في السبت الماضي استضافت مجموعة صوت الكويت» وعلى نطاق ضيق بعضاً من نواب المجلس، وهم رولا دشتي، وأسيل العوضي، ومرزوق الغانم، وعلى الرغم من أن سبب الاستضافة لم يكن له علاقة مباشرة بأحداث ديسمبر فإن الحديث لم ينقطع عن مناقشة هذه الأحداث ورؤية النواب الضيوف بشأنها. وقد كان أغلبية الحضور متفقة حول فداحة ما حدث باستثناء الدكتورة رولا دشتي، فهي تعتقد أن ما حدث وتحديداً في 8 ديسمبر في «ندوة الحربش» بالصليبيخات ليس بسياسة عامة للحكومة، بل هو وليد ظروف مرحلية استثنائية أرغمت الحكومة على التعسف المؤقت، وهو أمر لا يستدعي مساءلة أعلى الهرم التنفيذي ممثلاً برئيس الوزراء. طيب… ما حدث ليس بسياسة عامة ولكنه حدث استثنائي، لنناقش ذلك قليلاً لمن يؤيد رؤية رولا دشتي وكثيرين غيرها، وإليكم المعطيات: الحضور في «ندوة الحربش» لم يتجاوز الـ250 شخصاً في الداخل والخارج، وعدد القوات العسكرية فاق الخمسمئة فرد، وعلى الرغم من أن القوات إن كانت تريد حفظ النظام فحسب فلن توجد بهذا العدد المهول مقارنة بالحضور، فنهائي كأس ولي العهد يحضره عشرون ألف متفرج، وعدد القوات العسكرية في الملعب لا يتجاوز عددهم في «ندوة الحربش»، وهو الأمر الطبيعي للمحافظة على النظام. مؤتمر وزارة الداخلية الذي دلّس كل الحقائق وألقى اللوم كله على الرصيف المسكين في طريقة تشبه وللأسف أسلوب محمد الصحاف في 2003… تسخير تلفزيون الكويت الرسمي والممثل للدولة لكل من يقف مع إجراءات الحكومة دون غيرهم من النواب وأصحاب الرأي… منع القنوات الفضائية الخارجية من مقابلة أي كويتي رفض ما حدث… إغلاق مكتب «الجزيرة» وهو ما لم يحدث طوال أعوام شتم الكويت منذ تأسيسها وإلى ما قبل 8 ديسمبر… تسخير كل مساجد الدولة للحديث عن موضوع واحد ورأي واحد ورؤية واحدة… التعسف في محاسبة أصحاب الرأي من سحل في الشوارع وتكبيل بالأصفاد رغم وجودهم في المستشفيات… استبدال الحبس لحالة وحيدة مدانة قضائيا وإيقاف أمر الاستبدال ومازال المذنب حراً طليقاً حتى كتابة هذا المقال. إن لم يكن كل ما سبق هو سياسة عامة انتهجتها الحكومة، وإن لجأنا إلى الصمت فستستمر بها أكثر، أقول إن لم تكن سياسة عامة، فإنها بالتأكيد تعسف أكثر من استثنائي، بل إنه تعدى التعسف بمراحل ليصل إلى أمر أكثر من ذلك، وإن لم يكن يستحق مساءلة رئيس الوزراء فإنه على الأقل يستلزم أن تستمع الكويت إلى ردوده خصوصاً ممن ضُرب وسُحل في 8 ديسمبر.
