، كما ورد في الصحف، بل وتطييب خاطره برفعه الى منصب مرموق آخر تعويضا لما لحق به من ضرر غير مبرر. كما سيكون لقرار «إعادة الاعتبار» تأثيره الإيجابي في معنويات بقية موظفي الدولة.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

ما أشبه اليوم بالبارحة

عندما أعلن الأطباء الأميركان أن أيام الملك الحسين بن طلال أصبحت معدودة لانتشار مرض السرطان في جسده، سارعت الحكومة الأميركية باعادته إلى بلاده وبعد شهر تقريباً رجع إلى الولايات المتحدة وفاضت روحه إلى بارئها. المهم أن الملك الراحل اصدر خلال عودته الشهرية إلى الأردن قراراً واحداً وهو إعفاء أخيه ولي العهد من منصبه، الذي تولاه لأكثر من أربعين عاماً، وتعيين ابنه عبدالله وليا للعرش.
وما أشبه اليوم بالبارحة!! عندما شعرت أميركا أن أيام الرئيس مبارك محدودة، سارعت وطلبت منه تعيين رجل المخابرات القوي نائباً له، وذلك تحسباً لأي طارئ قد يطرأ على الساحة المصرية. الغريب أيضاً أنه بعد ان انصاع الرئيس مبارك بتعيين نائب له سارع الغرب بمختلف رموزه وعلى رأسهم أميركا بمطالبة مبارك بالتنحي وتسليم السلطة لنائبه!!
وحتى نفهم «القمنده» في هذا التصرف لا بد من تسليط الضوء على مصلحة إسرائيل!! فالغرب يعتقد انه في حال تمسك مبارك بالسلطة فقد تنتشر الفوضى الأمنية والسياسية في مصر، مما يجعل أرض الكنانة مسرحاً ملائما لعمليات «القاعدة» ضد المصالح الأميركية والغربية، وملفى أو ملجأ أكثر أمناً واماناً لرموز ما يسمى بالتطرف الإسلامي، مما يهدد أمن إسرائيل ووجودها، ويقوي شوكة حزب الله وحماس، وبالتالي إيران في منطقة الشرق الأوسط. لهذه الأسباب تصر أميركا وحلفاؤها على نقل السلطة إلى عمر سليمان بأسرع وقت وقبل تسلم الثوار للسلطة، مما قد ينتج عنه تشكيل حكومة انقاذ وطني، وبالتالي انتخابات تشريعية نزيهة، مما يعني وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة، وهنا الكارثة التي ستنهي آمال الغرب في ايجاد شرق أوسط جديد وفقا لرؤاهم ومخططاتهم!!
ابني الصغير فهد يسألني وهو يشاهد قناة العربية: لماذا أوباما شايل هم وصول الاخوان المسلمين للسلطة؟! فقلت في نفسي: إذا عُرف السبب بطل العجب!!
***
«لفتة كريمة»
اتقدم بالشكر والتقدير للاخ رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية الكويتية وكذلك للاخ م. عادل الخرافي والاخ طلال القحطاني والاخوة في جمعية المهندسين الكويتية على ترشيحي لمنصب رئيس هيئة المكاتب الهندسية العربية، والذي حصلت عليه بفضل الله ثم بفضل جهود الاخوة الكرام المذكورين عندما انعقدت الانتخابات قبل أسبوعين في القاهرة تحت اشراف اتحاد المهندسين العرب، والشكر موصول للاخ أمين عام الاتحاد م. عادل الحديثي الذي اجرى الانتخابات في ظل ظروف صعبة وحظر تجول وتظاهرات وبالكاد استطعنا انهاءها والعودة إلى أرض الوطن، وأتمنى ان أكون عند حسن ظنهم وان أقدم شيئا لخدمة المهنة الهندسية ورقيها.

محمد الوشيحي

صيحوا تصحّوا

الكاتب المصري اللذيذ عمر طاهر، وهو من سكان قصر العيني، يروي لنا بعض التفاصيل المضحكة في ثورة الأحرار في مصر، ويحدثنا عن منصور «فتوّة» قصر العيني، الذي كان يصرخ في المظاهرة «الشعب يريد إخصاء النظام». يبدو أنه لم يفهم كلمة «إقصاء» فاستبدلها بكلمة يعرفها جيداً.
ولم أتمنّ شيئاً كما تمنيت أن يكون عمي الوحيد، واسمه – يا للصدف – منصور أيضاً، يعيش بيننا الآن، رحمه الله، ويشارك في مظاهرات مصر، أو في التجمع الذي ينوي الشباب إقامته في بداية مارس للإطاحة بالحكومة… والمرحوم لا يمكن أن ينطق جملة واحدة بصياغة سليمة. خذ عندك من الكرم ما يتحدث به الركبان، وخذ من الإقدام ما يرعب عنترة والزير، ولا تطلب غير ذلك من «أبو حسين»، فهو الذي قال «في سباق التحسس والتلسس»، واكتشفنا بعد لأيٍ شديد أنه يقصد «مع سبق الإصرار والترصد»،  ولو كان موجوداً بين المصريين الذين يرددون «الشعب.. يريد.. إسقاط النظام» لارتفع صوته مع ارتفاع قبضته «العيش.. حديد.. عليكم السلام»، المهم أن تكون الصيحة متماشية مع القافية والوزن.
وما أجمل المظاهرة التي تضم منصور الوشيحي ومنصور فتوة قصر العيني، الله على الفصاحة، الله على الصيحات التي لن يعرف أحد هل هي ضد الحكومة أم معها، الله على منظرهما وهما يتكاتفان في بداية المظاهرة ويتلاكمان في نهايتها، والله على الشعب الذي لا يكتفي بالتحلطم والجلوس مع «العجايز» لغزل السدو، بل يتحرك لتهتز الأرض تحت أقدامه.
ولو علمت الشعوب مدى قوتها لما عرفت البشرية معنى الطغيان ولا الاستحواذ. وقبل يومين كتبت في موقع «تويتر» أننا في حاجة إلى التسجيل في جمعية حقوق الإنسان لاستعادتها من قبضة الحكومة، وهي التي كانت في عصمة الشامخ «سامي المنيس»، رحمه الله، فآلت إلى «علي البغلي» في هذا الزمن الغريب… فتجاوب الناس مع الدعوة بحماسة، ولو تُرجمت حماستهم إلى فعل لأصبحت جمعية حقوق الإنسان «أغنى» جمعية على وجه الكوكب، إذ سيدفع كل مشترك 15 ديناراً رسوم التسجيل، في مقابل تكفّل البعض، من أنصار الحكومة، برسوم تسجيل أنصارهم، ولا أقول أزلامهم! المعركة بدأت، والنصر دائماً للشعوب ضد الحكومات وأتباعها.
على أنني لن أترشح للرئاسة كما يروّج الأخ المشفوح، بل سأدعم أي شخصية تكون موضع ثقة، فالمهم أن يتغير نهج الجمعية الحالي، وإذا طُلِب مني طرح أسماء كمرشحين فسأميل إلى واحد من هؤلاء (د. عبيد الوسمي لما لاسمه من رمزية تشكلت في الأذهان، صلاح المضف أو راكان النصف، اللذان استقالا احتجاجاً على سلوك رئيس الجمعية الحالي، د. ثقل العجمي، د. عودة الرويعي، خالد الفضالة، صالح الشايجي، وآخرون كثر لم نعهدهم تجار حرب ولا سماسرة دماء).
***
همسة في أذن الشيخ أحمد الحمود بعد توليه منصبه الجديد في قيادة وزارة الداخلية: احذر من الجلوس بين أكياس الفحم كي لا تتسخ ثيابك، وتذكّر ما قاله الشاعر الخالد الشريف بركات: «الحر مثلك يستحي يصحب الديك … وإن صاحبه كاكا مكاكاة الأدياك».
احذر يا شيخ فالشعب أمسك بالورقة والقلم وشرع يسجل المخالفات لمعاقبة مرتكبيها… احذر… فالشعب تغيّر… وكان الله في عون أيتام وزير الداخلية السابق، وفي عونه هو بعد فتح الملفات، وتشكيل لجان التحقيق.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

احمد الصراف

أنا كويتي وأفتخر (!!)

يقال ان اللجنة المختصة باحتفالات عيدي الوطني والتحرير طلبت 50 مليون دينار للصرف على المناسبة، وخفض الى خمسة ملايين، واضطرت بالتالي الى طلب تعاون الشركات في تزيين الطرق، ولكن من الملاحظ أن غالبية زينتها قبيحة وتفتقد الذوق، كما كان قرار السماح لها بوضع إعلاناتها التجارية على أعمدة الإنارة مقابل قيامها بلف بعض أسلاك الإضاءة، التي لا يزيد طولها على 5 أمتار، أمرا غير صائب! وسنفترض هنا أن اللجنة المختصة، التي لا نشك في حسن نواياها، لا تمتلك الخبرة، وتشكو من ضيق ذات اليد، وبالتالي نتمنى الأفضل مستقبلا.
ما دعاني للكتابة في الموضوع هو قيام إحدى الجهات بتضمين زينة الدائري السادس جملة «أنا كويتي وأفتخر»! وهي عبارة تحمل قدرا من العنصرية، فجميل أن نحب وطننا وأن نضحي من أجله، ولكن من الواضح أننا فشلنا في القيام بواجباتنا الأخرى تجاهه. ففي الكويت مليونا وافد مقابل مليون كويتي، ولم يكن ليتواجد غالبية هؤلاء لو «كان فينا خير» لوطننا. فعجز، أو رفض، الكثيرين منا القيام بأعمال يدوية شريفة وتفضيل البطالة عليها مقابل التافه من دعم الدولة أمر مشين! فكيف نكون كويتيين ونفتخر بكويتيتنا ونحن بهذا الكسل؟ وإذا كنا نفتخر فقط لأننا كويتيون فما الذي تركناه للشعوب التي ساهمت في إنتاج كل منجزات البشرية الطبية والغذائية والاختراعات العظيمة والأدوية؟ وماذا عن مستوى خدماتنا المتدني في مجالي التعليم والطب، والتي يهرب منها كل مقتدر، مواطنا أو مقيما؟ وكيف لا تزال غالبية أرصفتنا متربة ومخافرنا قذرة وجامعتنا مهلهلة وأكثر وزاراتنا تستأجر مبانيها، والرياضة متدهورة، فبماذا نفتخر إذا؟ أليس من الأفضل بالتالي، ونحن على كل هذا التواضع في المكانة والأداء، احترام انفسنا وقدراتنا دون عنجهية وعنصرية بغيضة؟

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

قبل 8 فبراير

وكما يعلم الجميع أن بقاء رئيس الحكومة أو رحيله هو أمر بيد سمو الأمير وحده، وفق الدستور أو القانون، إلا في حالة صعبة الحدوث، وهي موافقة المجلس على عدم التعاون مع الرئيس، وحل المجلس من سمو الأمير، وإعادة تعيين نفس الرئيس، وإعلان عدم التعاون مجددا من أغلبية المجلس الجديد، فبهذه الحالة فقط من الممكن أن يرحل الرئيس من قبل مجلس الأمة بشكل مباشر.

وبما أن الحراك الشعبي طول الشهرين الماضيين لم يمكنا من تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لإعلان عدم التعاون مع الرئيس، وبالتالي رحيله شبه الحتمي، فإن ذلك يعني أن استمرار المطالبة برحيل الرئيس هي مطالبة موجهة إلى سمو الأمير صاحب القرار والاختيار لهوية من يؤدي صلاحياته وسلطاته.

بموضوعية، لا أجد أن هذا المطلب مقبول أو معقول أو منصف، فهو بعيد عن الواقعية، فعلى الرغم من عدم اختلافي مع عدم تمكن الرئيس من أداء مهامه بالشكل المأمول، فإنه يدخل في رغبة الأمير في هوية من يمارس سلطاته، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإني لا أعتقد أبدا أن هناك من سيختلف أداؤه في حال رحيل الرئيس الحالي وقدوم رئيس جديد، فمعظم المرشحين لهذا المنصب هم أعضاء في أكثر من حكومة إن لم يكن جميعها منذ تولي الشيخ ناصر للمهمة.

لذا فإنني أعتقد أنه قبل التحرك المزمع غداً، يتوجب على منظميه والداعين إليه تحديد مطلب؛ أعتقد شخصيا أنه أفضل وأكثر منطقية، ألا وهو الطلب من سمو الأمير حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة تجعل الكرة في ملعبنا، وتخلصنا من نوّاب جعلوا أعضاء الحكومة يتجاوزون ثلثي المجلس، وحوّلوا المجلس إلى مكان لعقد الصفقات والتنفيع والتجاوز وإهانة الديمقراطية، فهم من أفشلوا جلسات حصانة النائب المسلم، وهم من جددوا التعاون مع الرئيس رغم سحل الناس في الشوارع، وهم من ألغوا لجنة الشباب والرياضة من أجل خاطر «البعض»، وهم من عطلوا المجلس شهرا كاملا وهم من حوّل السرية إلى شعار لجلسات مجلس الأمة.

أما إن كان للشعب رأي آخر يعتبر من يواجه الحكومة هم التأزيميون والمعطلون للتنمية فهو قطعا سيؤدي إلى عدم انتخابهم، وهو ما يعني وجود مجلس جديد هادئ نسبيا يجعل الوضع القادم يسير بشكل «أركد» من الآن.

لقد أصبحنا اتكاليين لدرجة لا تطاق، فبدل أن نطلب أن نغير واقعاً نحن صنعناه بأنفسنا، فإننا نطلب ما لا شأن لنا به، ولن يغير من الأمر شيئا طالما ممثلونا لا يمثلوننا.

نعم، لنمنح مطلبنا صبغة منطقية أكثر؛ متمثلة في الدعوة إلى انتخابات مبكرة بدلا من الدعوة إلى رحيل الرئيس، ولنعد الاختيار إلينا، وحينها لن تكون لنا أي حجة أو ذريعة أبدا.

 

خارج نطاق التغطية:

زينة الشوارع تدعو إلى البهجة والفرح فعلا، ليس لأنها جميلة بل لأنها مضحكة.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

سامي النصف

إلا الدستور.. المصري!

رغم ان البعض يرى ان دستور الكويت من الدساتير الجامدة صعبة التعديل والتنقيح، إلا ان الحقيقة تظهر انه أسهلها فلا يحتاج التعديل، كما أتى في المادة 174، إلا إلى موافقة صاحب السمو الأمير وثلثي أعضاء المجلس ليتم في التو واللحظة تغيير أي مادة من مواد الدستور.

استطاع «ترزي» الدستور المصري الدكتور (م.ش) ان يخلق معضلة حقيقية تواجه مصر هذه الأيام، فمن يطلب تنحي الرئيس وتفويض صلاحياته لنائب الرئيس لا يعلم شيئا عن ذلك الدستور، فالمادة 82 منه تتحدث عن انه في حال قيام مانع يحول دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته ناب عنه نائب الرئيس و«لا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو الشورى أو إقالة الوزارة».

أي لا يستطيع نائب الرئيس تعديل المادة 76 الفريدة التي تنص على انه يلزم قبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم مائتان وخمسون عضوا على الأقل من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، وتمضي الشروط العجيبة لتملأ 3 صفحات من الدستور، مما يجعل من الاستحالة ان يستطيع أحد الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ما لم يكن منتميا للحزب الوطني.

وتتحدث المادة 84 من الدستور المصري عن انه في حال العجز الدائم لرئيس الجمهورية يتولى مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا فرئيس المحكمة الدستورية مع التقيد «بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82» أي عدم جواز طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة من قبل الرئيس المؤقت!

كما تتحدث المادة 85 من الدستور عما يحدث في حال اتهام الرئيس بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية حيث لا يصدر قرار الاتهام الا بثلثي الأعضاء وحينها يوقف الرئيس عن عمله ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس أو رئيس الوزراء مع «التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82» أي عدم جواز طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب.. إلخ.

اذن، كيف يمكن إلغاء أو تعديل المادة 82 التي تحد من صلاحيات نائب الرئيس ومثلها المادة 76 ذات الشروط التعجيزية للترشح و77 و88 وغيرها؟! تتحدث المادة 189 عن تعديل الدستور وتذكر ان للرئيس أو ثلثي مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر ويناقش المجلس مبدأ التعديل ـ وليس التعديل ـ فإذا وافق على المبدأ تتم مناقشة المواد بعد «شهرين» من الموافقة فإذا وافق بعد ذلك على التعديل ثلثا الأعضاء عرض على الشعب في «استفتاء عام» فإن وافق الشعب اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

مما سبق وبعيدا عن العواطف يتضح ان الخيار الدستوري الوحيد المتاح يقتضي ان يمارس الرئيس صلاحياته كاملة وان يدعو المجلس للانعقاد والبدء في الإجراءات اللازمة لتعديل بعض مواد الدستور وأهمها المادتان 76 و88 وبعدها تجرى انتخابات حرة لانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب في سبتمبر القادم وتحت اشراف القضاء والمراقبين الدوليين ثم يقوم الرئيس الجديد بحل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة بإشراف القضاء والمراقبين الدوليين بعد تعديل المادة 88 لتبدأ حياة سياسية جديدة في مصر أو ما يسمى بالجمهورية الرابعة.

آخر محطة:

(1) المحكمة الدستورية العليا في مصر تمارس دورها بأجلّ وأفضل الصور وقد سبق لها ان حكمت ببطلان انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة وقضت بإعادة الانتخابات في جميع الدوائر، لذا فإن قيام نائب الرئيس ـ لا الرئيس ـ بتعديل مواد الدستور أو حل مجلس الشعب سيعطي الذريعة للطعن في شرعية البرلمان الجديد وفي المواد الدستورية المعدلة وإلغائها كونها مخالفات صريحة لا تحتمل التأويل للدستور القائم.

(2) إلغاء أو توقيف العمل بالدستور القائم (دستور 71) لا يسقط فقط شرعية الدولة والمعاهدات مع الدول الأخرى، بل فيه تكرار لقيام ثورة 52 بإيقاف العمل بدستور 1923م وهو الباب الذي دخلت منه شرور القمع والقتل والديكتاتورية وزوار الفجر وحروب النكسات والهزائم.

(3) نحب مصر ولا يهمنا ان حكمها زيد أو عبيد فالمهم رفاه شعبها وتحقيق أحلام شبابها وعدم تكرار أخطاء ثوريات الماضي.