امتلأت مقبرة الصليبخات صباح أمس بمودعي راحل الكويت الكبير العم خالد يوسف المرزوق، وقد ابت الثريا إلا أن تشارك الثرى بحسن توديعه، فاختلطت قطرات المطر بدموع المحبين وابتلت الأرض بمياه الغيث وقد كان ابو الوليد في حياته كالمطر الهادر في كرمه وطيب خلقه. إن ثروات الشعوب الحقيقية تعد بعدد الحكماء والخيرين من رجالها، وكم خسرت الكويت برحيل العم خالد.
قبل ان نفخر بتطبيق القانون، وهو امر يوده كل مواطن ومقيم على هذه الارض الطيبة، علينا ان نرى قبل ذلك مدى صحة ذلك التشريع حتى لا نعيد مأساة فسخ عقود الـ B.O.T، فقد تكون المخالفة لغباء شديد او خطأ جسيم في القانون يتم كشفه عند التطبيق ويكون الحل الأمثل حينها لا بالإلزام بل بالتعديل والتطوير طبقا لمتطلبات المواطنين والمستثمرين، فالقوانين لم تخلق إلا لخدمة الناس ولم تخلق الناس لخدمة القوانين.
أمر مفرح رد الحكومة مقترح تجريم لبس النساء للمايوه (ماذا عن الرجال؟)، وهو أمر كان سينتهي بفرض السواد والنقاب على النساء ومنعهن من القيادة وضربهن بالشوارع كما كان يحدث في أفغانستان وإيران بالأمس والسودان الشمالية اليوم، العالم ينطلق بأقصى سرعة الى الأمام وبعض احبائنا ينطلق بالسرعة نفسها الى الخلف.
وجميل تشكيل ديوان أهلي لتعزيز النزاهة، لكن يجب أن يقابله تشكيل هيئة حكومية لمكافحة الفساد الذي يثير حنق العامة ويتسبب عادة في القلاقل وعدم الاستقرار السياسي، وفي هذا السياق لا معنى او جدوى لإنشاء لجنة قيم في البرلمان او خلق تشريعات «من اين لك هذا؟» دون وجود عقوبات رادعة كإسقاط العضوية لمن يمارس الفساد او يسيء للمراكز التي يتقلدها، فعقوبات مثل الخصم من الراتب وعقوبة عدم حضور الجلسات التي هي اقرب «لطق قطو بمصير» كما يقول المثل الكويتي الشائع (أي معاقبة القط عبر رميه بقطعة لحم)، فعقوبة الحرمان من الحضور شهرين تعني إجازة سعيدة للنائب الفاسد للتمتع بالمال المشبوه في البلدان الجميلة التي يختارها.
أسئلة مهمة يطرحها المواطنون والمقيمون مع كل عملية مصادرة لأطنان من الأغذية الفاسدة التي نسمع بها كثيرا هذه الأيام ومنها حقيقة ان الكويت تستورد كل شيء فكيف استطاع الفاسدون إدخال أطنان من الأغذية التالفة للبلد؟!
ومنذ كم عام وهم يمارسون تلك الجرائم دون حسيب أو رقيب؟! وهل لتلك الأغذية الفاسدة علاقة بالأمراض السرطانية المتفشية التي قتلت المئات من المواطنين والمقيمين خلال السنوات الأخيرة؟! ثم لماذا نسمع بجرائم ولا نسمع بمجرمين؟! وأين الضمان بأن ما تمت مصادرته يتم إتلافه لا إعادة بيعه؟! في هذا السياق لماذا يسمح للخمور المصادرة بأن تصبح مئات آلاف القناني، والمخدرات بالأطنان قبل اتلافها مما يصعب حصد حقيقة ما تم اتلافه، ولماذا لا تتلف أولا بأول وبكميات صغيرة؟!
ضمّنا قبل ايام قليلة وفد سياسي وإعلامي كويتي زار اربيل وبغداد وكربلاء والنجف، ضم السفيرين الفاضلين علي المؤمن ود.محمد بحر العلوم ورئيس جمعية الصحافيين احمد يوسف بهبهاني والدينامو عدنان الراشد والزميلات الشيخة فوزية الصباح ومنى ششتر وريم الوقيان ووفاء قنصور والزملاء محمد الحسيني ود.عصام الفليح ود.وليد الحداد ود.عبدالرضا أسيري وعبدالله زمان وعادل دشتي وحمزة عليان، وسأترك تفاصيل اللقاءات وبعض الانطباعات لمقال لاحق.
آخر محطة:
التقينا ضمن الزيارة التاريخية بنائب الرئيس د.عادل عبدالمهدي ودولة الرئيس نوري المالكي ودولة الرئيس د.اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني ورئيس وزرائه د.برهم صالح ورئيس برلمانه كمال كركوكي ووزير خارجية العراق د.هوشيار زيباري. ونقول ان القيادة العراقية التي كانت مركزا للديكتاتورية والتأزم وعدم العقلانية وسوء النية قبل ربيع 2003 قد تحولت لروافد ذكاء وحكمة وحب الخير والممارسة الديموقراطية فيما بعد ذلك، والوقت اصبح مناسبا لحل كل المشاكل العالقة بين الطرفين.
