احمد الصراف

الوعي العقلي في نصف قرن

أجرى المحاضر الأميركي فرانسس بويل Frances Boyle، الذي له أنشطة سياسية عديدة على المستوى الدولي، سواء مع السلطة الفلسطينية أو حكومة بوسنيا أو منظمة العفو الدولية، مقابلة انتشرت على الإنترنت، تحدث فيها عن الممارسات العدوانية التي طالته في الفترة الأخيرة من قبل جماعات الضغط الصهيونية في أميركا بعد أن اشتهر بمواقفه المؤيدة للحقوق الفلسطينية وقضايا العرب والمسلمين بشكل عام. وقال انه لا يستثني أي هيئة أو مؤسسة تعليمية كبرى في أميركا من تهمة التحيز، سواء كانت جامعتي «ييل» و«هارفرد» أو غيرهما، فجميعها تعاملت معه بعنصرية واضحة، كما أنها، حسب تصوره، منافقة ومتناقضة في كل أمر يتعلق بالفلسطينيين، وأنه منع من إلقاء محاضراته في جامعات ثانوية، ووصل الأمر لقطع التمويل عنه مرة وفي مناسبة أخرى لم تدفع له حتى مصاريف تنقلاته.
وعندما قمت بتوزيع رابط المقابلة للأسماء الموجود في قائمة بريدي الإلكتروني، ومنهم الصديق محمد ثابت، أو سابت، كما يميل لكتابة ونطق اسمه بالانكليزية، وهو مثقف أميركي مصري، فرد علي بأنه، ومن واقع خبرته الطويلة في أميركا، يؤيد ما ذكره البروفيسور بويل تماما، وأن اليهود يسيطرون على كبريات المؤسسات التعليمية وأقوياء بدرجة كبيرة ولهم نفوذ في المال والإعلام والتعليم! ولكن السيد سابت استدرك قائلا ان قوتهم لم تنبع من رغبتهم في قتل أنفسهم والغير معهم، ولا في القيام بعمليات إرهابية، ولا في خلافات طوائفهم مع بعضها البعض، ولا في اختلافهم على اتباع تعاليم السلف اليهودي والصلاة عدة مرات في اليوم مثلا، بل جاءت كنتيجة طبيعية لتفوقهم التعليمي والثقافي العالي وحماسهم ورغبتهم في مساعدة بعضهم البعض. وقال ان من الحقائق المعروفة في أميركا أن أفضل الكتاب يهود، وأفضل العقول في الاقتصاد يهود وأهم الأدمغة في العلوم والطب يهود، كما أنهم يشكلون أكبر اثنية بين خريجي هارفرد وأم آي تي وييل، وبقية نادي الجامعات الخمس الكبرى، أو الآي في ليك. كما يعتبر غالبيته، إن لم يكن جميع أعضاء الكونغرس اليهود من المبرزين في مجالهم، حتى أفضل كوميديي أميركا وكتاب السيناريو والمخرجين العظام هم من اليهود. ويعتقد السيد سابت أن ليس هناك من سبيل للتغلب على النفوذ اليهودي، أو الصهيوني في أميركا بغير الاقتداء بهم في كل أو بعض مجالات تفوقهم، وحتى يحدث ذلك، إن حدث، فسيستمر النفوذ اليهودي طاغيا في أميركا! (انتهى).
وبمناسبة الحديث عن تقاعسنا في كل مجال، فإنني لا أزال أتذكر الحملة التي قامت بها مجلة «الحوادث» اللبنانية عام 1966، أو 67، لجمع مبلغ 20 الف دولار تقريبا لنشر إعلان رمزي على صفحة كاملة في الـ «نيويورك تايمز»، نطالب فيه دول العالم الغربية بإصدار وعد بلفور جديد لوطن قومي للفلسطينيين! فبعد شهر تقريبا اعتذرت المجلة بأن ما استطاعت جمعه من مال كان مخيبا وبالتالي أعادت لنا، نحن السذج، تبرعاتنا! ولا أعتقد ان الوضع والوعي «العقلي» لدى شعوبنا اصبحا أفضل مما كانا عليه قبل نصف قرن تقريبا!

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

كم درساً آخر تريدون؟

في 2006 حينما كنت أكتب في «الطليعة»، أرسلت مقالا بعنوان «لا للـ29»، كنت أقول فيه بأنه ليس من المنطقي أبدا أن نقف ونؤيد ونؤازر 29 نائبا معظمهم لا يرغبون بالدستور بشكله الحالي، ولكنهم تبنوا تقليص عدد الدوائر الانتخابية، كما طالبنا نحن حينذاك، فوقوفنا مع هؤلاء سيعني أننا سنتحمل 4 سنوات من غيّهم وتعديهم على الدستور من أجل تصويت واحد سيقفون فيه صفا واحد من أجل إصلاح النظام الانتخابي جزئيا. كنت في تلك الفترة في بدايات كتابتي، وقد تلقيت حينها اتصالا من أحد القائمين على «الطليعة» في ذلك الوقت، ينصحني فيها بعدم نشر المقال لعدم مواءمته للظروف التي تعيشها الكويت، ولا نريد أن ندق الإسفين فيما بيننا، فقضيتنا أهم من خلافاتنا، للأسف فقد قبلت تلك النصيحة وأقر بخطئي حينها، وما كنت أخشاه في ذلك اليوم تحقق، فقد أقروا الدوائر الخمس في أول أيام المجلس، وعانينا بعدها الأمرّين من طعن معظمهم في دستور الكويت وثوابته وحرياته. اليوم تتكرر الأسطوانة ذاتها بحدّة، وقد تكون إلى اليوم أقلّ وقد تتزايد مع الأيام، ولكنها نفس الأسطوانة، فبعد التصرف الحكومي السمج بالغياب المتعمد عن الجلسات لفقد النصاب، التأم أكثر من عشرين نائبا تحت شعار «إلا الدستور» مهددين بالويل والثبور وعظائم الأمور إن تم الاعتداء على الدستور!! على الرغم من أن قبر الحريات التي وأدوها بأنفسهم لم يجف بعد، وعلى الرغم من أن ثلة منهم هم مجرمو انتخابات مارسوا كل أنواع الغش في سبيل الوصول إلى المجلس، وآخرون يهددون الوزراء في حال تطبيقهم للقانون، هؤلاء ونفر قليل آخرون ممن رحم ربي هم التجمع الذي يحمل شعار «إلا الدستور»! فعن أي دستور تدافعون؟ لقد أثبتت كل تجارب الديمقراطية الكويتية أن الدستور هو ملجأ الجميع، ولكن معظمنا لا يتذكره إلا حينما يمسه سوء ما، فالتيار الديني لا يتذكره إلا حينما يريد التصويت على وأد أفكارنا… وحريتنا… وأفراحنا، واللصوص لا يتذكرونه إلا حينما يدانون شعبيا قبل القضاء، و»الجويهليون» لا يتذكرونه إلا حينما يساء إلى مصالحهم، و»اللاجويهليون» لا يعرفونه إلا حينما يتطرق لهم «الجويهليون». اليوم تجربة جديدة، ومجددا الحامي هو الدستور وهو الملاذ الذي لا غنى عنه، ولكننا لن نسمح أبدا بأن يكون الدستور مطية لكل مغتصب له، لذا فإن واجبنا تجاه هذا الدستور هو الوقوف أولا في وجه من يتعدى عليه من نوّاب ارتدوا ثياب الدستور اليوم وحكومة لا تعرف التزاماتها بعد، وبعد ذلك من الممكن أن نرفع شعار «إلا الدستور»، عدا ذلك فإننا مساهمون في انتهاك الدستور والانتقاص منه. خارج نطاق التغطية: السيد حسين القلاف صرّح بأنه سيحلق نصف شاربه إن فازت الدكتورة أسيل في الانتخابات المقبلة، وأنا أرجو من السيد الفاضل أن يشرفني بتحمل نفقات «موس ورغوة الحلاقة» حينها، وإن غداً لناظره قريب.

سامي النصف

هل هي مشاريع لوردات حرب؟!

لا تمنع القوانين المرعية أحدا من حضور الندوات العامة التي تعقد، إلا ان الحصافة كانت تقتضي ان يبتعد السيد محمد جويهل عن ندوة يعقدها الخصوم، فالوعي السياسي في البلد لم يصل الى حدوده الدنيا، هذا الحضور لا يبرر على الإطلاق الاعتداء الذي تعرض له والذي أوصله للعناية المركزة وتعريض حياته للخطر.

ولا يمكن تصور أو قبول وبعد نصف قرن من العمل الديموقراطي الذي من أسسه احترام الرأي والرأي الآخر واللجوء لمبدأ «اللاعنف» والحوار والاحتكام للقضاء لحل الإشكالات التي تقوم بين الناس، ان يحدث ما حدث، فمع رفضنا الذي كررناه في أكثر من مقال لطرح السيد جويهل، إلا ان الواقع يظهر بشكل جلي ان هناك الكثيرين ومنهم مرشحون وأعضاء حاليون في مجلس الأمة، لا يختلف طرحهم عن طرحه سواء في الاتجاه نفسه أو في الاتجاه المضاد.

فهل سيسمح مستقبلا بأن يتعرض من نعترض على رأيه للاعتداء على رأسه لإظهار استنكارنا لما يحتويه رأسه من أفكار؟! ان ما حدث هو نتيجة طبيعية لعمليات التحريض والتأجيج المستمرة بين شرائح المجتمع الكويتي وطوائفه التي تسمم الأجواء العامة وتؤدي الى الفتن، والواجب على أعضاء مجلس الأمة إصدار تشريع يجرم ويغرم ويسجن الداعين قولا أو عملا لـ «جرائم الكراهية» أيا كان نوعها، ولو صدر مثل ذلك القانون لمنع وأوقف على الفور كثيرا مما نراه من مساس بالوحدة الوطنية وتجريح مؤسف للآخرين دون رادع أو عقاب.

ان وشائج الود والحب والقربى التي تربط الشعب الكويتي، والتي عشنا في ظلها قرونا عدة، تمزق كل صباح ومساء بتخندقات ما أنزل الله بها من سلطان كمسميات البدو والحضر والسنة والشيعة والدماء الحمراء والدماء الزرقاء والأغنياء والفقراء والتجار والموظفين وغيرها من مصطلحات وكلمات لم تحل في بلد إلا حلت الفرقة والتناحر والخراب في ربوعه.

إننا بحاجة لعقد اجتماعي بين شرائح المجتمع الكويتي، وسياسي بين كتله لا يأتي بجديد بل يجدد ما عشنا في كنفه منذ بدء خلق كيان الدولة، ننصرف ونبتعد من خلال ذلك العقد عن تحريض الناس على الناس والتفريق بينهم واللجوء للشارع عند كل تباين في وجهات النظر، فالمتربصون بالبلد كثيرون وما نفعله بأنفسنا ـ بغفلة أو دونها ـ يفوق كثيرا ما يدبره لنا أسوأ أعدائنا، وكفى تحريضا، فقد سالت الدماء، وقانا الله شرور مثل تلك الدماء مستقبلا، فلن تسلم الجرة في كل مرة.

آخر محطة:

(1) رفضنا الاعتداء على السيد جويهل يتوازى مع رفضنا ما نسب إليه من فعل ـ ان صدقت بعض الروايات ـ فنواب الأمة هم اختيار الشعب ويستحقون الاحترام الواجب، وكان واجبا في هذا السياق ان تبادر الجهة المنظمة برد الاعتداء عليه حتى لا تتفاقم القضية.

(2) في الديموقراطيات المتقدمة، لا يعقد اجتماع عام أو تجمع شعبي إلا بعد إخطار الوزارة المعنية كي يتم توفير رجال الأمن لمنع الشغب وحماية الأرواح.

(3) نرجو ألا يكون فيما نرى ونسمع، مشاريع صناعة «لوردات حرب» تثري جيوبها وتزدهر أعمالها على حساب دماء مواطنيها وخراب أوطانها.

احمد الصراف

الصوت الذي كشف العطش

حضرت و500 مدعو آخر تقريبا حفل الطرب الجميل الذي نظمته شركة رائدة في مجالها، والذي شدت فيه الفنانة اللبنانية جاهدة وهبه بمجموعة من أعذب الالحان في ليلة أصبح ما يماثلها شديد الندرة في الزمن الرديء الذي أصبحنا نعيشه. لقد كشف أداء جاهدة وصوتها الراقي كم هي عطشى نفوسنا لسماع شيء جميل يطرب قلوبنا ويفتح مسامات نفوسنا التي أغلقتها فتاوى الانغلاق والتي «سرحت» بنا بعيدا عن المحبة والخير لندمن البغض والتكفير وكراهية الآخر!
وكان لافتا للنظر ما ذكره مقدم الحفل، الفنان المؤدب فيصل خاجة، في نهاية كلمته في معرض شكره للفنانة جاهدة وفرقتها ولمنظمي الحفل وإدارة فندق «جي دبليو ماريوت» ووزارة الإعلام، ثم شكره وزارة الداخلية! ولا أدري كيف قبلت الحكومة إقحام وزارة الداخلية في مثل هذه الأمور «الفنية والثقافية» البحتة، وهي التي تنوء أكتاف المسؤولين عنها بثقل مهامهم الأمنية، وإلى متى تبقى الدولة اسيرة اصوات بعض النواب الذين يصرون على أن تبقى الكويت بعيدة عن الفن خالية من الأدب وغريبة على الثقافة ولا صلة لها بالعالم الجميل من حولها؟ ونرى بالتالي أن الأمر يتطلب قيام معالي وزير الداخلية بإعفاء وزارته من مثل هذه الأمور، وعدم إقحامها وإضاعة وقتها في موافقات لا صلة لها بها، فلديها ما يكفيها من مشاغل.
وتعليقا على الحفل، كتب لي صديق وقارئ الكلمات المعبرة التالية: يوم الحفل شاهدت نخبة جميلة من المجتمع، وشاهدت مدى عطشهم للفن الجميل والراقي وعشقهم للثقافة. كما شاهدت افرادا من عائلتي والتقيت بأناس كثر، والكل فرح بتواجده ولسان حالهم: «أنت هناك أيضا، عفيه عليك؟» ولكن من دون كلام، بل بلغة العيون والشفاه فقط. وكنت في الحفل برفقة جيلين غير جيلي وزوجتي، حيث استمتع والدي وابني بمقدار استمتاعي نفسه بذلك الفن المميز، إن لم يكن أكثر. فشكرا لكل من أدخل الفرح لقلوبنا في تلك الأمسية، وما يحزن حقا أن الكويت لا تزال بحاجة للمزيد من هذا الفن وللمزيد من الأوبريتات والحفلات الموسيقية المحلية والعالمية ولبناء دار أوبرا ومسارح في كل محافظة، فقد سئمت قلوبنا من كل هذا الضيق والتضييق.
***
• ملاحظة: بينت أحداث الفوضى وإغلاق الشوارع التي قام بها مئات الشباب فور إعلان فوز الكويت على العراق (كرويا)! عن مدى جفاف الحياة في الكويت وغياب السعادة، ورغبة الناس في الترفيه عن أنفسهم، ولو على حساب راحة وسلامة الغير، فيا حكومة تحركي وابتعدي، ولو قليلا عن مجاميع الحزن والغم والتخلف!

أحمد الصراف

سامي النصف

حوبة الكويت

الأعمام والاخوة عبدالعزيز العدساني وصالح الفضالة وبرجس حمود البرجس وأحمد باقر هم شخصيات وطنية لا تجامل في قول الحق وقد وفقت الدولة بوضعهم في الأماكن المناسبة لهم، ونرجوا استكمال مثل تلك الخيارات الموفقة طبقا لمبدأ «الرجل المناسب في المكان المناسب».

الوزير هلال الساير ومدير العلاج بالخارج د.محمد المشعان وكبار رجال وزارة الصحة يستحقون التهنئة لمحافظتهم على أموال الكويت العامة المهدورة سابقا على الرحلات السياحية المسماة بالعلاج في الخارج، كما يستحق الوزير فاضل صفر ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح تهنئة مماثلة لحفاظهم على صحة المواطنين التي استبيحت لدهر من الزمن، ولتصبغ حمرة الخجل وجنات من ينتقدون من يواصل الليل بالنهار للحفاظ على صحة وأموال المواطنين.

تحسرنا في مقال سابق على عدم تجنيس الكويت لشخصيات مبدعة أمثال الشاعر الكبير خلف هذال العتيبي وسليمان الفليح ومحمد الرطيان وفهد عافت وغيرهم وذكرنا ان من غير الإنصاف ألا نجنس أحدا أونجنس الجميع اي من يستحق ومن لا يستحق، هذه الأيام يستحق اللاعب المبدع فهد العنزي الذي خدم والده في الجيش 40 عاما الجنسية الكويتية، كما يستحق لفتة كريمة تبقيهم في منزلهم لمدة طويلة كي يحظوا بالأمان الدافع للإبداع.

لا تهدف الديموقراطية لأن يسود لون او لونان فقط على الحياة السياسية في الدول بسبب الكثرة العددية لهذا اللون او اللونين، الديموقراطية في صلبها هي رفع الظلم والقهر عن جميع شرائح المجتمع عبر إيجاد تمثيل عادل لها في البرلمانات التي تمثل الشعب ومن ذلك وجدنا في الانتخابات المصرية الاخيرة نظام الكوتة وإغلاق بعض الدوائر على النساء، كذلك وجدنا تباينا في عدد أصوات الناخبين المسجلين في المحافظة الواحدة او بين المحافظات دون ان يدعو احد لنظام الدائرة الواحدة غير المعمول به في العالم.

فعلى سبيل المثال وضمن محافظة القاهرة نجد ان عدد ناخبي الدائرة الاولى قسم شرطة الساحل هم 15800 ناخب وأحد فائزيها هو المستقل سعيد بكر بـ 1490 صوتا بينما بلغ عدد ناخبي الدائرة الأولى قسم شرطة مدينة نصر 1910541 وأحد فائزيها زينب رضوان بـ 108032، ويبلغ عدد ناخبي احدى دوائر محافظة سوهاج 491563 مقابل 22 ألفا لمحافظة البحر الأحمر و30 ألفا لمحافظة جنوب سيناء وهو امر قائم في اغلب الدول اذا لم نقل جميعها مثل اميركا وبريطانييا ولبنان والأردن دون ان يروج احد من نوابهم الأشاوس لشعور كاذب بالظلم كما يحدث لدينا، ما يؤدي إلى تفتيت الشعب وضرب وحدته الوطنية وجعله عرضة لأمراض السكر والضغط والقلب.

آخر محطة:

سقط المرشح المخادع مصطفى بكري في الانتخابات الاخيرة بعد ان فضحه بيان «تجمع الصحافيين الشرفاء من أهالي حلوان» الذي أظهر كيف ان ارتزاقه وبيع ذمته للخارج قد حوله من أصحاب الملاليم الى صاحب ملايين.. حوبة الكويت وعقبال بعض من لدينا.

حسن العيسى

صفعة دبند

كيف استلهم النائب فيصل دويسان بقدرة قادر روح الفقيه الدستوري الكبير الفرنسي "دوجي" وهو الذي كان اسمه يطرق أسماعنا في معظم محاضرات القانون الدستوري حين كنا طلبة بكلية الحقوق؟ النائب "دويسان بن دوجي" يرى أن الحصانة النيابية تشمل فقط أقوال النائب حتى يستطيع أن يعبر عما في داخله بكل حرية ولكنها لا تشمل الأفعال! ومضى "دبند" (دويسان بن دوجي) موضحاً رأيه بقياس مضحك، فهو يتساءل: "ماذا لو قام أحد النواب بصفع نائب آخر أو شيء آخر موجود تحت قبة عبدالله السالم، فهل يعتبر النائب محصناً في هذه الحالة؟!" النائب فيصل دويسان لم يشرح لنا كيف فرق بين الفعل والقول، فكل قول هو فعل بحد ذاته، واللافعل هو الصمت، وهو الموت، فهل يريد "دبند" أن يصبح النواب أمواتاً حين يمارسون الرقابة على أعمال الحكومة؟ وحين عرض فيصل مسلم صور شيكات سمو رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان فهل صُفِع أحد ما في ذلك؟

الحكومة التي يسير في ركابها الفقيه فيصل دويسان وغيره من نواب القافلة الحكومية لا تمانع في الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادتين 108 و110 المتعلقتين بالحصانة البرلمانية وكأن المادتين مكتوبتان بلغة "هيروغليفية" وبحاجة إلى تفسير! ليس هناك أوضح من المادتين اللتين تعتبران من أهم أسس الممارسة الديمقراطية، وبغيرهما فلا ديمقراطية ولا يحزنون، لكن هل يجوز الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير نصوص دستورية؟ جاء في كتاب "المحكمة الدستورية.. نحو إصلاح جذري" لسجين الرأي المقيم بصفة اعتيادية في السجن المركزي الزميل محمد الجاسم في تلك الفقرة التي يستند فيها إلى تفسيرات فقهاء دستوريين وعلى أعمال سابقة لمجلس الأمة الآتي: "يمكننا القول بأن المادة (173) من الدستور لم تمنح أي جهة الاختصاص في تفسير نصوص الدستور كاختصاص أصيل ومباشر مبتدأ. غاية ما هناك أن المحكمة… تملك، وهي في سبيل فحص دستورية القانون فقط، أن تفسر النص المرتبط به في هذه الحدود، لا أن تصدر قراراً مستقلاً بتفسير نص دستوري". بكلام آخر فسلطة المحكمة الدستورية هنا قاصرة على منازعة في دستورية نص قانوني، وتحد بهذا ولا ترتفع إلى تفسير "المعيار" الدستوري، فقد يتم تحت ذريعة ذلك التفسير تعديل المبدأ الدستوري وتحريفه عن غاياته التي ارتآها المشرّع الدستوري.

الحكومة الآن في أزمة لم تكن بحاجة إليها حين مارست سلطاتها بطريق غير مباشر لرفع الحصانة عن فيصل مسلم، وكما أدخلت نفسها ومعها البلد في هذا النفق المظلم، وأضاعت الكثير من عمر الدولة عليها الآن أن تبحث عن مخرج سياسي مقبول Depend بمساعدة جماعة "دبند" أو من غيرها… وبالمناسبة تعني "يعتمد" بالإنكليزي، فلتتوقف الحكومة عن اعتماد الجماعة.

احمد الصراف

إدانة الوزير صفر

يربطني بالوزير صفر أمر واحد، فقد سمي بـ«صفر» ربما تيمنا بالشهر الذي ولد فيه، وهو شهر مولدي نفسه، ولكن أهلي اختاروا لي أحمد! وبخلاف ذلك فالبون شاسع بيننا، ولو كنت نائبا في البرلمان، ولحسن الحظ لست كذلك، لما ترددت في استجواب الوزير صفر، فهو، ولا أحد غيره في الوقت الحالي، مسؤول عن فوضى الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تبين أنها قد أغرقت الاسواق. أقول ذلك لأن السيد صفر لم يأت الوزارة من الجيش أو التربية البدنية، بل من رحم البلدية ومن داخل جلدها السميك، ومن المفترض بالتالي علمه التام بخفايا تلك المغارة وفسادها، وطريقة معالجة أمورها أو حتى البدء بمعالجة البعض من مصائبها، عندما قبل أن يكون المسؤول الأول عنها! ولكن، كغالبية زملائه الوزراء، ومن سبقوه في المنصب، اختار السلامة وتبنى هواية إطلاق غير المهم من التصريحات، والتصوير في المناسبات، وهذه الهوايات بالذات هي التي دفعتنا لكتابة هذا المقال عنه بعد أن صرح قبل أيام بأنه «أصدر أوامره» لمفتشي البلدية بتكثيف حملاتهم وضبط الأغذية المغشوشة والفاسدة ومنتهية الصلاحية! فأين كان من هذا القرار يوم قَب.ل بحقيبة البلدية؟ وهل كانت سابق تعليماته تقضي مثلا بالتخفيف على موردي المواد الغذائية والآن يود التشديد عليهم؟ لقد كان طوال الوقت على علم تام بتخلف إدارة الأغذية المستوردة وفسادها وحاجتها الماسة للتطوير والحصول على أجهزة فحص دقيقة وسريعة، ومع هذا لم يحرك ساكنا، حتى انفضح الوضع الغذائي المأساوي الذي نعيشه، حينها فقط تحرك ببطء واصدر أوامر، لم تنفذ، بإنهاء خدمات رئيس إدارة الأغذية المستوردة، والذي أتعاطف معه هنا إلى حد ما، فربما طلب هذا المدير من الوزير، وممن سبقه، بضرورة تطوير إدارته، كما طالبه غيره بتفعيل أجهزة الرقابة والكشف على المطاعم ومخازن المواد الغذائية، وكان من المفترض به أن يكون أكثر تفهما لطلباتهم، ولكنه كالعادة اختار إطلاق التصريحات والإبقاء على الفساد، الذي ربما لم يزد في عهده أكثر ولكن انكشف «مصادفة»، وهو المسؤول الأول وعليه تحمل مسؤوليته والاستقالة، أو على الأقل التوقف عن التصريحات والتركيز بدلا من ذلك على الفعل واتخاذ إجراءات حازمة، وتطهير بعض أجهزة البلدية من بعض خرابها غير المنطقي، وتفعيل اجهزة التفتيش والرقابة، بعد ان ضاعت سنتان، وهو وزير، من دون رؤية تحسن ولو نصف ملموس!
* * *
• ملاحظة: ورد في مقال الخميس، على لسان الكاتب عبدالخالق حسين، أن اليهود تعرضوا، بعد انقلاب 1958 في العراق، لاعتداءات عدة، الأمر الذي اضطرهم للهجرة إلى اسرائيل!
والحقيقة أنهم تعرضوا للسلب والنهب (الفرهود) وحتى القتل، ولكن قبل ذلك التاريخ بعشر سنوات، أي في العهد الملكي! ولذا لزم التنويه والاعتذار!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

احتكار الدفاع عن الدستور

ساءني جدا ما كتبه أحد الزملاء يلوم النائب السابق عبدالله النيباري لمشاركته كلا من أحمد باقر وناصر الصانع في ندوة للدفاع عن الدستور!! مدعيا ان هؤلاء – الصانع وباقر – من الذين سعوا لانتهاك الدستور – وازداد استيائي عندما قرأت رد السيد النيباري على زميله مؤكدا عدم مشاركته ومتبرئا من أي فعل مشابه!
مشكلة اصحاب هذا التيار أنهم مازالوا يعيشون في أحلام الماضي وأوهام المستقبل.. فهم كانوا ومازالوا يدعون أن الوطنية حكر عليهم وأنهم – لا غيرهم – حماة الدستور، ولم يغير من تفكيرهم تشرذمهم في العقدين الأخيرين وانحصار وجودهم في «رموز سابقة»! وقراءة سريعة للتاريخ يجد أن أول محاولة جدية من الحكومة لتعديل الدستور كانت في عام 1980 عندما شكلت لجنة تنقيح الدستور من عشرين شخصية ليس من بينهم من جماعة الزميل وزميله أحد حتى أنهم – أي الزميل وزميله – شنا حربا إعلامية على هذه اللجنة متهمينها بأنها حكومية جاءت لتفريغ الدستور من محتواه، وتناسيا أن فيها شخصيات وطنية أكثر من وطنيتهما وتوجهات محافظة لم يتعودا عليها، لذلك جاء تقرير اللجنة مخيبا لآمال الحكومة، وكما قال عضو اللجنة السيد عباس مناور للمرحوم الشيخ سعد العبدالله «قدمنا تقريرنا لكم ورميتوه بالزبالة لأنه ما حقق اللي تبون».
ثم جاءت المحاولة الثانية الصريحة المباشرة عندما قدمت الحكومة تصوراتها لتعديل الدستور في مجلس 1981 وهو المجلس الذي ضم أول تمثيل للتيارات الاسلامية المنظمة، ولم يتواجد فيه ولا نائب من جماعة الزميل وزميله، وكلنا نذكر التهم التي ألصقت بهذا المجلس بعد ظهور النتائج وأنه مجلس حكومة جاءت به الحكومة لتغيير الدستور!
ولكن ماذا حدث آنذاك؟ رفض المجلس بأغلبية أعضائه مقترح الحكومة مما اضطرها الى سحبه، مما أكد أن الوطنية والدفاع عن المكتسبات الدستورية ليسا حكرا على تيار بعينه.
إن مشكلة الرفاق في المنبر الديموقراطي أن المبادئ يجب أن تفصّل عليهم، فإن جاءت ليكتسي بها غيرهم رفضوها، خذ مثلا في نهاية القرن الماضي عندما أعلنت الحركة الدستورية تبني حملة تنظيم العمل السياسي (إنشاء الأحزاب) ودعت كل القوى السياسية الى المشاركة في الحملة.. لم يتغيب وقتها عن المشاركة الا المنبر الديموقراطي بحجة أنه لن يحضر أي اجتماع تشارك فيه الحركة الدستورية الإسلامية! بس شننطر من جماعة يعتبرون باقر والصانع أعداء الديموقراطية والدستور؟!!
* * *
لفتة كريمة
أشكر الزميل السابق عبدالله النيباري على مشاركته لي في ندوة الدفاع عن الدستور من تنظيم قوى 11/11 في الاسبوع الماضي في العمرية عندما رفضنا جميعا رفع الحصانة عن فيصل المسلم، ارجو من جماعته يسامحونه هالمرة!

مبارك فهد الدويلة

سعيد محمد سعيد

الإعلام الحسيني

 

ونحن على مشارف شهر محرم الحرام والاستعدادات الأهلية… بل والحكومية أيضاً قائمة على قدم وساق لإحياء ذكرى استشهاد أبي عبدالله الحسين (ع)، تتبدى أهمية الإعلام الحسيني العميق والمتزن في خطابه وأبعاده وأهدافه، ليصل تأثيره الإسلامي الكبير إلى أكبر شريحة من المتلقين من مختلف الجنسيات والمذاهب، فالحسين (ع) يجمع كل الطوائف وكل الشعوب في إطار نهضته ذات الأهداف الجوهرية لكل البشر في كل مكان وزمان، وليس لبني الإسلام فحسب.

في هذا السياق، تشرفت شخصياً والزميل قاسم حسين بتقديم دورة تدريبية في مجال الإعلام العاشورائي نظمتها مشكورة لجنة الثقافة والإعلام بمأتم آل شهاب بالدراز بحضور مجموعة من الشباب الواعد النشط في خدمة المأتم الحسيني مساء الأول من ديسمبر / كانون الأول الجاري، وكان المحور الأساسي للدورة يرتكز على تأهيل الشباب لتقديم عمل إعلامي عاشورائي قادر على الجمع بين إحياء الذكرى ضمن الأهداف الدينية والوطنية والاجتماعية وبصورة تجمع الكل تحت راية هذه الذكرى العظيمة، وأن تكون كل رسالة إعلامية خاضعة للتقييم قبل إنجازها لضمان التأثير الطيب في نفوس كل الطوائف وكل الديانات.

واتفقت تماماً مع الزميل قاسم حسين في طرحه الذي لفت فيه الانتباه إلى أن ذكرى عاشوراء يجب أن تكون مناسبة متجددة لتعزيز العلاقات الطيبة بين الطائفتين الكريمتين من منطلق الدين الواحد والأسرة الواحدة، وإزالة الأفكار والممارسات التي قد تثير الحساسية، فقد عرف عن المجتمع البحريني، منذ القدم، بأنه مجتمع متميز في تقديسه لهذه الذكرى واحترامها، بغض النظر عن بضع ممارسات تصدر من البعض وتأخذ صفة الطائفية والتكفير والاتهامات بالشرك وما إلى ذلك من افتراءات جاهزة معلبة، وهذا ما يتوجب على الإعلام العاشورائي وضعه في الاعتبار لمخاطبة العقول بأسلوب يستمد عمقه من أهداف النهضة الحسينية المباركة.

لذلك، تقع على عاتق الشباب الذين ينشطون في مجال الإعلام العاشورائي أن يكونوا على قدر من المسئولية في تقديم عمل إعلامي يتناسب مع مكانة الذكرى، ومن المهم للغاية تثقيف الجماهير من خلال الوسائل الإعلامية التي تعتمدها اللجان الثقافية والإعلامية في المآتم بأهمية نشر روح التسامح الديني والتركيز على الفكر الإسلامي الأصيل، مع الاعتبار للمعالجة الموضوعية للظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع.

وفي الحقيقة، أبدت المجموعة المشاركة في الدورة مستوىً ممتازاً من الاستعداد الفكري للتعاطي مع مختلف القضايا المرتبطة بالموسم، فعلى سبيل المثال، كان من بين الأفكار الجيدة التي طرحها المشاركون، العمل على إزالة الشبهات والافتراءات التي يتعمد البعض إلصاقها بالذكرى، وتثقيف المجتمع بضرورة الاهتمام بالانضباط الدراسي في ذكرى عاشوراء، وكذلك معالجة الظواهر المسيئة التي تنتشر بين بعض الشباب من الجنسين في مواكب العزاء وخصوصاً في ليالي العاصمة المنامة، وغيرها من الأفكار التي تعكس رصداً دقيقاً لصور من الظواهر المرفوضة.

ختاماً، من الأهمية بمكان توجيه الشكر الجزيل إلى الأجهزة الحكومية التي نشطت في تغطية احتياجات الموسم، والشكر موصول إلى إدارة الأوقاف الجعفرية وهيئة المواكب الحسينية ونتمنى أن يكون التعاون بين مختلف الأطراف هذا العام أفضل من الأعوام السابقة، وأن نشهد تميزاً إعلامياً وثيق الصلة بالأهداف السامية لنهضة سيد الشهداء عليه السلام

سامي النصف

قليلا من الحياء يا مؤزمون!

المباركة القلبية لدولة قطر الشقيقة على ثقة العالم بها وفوزها غير المسبوق باستضافة كأس العالم، حيث تعتبر أصغر دولة في التاريخ تستضيف المونديال وهو ما يمنح كثيرا من الدول الصغيرة الأمل في استضافة تلك البطولة العالمية الهامة.

وقد سبق لقطر ان بهرت العالم إبان اقامة مسابقات الآسياد في الدوحة مما عزز فرص فوزها أمام المنافسين الآخرين وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي لم تتقبل الخسارة بروح رياضية كما يفترض واحتجت دون داع على ذلك الانجاز القطري الكبير، وتعلم الشقيقة قطر ان الكويت وكل شقيقاتها الخليجيات يضعون مواردهم وخبرتهم لدعم قطر وإنجاح البطولة التي ستقام على أرضها.

والشيء بالشيء يذكر، ألا يخجل بعض مؤزمينا الدائمين من خلق المشاكل والأزمات السياسية المتتالية التي تشغل البلد عن التفرغ للانجاز، فما نلحظه بحسرة هو انتقالنا من أزمة الى أخرى دون ان يفهم أحد سبب تلك المشاكل التي يشتكي منها ـ يا للعجب ـ من يفتعلها؟!

فاللجوء للمحاكم على سبيل المثال هو حق أصيل كفله الدستور للجميع دون استثناء، كما ان احترام الأحكام القضائية أمر واجب على الجميع في الدول الدستورية، وفي هذا السياق فإنه قد ساد في الحياة السياسية الكويتية فهم خاطئ يتلخص في ان النجاح في الانتخابات النيابية لا يقوم على الطرح العاقل والمتفائل الذي يقدم الحلول للمشاكل التي تعاني منها الدولة والمواطنون، بل يتم النجاح لمن يزايد في شتم حكومة لم تتشكل بعد! وقد يكون فيما حدث درس بليغ للمدغدغين والمتلاعبين بمشاعر البسطاء حيث سيدفع الثمن مستقبلا من ينتهج ذلك المسار الخاطئ ومن ثم سنرى تسابقا على الطرح الايجابي المفيد.

وقد ذكرنا مرارا وتكرارا ان حسن النوايا هو السبيل الأمثل للعلاقة الصحية بين السلطتين، وان من يتقصد خلق المشاكل عبر محاكمة النوايا وتتبع السقطات والهفوات عليه ان يتقبل المعاملة بالمثل عبر لجوء الطرف الآخر كذلك لتحقيق أهدافه عبر التكتيكات السياسية المشروعة، وألا يجزع من أداة اعتاد هو تكرار استخدامها.

آخر محطة:

نحن ضد سجن الإعلاميين على ألا يتعدوا على كرامات الآخرين، والإشكال هو ان استبدال السجن بالعقوبات المالية المغلظة قد يخرب البيوت ويضر بعائلات الإعلاميين بأكثر من أحكام السجن.