الشهر: يناير 2011

عاد عبدالعزيز لوطنه بعد غربة دراسة وعمل طويلة، ولاحظ، عندما ذهب إلى صلاة الجمعة مدى انتشار التدين بين أهالي منطقته، وأن الأمر كان جديدا بالنسبة إليه. وقال انه فوجئ عند خروجه بكم مخالفات المصلين لأنظمة المرور، وكيف فشلنا في التوفيق بين كسب الأجر واحترام مصالح الغير، وانه تعوذ من الشيطان واعتقد انها ظاهرة مؤقتة، ولكن مع الوقت وجد أن كم المخالفات والسرقات مخيف ضمن شعب صغير ومرفه، وأن الفساد منتشر، كانتشار التدين، ويشمل كل نشاط ومرفق، فكل يوم خبر عن غش تجاري وأطعمة فاسدة وبيع مواد مسرطنة وتهريب مشروبات وبيع مخدرات وضحاياها بالعشرات وحوادث مرور، وانتحار خدم وبشر يقفزون من النوافذ وموت واعتداءات بالجملة على محرري مخالفات المرور وتورط أحداث في جرائم مخيفة، وزيادة الاعتداء على موظفي الدولة والعسكريين، وحوادث هجوم بالسكاكين والعجرات في «المولات» وعلى المخافر، وتوسط نواب لمغتصبي أطفال وغير ذلك الكثير. وقال انه شعر بأنه رجع للوطن الخطأ في الوقت الخطأ، فليس هذا هو المجتمع الذي سبق أن غادره قبل أقل من ربع قرن، فهو لا يستطيع أن يتصور، بتعليمه الغربي وخبرته الاستثمارية، أن حكومة وشعبا يمكن أن يتقاعسا، رغم كل مظاهر التدين، عن دفع وتحصيل مئات ملايين الدنانير من ديون استهلاك الكهرباء، ووجود آلاف الموظفين في كل وزارة بالتكليف، وأن البلدية أزالت 17 ألف ديوانية مخالفة، يرتادها مئات الألوف كل سنة، ويصلون فيها وهم يعلمون بمخالفتها، وأن هناك عشرات آلاف الأحكام غير المنفذة، وأن وأن… وقال انه يفكر جديا في العودة والعيش في المدينة الغربية الكبيرة التي تخرج في جامعتها وعمل فيها لسنوات، فهي بالرغم من كل مشاكلها لم تدع يوما أنها متدينة ولم تفتخر بعدد ابراج كنائسها، ولا بدقات أجراسها، وأن إيمانه الديني، الذي كان قويا في الخارج، قد بدأ بالتضعضع وهو في الداخل، وسألني إن كان هناك أمل، فقلت له: نعم، ولكن ليس قبل ان ينتهي بطرنا الناتج عن ثرائنا النقدي الفاحش!

أحمد الصراف

نشرت «الأوقاف» إعلان ممارسة لإنتاج فيلم «وثائقي» عن إنجازات إدارة المساجد فيها! صدمت لكثرة حيل هذه الجهة في تضييع الأموال على أمور ثانوية، وتخيلت حجم الهدر لو قامت كل جهة حكومية بالأمر ذاته. وورد في القبس بعدها أن الجهة الدينية نفسها تلقت كتابا من ديوان الخدمة المدنية، يطالبها، بلهجة توبيخية، بحصر الموظفين لديها على بند «التكليف» وما يصرف لهم شهريا وبيان أعمالهم وأعمارهم! ربما للاشتباه في وجود قُصّر بينهم! وتبين أن العدد بحدود 2000 موظف! فما حاجة الأوقاف الى هذا الجيش الصغير من المكلفين؟
وورد في تقرير للزميل حمد السلامة، (القبس)، أن في الأوقاف لجاناً عديدة لا مبرر لها ووظائف شاغرة، ومؤتمرات تقام وتنفض بلا جدوى، وموازنات انفاق لجهات عدة غير مهمة، وأنشطة غريبة، وإهدارا للمال العام، وأن «خطة الوسطية في أوروبا» تبقى على رأس اهتماماتها، غافلة عن خطر التطرف بين شبابنا، الذين يقدر عدد المتطرفين بينهم بـ300 ولم نسمع بانخفاض الرقم! كما ورد في القبس أن «مندوبا» لدى هذه الجهة يقوم بتزويدها بكتب وأشرطة كاسيت دينية بمبالغ خيالية، وأن كتابا ثمنه 300 فلس اشترت الوزارة 800 نسخة منه بـ 5 دنانير!
وعلى الرغم مما ورد من أن وكيل الأوقاف، السيد عادل الفلاح، المسؤول الأول عن جيش «التكليف» ووسطية أوروبا ولجان الوزارة، سوف لن يجدد له في منصبه الذي انتهى في أكتوبر، فإن هذا الشهر مضى وشهران بعده، ولا يزال في مكانه وكأن شيئا لم يكن! والسؤال: ألا تستحق الكويت شيئا أفضل؟ وأين لجان الإزالة الإدارية من هذه الجهات؟

أحمد الصراف

لا شيء يأتي من فراغ، فليس من المصادفة أو الحظ ان شركات استثمارية فقدت المليارات وغيرها تجاوزت الأزمة وحققت الربح في 2010! هذا ما بينته مختلف التقارير، والتي ورد في آخرها أن %85 من هذه الشركات مستمرة في غرقها (القبس 2010/10/31، )، ويصعب وقف إفلاسها، إن بسبب افراط إداراتها في الاقتراض لقلة الخبرة أو الطمع مع غياب الأمانة، خصوصا مع إصرار المركزي على تطبيق معاييره الجديدة، التي تشمل حتى الشركات التابعة لها! وسنشهد قريبا ضياع ملايين دنانير مساهمي هذه الشركات بصورة محققة، والتي كانت حتى الآن دفترية! والمؤلم أن لا أحد سيحاسب إداراتها على مسؤوليتهم، ولو كلفت جهة ما بالنظر في مسؤوليتهم لوجد الكثيرون منهم خلف القضبان. ولو استعرضنا أوضاع الشركات الاستثمارية التي استطاعت تجاوز الأزمة وتحقيق أرباح مجزية لعملائها وحفظ حقوق المستثمرين، ومنها «المركز المالي»، الذي أخطأنا في عدم الاستثمار به، والذي يديره باقتدار ضرار الغانم، والذي يتوقع أن يحقق نتائج جيدة مع نهاية 2010، طبقا لتقاريره الدورية، فإننا نؤكد هنا صعوبة الفصل بين «شخصية» رئيس الشركة وطريقة ادارتها، إن كانت محافظة أو متهورة، وبين المصير الذي لاقته في نهاية الأمر، فلا شيء يحدث عبثا ومن غير سبب، فامتلاك القلة من هذه الشركات على تجاوز الهبوط الذي أصاب الغالبية وتحقيق الربح لم يأت، كما ذكرنا، من فراغ، بل للإدارة السليمة لأموال المساهمين والأمانة، التي أصبحت عملة نادرة في كل هذه الفوضى المالية التي نعيشها.

أحمد الصراف

لا شك أن لكل اسبابه عند اختيار اسم لمولود ذكر يصلح لأنثى، او العكس، فنهاد وجهاد وعفت وصفوت وغيرها اسماء يتم تقبلها للجنسين في مجتمع أكثر من آخر، وقد يثير سماعها الحيرة أحيانا عند تلقي مكالمة ويفشل المتلقي في تحديد جنس المتحدث من نبرة الصوت، ويضطر المتلقي أحيانا لسؤال المتصل عن جنسه، أو يضطر الأخير للتصريح بجنسه مسبقا.. وهكذا! وأحيانا يتلقى هؤلاء دعوات موجهة للسيدة نهاد، والمقصود السيد نهاد، أو العكس، أو دعوة ترسل لسيدة لمناسبة تخص الرجال فقط. كما يحدث أن يستدعى «جهاد» للخدمة العسكرية، التي تقتصر عادة على الذكور، ليتبين، بسبب الاهمال، أن المستدعى فتاة، لتبدأ رحلة الألف ميل في تعديل البيانات! من هؤلاء صديقتنا «رياض»، هكذا اسمها، فقد اختاره لها والدها القانوني المعروف، وهو اسم دارج للفتيات في وطنها، وربما لم يتوقع والدها أن ابنته ستعيش حياتها خارج وطنها وتواجه المتاعب بسببه. وتقول انها عندما كبرت واكتشفت خصوصية الاسم سألته عن السبب، وهو الضليع لغويا بحكم تخصصه الرفيع، فقال لها بحنوه الأبوي انه كان دائما معجبا باسم «رياض»، وهي جمع «روضة»، وهذه مؤنثة لأننا نقول: انظر إلى الرياض الجميلة، وبالتالي على الذكور الاحتجاج على الاسم وليس هي! والكلام لك يا «أخ» رياض الشوا! وتستطرد رياض في القول انها اقتنعت بتفسير والدها، ولكن الصدف المحرجة في حياتها لم تتوقف، فعندما قررت الارتباط بشريك عمرها، وأرسلت بطاقات الحفل للمدعوين، تساءل البعض، وهم يقرأون اسم العروسين، عن أيهما العروس؟
علما بأن هذه العادة لا تقتصر علينا، ففي الغرب تطلق أسماء مشتركة على الجنسين، ولكن كتابتها تختلف من جنس لآخر!

***
ملاحظة: ما كتبته الأربعاء الماضي عن «فويجر1» اعتمدت فيه على ذاكرتي وسماعي للــ«بي بي سي» ولهذا جاء بعيدا عن الدقة، وقد انتبه للخطأ البعض! فــ«فويجر1» أطلقت في 1977، وهي الآن على بعد 18 بليوناً، وليس مليون كيلومتر عن الأرض، وأصبحت قريبة من الحيز «بين النجمي» او المنطقة المحايدة بين النجوم، وتحتاج لأربع سنوات لتعبرها، ولا تزال تزود بالطاقة من الأرض! فألف «مالت علينا» وعلى طرق تعليمنا!

أحمد الصراف

تولى السيد بدر الرفاعي أمانة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 2002. وبحكم منصبه، فانه يرأس تحرير كل اصدارات المجلس مثل: عالم المعرفة، عالم الفكر، الثقافة العالمية، ابداعات عالمية وجريدة الفنون. ويقال انه الوحيد الذي استن سنّة تقاضي «الأمين» مكافأة سنوية مقابل قيامه بعمل من صميم واجباته! كما انه يترأس، بحكم منصبه، كل مهرجانات المجلس الوطني واحتفالاته كالقرين الثقافي والمسرح ومعرض الكتاب والمهرجان الصيفي الثقافي والموسيقى وغيرها داخل الكويت وخارجها، والى هنا والأمر يتعلق بطريقة صرف ـــ ربما غير سليمة ـــ أموال المجلس على مكافآت ومنح ومصاريف غير ضرورية، وهذه لها من يراقبها، ولكن ما يزعج حقا أن جميع اصدارات المجلس الوطني متوقفة منذ ما يزيد على ستة اشهر بحجج سخيفة، الأمر الذي أثار ويثير تساؤلاً وعلامات استفهام كبيرة عن الدور الثقافي العربي الذي طالما اشتهرت به الكويت، خاصة بعد أن تخلى المجلس عن أي احتفالية فكرية، وتحولت مهرجاناته الى استضافات لأصدقاء ومقربين، وهذا لم يحدث من فراغ بل بسبب وضع غالبية أنشطة المجلس في أيد غير مؤهلة، بعد أن تم التخلص من الكفاءات من أمثال الروائيين وليد الرجيب وطالب الرفاعي، الموسيقي صالح حمدان، الممثل محمد المنصور والتشكيلي هاشم الرفاعي، اضافة لغيرهم ممن استقالوا أو طفشوا او جمدوا.
انتهت مدة الأمين العام في سبتمبر الماضي، وطلب وزير الاعلام من مجلس الوزراء عدم التجديد، وتمت الموافقة على طلبه، وتم اقتراح بعض المرشحين، ولكن قبل الموافقة على أحدهم، وكما يشاع، تدخل الشيخ أحمد الفهد، لقربه من الأمين، وطلب تجميد قرار انهاء الخدمة لأجل غير مسمى، وهنا لم يستطع وزير الاعلام فعل شيء!
ان المجلس الوطني في حالة يرثى لها، فاما تعيين من فيه الكفاءة لمثل هذا المنصب الحساس والبالغ الأهمية، الوطن مليء بهم، او الاعتراف بالعجز والتجديد للأمين الحالي ليستمر الوضع الحالي، وان بطريقة رسمية هذه المرة، فبقاء الوضع على ما هو عليه خارج المحاسبة تماما!

أحمد الصراف