علي محمود خاجه

قبل 8 فبراير

وكما يعلم الجميع أن بقاء رئيس الحكومة أو رحيله هو أمر بيد سمو الأمير وحده، وفق الدستور أو القانون، إلا في حالة صعبة الحدوث، وهي موافقة المجلس على عدم التعاون مع الرئيس، وحل المجلس من سمو الأمير، وإعادة تعيين نفس الرئيس، وإعلان عدم التعاون مجددا من أغلبية المجلس الجديد، فبهذه الحالة فقط من الممكن أن يرحل الرئيس من قبل مجلس الأمة بشكل مباشر.

وبما أن الحراك الشعبي طول الشهرين الماضيين لم يمكنا من تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لإعلان عدم التعاون مع الرئيس، وبالتالي رحيله شبه الحتمي، فإن ذلك يعني أن استمرار المطالبة برحيل الرئيس هي مطالبة موجهة إلى سمو الأمير صاحب القرار والاختيار لهوية من يؤدي صلاحياته وسلطاته.

بموضوعية، لا أجد أن هذا المطلب مقبول أو معقول أو منصف، فهو بعيد عن الواقعية، فعلى الرغم من عدم اختلافي مع عدم تمكن الرئيس من أداء مهامه بالشكل المأمول، فإنه يدخل في رغبة الأمير في هوية من يمارس سلطاته، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإني لا أعتقد أبدا أن هناك من سيختلف أداؤه في حال رحيل الرئيس الحالي وقدوم رئيس جديد، فمعظم المرشحين لهذا المنصب هم أعضاء في أكثر من حكومة إن لم يكن جميعها منذ تولي الشيخ ناصر للمهمة.

لذا فإنني أعتقد أنه قبل التحرك المزمع غداً، يتوجب على منظميه والداعين إليه تحديد مطلب؛ أعتقد شخصيا أنه أفضل وأكثر منطقية، ألا وهو الطلب من سمو الأمير حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة تجعل الكرة في ملعبنا، وتخلصنا من نوّاب جعلوا أعضاء الحكومة يتجاوزون ثلثي المجلس، وحوّلوا المجلس إلى مكان لعقد الصفقات والتنفيع والتجاوز وإهانة الديمقراطية، فهم من أفشلوا جلسات حصانة النائب المسلم، وهم من جددوا التعاون مع الرئيس رغم سحل الناس في الشوارع، وهم من ألغوا لجنة الشباب والرياضة من أجل خاطر «البعض»، وهم من عطلوا المجلس شهرا كاملا وهم من حوّل السرية إلى شعار لجلسات مجلس الأمة.

أما إن كان للشعب رأي آخر يعتبر من يواجه الحكومة هم التأزيميون والمعطلون للتنمية فهو قطعا سيؤدي إلى عدم انتخابهم، وهو ما يعني وجود مجلس جديد هادئ نسبيا يجعل الوضع القادم يسير بشكل «أركد» من الآن.

لقد أصبحنا اتكاليين لدرجة لا تطاق، فبدل أن نطلب أن نغير واقعاً نحن صنعناه بأنفسنا، فإننا نطلب ما لا شأن لنا به، ولن يغير من الأمر شيئا طالما ممثلونا لا يمثلوننا.

نعم، لنمنح مطلبنا صبغة منطقية أكثر؛ متمثلة في الدعوة إلى انتخابات مبكرة بدلا من الدعوة إلى رحيل الرئيس، ولنعد الاختيار إلينا، وحينها لن تكون لنا أي حجة أو ذريعة أبدا.

 

خارج نطاق التغطية:

زينة الشوارع تدعو إلى البهجة والفرح فعلا، ليس لأنها جميلة بل لأنها مضحكة.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

سامي النصف

إلا الدستور.. المصري!

رغم ان البعض يرى ان دستور الكويت من الدساتير الجامدة صعبة التعديل والتنقيح، إلا ان الحقيقة تظهر انه أسهلها فلا يحتاج التعديل، كما أتى في المادة 174، إلا إلى موافقة صاحب السمو الأمير وثلثي أعضاء المجلس ليتم في التو واللحظة تغيير أي مادة من مواد الدستور.

استطاع «ترزي» الدستور المصري الدكتور (م.ش) ان يخلق معضلة حقيقية تواجه مصر هذه الأيام، فمن يطلب تنحي الرئيس وتفويض صلاحياته لنائب الرئيس لا يعلم شيئا عن ذلك الدستور، فالمادة 82 منه تتحدث عن انه في حال قيام مانع يحول دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته ناب عنه نائب الرئيس و«لا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو الشورى أو إقالة الوزارة».

أي لا يستطيع نائب الرئيس تعديل المادة 76 الفريدة التي تنص على انه يلزم قبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم مائتان وخمسون عضوا على الأقل من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، وتمضي الشروط العجيبة لتملأ 3 صفحات من الدستور، مما يجعل من الاستحالة ان يستطيع أحد الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ما لم يكن منتميا للحزب الوطني.

وتتحدث المادة 84 من الدستور المصري عن انه في حال العجز الدائم لرئيس الجمهورية يتولى مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا فرئيس المحكمة الدستورية مع التقيد «بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82» أي عدم جواز طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة من قبل الرئيس المؤقت!

كما تتحدث المادة 85 من الدستور عما يحدث في حال اتهام الرئيس بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية حيث لا يصدر قرار الاتهام الا بثلثي الأعضاء وحينها يوقف الرئيس عن عمله ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس أو رئيس الوزراء مع «التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82» أي عدم جواز طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب.. إلخ.

اذن، كيف يمكن إلغاء أو تعديل المادة 82 التي تحد من صلاحيات نائب الرئيس ومثلها المادة 76 ذات الشروط التعجيزية للترشح و77 و88 وغيرها؟! تتحدث المادة 189 عن تعديل الدستور وتذكر ان للرئيس أو ثلثي مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر ويناقش المجلس مبدأ التعديل ـ وليس التعديل ـ فإذا وافق على المبدأ تتم مناقشة المواد بعد «شهرين» من الموافقة فإذا وافق بعد ذلك على التعديل ثلثا الأعضاء عرض على الشعب في «استفتاء عام» فإن وافق الشعب اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

مما سبق وبعيدا عن العواطف يتضح ان الخيار الدستوري الوحيد المتاح يقتضي ان يمارس الرئيس صلاحياته كاملة وان يدعو المجلس للانعقاد والبدء في الإجراءات اللازمة لتعديل بعض مواد الدستور وأهمها المادتان 76 و88 وبعدها تجرى انتخابات حرة لانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب في سبتمبر القادم وتحت اشراف القضاء والمراقبين الدوليين ثم يقوم الرئيس الجديد بحل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة بإشراف القضاء والمراقبين الدوليين بعد تعديل المادة 88 لتبدأ حياة سياسية جديدة في مصر أو ما يسمى بالجمهورية الرابعة.

آخر محطة:

(1) المحكمة الدستورية العليا في مصر تمارس دورها بأجلّ وأفضل الصور وقد سبق لها ان حكمت ببطلان انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة وقضت بإعادة الانتخابات في جميع الدوائر، لذا فإن قيام نائب الرئيس ـ لا الرئيس ـ بتعديل مواد الدستور أو حل مجلس الشعب سيعطي الذريعة للطعن في شرعية البرلمان الجديد وفي المواد الدستورية المعدلة وإلغائها كونها مخالفات صريحة لا تحتمل التأويل للدستور القائم.

(2) إلغاء أو توقيف العمل بالدستور القائم (دستور 71) لا يسقط فقط شرعية الدولة والمعاهدات مع الدول الأخرى، بل فيه تكرار لقيام ثورة 52 بإيقاف العمل بدستور 1923م وهو الباب الذي دخلت منه شرور القمع والقتل والديكتاتورية وزوار الفجر وحروب النكسات والهزائم.

(3) نحب مصر ولا يهمنا ان حكمها زيد أو عبيد فالمهم رفاه شعبها وتحقيق أحلام شبابها وعدم تكرار أخطاء ثوريات الماضي.

احمد الصراف

مَنْ نصدق؟

كشفت احدى تسريبات «ويكيليكس» ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أشارت، من خلال برقية دبلوماسية حول مكافحة الارهاب يعود تاريخها الى مطلع 2010، الى انه «على الرغم من ان الكويت نجحت في تضييق الخناق على نشاط المشتبه فيهم في دعم الارهاب على أرضها، فإنها ما زالت أقل تحمسا ازاء اتخاذ اجراءات ضد ممولي ومسهلي الارهاب الذين يتخذون من الكويت مقرا لهم ويخططون لشن هجمات ارهابية خارجها». وورد فيها: «وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة كانت قد قامت بتسمية جمعية احياء التراث الاسلامي التي تتخذ من الكويت مقرا لها، باعتبارها جهة داعمة لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، فإن حكومتها لم تتخذ اي اجراء ملموس للتصدي للجمعية او اغلاق مقرها الرئيسي او الأفرع التابعة لها». وذكرت برقية دبلوماسية اخرى موجهة من سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت الى واشنطن ان شخصيات رفيعة المستوى في الكويت تعارض ما تعتبره «اجراءات تعسفية» من جانب اميركا ضد منظمات وجمعيات خيرية مهمة، وان مصادر أميركية كانت قد عبّرت عن قلقها ازاء تلك المنظمات والجمعيات التي لا تخضع لرقابة سلطات الدولة، ويتم استخدامها لتمويل جماعات «ارهابية» في خارج الكويت. انتهى.
وفي السياق نفسه ورد في القبس، (1/25)، أن وزارة الخارجية الكويتية عقدت اجتماعا مع الشؤون لمناقشة خطوات الحكومة لمحاربة الارهاب وتجفيف منابعه، ومراقبة اموال العمل الخيري وعملية جمع التبرعات، واستقر رأي المجتمعين على عدم ملاحظة اي تحويلات مشبوهة، وان هذا يؤكد سلامة العمل الخيري وبراءته من غسل الأموال أو ما شابه ذلك من تحويلات غير مشروعة!
لا أدري كيف توصلت الجهات الحكومية لهذه النتيجة فقط لأنها لم «تلاحظ وجود أي تحويلات غير مشبوهة»، وكأن التحويل هو الوسيلة الوحيدة، كما أن ليس بامكانها الجزم بعدم وجود دعم لأي جهة غير مشروعة، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بعجز أجهزة وزارة الشؤون عن مراقبة كل حسابات الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية، أو الآلية التي تجمع بها اموالها وطريقة التصرف بها! أقول ذلك بالرغم من أنني لم ادع يوما بعلاقة اي من جمعيات الكويت الخيرية بتمويل اي عملية غير مشروعة أو ارهابية داخل الكويت او خارجها، ولكني في الوقت نفسه لا استطيع نفي ذلك لعدم خضوع اي جمعية دينية لرقابة فعلية، وفي ضوء غياب الرقابة تصبح الشكوك مشروعة والتساؤلات من غير اجابة!

أحمد الصراف