علي محمود خاجه

ويع بدون


لنبتعد عن العنصرية المقيتة وشعار «ويع بدون» الذي أراه اليوم للأسف حتى ممن يدعي احترام حقوق الإنسان، ولنكن واضحين ومصارحين لأنفسنا قبل كل شيء، فلا يمكن أبدا اليوم أن نطرد 100 ألف إنسان من الكويت، ولا يمكن أيضا أن يعيش هذا العدد عيشة ضنكة دون أن يغضب أو يثور. كم دولة سمعتم عنها في العالم متقدمة أو متخلفة لديها مشكلة تسمى بالبدون أو غير محددي الجنسية؟ شخصيا سمعت عن بعض الدول التي تحتوي مجتمعاتها لفترة زمنية قصيرة على مثل هذه المشكلة، لكنها ليست بظاهرة أو معضلة، على عكس الكويت التي تحولت بها هذه الفئة إلى مجتمع كامل بل قد يشكل دولة. مصيبة فعلا أن يكون لدينا قانون ينظم الجنسية منذ خمسين عاما وأكثر ونواجه مأساة إنسانية شعارها «بدون». نعم هناك من زوّر وألقى بجنسيته وتنازل عن هويته ليزاحم من يستحق فعلا، وكان ضحية لتعنت وجهل آبائه، وهو أمر طبيعي جدا، وحدث مرارا في الكويت، ولو عدنا بالزمن إلى تحرير الكويت لتذكر الكثيرون منّا كيف أن بعض الكويتيين ممن كانوا خارج الكويت في فترة الغزو عادوا سريعا إلى الكويت من أجل الحصول على 500 دينار منحتها الدولة للصامدين في الكويت حينذاك، ولو انتظرت الدولة أكثر في ذلك الوقت لحصل معظم تعداد الكويت على تلك الـ500، بحجة وجودهم في الكويت، فالشر دائما موجود وغير مرتبط بهوية أو جنسية. لقد استغل بعض الأشرار القتل العمد لقضية البدون من الحكومات المتعاقبة على مدى خمسين عاما كاملة، أملا من هذا البعض الشرير أن يكون له من الطيب نصيب، فكانت النتيجة أن اختلط المستحق مع من لا يستحق، بل من الممكن أنهم تزاوجوا (لأن خياراتهم محدودة) وكوّنوا أجيالا جديدة منهم تتكاثر يوما بعد يوم، وهو أمر طبيعي في مجتمع تعمد عزلهم لتقتصر أعمالهم على حراسة مجمع تجاري ومخلصي معاملات للشركات. المتهم اليوم، برأيي الخاص، ليس من تظاهروا يوم الجمعة ولا حتى ممارساتهم المرفوضة بالتخريب والضرب، بل المتهم الأساسي هو من عطّل حسم من يستحق الجنسية من عدمه طوال الخمسين عاما، فليس من المنطقي أبدا أن أحرم شخصا ما من العمل والدراسة والزواج كل أمور الحياة وأتوقع منه أن يكون أحمد زويل. المفروض أن كل من دخل الكويت بعد قانون الجنسية تمتلك الدولة عليه مستندات تثبت هويته حتى إن طمسها لاحقا، وإن لم تملك الدولة ذلك فهي خطيئة عليها أن تتحمل عواقبها، فليس من المنطقي أبدا أن يذهب المستحق بجريرة غيره بسبب إهمال الحكومة. وحتى من لا يستحق وألقى بجنسيته طمعا بالجنسية الكويتية يجب أن يعامل كإنسان، وإن كان مجرما أن يعاقب كإنسان أيضا، لقد فاق عدد غير محددي الحنسية الـ100 ألف إنسان بكل تأكيد، ولا يمكن أبدا أن يعيش هذا العدد بلا إنسانية على مر السنين. لنبتعد عن العنصرية المقيتة وشعار «ويع بدون» الذي أراه اليوم للأسف حتى ممن يدعي احترام حقوق الإنسان، ولنكن واضحين ومصارحين لأنفسنا قبل كل شيء، فلا يمكن أبدا اليوم أن نطرد 100 ألف إنسان من الكويت، ولا يمكن أيضا أن يعيش هذا العدد عيشة ضنكة دون أن يغضب أو يثور. وليتخيل كل منكم قبل أن يصدر أحكامه ماذا سيفعل من حرم من دراسته وعمله وحياته الاجتماعية، بل حرم أيضا من الخروج إلى أرض ثانية بحثا عن العيش الإنساني الكريم؟ ماذا سيصنع؟ وإلى أين سيكون الملجأ؟ فالبدون قنبلة ذرية مدمرة… وبتهاوننا نشعل فتيلها.

سامي النصف

هل هم حقاً كويتيون؟!

السؤال ليس موجها قطعا للاخوة «البدون» بل لجمع من النواب والكتّاب ممن تتلخص مواقفهم منذ عرفناهم في عضّ الضرع الذي أشبعهم وأغناهم عبر تشويه سمعة بلدهم والوقوف ضده في كل ما يحدث، فهو في نظرهم أسوأ بلد في العالم ولا يزعجهم على الاطلاق ان يقذف ويجرح رجال الأمن من أبناء الكويت وهم يرتدون ملابسهم الرسمية، بل تنحصر مطالباتهم دائما وأبدا في إطلاق سراح المعتدين، قليل من الوطنية في أيامنا الوطنية يا كويتيون أو أشباه الكويتيين، ومنا لناخبيهم، وكم بودنا لو أعطينا جنسياتهم بعد ان أثروا ثراء فاحشا منها لبعض المخلصين من.. البدون!

ليس مستغربا تهجم بعض الحمقى والسفهاء ومتقلبي الآراء على الشرفاء القائمين على لجنة المقيمين بصورة غير مشروعة أمثال الأفاضل صالح الفضالة وأحمد المليفي وعبدالله الرومي ومحمد السبيعي وفيصل السنين ومن معهم من أصحاب «الدماء الحمراء» و«القلوب الخضراء» المحبة للكويت وللحق والعدل والخير، وسؤالنا لهؤلاء ماذا لو كنتم وضمائركم الفاسدة من اُؤتمن على هذا الواجب الوطني؟ وكم ستبلغ حينها ثرواتكم الشخصية من الرشاوى المحصلة؟ وكم سيبلغ عدد الكويتيين في نهاية مهمتكم غير المقدسة؟!

كلنا دون استثناء مع تجنيس المستحق من البدون ومع توفير الخدمات الانسانية من تعليم وصحة ووظيفة لهذه الفئة، الا اننا وبالمطلق ضد عمليات التجمهر والتظاهر واللجوء للشارع لما في ذلك من إضرار بأمن ومصالح الكويت، مذكرين بأن ما يحصل عليه «البدون» في الكويت لا يحلم بمثله «المواطنون» حتى في أغنى دول العالم وأكثرها تقدما، ممن يبيت الملايين من مواطنيها على الكراتين في الشوارع تحت الثلج والمطر.

فقد أتى في تقرير منظمة «هيومن ووتش» ان هناك 38 مليون مقيم بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة ولا يحظى هؤلاء بأي خدمات انسانية، بل يتم تسفير من يقبض عليه بمعدل واحد كل 30 ثانية على مدار العام، كما أتى في التقرير، ولا يجرؤ أحد من نوابهم أو كتّابهم على المطالبة بتجنيس 38 مليونا (10% من السكان أي نفس نسبة البدون في الكويت)، وللمعلومة، المحرض الأكبر للاضطرابات في بلدنا هو بريطاني بعثي وهو أحد صنائع مخابرات صدام ممن يدّعون انهم «بدون» والذين خرجوا معه بعد هزيمته المروعة عام 1991، فهل يستحق مثل هذا العميل الاستماع لنصائحه؟!

لا يجوز حجز المدير الكويتي لشركة «لوتس للطيران» في مصر بالقوة من قبل العاملين بها، كما حدث طوال الأسبوع الماضي (جريدة «الراي» عدد أمس)، كما لا يجوز ان يحمّل المدير مسؤولية اي مطالبات مالية مبالغ فيها للعاملين كونه موظفا في الشركة كحال باقي الموظفين لا شريكا او مالكا لها، ولا يجوز كذلك تحميله مسؤولية ما قيل انه تهجم للبلطجية على الشركة كونه كان محتجزا لدى الموظفين طوال الوقت، فكيف يرتب لمثل ذلك الاعتداء عليهم؟! ومن الذي يقول ان متهميه لم يدبروا الاعتداء المصطنع الذي تم بسيارات شركة «لوتس» التي يسيطرون عليها كي تصبح لديهم ذريعة قانونية لاحتجازه غير القانوني ولحماية أنفسهم من رفعه الدعاوى القضائية ضدهم؟ السؤال الأهم عن تأثير مثل تلك الأمور على الدعوة للاستثمار في مصر «الجديدة» مادام الاستثمار سينتهي بقبول مبدأ أخذ المديرين كـ «رهائن بشرية» كونهم ينتمون فقط لبلد بعض الشركاء في الشركة الخسرانة؟ كما يجب ان يعطى كل ذي حق حقه دون مبالغة في المطالب او اللجوء للاحتجاز والخطف وغيرها من أمور غير مشروعة.

آخر محطة

(1): نبارك للشيخ أحمد الحمود تقلده منصبه المستحق في فترة حساسة من تاريخ البلد ونقول بعد التهنئة انك قدها وقدود يا بوحمود فلم نعهدك قط مجاملا في حقوق بلدك او متساهلا مع من يعتدي على رجالك، فهيبة اللباس الرسمي من هيبتنا جميعا ولا يخاف من رجال الأمن إلا.. المجرمون!

(2): احتفالية هذا العام لن تعود إلا بعد خمسين عاما وضيوف الكويت كثر ويجب ألا يسمح على الاطلاق لمن يحاول ان يحيل فرحنا الى حزن وسعادتنا الى تعاسة عبر التظاهر والتجمهر تلبية لمطالب تأتي من خارج الحدود.. وعيب!

احمد الصراف

حلم عبدالله

حلم أي زوجين الحصول على ذرية، وأن يكون المولود بصحة جيدة، ولكن أحياناً تأتي البشارة عكس ذلك، ليكون القادم الجديد مصدر شقاء وألم بسبب إصابته بمرض عضال لا علاج له، وأن طفولته ستتلاشى بين أيديهم وليس في إمكانهم فعل شيء غير إذابة قلوبهم حزناً في آلامه. ولا يستطيع أحد تصور مقدار معاناة هؤلاء الأطفال الأبرياء وآلامهم غير أولئك الذين مروا بهذه التجربة الرهيبة، ومنهم والدا الطفل «عبدالله م.» وغيره المئات من الأطفال الذين يواجهون المصير نفسه كل عام. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مأوى مناسب يقضي فيه هؤلاء الأطفال السيئو الحظ أيامهم الأخيرة ، بحيث يتم توفير الدعم الطبي لهم مع الترويح المناسب لحاجات وسن كل طفل، إضافة إلى تقديم المشورة النفسية لهم ولذويهم وتخفيف التوتر والمعاناة اللذين يمرون بهما في ما تبقى من حياة الطفل، وهي الفكرة التي رسخها الطفل عبدالله في أذهان المشرفين على الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى KACCH، الذين سعوا من خلال خبرتهم التطوعية في العناية بالطفل على مدى أكثر من عشرين عاماً إلى أن يخرج مشروع «بيت عبدالله» إلى الوجود بكل ما يمثله من طموح وفخر للكويت، لفكرته الفريدة ورسالته الإنسانية العميقة.
وحيث إن كل مواطن سيحصل على منحة الألف دينار في حسابه قريباً، ومن منطلق رغبتنا في المساهمة في إنجاح هذا المشروع الكبير فإنني وعدد من الأصدقاء سنتبرع بمبلغ المنحة لـ«بيت عبدالله»! ونناشد هنا أصحاب القلوب الرحيمة والكرماء منكم، وما أكثركم، بأن تحذوا حذونا، وتتبرعوا بكل أو بجزء من المكرمة الأميرية لهذا الصرح أو لما يماثله من مشاريع إنسانية متخصصة لرعاية الطفل المريض.
للراغبين في التبرع إيداع المبلغ في حساب «بيت عبدالله» لدى البنك الوطني، رقم 0003065760110 أو الاتصال بالسيدة وفاء على الرقم 22464723/21 لترتيب الدفع نقداً أو لإرسال من يتسلم مبلغ التبرع مقابل إيصال رسمي، وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم الاتصال بي شخصياً على الرقم 24747875، مع وافر الشكر للجميع.

أحمد الصراف