الشهر: يناير 2011

تحت راية الاسلام تشطر وتفتت دول الاسلام، فتحت راية الاسلام تم ضرب الأعناق في العراق وخرجت فرق الموت لتعمل في الخفاء لذبح أبنائه وتقسيم وطنهم، وتحت راية الاسلام قسم السودان وافتخر من قاموا بتقسيمه بإنشاء دولة الاسلام فيما تبقى منه دون ان يتحدث أحد عن المليارات التي تم تسلمها وإيداعها البنوك لتحقيق ذلك الحلم الكبير، وتحت راية الاسلام، المفترى عليه، يتم تفجير الكنائس في مصر قلب العروبة النابض لإيقاف التعايش السلمي بين مسلميه ومسيحييه وتحويله بالتبعية لساحة صراع أخرى للعابثين بالاسلام، وكل ذلك تحت راية… الحفاظ على الاسلام!

ومن ضرب الاسلام باسم الاسلام الى ضرب الدستور باسم الحفاظ على الدستور، فكل ما يمارس اليوم سيتحول الى أعراف سياسية واجبة لديموقراطيي الغد، كما سيتحول بالتبعية لمرجعية لأي ديموقراطية ناشئة في الخليج لتشابه وتقارب الظروف، فهل من أسس الحفاظ على الديموقراطية المستقبلية الكويتية جعلها مرتبطة بسلسلة أزمات لا تنتهي؟! وهل من أسسها القبول بالمبدأ الميكيافيلي القائل ان الغاية تبرر الوسيلة وانه لا مانع من تجاوز القوانين والتشريعات والقفز على سرية المصارف للوصول للهدف؟!

وهل من أسس الديموقراطية الصحيحة التي نريد ترسيخها وتوريثها للاجيال المقبلة، القبول بمبدأ ملخصه ان عدم رضانا عن نتائج التصويت في المجلس يمنحنا حق اللجوء للشارع؟! وان للعضو لدينا ان يختار بين العمل تحت قبة البرلمان أو العمل خارجها في وقت ينحصر فيه عمل اعضاء البرلمانات في العالم أجمع بمبنى البرلمان وكيف ـ في هذا السياق ـ يمارس العضو التشريع والرقابة من الشارع؟!

وهل من الممارسة الديموقراطية الصحيحة محاسبة رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء والضرب عرض الحائط بما أتى في محاضر المجلس التأسيسي واحكام المحكمة الدستورية من ان الاستجوابات يجب أن توجه للوزراء «فرادى» على قرارات وأعمال وزاراتهم؟!

ان احدى اشكاليات الممارسة الديموقراطية الصحيحة حقيقة انها لا تقبل «الشخصنة» في أعمالها، فكل ممارسة تصبح عرفا مقبولا في المستقبل، وهذا ما يجب ان نضعه نصب أعيننا هذه الايام التي غيبت فيها مبادئ الحكمة والتعقل وأدخلنا في المقابل الدستور الموقر والمبجل في خلافاتنا الشخصية.

آخر محطة:

من مصر بدأنا ومن مصر ننتهي، حيث ولد وعاش نبي الله موسى وأخوه هارون بن عمران والذي كان رغم نبوته وقوة حجته ثقيل اللفظ واللسان، حيث أتى في الآيات البينات (وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي) و(احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) ففصاحة اللسان لا تعني بالضرورة الحق وقول الصدق، كما أن قلة الفصاحة لا تعني ضعف الحجة أو عدم قول الحقيقة على الاطلاق.

لا نريد أن نتحول في الكويت إلى قوى 8 و14 آذار كحال لبنان الجريح الذي استبدل حرب السلاح بين الأشقاء بما لا يقل عنها ضررا وإيقافا لتطوره، ونعني التخندق الدائم لأطراف الموالاة والمعارضة وخلق معادلة مدمرة فحواها: ما يرضيك لا يرضيني وما يرضيني لا يرضيك ولا مجال للتفاهم أو الوصول الى حل للقضايا العالقة بيننا، بل لو تم حل البعض منها لوجب استحداث قضايا جديدة يتم التخندق حولها، وهكذا دواليك حتى ينتهي الأمر بمعادلة «بلد متوقف وأزمات متحركة».

وهناك قضية سياسية كويتية فلسفية هامة تستحق أن تناقش من قبل ممثلين عن النواب والمفكرين ومؤسسات المجتمع المدني واتخاذ «توصيات» بشأنها لخلق أعراف تتعلق بصلاحيات النائب، وهل عليه ان يصوت بناء على «قناعاته» ثم يحاسب في الانتخابات اللاحقة عبر انتخابه أو عدم انتخابه، أم عليه ان يصوت بناء على «قناعات ناخبيه» حتى لو تباينت مع قناعاته الخاصة؟! تلك المشكلة تختص بها الكويت لاختلاف ظروف ديموقراطيتنا مع الديموقراطيات الأخرى في العالم.

ففي الديموقراطيات الأخرى يتم الانتخاب على أسس حزبية ومن ثم فمحاسبة المواقف داخل البرلمان تتم لا عبر المحاسبة للنائب بل محاسبة الحزب المعني المنضوي تحته النائب إبان مؤتمراته العامة التي تعقد عادة بشكل دوري، فالنائب ما هو إلا ترس في عجلة الحزب، ومواقفه وتصويته انعكاس لمواقف مفكري الحزب ومستودعات عقوله.

كذلك لا يوجد لدى الديموقراطيات الأخرى إمكانية الاحتكاك المباشر بين النائب وناخبيه، فبعد الانتخابات العامة في كاليفورنيا، على سبيل المثال، يتوجه النائب المنتخب الى واشنطن لممارسة عمله بعيدا عمن انتخبه، والأمر مماثل في بريطانيا وفرنسا ومصر والمغرب.. إلخ، كما لا يتم هناك نشر محاضر برلماناتهم في الصحف اليومية او نقل وقائع الجلسات على محطات تلفزة عامة (يتم النقل في الأغلب على محطات خاصة لا يشترك فيها إلا المختصون) وعليه لا يعلم الناخب مواقف النائب كي يحاسبه.

أما لدينا، فمواقف النواب مكشوفة ومنقولة بشكل «فريد» في الصحف اليومية والتلفزيون الرسمي المجاني للدولة، والنائب يلتقي ناخبيه في الدواوين كل مساء ولا يوجد موقف حزبي يتعذر به، ومن هنا تطرح القضية الهامة حول: هل يمثل النائب رأيه الخاص وقناعاته عند التصويت على القضايا المختلفة أم رأي ناخبيه؟! وهل يجوز الضغط عليه بشكل مباشر عبر التجمعات أمام منزله أو الطرد من دواوين منطقته او حتى كما كُتب في احد المنتديات الشهيرة جدا عبر مقاطعة أبنائه في المدارس وعدم الحديث معهم ودعوتهم للتبرؤ من موقف آبائهم النواب.. إلخ؟!

وأذكر اننا قمنا ذات مرة كناخبين في دائرة الخالدية إبان نظام الـ 25 دائرة برفع عريضة ضمت أسماء آلاف المواطنين لممثل دائرتنا في البرلمان، طالبناه فيها كوكيل عنا بأن يقف ضد استجواب كيدي وجه على الهوية لمسؤول اشتهر بالكفاءة والأمانة، الا ان النائب رفض تلك العريضة بحجة انه حر فيما يبديه من آراء تحت قبة البرلمان، وصوت في النهاية ضد الوزير المستجوب ولا أعلم إن كان هذه الأيام مازال على موقفه ذاك مما يجري ام لا؟

إن الأخذ بمفهوم ان على النائب ان يصوت بناء على قناعات بعض ناخبيه لا على قناعاته الخاصة يشوبه محذوران هما: (1) كونه يخالف نصوص الدستور كالمادة 108 التي تنص على انه بعد انتخابه «يمثل الأمة بأسرها» لا دائرته أو رغبات ناخبيها، وتستطرد المادة الى القول «ولا سلطان لأي هيئة عليه» وعدم التحديد يعني اي هيئة حكومية او شعبية، والمادة 110 التي تنص على «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال»، ومرة أخرى لم تقل المادة لا تجوز مؤاخذته «حكوميا» على ذلك، ما يعني ان تمتد حمايته على أفكاره وآرائه الى الشق الشعبي كذلك.

(2) إضافة الى ما سبق يطرح تساؤل محق حول كيفية معرفة رأي «أغلبية» أهل الدائرة التي تتمثل في عشرات ومئات الآلاف من الناخبين كي يتبعها النائب، أي هل تمثل عشرة دواوين او مئات الأفراد المجتمعين الرأي الحقيقي لمئات الألوف من أبناء الدائرة؟!

آخر محطة: التهنئة القلبية للزميل فؤاد الهاشم على عودته للكتابة بعد إصابة يده اليمنى بعين كويتية حارة لم تمهله، والتهنئة موصولة للزملاء والزميلات احمد الصراف وإقبال الأحمد وضحوك البنوان وحنان الهاجري على انتقال مقالاتهم الى الصفحة الأخيرة من جريدة القبس.

بينما تشتكي بقية دول العالم من البرد والثلج والأعاصير والفيضانات وغياب الشمس والدفء، تمتاز أجواء الكويت هذه الأيام ومع بدء العام الجديد بالشمس المشرقة والطقس الجميل وارتفاع أسعار البترول ـ عصب حياتنا ـ الى أعلى أسعاره، ومع كل تلك المعطيات الموجبة تجد بعض الناس غاضبة وكأنها تعيش في دول المجاعات والحروب… وصدق إيليا أبوماضي حين قال: كن جميلا تر الوجود جميلا.

علينا ان نتساءل ونحن على عتبة عام جديد لا عما نطلبه من وطن معطاء ندر ان نجد مثل كرمه وعطاياه في العالم أجمع بل عما نستطيع ان نقدمه له مقابل ذلك السخاء الشديد، وآخره إقرار حقوق المرأة في السكن والحياة الكريمة، ان أولى خطوات رد الجميل هي بتقليل جرعة السياسة والغضب في حياتنا اليومية مقابل زيادة جرعة الاحتراف والمهنية والتفاؤل، فبهذه الوصفة الناجحة خلقت الكويت وبقيت قائمة لمئات السنين فلم نلعبها سياسة الا خسرنا ولم نلعبها مهنية الا وكسبنا، فلماذا نترك ما نجيده إلى ما لا نتقنه؟!

ما الذي سيحدث في 5 يناير وما بعده؟! لا شيء عدا انتهاء أزمة لتبدأ خيوط أزمة جديدة تلوح في الأفق مما يحوجنا الى وقفة مع النفس لنسألها: هل تستحق منا الكويت كل ذلك؟! ضمن تلك الوقفة المستحقة على الحكومة والمعارضة التقاط الأنفاس لا استعدادا لجولة جديدة من الخلاف والنزاع الذي ملّه الناس بل لهجمة جديدة من التعاون الذي لا غنى لمركب الكويت عنه كي يسير سريعا الى الأمام.

يمكن لمن يريد تشويه سمعة الكويت ان يدعي عليها بما يشاء عدا تهم قلة الحريات وقمع الآراء وتحولنا الى دولة بوليسية (تمت تجربة مفهوم الدولة البوليسية الحقيقية بالكويت في الفترة ما بين بداية أغسطس 1990 ونهاية فبراير 1991)، للمعلومة، الكويت أكثر دول العالم التي يتعدى فيها مواطنوها ومقيموها على رجال الشرطة دون خوف او وجل، ويتم فيها غزو المخافر والسيطرة عليها من قبل الخارجين على القانون مع كل «خناقة» تحدث بين الصغار.

حضرت قبل ايام قليلة محاضرة قيّمة في مركز عبدالعزيز البابطين استمرت ليومين قام بإعدادها وإلقائها المهندس المبدع عبدالرحمن الشمري تطرّق خلالها لقضايا البناء والكهرباء والتكييف وكل ما يتعلق ببناء المنازل وصيانتها، وقد اعتقدت ان الحضور سيتجاوز الآلاف او المئات على الأقل من الشباب الذي يفترض ان تهمهم مثل تلك الأمور بأكثر من أهمية تواجدهم في أماكن أخرى، وقد صدمت عندما وجدت ان عدد الحضور لا يتناسب مع أهمية الحدث، وتلك الظاهرة السالبة المتفشية عندنا هي أحد أسباب تخلفنا وتقدم الجيران الذين يتصرف شبابهم ورجالهم ونساؤهم بايجابية شديدة لتطوير ذواتهم وقدراتهم.

آخر محطة:

يتحدثون خلال 54 أسبوعا في العام عن تسامح ديننا العظيم ولكن ما ان يحل اسبوع اعياد الميلاد ورأس السنة حتى يحذرونا من تهنئة اخواننا في الانسانية بأعيادهم.. وشلون تصير هالمعادلة؟ لا ندري.