محمد الوشيحي

أمن الدولة

اللهم يا من قصّرت هذا الشهر حتى بدا قزماً في الصورة التي تجمعه بشقيقيه الأصغر والأكبر، يناير ومارس، اللهم سدد هذه الرمية/المقالة لتصيب جمجمة هذا فتخترقها إلى جمجمة خصمه… آمين. والخصمان هما عيال الفهد من جهة ونواب التكتل الوطني من الجهة الأخرى.

و«التكتل الوطني» كان يمكن أن يكون معارضاً لو أن الوزراء كلهم من عيال الفهد، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، وسلامتها أم حسن. ومرزوق الغانم أطلق من رشاشه «صليات»، كما يقول الرماة والعساكر، أي طلقات سريعة متتالية، على وزير الداخلية الجديد، لا ليقتله بل ليقتل القابع في الغرفة المجاورة، مدير أمن الدولة الشيخ عذبي الفهد.

والتكتل يسير على ميثاق غير مكتوب، أهم بنوده أن لا يضم نائباً شيعياً ولا قبلياً، وأن يقتصر على الحضر السنة، ومن بنود ميثاقه كذلك أن يتفرغ لـ»عدّ فصم التمر» الذي يتناوله أحمد وطلال وعذبي الفهد ومن يسبح في فلكهم، ولا شيء آخر. ولو أن القدر لم يأتِ بعيال الفهد، أو لو أنهم كانوا ماليزيين، مثلاً، أو من مواطني بوركينا فاسو، لاخترع «الوطني» عيال فهد آخرين، كي يبقى على قيد الحياة.

وهو (أي الوطني) يسعى اليوم إلى اقتلاع جذور الأشقاء الثلاثة، وقد ينجح في ذلك، وقد يسقط حصن «أمن الدولة» أولاً، لأسباب يطول شرحها، ليس من بينها التجسس والتنصت، كما أرى، فعذبي الفهد وإن اختلفنا معه وتمنينا زواله السياسي، لا يمكن أن ينحدر إلى هذا المستوى من الانحطاط، فيتنصت على هذه وهي تقبل حبيبها في الهاتف، أو يسجل حديث الزوج وزوجه، قبل أن يبدأ المساومة. بل على العكس أظنه أحد «الناصحين» هذه الأيام والمؤيدين للتهدئة، بحكم معلوماته، ولن أفصّل أكثر.

هذا من ناحية «التكتل الوطني»، أما إذا وجّهنا مناظيرنا الليلية إلى أحمد الفهد (أقصد إذا ركّزنا على أفعاله غير الظاهرة) فسنجده أكثر من يعرف من يقف وراء الفتنة المنتشرة في البلد (ما فينا من قضايا شيخ أحمد، وسّع صدرك وخذ الكلام الذي يجمد على الشوارب والحواجب)، وهو السبب الرئيسي لما تعرضت له القبائل من مهانة قبل فترة، إضافة إلى بعض الديكة من شيوخ القبائل وبعض المرتزقة من نواب القبائل وصحافييها… شلون؟ سأقول لك شلون وسآتيك بالأنباء.

أحمد الفهد طبيب تخدير من النوع النادر، فهو سيرعى اليوم مهرجان «مزايين الإبل» وسيرعى غداً مهرجان «هجيج الإبل» وبعد غد «طهور الإبل» و»تخرج الإبل» ووو، وما إن يخرج من المهرجان حتى يغمز لجريدة الشاب العصامي، التي هي جريدته في الواقع، وهي عصاه التي يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى، أقول يغمز لجريدته، فتكتب مانشيتاً بطول أذن الحمار «تنسيق عالي المستوى بين وزارة الداخلية الكويتية ودولة شقيقة حدودية على موضوع الازدواجية»، وهو واحد من الذين «تكتكوا» وصوّروا أن أبناء القبائل وحدهم من يحمل جنسية أخرى، كي يضعفهم فيلجأوا إليه، وهو من رعى «أبو جعل» الذي تخصص في إطلاق الشتائم على القبائل، فإذا غضبت القبائل، وغضب أشراف البلد، وصرخ الناس «ما الذي يحدث؟ لا تشعلوا النار» وتداعى النواب لاستجواب الوزير المختص، غمز الفهد بعينه لنوابه من أبناء القبائل فأسقطوا الاستجواب، وهو جالس هناك على سجادة الصلاة يقرأ القرآن… بكل براءة وخشوع.

باختصار… الفهد يدعم المرتزقة والإمعات من أبناء القبائل في الانتخابات، فتظهر القبائل بصورة مشوهة مكسورة، ويداعب القبائل بكلمتين، ثم يحرض أبواقه الإعلامية على القبائل، ثم يرأس لجنة الوحدة الوطنية «سمّعني غمزة»، ثم يرعى مهرجان «ختان الإبل»… إنه سيد البيضة والحجر. وعهد علينا، نحن الكويتيين من أبناء القبائل، إذا لم يكف يده عنا في الانتخابات، أن نجعله يعضّ أصابعه وأصابع كل من يخطط معه… ندماً.

احمد الصراف

البدر مديراًَ.. ولحية ومايوه

الكويت، كأي دولة متخلفة، في حاجة إلى أن تتسارع فيها القرارات التقدمية والصائبة، وهذا لا يمكن تحقيقه بغير حكومة واعية وصاحبة قرار ورؤية مستقبلية واضحة. وقرار اختيار الدكتور عبداللطيف البدر مديراً للجامعة يصب في هذا الاتجاه. فجميع الأسماء التي رشحتها لجنة اختيار المدير، عدا اسم واحد، كانت غير صالحة، ومسيسة إلى حد كبير ، واكتنف الموضوع تدخلات أطراف «متنفذة» لتعيين كتابها ومرشحيها وملتحيها في المنصب الحساس، في تجاهل تام لمصلحة الجامعة والنظام التعليمي ككل، ومؤسف أن تصل الأمور إلى هذا المستوى المتدني من الانتهازية لدى هؤلاء! وهنا نثمن دور الحكومة في هذا الاختيار الموفق وعدم انصياعها لترشيحات اللجنة.
كما من المهم الإشادة بقرار رد قانون «لحى العسكريين» إلى مجلس الأمة، وهو القانون المعيب الذي اعتبر تدخلاً في صلب عمل المؤسسة العسكرية، والذي نتمنى بالتالي أن يصبح في حكم المنتهي.
كما من المهم أيضاً الإشادة بموقف اللجنة المختصة في مجلس الأمة، وربما بتأييد حكومي، لرفض مقترح قانون منع ارتداء ملابس السباحة، وأيضاً بسبب سخافته من جهة، وما شابه من عيوب دستورية، فكأن الأخلاق هي في نوع الملابس وليس في ما داخل العقول.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

القرى… أكثر صدقاً من بعض المسئولين!

 

لا يمكن بأي حال من الأحوال، إغماض العين عن واقع القرى، وخصوصاً قرى المحافظة الشمالية، من ناحية توافر الخدمات وتكاملها وآلية تنفيذ المشاريع من جهة، ومن ناحية تقديم الدعم المالي والثقافي والفني للأنشطة والفعاليات والبرامج الموجهة الى فئات الأطفال والشباب والناشئة بل وحتى الرجال والنساء وكبار السن.

ومن غير المعقول أن ندعي بأن شيئاً لم يسجل لبعض المسئولين من ناحية متابعتهم لاحتياجات أهالي القرى بالتنسيق مع المجالس البلدية والمحافظات وكذلك المؤسسات الأهلية فيها، ولكنها على أي حال، لا تكاد تذكر لمحدوديتها وقلة فاعليتها! أضف الى ذلك، أنه على رغم التوجيهات التي لم تتوقف من قبل القيادة الرشيدة الى المسئولين للاهتمام بالقرى ومشاريعها واحتياجات أهلها وشبابها، إلا أن تصريحات وتوجيهات (الشيوخ) في وادٍ، وآذان ومسامع بعض المسئولين في وادٍ آخر… ولم لا؟ وما هي الغرابة في الأمر، إذا كان بعض النواب وبعض أعضاء المجالس البلدية أنفسهم يجدون أنفسهم مكتوفي الأيدي غير قادرين على الوصول الى مكتب سعادة الوزير الفلاني أو طويل العمر المدير الفلاني فكيف يصل ممثلو الصناديق الخيرية أو اللجان الأهلية والجمعيات؟!

وأتمنى أن يطلب مني أحد المسئولين المعنيين ولو نموذجاً لتأكيد صدق ما أدعيه من إهمال بعض المسئولين لمشاريع وأفكار ومقترحات قادمة من القرى، فيها الجانب الوطني والثقافي والاجتماعي والإنساني… وفيها الجانب الخدماتي وما يرتبط باحتياجات الناس… وفيها الجانب الشبابي الذي يمثل القطاع الأكبر والأهم… شباب القرى كما ذكرت مراراً وتكراراً، ليسوا فقط شماعة لتعليق عباءة (العنف والتحريق والتخريب عليهم)، فلله الحمد، تعيش البلد في حالة هدوء وطمأنينة ستكللها الكثير من الخدمات الانفراجية بعون الله، واذا كنا نتفق على

إبعاد الشباب عن العنف والتخريب وننصحهم للتوجه الى الممارسة الديمقراطية والسياسية السلمية، فإن ذلك يعني أن هناك حاجة مستمرة للالتقاء بالشباب ميدانياً… وكم هي كثيرة المشاريع والمقترحات والأفكار التي قدمت للمسئولين في هذا المجال… فلم تحظَ الا بالإهمال والفشل… نعم، يطيب للبعض أن يستمع كيل الاتهامات الموجهة الى الشباب، لكن لا يطيب له أن يستمع الى مطالبهم والى مقترحات من يمثلهم وخصوصاً في شأن وضع التصورات لبرامج وفعاليات موجهة الى شباب القرى تكشف مواهبهم وابداعاتهم كما هو حال مهرجان كرزكان الثقافي على سبيل المثال.

المهم، أن التجربة أثبتت أن القرى في حراكها ونشاطها الوطني الصادق، أكثر صدقاً من بعض المسئولين الذين يملأون الجيوب كلاماً فارغاً فقط، فإذا كان هؤلاء صادقوين، ومنهم من تسلم رسائل وخطابات ومذكرات كثيرة من قطاعات قروية مختلفة بشأن احتياجات القرى، فليثبتوا أنهم على قدر المسئولية… والا فليقل لي أحدهم… اذا كان جهاز حكومي كبير لم يتمكن من دفع 4 آلاف دينار كلفة إصدار كتاب ثقافي وطني للأطفال، هل يعجز جهاز حكومي آخر عن تقديم مبلغ 300 دينار لمهرجان شعبي؟!… ذلك مثال بسيط للغاية، والأمثلة ستأتي في أحاديث قادمة.