محمد الوشيحي

فبراير

الجو متعب عاطفياً. يتلف الأعصاب. مسكين يا العزوبي. ونصيحة لكل أم ابنتها فاتنة أن تمنع ابنتها من الخروج من المنزل إلى أن يزول هذا الطقس الخطر، وقد أعذر من أنذر. اللهم ألهم شبابنا وبناتنا الصبر… والحكومة تشجع على الغزل، لذا اتفقت مع رئيس البرلمان على اختطاف شهر فبراير، أقصر الشهور وأجملها، كي يتفرغ الناس للحب. وفبراير الآن محسوب علينا «دفترياً» فقط، وعملياً محسوب على رئيس البرلمان الذي استحوذ عليه بعد أن التبس عليه الأمر وظن أنه مناقصة. والصورة التي نشرها هذا «الجرنال» أمس في غاية الذكاء والشيطنة الصحافية، إذ أظهرت لنا وجوه بعض من أيّد رئيس البرلمان في سرقة فبراير، ومنهم معصومة المبارك وحسين الحريتي وآخرون، أراد الرئيس أن «يستر» عليهم عندما رفض النداء بالاسم، وليت «الجريدة» أتبعت الصورة بصورتين أو ثلاث تكشف لنا وجوه بقية النواب الذين ساهموا في سرقة فبراير من رزنامتنا.

والحكومة وعيالها النواب مثل «امرأة عزيز مصر» التي راودت سيدنا يوسف عن نفسه ثم اتهمته بالاعتداء عليها. و«امرأتنا» أقصد حكومتنا تشتكي من «المؤزمين» الذي يعطلون البلد، ثم تلغي خمسة وتسعين يوماً من عمر المجلس، في حين بحّت أصوات «المؤزمين»، الذين قدّت قمصانهم من دبر، احتجاجاً… حتى المنحة، لم يحضر للتصويت عليها إلا اثنان أو ثلاثة من عيال الحكومة في حين لم يتخلف أحد من «المؤزمين».

وما الذي بقي لم تفعله «خطة التنمية» بنا؟ حتى جمعية حقوق الإنسان حلقت في سماء التنمية، ففي كل الدنيا، جمعيات حقوق الإنسان تصطدم بالحكومات ووزارات الداخلية، أما جمعيتنا فتغني للحكومة «اتمخطري يا حلوة يا زينة» و»ادلّع يا كايدهم». ورئيس الجمعية حولها إلى شركة حكومية، وراح يكتب مقالات تهاجم خصوم الحكومة وتمتدح عيالها. وهو واحد من عيالها، بل من أنشط عيالها، ويكفيه شرف تنظيف الصالة بعد خروج الحكومة، ويكفيه مديح وكيل المراجع له.

وقبل يومين احتج بعض أعضاء الجمعية على مقالته التي كشفت بوضوح عن موقفه المكشوف أصلاً، بعد أن هوّن من جريمة قتل المغدور محمد غزاي، فهدده أعضاء الجمعية بالاستقالة ما لم يتنحّ عن الرئاسة، وأخشى على الأعضاء من أن يتهمهم وكيل المراجع بالطائفية وشق الوحدة الوطنية، رغم أن بعضهم من الطائفة الشيعية، وإن كانوا لا يلتفتون إلى مثل هذا التصنيف.

وعليّ النعمة لم أكن أتوقع في أسوأ كوابيسي أن الجمعية تضم بعض الأسماء الشامخة التي تكشفت لنا، والتي صمتت طوال هذه الفترة وتركت الجمعية تقاد إلى حظيرة الحكومة. لكن عزاءنا أنهم انتفضوا حفاظاً على سمعة الجمعية وعلى سمعتهم قبل ذلك. والحمد لله أن هذا تم قبل أن يصدر «والي» الجمعية «الليبرالي النقي» بياناً يتهم فيه محمد غزاي بإنهاك قوى معذبيه. ولولا الحياء من اللغة العربية لوضعت كلمة «ليبرالي» بين قوسين وكلمة «نقي» بين ثلاثة أقواس.

***

قلوبنا انقسمت نصفين، نصفٌ مع د. عبيد الوسمي وأم محمد غزاي ودستورنا المسلوب وفبرايرنا المنهوب وبرلماننا المضروب، ونصفٌ مع مصر وشعبها الحر، الذين أسهرونا وأقلقونا عليهم… حمى الله مصر والمصريين.

حسن العيسى

خرافة عفريت الوزير

لا يمكن وصف إجازة الفساد لمجلس الأمة بأقل من أنها «مهزلة»، وهو وصف النائب أحمد السعدون، هي مهزلة حين تصبح الأغلبية المجلسية أداة «ستر عورات» الحكومة، هي مهزلة لكنها «تراجيديا» حزينة حين أضحت المحاسبة على تعذيب وقتل المواطن محمد المطيري (وقبله مواطنون وغير مواطنين سكبت دماؤهم رخيصة ولفقت ضدهم تهم خطيرة في إدارات الإرهاب الرسمي بوزارة الداخلية، وعلمهم عند الله وعند المؤتمنين على أرواح خلق الله) صك براءة سياسية لوزير الداخلية ولحكومته.

لا يفهم من «حذف» جلسات مجلس المريدين لمشايخ الحكومة لما بعد فبراير غير أداة قتل استجواب وزير الداخلية الذي كان من المفترض تقديمه الآن، فالحكومة السامية وجماعتها من أتباع «حزب الشيوخ ابخص» في المجلس تستكثر مساءلة وزير «شيخ» بسبب تورط بعض المافيات الرسمية في جريمة قتل المطيري، فالحكومة تريدنا أن نصدق أن وزير الداخلية «سيدعك» مصباح علاء الدين وسيخرج لنا العفريت قائلاً: «لبيك شبيك إصلاح وزارة الداخلية بين يديك»! بينما نعلم أنه لا مارد علاء الدين ولا كل معجزات الجان في ألف ليلة وليلة ستكون قادرة على إصلاح دهور الاستبداد والفساد في هذه الوزارة تحديداً وبقية وزارات الدولة ومؤسساتها بصفة عامة.

من أين سيبدأ الوزير مشواره وأمامه ألف وألف خط أحمر، من خط شيوخ يمسكون بمفاصل الوزارة وهم غير القابلين للتغير والتبديل، وإذا خرج شيخ فسيأتي شيخ آخر فوق القانون، وسيأتي معه ضباط وعسكر يسألونه «شتبي طال عمرك…»!! وهناك خطوط المحسوبيات والواسطات لنواب ومتنفذين في الدولة، وهناك خطوط غياب الوعي الإنساني وأبسط مبادئ حقوق الإنسان عند الكثير من العاملين في وزارة «الشرطة في خدمة الشعب»… فمن أين سيبدأ الوزير وأين سينتهي وهو الذي امتد به العمر الوزاري إلى أكثر من أربع سنوات، والوزارة على حالها وعلى طمام المرحوم ومن سيئ إلى أسوأ.

لا جدوى من الوعود الخاوية بجني علاء الدين ولا عفريت خاتم سليمان لرتق شقوق ثوب وزارة الداخلية وأثواب الحكومة كلها، فلا توجد هناك نوايا صادقة لوقف السقوط للهاوية والناس غارقون في فرحة الألف دينار، فلنبارك لحزب المهللين للسلطة والذين «أكلوا بفقههم الفستق واللوزينج»، بتعبير أبي حنيفة لصاحبه أبي يوسف، انتصارهم في جولة جديدة من جولات الفساد النيابي… وصحة على قلوبكم.

احمد الصراف

10 دنانير لفرقة العميري

قال لي القارئ ج. عبدالله: عندما أتذكر أيام الفن الجميل والراقي الذي قدمه لنا فنانونا الكبار من الرواد، أحلم بوجود معلم يبرز إبداعاتهم ويحافظ عليها، لتتمكن الأجيال القادمة من زيارته والاطلاع على تراث أولئك الكبار وصورهم وتماثيلهم، معلم كصالة مشاهير تشبه The hall of Fame في أميركا، والتي ستكون قبلة كل مواطن ومقيم وزائر.
تذكرت كلام القارئ في اليوم التالي وأنا أطالع تقرير القبس عن الأمسية الفنية السنوية التي تقيمها «فرقة العميري» بمقرها في الدعية، والتي شارك فيها هذا العام نخبة نادرة من فناني الغناء الشعبي من أمثال سليمان العماري وخالد الملا وعبدالرضا المويل وصلاح خليفة وغيرهم من الكبار، الذين أصبحوا كالعملة النادرة. وقد وصف الزميل حافظ الشمري جزءا من الحفل بالقول «ان الفرقة قدمت فنونا بحرية ثم توالت الفنون القديمة تباعا وسط حماس الحضور واندماجهم مع الألحان والاصوات الجميلة التي تنوعت بين الحدادين والمخالف والحساوي. كما صدح سليمان العماري بصوته البحري النادر ليلهب حماس الحضور، خاصة انه يمتلك حنجرة ذهبية رسم خلالها لوحة مزهوة من الغناء الطربي المتنوع النكهات»! (انتهى).
محزن أن فنون هذه الفرقة وأنغامها، والتي كانت طوال عقود طويلة خير عون لآباء وأجداد أجيال كاملة من ابناء هذا الشعب خلال رحلات غوصهم على اللؤلؤ أو السفر التجاري البعيد المحفوف بالمخاطر، بعيدا عن الأهل لأشهر طوال، قد أصبحت الآن معيبة وحراما عزف الحانها أو الاستماع لها! كما أن التلفزيون الرسمي لا يهتم بهذا الجانب من الفن، كما صرح عبدالعزيز العميري الذي قال ان النهامة اصبح عددهم محدودا جدا، فهناك ثلاثة فقط في الكويت، والوزارة ترفض مشاركة الفرقة في المهرجانات خارج الكويت لأن «أنظمتها» تحدد عدد المشاركين بــ 14 والفرقة بحاجة الى 20 مشاركا لكي تؤدي عملا مميزا. واشاد العميري بسابق مساعدة عبدالعزيز البابطين لهم.
محزن ألا تجد فرقة العميري، في ظل ضياع الدور المفترض للمجلس الوطني للثقافة والفنون، أي دعم، خاصة ان ما يردها من «الشؤون» يقل عن 10 دنانير يوميا!
وبالرغم من استعدادنا للقيام بحملة لجمع تبرعات للفرقة، إلا أن الأمر يتطلب معالجة حاجاتها بطريقة أكثر احترافا وديمومة وحفظا لكرامة أعضائها، وعلى وزارة الشؤون والمجلس الوطني التحرك بشكل جدي لمساعدتها، قبل ان تضطر لوقف أنشطتها، فدورها الكبير يستحق أكثر من عشرة دنانير في اليوم!

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

الخطيب… الجبان!

 

كان الشيخ جلال الشرقي، خطيب جامع كانو بمدينة حمد، واضحاً وصريحاً وجريئاً كعادته في مهاجمة الخطباء الذين لا يواكبون الحوادث ولا يجعلون الناس في تواصل مع ما يدور حولهم في العالم، وهم بذلك إنما يتخاذلون ولا يقومون بواجبهم الشرعي على وجهه الصحيح.

كان الشيخ الشرقي يتحدث في برنامج إذاعي مساء أمس الأول الثلثاء بمشاركة الباحث الإسلامي صلاح سلطان في إذاعة القرآن الكريم حول قضية القدس والتجاهل الكبير والواضح من قبل خطباء الجمعة في عدم التركيز على قضية المسلمين الأولى، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع أصحاب الرأي الذي لا يزال ينظر الى قضية المسلمين الأولى من باب الآمال والأمنيات الوردية، إلا أن الناس في حاجة لأن يستمعوا من خطباء الجمعة الى خطب تجعلهم في تواصل مع ما يجري في العالم الإسلامي بشكل عام، وقضايا حياتهم اليومية ومعاشهم ومصالحهم بشكل خاص.

لقد وصف الشيخ جلال الشرقي أولئك الخطباء النائمين الذين هم في وادٍ وقضايا الأمة في وادٍ!والذين يجعلون المصلين يخرجون من المساجد والجوامع وهم لا يعلمون شيئاً لا من معلومات ولا من أحكام شرعية ولا من موقف… وصفهم بأنهم نيام جبناء، وهذا الوصف يكاد يختصر آراء الكثير من عامة المسلمين عن أولئك الخطباء… حتى أن مما قاله الشيخ الشرقي بأن الناس تتابع ما حدث في تونس فيما خطيب الجمعة يتحدث عن (هطول المطر).

فيما يتعلق بقضايا جور بعض الأنظمة والحكومات وظلم الناس، فإن الكثير من الخطباء والمشايخ ووعاظ السلاطين، تناقلوا عبر مراحل متعددة من تاريخ الأمة مقولة تحريم الخروج على ولي الأمر الظالم حتى وإن كان فاسقاً ظالماً شارباً للخمر مستبداً في حكمه، فالصبر عليه وعلى حكمه أولى كما يؤمنون ويدعون، ولكنهم لا يجرأون على انتقاد أي سلطة في شأن أوضاع عامة الناس وما يتعرضون اليه من جوع وظلم واضطهاد وفساد… ذلك من باب طاعة ولي الأمر، وحتى ما يجري في بعض الدول العربية والإسلامية اليوم من حركات انتفاضية، هي في نظرهم حرام شرعاً… لأن المظلومين يجب أن يركعوا لولي الأمر الظالم ليجلد ظهورهم وحسب.

وليس صحيحاً أن يتولى خطباء الجمعة تحريض الناس وتأليب مواقفهم ضد حكامهم… لم يقل أحد بذلك، ولكن من واجبهم انتقاد الحكومات غير العادلة، ونصح ولاة الأمر ولفت نظرهم الى ما يتوجب عليهم الحذر منه.

كل الحكومات العربية اليوم محتاجة الى وقفة تعيد فيها الأنظمة حساباتها وعلاقاتها بشعوبها، وتستند على البطانة المخلصة من أبناء البلد للاستشارة والتباحث المخلص الصادق، وليس على المنافقين والدمويين والمفسدين والجلاوزة الذين سيصعدون ذات يوم، إذا وقعت الواقعة، طائراتهم وسيهربون، حتى وإن بقوا يحومون في الجو، فذلك افضل بالنسبة لهم من الوقوع في قبضة شعوب قهرها الظلم.

سامي النصف

قضايا

لو نظرنا لقضية الشهيد الميموني من زاوية اخرى لطرح تساؤل مهم: كيف اجاز رجال امن في العشرينيات من عمرهم ان يعتقدوا ويؤمنوا بأن من حقهم ـ وبسبب مشاجرة مغازلجية لم يكن المرحوم الميموني كما علمت طرفا فيها ـ ان يعطوا لانفسهم حق الخطف والتعذيب والقتل والتزوير في اوراق وتقارير تقدم للوزير؟! ومعه تساؤل آخر عن كم القضايا المماثلة التي انتهت بسجن ابرياء دون ذنب او حتى اعدامهم كحال من يدعى عليه زورا انه تاجر مخدرات؟! ان هناك حاجة ماسة لتفعيل عمليات التفتيش الداخلي على رجال الداخلية وان يتشدد الافاضل من رجال النيابة العامة في قضايا التعذيب وتلفيق القضايا للابرياء التي هي كما نعتقد.. استثناء!

وآثار الجريمة الشنيعة التي تمت لا تقتصر على اهالي الفقيد ومصابهم الجلل، بل تمتد حتى لاهالي الجناة ممن سيتركون خلفهم زوجات وابناء في مقتبل العمر سينتظرون خروجهم بعد ازمان طويلة من المعتقل، وكل تلك المعاناة بسبب غياب نظام فاعل يردع ويمنع اساءة استخدام السلطة.

وإحدى وسائل اساءة استخدام السلطة الظاهرة للجميع والتي سُكت عنها طويلا والتي كتبت عنها ذات مرة عندما شاهدت 3 سيارات شرطة على ساحل الخليج، وقد اوقفوا 3 سيارات تقودها فتيات في موسم صيد قسري مفتوح امام الخلق للنساء، وهو امر يجب ان يتوقف ويحاسب فاعله، خاصة ان الجريمة المروعة الحالية كانت بدايتها حالة معاكسة ومغازل، في هذا السياق اتصلت بي صباح امس سيدة فاضلة تحدثت عن تفشي ظاهرة شكوى بعض رجال الامن المنحرفين ضد من تصدهم من النساء الشريفات بدعوى التعدي عليهم اثناء تأدية وظيفتهم وهي تهمة خطيرة.

اعادة قضية الاعلامي محمد الجاسم وقبلها الناشط خالد الفضالة بحكم من محكمة التمييز الموقرة لمحكمة الدرجة الاولى امر لا غبار عليه ويتطابق مع صحيح القانون، الا ان الاشكال هو انه قد يخلق عملية «كعب داير» قضائية للمدعى عليهم في هذه القضية او غيرهم، حيث سيعودون للمربع الاول وتصبح القضية «ملزمة التداول» في المحاكم حتى لو تنازل المدعي في هذه القضية او غيرها كون التداول اصبح تنفيذا لحكم صادر من محكمة التمييز.

الاشكال الآخر هو في حال مباشرة النيابة العامة مرة اخرى، لا المحقق ـ كما طالبت بذلك محكمة التمييز ـ حق الادعاء في القضايا المقامة امامها، مما يعني ان هناك احكاما اولى واستئنافا ستصدر وتنفذ مستقبلا وتقوم محكمة التمييز بعد ذلك بإلغائها وعودتها مرة ثالثة ولربما اكثر إلى محكمة الدرجة الاولى، خاصة ان هناك محكمة تمييز واحدة للجنح ومن ثم توقع صدور الاحكام نفسها بناء على المعطى نفسه.

آخر محطة: من يعتقد ان عمليات التأزيم لا تؤثر على التنمية، نسأله: هل يعقل ان يكون اداء مسؤول كويتي تشغل الازمات السياسية المتلاحقة 90% من جهده ووقته، بحجم اداء مسؤول خليجي يسخر 100% من وقته وجهده لقضايا التخطيط والتفعيل والمتابعة؟!

احمد الصراف

الماجدي وكامل

يجب على وزير الداخلية، الذي ما زلنا نتوسم فيه الخير، التوقف طويلا أمام حادثة الاعتداء التي تعرض لها قبل فترة مدير إدارة الهجرة اللواء كامل العوضي في مكتبه على يد النائب السابق والمؤقت بادي الدوسري، فهذه الحادثة بالذات، وما سبقها من أحداث مأساوية وعميقة المعنى، كانت السبب غير المباشر لما تعرض له المواطن محمد المطيري، الذي توفي في المخفر، وما تعرض له قبلها عريفان الماجدي، النقيب في إدارة البحث والتحري، عندما تناوب عشرة أشخاص على ضربه في أحد المجمعات في الجهراء، الأمر الذي افقده وعيه وأدخله العناية المركزة! فهذه الاعتداءات ما هي إلا حلقة من سلسلة طويلة جدا مما يماثلها من التعدي على القانون في وضح النهار والليل، تشمل جميع مناطق الاضطراب واللاقانون في الكويت والتي ليس من الصعب تحديدها، فقد أُكل اللواء كامل العوضي وأُكل النقيب والعقيد والعميد، وقريبا سيؤكل الفريق، يوم أكل الملازم والرائد وغيرهما من العسكريين أثناء أدائهم واجباتهم.
إن ضرب ضابط تنفيذ الأحكام بالذات أمر ينطوي على رسالة بالغة، فلا يكفي أن يكون لدينا قضاء عادل، بل نحن بحاجة أيضا الى من يقوم بتنفيذ أحكام القضاء بعد صدورها. وعندما يقوم المعتدون على الضابط الماجدي بشتمه والسخرية من لباسه الرسمي ووظيفته وشخصه بالقول «خلي الداخلية تنفعك (القبس 2011/01/04)»، فهذا يعني أن البعض وصل الى خط اللارجعة في تعامله مع السلطة، وأنه فقد الثقة بها كليا. كما تبين واضحا أن نسبة كبيرة منا أدارت ظهرها للدولة المدنية باتجاه قوانين الصحراء التي عادة ما يأخذ فيها كل طرف حقه من الآخر بيده و……رجله!! فهل سنجد من يوقف هؤلاء عند حدهم ويعيد للدولة هيبتها، ام أن الانحسار سيستمر وسنندم لأننا تهجمنا وانتقدنا كتاب «الحالة والحل»، الممنوع من التداول للكاتب ناصر محمد سند الفضالة؟

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

بو عسم

مبروك حرية الجاسم وعقبال الدكتور عبيد الوسمي، وشاي على حسابي للربع. وارفعوا أيديكم معي بالدعاء أن يفشل استجواب وزير الداخلية فيستمر في منصبه. ليش؟ كي تفور دماء الناس، أكثر من فورانها الحالي، ويسعوا إلى اقتلاع الجدار الحكومي كله لا أن يكتفوا بإسقاط طابوقة متهالكة تقع في أقصاه.
وعساكر المباحث الذين قتلوا محمد غزاي لا يتعدى دورهم دور «عساكر الإعدام»، أما المتهم الأول والمحرض الرئيسي فهو وسائل الإعلام القذر التي تُرِكَتْ تشق وحدة المجتمع، وسمحت للصوص والطائفيين بالعبث ببيوت خلق الله، إلى أن حقد الجار على جاره والزميل على زميله وانطلق عهد «تحيّن الفرص واختلاقها» وتعذيب الناس والافتراء عليهم.
وكلنا لها، أقصد كل المعارضين، فبالأمس افتروا على الزميل سعد العجمي واتهموه بقيادة سيارته تحت تأثير الخمر، وعندما اكتشفوا أنها واسعة اكتفوا باتهامه بالهرب من نقطة تفتيش ومحاولة دهس عسكري، هكذا، قرر سعد، من باب كسر الملل، دهس عسكري! وغداً سيتهمون الرئيس أحمد السعدون بالهرب من مطعم قبل دفع الفاتورة، ويتهمون الفذ مسلم البراك بإدخال ألعاب نارية منتهية الصلاحية إلى البلاد، وسيكون نصيب أستاذنا أحمد الديين تهمة التحريض على الجهاد في البوسنة، وستتهم أسيل العوضي بالشعوذة وعلاج المرضى بالزيت المغشوش، ويتهم مرزوق الغانم بالتخابر مع قبيلة مطير (يعتبرها البعض من الأعداء)، ولا أدري ما هي تهمتي لكنها بالتأكيد ستكون فضائحية من الطراز الداعر.
والناس قد تصدق مسيلمة، وقد تصدق السراب على خطوط السفر في الصيف، لكنها لن تصدق بيانات الداخلية في عهد هذا الوزير الصدوق، ولا قنوات هياتم وصحف «جوز الست». والغضب من تصرفات الحكومة وتكتيكاتها بلغ خطه الأحمر، خصوصاً بعد «قتل مواطن تحت التعذيب» ثم تشويه سمعته وهو في قبره، وقد أدركت صحيفة «الشاب العصامي» – أو «الصحيفة الزرقاء» كما أسماها الصديق الجميل بدر ششتري في حديثه معي على قناة كاظمة – مدى غضب الناس، فراحت تستخدم «الخطة باء»، أي «السحب الناعم»، وأخذت تنثر التراب على رأسها وتنوح ولا أجدعها نائحة مستأجرة على المغدور محمد غزاي، وراح حكماء بروتوكولها يبصقون على المجرمين، ألا إنهم هم المجرمون ولكن لا يعلمون، أو هم يعلمون ولكن يستعبطون كي يغطوا على جريمتهم التي ساهمت في مقتله رحمه الله، وما إن تبرد دموع الناس حتى تعاود «الحية الزرقاء» لدغها وبث سمومها.
 ***
أغرقتْ إيميلي رسائل إلكترونية تتساءل: «هل قرأت ما كتبه (وشيحي الفيسبوك)؟»، «هل أنت من يكتب المقالات في الفيسبوك تحت الاسم الفلاني؟»، هل هل هل، فدفعني الفضول إلى قراءة ما كتبه، فصفقت بكل ما أوتيت من دهشة… وفي تجمع ساحة الصفاة حيّاني أحدهم وقدّم لي نفسه: «معك فلان، وشيحي الفيسبوك»، فإذا هو شاب في مقتبل العمر، مسجل خطر على الصبايا الباحثات عن ذوي الوسامة واللباقة والأسلوب الحسن.
وقبل أيام نشرَ مقالته الأولى في جريدة «المستقبل» على صفحتها الأخيرة تحت اسم «بو عسم»، بعد أن تم اعتماده كاتباً لثلاثة أيام في كل أسبوع، الأحد والثلاثاء والخميس، وأظنه قريباً سيكون محط تنافس الصحف التي لا تصلي على سجادة «التنمية».
مقالات هذا المجرم تشبه شهر فبراير المليء بالإجازات والأعياد والخفيف على القلب، ويبدو أنه يفكر جدياً في سحب بساط الكتابة الساخرة، وكل «البُسط» من سوق الزل… ارفعوا فناجين قهوتكم تحية لإبداع هذا المجرم المبتدئ، وتابعوه لتكتشفوا أن الكويت تنافس هولندا في تنوع الورود وجمالها.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

احمد الصراف

التجارة الدينية

نشرت «الحياة» في طبعتها السعودية (12/14)، مقالاً لهاني الظاهري، تعلق بتعدد مناصب رجال الدين في الهيئات واللجان الشرعية للبنوك والشركات، وتقاضيهم نظير ذلك مبالغ تكفي لإعالة أسر كثيرة تتضور جوعاً في مختلف الدول الإسلامية! وقال انه استقى معلوماته من تقرير صدر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في السعودية، والذي ورد فيه أن الشيخ عبدالستار أبو غدة مثلا يشغل 104 مناصب «دينية» في 20 دولة، وأن الشيخ نظام يعقوبي يشغل 94 منصباً في الهيئات الشرعية موزعة على 15‏ دولة، ويشغل محمد القرى 87 منصبا.. وهكذا. وتساءل عن الآلية التي تمكن «أصحاب الفضيلة» هؤلاء من أداء مهام كل هذه المناصب في وقت واحد؟ وحاول الربط بين قدرتهم وما سبق أن تحلى به الأولياء من كرامات! وأضاف ساخرا أنه يفكر في تأسيس شركة استشارات مالية شرعية ومن ثم تدبير واسطة لاعتمادها كمرجع للتصديق على شرعية التعاملات المالية في المؤسسات المالية والبنوك، على أن يتم طرح %70 من أسهمها للاكتتاب!
ما تشكو منه السعودية موجود لدينا في الكويت بشكل صارخ، فبعض الأسماء تتكرر كثيرا، لغير سبب معروف. والغريب أن هذه المهنة الاستشارية، التي لم يكن لها وجود قبل 25 عاما، أصبحت فجأة ذات أهمية! ولا يجب هنا الادعاء بأن تعقد الحياة والتعاملات تطلب وجودها الآن، فالحقيقة أن الحياة في كل مرحلة من مراحلها كانت معقدة بمقاييس عصرها، فلماذا لم يكن لدينا في فترة الغوص على اللؤلؤ مثلا ما يماثل هذه اللجان، بالرغم من تعقيدات التعامل المالي بين تجار اللؤلؤ مع مختلف مستويات العاملين في السفينة وما يتضمنه الأمر من اقراض ورهن؟ وللتدليل على أن الوظائف الدينية أصبحت تخلق عمدا أن حجاج هذه الأيام أصبحوا فجأة بحاجة لمن يرشدهم لكيفية أداء المناسك، بالرغم من انتشار التعليم بينهم وتوافر المعلومات لديهم. فوظيفة «المطوف» لم يحتج إليها المسلمون على مدى قرون، يوم كانت الأمية تشمل الجميع تقريبا، فكيف أصبح المسلم، بعد انتشار التعليم والطباعة والكتيبات والإنترنت بحاجة إلى من يدله على المناسك؟ ولو شغّل المسلمون العرب الأجزاء العليا من رؤوسهم، على الأقل، بشكل أفضل لاكتشفوا، من خلال القراءة فقط، أنهم ليسوا بحاجة لأشياء كثيرة في حياتهم. ولكن من تعنيهم هذه الرسالة لا يقرأون هذه الزاوية أصلا!

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

العلّة

سأشير إلى الجرح وأضع كل أصابعي عليه ولن تكفي أيضاً، وهو رأيي الخاص وإيماني المطلق، فالعلّة برأيي ليست في سمو رئيس الوزراء كصانع للأزمات، وأنا أثق يقينا بأنه ليس هو من يصنعها ولكنه يقبل بها كما أرى. يتم الاعتداء على وزير بالحكومة الحالية لفظاً وأمام الملأ من نائب في المجلس لا دور له سوى تمجيد أبناء الشهيد؛ بسبب ومن غير سبب، فيكون موقف الحكومة هو الانسحاب من جلسة رفع الحصانة عنه كي يخرج منها سليماً معافى مقابل أنين وزير الحكومة! يتم تنصيب شقيق نائب لا دور له (أقصد النائب) سوى الوقوف ضد من ينتقد الابن الأكبر للشهيد داخل قبة البرلمان، أقول يتم تنصيب شقيق ذلك النائب مختارا لمنطقة سيخوض فيها شقيقه الانتخابات المقبلة! يتم استبدال عقوبة نائب سابق ورئيس لجنة المسابقات السابق في اتحاد كرة القدم في زمان الابن الأكبر للشهيد؛ على الرغم من صدور حكم نهائي بحبسه لاعتدائه على رجل من رجالات الداخلية مشهود له بالكفاءة وحسن العمل، والأغرب أن يصدر تبديل العقوبة من وزارة الداخلية نفسها التي تم الاعتداء على أحد رجالها! لا تتم إحالة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة على الرغم من بلوغه السن القانونية منذ أمد بعيد لمجرد أنه صديق الابن الأكبر للشهيد، ولا مبرر سوى ذلك، فلا إنجاز يذكر في عهده ولا تطوّر. يشتكي وزير من تدخلات لجنة المناقصات المركزية بشكل غير حيادي لإرساء المناقصات على مؤسسات غير مؤهلة كما يدّعي، ويكون الكلام موجهاً مباشرة للابن الأكبر للشهيد! يترأس الابن الأكبر للشهيد أعلى مؤسسة رياضية آسيوية فتكون النتيجة أن تحرم الكويت من رفع علمها ووضعه على الصدور لأول مرة في تاريخ الكويت الرياضي في بطولة تنظمها تلك المؤسسة الرياضية الآسيوية، لفرض رسالة واهية مفادها أن مَن يعارض ممارسات أبناء الشهيد هم من ورط الكويت! تتم تنحية رجال دولة دافعوا عن قوانين الكويت، وحرصوا على تطبيقها في الهيئة العامة للشباب والرياضة بـ»برشامة» ليلية، ليحل محلهم رفاق الابن الأكبر للشهيد ودون أي مسوّغ قانوني، ولكنهم- ولأنهم رجال دولة- لم يشتكوا هذا الجور والظلم للقضاء فهم لا يشتكون حكوماتهم. تتراجع الحكومة عن وثيقة وآلية تطبيق للقانون تم الاتفاق عليها بين رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء بالإنابة لمجرد أنها لا توافق أهواء أبناء الشهيد! تأجير أرض بمساحة 18000 متر مربع بـ18 ديناراً سنوياً وفي منطقة كالسالمية لمؤسسة رياضية يترأسها الابن الأكبر للشهيد! كل هذه الرسائل وغيرها تسعى إلى إيصال فكرة واحدة بأن الشيخ أحمد الفهد ومن يقف معه هم الفرقة الناجية وغيرهم متضررون، لا يهم إن تجاوزتم القانون أو كسرتم الأعراف، فكل ما يهم هو وجودكم بجانبه وفي صفه وأنتم الناجون. أكرر بأن سمو الرئيس لم يخطط لكل ذلك ولكنه حتماً قبل به إلى اليوم، وهو ليس مجرد رأي بل هي حقائق موثقة وليست أمورا مخفية، فقد وصلت بنا الحال إلى أن التجاوزات ترتكب نهاراً جهاراً ويعلم بها القاصي والداني. تلك هي علّة الكويت وطريقة عمل حكوماتها المتعاقبة، ولن تنصلح الحال بإقالتها أو رحيلها بل بكف الأيدي ووقف تلك التصرفات «العلّة».

سامي النصف

العنب أم الناطور؟!

في فلوريدا تنتظر السيدة ستيفاني سكيس حكما بالسجن لمدة عام وغرامة ألف دولار، كونها اعتدت على حصان للشرطة رغم إنكارها ذلك الاعتداء وادعائها انها أرادت فقط إزاحة الحصان عن طريقها، في الكويت يتم التعدي على اللواء كامل العوضي وهو يؤدي مهامه بمكتبه وينتهي الأمر بتحويل حكم السجن إلى خدمة مجتمع وهو أمر مناط في الدول المتقدمة بالقاضي المصدر للحكم لا بالجهة المنفذة، كما انه يقتصر عادة على صغار السن ممن يخشى أن يدمر السجن مستقبلهم.

يصعب على أحد فهم المواءمة والملاءمة السياسية لذلك القرار، ففي حين يكسب منه المسؤول المعني ود نائب «سابق» إلا أنه يخسره في الوقت ذاته دعم 6 نواب في المجلس الحالي هم الأقرب إليه عادة في المواقف وهو الأكثر حاجة لهم في الاستجواب الذي قد يقدم ضده في المستقبل القريب، ونعني نواب كتلة العمل الوطني، الأيام ستبدي ما كان خافيا وتظهر صحة أو خطأ قرار استبدال السجن بالخدمة المجتمعية.

ونرجو ألا يعتبر المجرمون هذه الأيام موسم صيد وتصفية حسابات وتشويه سمعة للمسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية، فليس كل ما يدعيه مجرم أو أفاق، صحيحا ويستحق النشر في الجرائد، فما أسهل أن يحرق أحد نفسه أو يؤذي ذاته ثم يوجه الاتهام الظالم للمخلصين من رجال الأمن، إن بلدنا هو أحد أكثر بلدان العالم أمنا حيث ينام الناس وأبواب بيوتهم مفتوحة، ولا ترتكب جريمة إلا ويتم القبض على الفاعل خلال ساعات أو أيام قليلة، لذا يجب الحرص على ألا نحد من تحرك رجال الأمن للإمساك بالمفسدين والخارجين على القانون، فما أسهل العمل المكتبي المريح وما أصعب العمل الميداني المضني، ولا تدفعوا رجال الأمن لرفع شعار «مالي شغل» الخالد.

مازالت مطالبة أعضاء مجلس الأمة في قضايا سابقة ترن في الأسماع بألا يعلن اسم أو تنشر صورة مرتكب الجريمة حتى صدور الأحكام النهائية ضده من مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذه الأيام تعرض أسماء وصور رجال الأمن على صدر صفحات الصحف قبل ان نعرف المذنب من البريء فهل يتصور أحد حال عائلاتهم وأبنائهم وأصدقائهم خاصة من ستثبت براءته في النهاية منهم؟!

(1) ما يطلبه الناس حقا هو العنب لا الناطور أي إصلاح مسار وزارة هامة كالداخلية وألا تتكرر سلسلة الأخطاء الشنيعة التي انتهت بجريمة وفضيحة، فلا يعقل أن يحدث ما حدث بسبب.. هواش مغازلجية..!

(2) نرجو من اللواء كامل العوضي ان يتراجع عن قرار استقالته ومن الوزير ألا يقبلها بل ان تتم ترقيته لموقفه المشرف في الدفاع عن سمعة الوزارة وقياداتها.