لا أفهم أبدا كم الانتقادات الموجهة للتيار المدني من قبل «اللي يسوى واللي ما يسوى» حول الموقف الساسي للتيار أو رموزه البرلمانية الحالية أو حتى السابقة وتياراته السياسية المتعددة الأشكال والمتسقة الأهداف. فما إن بدأت حملة ما يسمى بـ»إلا الدستور» وموقف التيارات المدنية المؤيد للقضية، وأكرر للقضية وليس الأشخاص حتى توجهت كل السهام نحو التيار المدني بمضمون واحد، وبألفاظ متعددة تتفاوت ما بين النقد المحترم، وهو النادر من الحالات، وقلة الأدب والوقاحة والشخصانية في غالب ما تابعت ورأيت وقرأت. وكأن الوقوف مع الدستور سُبة أو إهانة لمجرد أن من يتستر به اليوم هم جمعٌ غفير أكثرهم من اللادستوريين بالأفعال والمواقف… نعم لا أحد ينكر أن حملة «إلا الدستور» اليوم ينضوي تحتها الفرعي والمنتهك للدستور وغير الراغب بوجوده أساسا، وغيرهم من متشدقين بالدستور لمجرد معارضة ما سواه مع مصالحهم، نعلم ذلك جيدا، ولكن هل يعني هذا أن نتخلى عن الدستور لمجرد انضمام بعض المتكسبين، وإن كانوا الأكثرية اليوم؟! لقد دعمنا في مناسبات سابقة الحكومة، وهي كما يعلم الجميع آخر من يتحدث عن الدستور والالتزام به، والشواهد أكثر من أن يكفيها مقال واحد، وأيضا ادعى المدّعون آنذاك أننا حكوميون لمجرد تمسكنا بالدستور، وكانت الحكومة في صفنا في ذلك الحين. كل الشواهد والتجارب تثبت أننا لسنا مع أحد سوى الدستور أيا كان جمهوره، فنحن الثابت الوحيد والبقية متغيرة، ففيمَ العجب من مسلكنا اليوم أو أمس أو غدا مادمنا دائما مع الدستور وهو شريعة وطننا الراسخة؟ هذا من جانب… ومن جانب آخر فإني لاأزل عند رأيي بألا يكون هناك أي عمل مشترك من قبل التيار المدني تحت لواء الدستور مع أي منتهك له، بدءا برئيس الحكومة وانتهاء بالفرعيين أو المتعدين على حرياتنا، فليطالب من يريد بالدستور والالتزام به وبنصوصه، لكن دعونا لا نرحب بمهينيه، وليعملوا بمفردهم كي لا يكونوا عبئا علينا مستقبلا، فاليوم هايف والطبطبائي والمسلم والحربش وغيرهم مع الدستور وبعد أسبوع سيبدأ اعتداؤهم عليه تزامنا مع رأس السنة واحتفالاتها الخاصة والعامة، وسيتعدون على حريات الدستور ضاربين بما يسمونه اليوم «إلا الدستور» عرض الحائط، وغدا سيقف الفرعيون في وجه الدستور إن تم تطبيق القانون، وأقول القانون لا العنف ضد الفرعيات. دعونا نخلص لدستورنا وننزهه من شوائب ترغب في أن ترقى على أكتافنا اليوم لتنهش دستورنا غدا. خارج نطاق التغطية: هناك قانون يمنع الحديث بالهاتف المتنقل في أثناء القيادة، وآخر يمنع القيادة دون ربط حزام الأمان، ماذا لو كنت أنت يا عزيزي القارئ تقود مركبتك وأنت تتحدث في الهاتف دون ربط حزام الأمان، فيستوقفك شرطي مرور ويعتدي عليك بالضرب المبرح أمام المارة بحجة عدم التزامك بالقانون؟ أمر مقزز نعم، ولكنه حدث في 8 ديسمبر 2010 في الكويت، فضرب أهل الكويت وأهينوا بحجة عدم التزامهم بالقانون، وأكررها إن كان البعض قد فرح فيما حدث فليفرح هو وشأنه الخاص، لكن لن نقبل أبدا بأن يقال إن ما حدث في ذلك اليوم أمر سليم أو صحيح.
