علي محمود خاجه

ما أقصد شي

أما محمد إبراهيم المدرب الكويتي الأفضل على مستوى الإنجازات في تاريخ الكويت على الإطلاق، وصاحب أعلى رصيد بطولات مع نادي القادسية، وعلى الرغم من استعانته بعشرة من لاعبي نادي القادسية حينما درب المنتخب فإنه لم يتمكن من تحقيق بطولة الخليج أو أي إنجاز على مستوى المنتخب أبدا، فيأتي مدرب مغمور لم يدرب فريقاً قط سوى نادي الشباب الكويتي ليحقق مع منتخب الكويت بطولتين في غضون أشهر قليلة.

السؤال هل لوبانوفسكي فاشل؟ أم هل محمد إبراهيم فاشل؟ أم هما غير قادرين على القيادة؟ طيب هل اللاعبون في الفترتين السابقتين سيئيون؟

لا أتوقع أن إجابة غير النفي ستكون منطقية، ولكن الظروف أو العقلية أو الفكر لم تساعد المدربين أو اللاعبين على الانسجام لتحقيق الإنجازات، كما أنه لم يكن من الحكمة أبدا أن تبقي إدارات الاتحادات الكروية السابقة على المدربين السابق ذكرهم، فهم رغم تقديرنا لهم بل حب البعض لهم أيضا فإنهم لم يتمكنوا من التغيير والإنجاز.

لقد أحسنت الإدارة في تنحية لوبانوفسكي بعد سنواته العجاف، ولم يكن هناك بد من ذلك، فاستمراره كان يعني استمرار الوضع السيئ القائم، وقد أحسن محمد إبراهيم في اعتذاره عن الاستمرار مع الأزرق، فقد استوعب عدم تمكنه من تقديم ما هو أفضل للمنتخب، فرحل ليتيح المجال لمن قد يكون أفضل، وقد تحقق له ذلك… فشكرا لإدارة الاتحاد في عهد لوبانوفسكي، وشكراً لمحمد إبراهيم، فقد خدما الكرة الكويتية قبل أن تدخل إلى مرحلة الكوارث التي لا تحمد عقباها.

خارج نطاق التغطية (1):

لا أستطيع أن أكسب أي نقاش مع من هم في صف الحكومة في هذه الأيام، فأنا لن أتمكن أبدا من تغيير فكرة لدى أشخاص مقتنعين بأن رصيفا مسكينا اعتدى على أهل الكويت.

خارج نطاق التغطية (2):

أحمق يقوم بإرسال رسائل نصية يدعي فيها أن رغبة النواب في عدم التعاون مع سمو الرئيس هي بسبب علاقة سموه المتينة مع الجمهورية الإيرانية!!

فعلا لقد أظهرت أزمتنا السياسية الحالية مدى ضحالة عقول الكثيرين من أبناء الكويت للأسف.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

سامي النصف

تحت راية الإسلام وتحت راية الدستور!

تحت راية الاسلام تشطر وتفتت دول الاسلام، فتحت راية الاسلام تم ضرب الأعناق في العراق وخرجت فرق الموت لتعمل في الخفاء لذبح أبنائه وتقسيم وطنهم، وتحت راية الاسلام قسم السودان وافتخر من قاموا بتقسيمه بإنشاء دولة الاسلام فيما تبقى منه دون ان يتحدث أحد عن المليارات التي تم تسلمها وإيداعها البنوك لتحقيق ذلك الحلم الكبير، وتحت راية الاسلام، المفترى عليه، يتم تفجير الكنائس في مصر قلب العروبة النابض لإيقاف التعايش السلمي بين مسلميه ومسيحييه وتحويله بالتبعية لساحة صراع أخرى للعابثين بالاسلام، وكل ذلك تحت راية… الحفاظ على الاسلام!

ومن ضرب الاسلام باسم الاسلام الى ضرب الدستور باسم الحفاظ على الدستور، فكل ما يمارس اليوم سيتحول الى أعراف سياسية واجبة لديموقراطيي الغد، كما سيتحول بالتبعية لمرجعية لأي ديموقراطية ناشئة في الخليج لتشابه وتقارب الظروف، فهل من أسس الحفاظ على الديموقراطية المستقبلية الكويتية جعلها مرتبطة بسلسلة أزمات لا تنتهي؟! وهل من أسسها القبول بالمبدأ الميكيافيلي القائل ان الغاية تبرر الوسيلة وانه لا مانع من تجاوز القوانين والتشريعات والقفز على سرية المصارف للوصول للهدف؟!

وهل من أسس الديموقراطية الصحيحة التي نريد ترسيخها وتوريثها للاجيال المقبلة، القبول بمبدأ ملخصه ان عدم رضانا عن نتائج التصويت في المجلس يمنحنا حق اللجوء للشارع؟! وان للعضو لدينا ان يختار بين العمل تحت قبة البرلمان أو العمل خارجها في وقت ينحصر فيه عمل اعضاء البرلمانات في العالم أجمع بمبنى البرلمان وكيف ـ في هذا السياق ـ يمارس العضو التشريع والرقابة من الشارع؟!

وهل من الممارسة الديموقراطية الصحيحة محاسبة رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء والضرب عرض الحائط بما أتى في محاضر المجلس التأسيسي واحكام المحكمة الدستورية من ان الاستجوابات يجب أن توجه للوزراء «فرادى» على قرارات وأعمال وزاراتهم؟!

ان احدى اشكاليات الممارسة الديموقراطية الصحيحة حقيقة انها لا تقبل «الشخصنة» في أعمالها، فكل ممارسة تصبح عرفا مقبولا في المستقبل، وهذا ما يجب ان نضعه نصب أعيننا هذه الايام التي غيبت فيها مبادئ الحكمة والتعقل وأدخلنا في المقابل الدستور الموقر والمبجل في خلافاتنا الشخصية.

آخر محطة:

من مصر بدأنا ومن مصر ننتهي، حيث ولد وعاش نبي الله موسى وأخوه هارون بن عمران والذي كان رغم نبوته وقوة حجته ثقيل اللفظ واللسان، حيث أتى في الآيات البينات (وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي) و(احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) ففصاحة اللسان لا تعني بالضرورة الحق وقول الصدق، كما أن قلة الفصاحة لا تعني ضعف الحجة أو عدم قول الحقيقة على الاطلاق.

 

احمد الصراف

الجلد لنا والمجد لهم

في منظر تقشعر له الابدان، وبهمجية بالغة، قام شرطيان سودانيان بجلد امرأة في ساحة عامة أمام آلاف المشاهدين، والعسكر من حولهما يتبادلون النكات والضحكات، وذلك بعد أن أدينت بارتداء البنطال، وهو زي غير إسلامي حسب منظور المتشددين وإخوان متأسلمي السودان! وقد انتشر شريط تصوير الجلد على «اليوتيوب» وجعل منا اضحوكة في العالم ومصدر تقززه. والغريب أن هذه العقوبات الوحشية والمتخلفة، وبالذات تلك التي تطبق على النساء غالبا، دون الرجال، وخاصة في قضايا الزنا، لا توجد إلا في عظيم دولنا، ويبرر تنفيذها علنا بأن في ذلك ردعا للآخرين، ولكن ما ان يتسرب شريط تصوير عملية الجلد أو قطع الرأس الى الخارج حتى تثور الحكومة المعنية وتشكل لجانا لتحديد المسؤول عن التسريب، بالرغم من أن بث الشريط على «اليوتيوب» فيه علانية أكبر! وحدها «طالبان» ومجرمو «القاعدة» لا يستحون من القيام بتلك الأفعال علانية وتصويرها وبثها على العالم، وأسبابهم معروفة بالطبع!
إننا حقا بحاجة لأن نتساءل عن جدوى توقيع مثل هذه العقوبات، في مثل هذه الحالات، التي هي محل خلاف فقهي، ولكن من يود الانصات لصوت العقل عندما يغيب المنطق ويطل الشرع؟
وفي خطبة سيئة للرئيس السوداني عمر البشير، اُلقيت في اخطر فترة يمر بها السودان في تاريخه الحديث، وفي أسوأ توقيت لمثل هذا الكلام، قال، وهو يهش بعصاه في وجوه مستمعيه، ان الحدود في الشريعة تأمرنا بتوقيع الجلد والقطع والقتل، وان حدث الانفصال فإنه لن يجامل في حدود الله والشريعة الإسلامية! وانتقد كل من استهجن جلد الفتاة السودانية في ساحة عامة بتهمة ارتداء «لباس فاضح»، داعيا إياهم إلى أن يتطهروا ويصلوا ركعتين ويعودوا إلى الدين!
لا شك أن نبرة خطابه وصيغته دفعتا كل من بقلبه أي أمل في تحسن الأمور إلى أن يفترض الآن الأسوأ، بعد استفتاء الجنوبيين على الاستقلال، فقد أدخل خطابه الهلع في نفوس عشرات آلاف السودانيين غير المسلمين من سكان الشمال، ودفعهم إلى ترك كل شيء وراءهم والفرار للجنوب، الأكثر أمانا، علما بأنهم لم يعرفوا في حياتهم وطنا غير الشمال! وسيساهم هذا الخطاب الجنوني حتما في زيادة رغبة أهالي الشمال في الانفصال، وهو الأمر الذي سيتسبب في خسارة السودان لموارد مالية ضخمة لا يمكن تعويضها!

***
• ملاحظة: في لقاء أجرته الـ «بي بي سي» مع جوليان أسانج صاحب موقع ويكيليكس، قال ان فرصة حصوله على محاكمة عادلة في السويد ضئيلة، إن رحّلته بريطانيا إليها! ونحن نقترح هنا على الإنكليز عرض خيار ترحيله إلى السودان أو إيران، أو حتى ليبيا، ليحاكم هناك، وليعرف معنى العدالة الحقيقية!

أحمد الصراف