اليوم: 5 ديسمبر، 2010 RSS اليوم: 5 ديسمبر، 2010

سامي النصف

حوبة الكويت

الأعمام والاخوة عبدالعزيز العدساني وصالح الفضالة وبرجس حمود البرجس وأحمد باقر هم شخصيات وطنية لا تجامل في قول الحق وقد وفقت الدولة بوضعهم في الأماكن المناسبة لهم، ونرجوا استكمال مثل تلك الخيارات الموفقة طبقا لمبدأ «الرجل المناسب في المكان المناسب».

الوزير هلال الساير ومدير العلاج بالخارج د.محمد المشعان وكبار رجال وزارة الصحة يستحقون التهنئة لمحافظتهم على أموال الكويت العامة المهدورة سابقا على الرحلات السياحية المسماة بالعلاج في الخارج، كما يستحق الوزير فاضل صفر ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح تهنئة مماثلة لحفاظهم على صحة المواطنين التي استبيحت لدهر من الزمن، ولتصبغ حمرة الخجل وجنات من ينتقدون من يواصل الليل بالنهار للحفاظ على صحة وأموال المواطنين.

تحسرنا في مقال سابق على عدم تجنيس الكويت لشخصيات مبدعة أمثال الشاعر الكبير خلف هذال العتيبي وسليمان الفليح ومحمد الرطيان وفهد عافت وغيرهم وذكرنا ان من غير الإنصاف ألا نجنس أحدا أونجنس الجميع اي من يستحق ومن لا يستحق، هذه الأيام يستحق اللاعب المبدع فهد العنزي الذي خدم والده في الجيش 40 عاما الجنسية الكويتية، كما يستحق لفتة كريمة تبقيهم في منزلهم لمدة طويلة كي يحظوا بالأمان الدافع للإبداع.

لا تهدف الديموقراطية لأن يسود لون او لونان فقط على الحياة السياسية في الدول بسبب الكثرة العددية لهذا اللون او اللونين، الديموقراطية في صلبها هي رفع الظلم والقهر عن جميع شرائح المجتمع عبر إيجاد تمثيل عادل لها في البرلمانات التي تمثل الشعب ومن ذلك وجدنا في الانتخابات المصرية الاخيرة نظام الكوتة وإغلاق بعض الدوائر على النساء، كذلك وجدنا تباينا في عدد أصوات الناخبين المسجلين في المحافظة الواحدة او بين المحافظات دون ان يدعو احد لنظام الدائرة الواحدة غير المعمول به في العالم.

فعلى سبيل المثال وضمن محافظة القاهرة نجد ان عدد ناخبي الدائرة الاولى قسم شرطة الساحل هم 15800 ناخب وأحد فائزيها هو المستقل سعيد بكر بـ 1490 صوتا بينما بلغ عدد ناخبي الدائرة الأولى قسم شرطة مدينة نصر 1910541 وأحد فائزيها زينب رضوان بـ 108032، ويبلغ عدد ناخبي احدى دوائر محافظة سوهاج 491563 مقابل 22 ألفا لمحافظة البحر الأحمر و30 ألفا لمحافظة جنوب سيناء وهو امر قائم في اغلب الدول اذا لم نقل جميعها مثل اميركا وبريطانييا ولبنان والأردن دون ان يروج احد من نوابهم الأشاوس لشعور كاذب بالظلم كما يحدث لدينا، ما يؤدي إلى تفتيت الشعب وضرب وحدته الوطنية وجعله عرضة لأمراض السكر والضغط والقلب.

آخر محطة:

سقط المرشح المخادع مصطفى بكري في الانتخابات الاخيرة بعد ان فضحه بيان «تجمع الصحافيين الشرفاء من أهالي حلوان» الذي أظهر كيف ان ارتزاقه وبيع ذمته للخارج قد حوله من أصحاب الملاليم الى صاحب ملايين.. حوبة الكويت وعقبال بعض من لدينا.

حسن العيسى

صفعة دبند

كيف استلهم النائب فيصل دويسان بقدرة قادر روح الفقيه الدستوري الكبير الفرنسي "دوجي" وهو الذي كان اسمه يطرق أسماعنا في معظم محاضرات القانون الدستوري حين كنا طلبة بكلية الحقوق؟ النائب "دويسان بن دوجي" يرى أن الحصانة النيابية تشمل فقط أقوال النائب حتى يستطيع أن يعبر عما في داخله بكل حرية ولكنها لا تشمل الأفعال! ومضى "دبند" (دويسان بن دوجي) موضحاً رأيه بقياس مضحك، فهو يتساءل: "ماذا لو قام أحد النواب بصفع نائب آخر أو شيء آخر موجود تحت قبة عبدالله السالم، فهل يعتبر النائب محصناً في هذه الحالة؟!" النائب فيصل دويسان لم يشرح لنا كيف فرق بين الفعل والقول، فكل قول هو فعل بحد ذاته، واللافعل هو الصمت، وهو الموت، فهل يريد "دبند" أن يصبح النواب أمواتاً حين يمارسون الرقابة على أعمال الحكومة؟ وحين عرض فيصل مسلم صور شيكات سمو رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان فهل صُفِع أحد ما في ذلك؟

الحكومة التي يسير في ركابها الفقيه فيصل دويسان وغيره من نواب القافلة الحكومية لا تمانع في الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادتين 108 و110 المتعلقتين بالحصانة البرلمانية وكأن المادتين مكتوبتان بلغة "هيروغليفية" وبحاجة إلى تفسير! ليس هناك أوضح من المادتين اللتين تعتبران من أهم أسس الممارسة الديمقراطية، وبغيرهما فلا ديمقراطية ولا يحزنون، لكن هل يجوز الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير نصوص دستورية؟ جاء في كتاب "المحكمة الدستورية.. نحو إصلاح جذري" لسجين الرأي المقيم بصفة اعتيادية في السجن المركزي الزميل محمد الجاسم في تلك الفقرة التي يستند فيها إلى تفسيرات فقهاء دستوريين وعلى أعمال سابقة لمجلس الأمة الآتي: "يمكننا القول بأن المادة (173) من الدستور لم تمنح أي جهة الاختصاص في تفسير نصوص الدستور كاختصاص أصيل ومباشر مبتدأ. غاية ما هناك أن المحكمة… تملك، وهي في سبيل فحص دستورية القانون فقط، أن تفسر النص المرتبط به في هذه الحدود، لا أن تصدر قراراً مستقلاً بتفسير نص دستوري". بكلام آخر فسلطة المحكمة الدستورية هنا قاصرة على منازعة في دستورية نص قانوني، وتحد بهذا ولا ترتفع إلى تفسير "المعيار" الدستوري، فقد يتم تحت ذريعة ذلك التفسير تعديل المبدأ الدستوري وتحريفه عن غاياته التي ارتآها المشرّع الدستوري.

الحكومة الآن في أزمة لم تكن بحاجة إليها حين مارست سلطاتها بطريق غير مباشر لرفع الحصانة عن فيصل مسلم، وكما أدخلت نفسها ومعها البلد في هذا النفق المظلم، وأضاعت الكثير من عمر الدولة عليها الآن أن تبحث عن مخرج سياسي مقبول Depend بمساعدة جماعة "دبند" أو من غيرها… وبالمناسبة تعني "يعتمد" بالإنكليزي، فلتتوقف الحكومة عن اعتماد الجماعة.

احمد الصراف

إدانة الوزير صفر

يربطني بالوزير صفر أمر واحد، فقد سمي بـ«صفر» ربما تيمنا بالشهر الذي ولد فيه، وهو شهر مولدي نفسه، ولكن أهلي اختاروا لي أحمد! وبخلاف ذلك فالبون شاسع بيننا، ولو كنت نائبا في البرلمان، ولحسن الحظ لست كذلك، لما ترددت في استجواب الوزير صفر، فهو، ولا أحد غيره في الوقت الحالي، مسؤول عن فوضى الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تبين أنها قد أغرقت الاسواق. أقول ذلك لأن السيد صفر لم يأت الوزارة من الجيش أو التربية البدنية، بل من رحم البلدية ومن داخل جلدها السميك، ومن المفترض بالتالي علمه التام بخفايا تلك المغارة وفسادها، وطريقة معالجة أمورها أو حتى البدء بمعالجة البعض من مصائبها، عندما قبل أن يكون المسؤول الأول عنها! ولكن، كغالبية زملائه الوزراء، ومن سبقوه في المنصب، اختار السلامة وتبنى هواية إطلاق غير المهم من التصريحات، والتصوير في المناسبات، وهذه الهوايات بالذات هي التي دفعتنا لكتابة هذا المقال عنه بعد أن صرح قبل أيام بأنه «أصدر أوامره» لمفتشي البلدية بتكثيف حملاتهم وضبط الأغذية المغشوشة والفاسدة ومنتهية الصلاحية! فأين كان من هذا القرار يوم قَب.ل بحقيبة البلدية؟ وهل كانت سابق تعليماته تقضي مثلا بالتخفيف على موردي المواد الغذائية والآن يود التشديد عليهم؟ لقد كان طوال الوقت على علم تام بتخلف إدارة الأغذية المستوردة وفسادها وحاجتها الماسة للتطوير والحصول على أجهزة فحص دقيقة وسريعة، ومع هذا لم يحرك ساكنا، حتى انفضح الوضع الغذائي المأساوي الذي نعيشه، حينها فقط تحرك ببطء واصدر أوامر، لم تنفذ، بإنهاء خدمات رئيس إدارة الأغذية المستوردة، والذي أتعاطف معه هنا إلى حد ما، فربما طلب هذا المدير من الوزير، وممن سبقه، بضرورة تطوير إدارته، كما طالبه غيره بتفعيل أجهزة الرقابة والكشف على المطاعم ومخازن المواد الغذائية، وكان من المفترض به أن يكون أكثر تفهما لطلباتهم، ولكنه كالعادة اختار إطلاق التصريحات والإبقاء على الفساد، الذي ربما لم يزد في عهده أكثر ولكن انكشف «مصادفة»، وهو المسؤول الأول وعليه تحمل مسؤوليته والاستقالة، أو على الأقل التوقف عن التصريحات والتركيز بدلا من ذلك على الفعل واتخاذ إجراءات حازمة، وتطهير بعض أجهزة البلدية من بعض خرابها غير المنطقي، وتفعيل اجهزة التفتيش والرقابة، بعد ان ضاعت سنتان، وهو وزير، من دون رؤية تحسن ولو نصف ملموس!
* * *
• ملاحظة: ورد في مقال الخميس، على لسان الكاتب عبدالخالق حسين، أن اليهود تعرضوا، بعد انقلاب 1958 في العراق، لاعتداءات عدة، الأمر الذي اضطرهم للهجرة إلى اسرائيل!
والحقيقة أنهم تعرضوا للسلب والنهب (الفرهود) وحتى القتل، ولكن قبل ذلك التاريخ بعشر سنوات، أي في العهد الملكي! ولذا لزم التنويه والاعتذار!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

احتكار الدفاع عن الدستور

ساءني جدا ما كتبه أحد الزملاء يلوم النائب السابق عبدالله النيباري لمشاركته كلا من أحمد باقر وناصر الصانع في ندوة للدفاع عن الدستور!! مدعيا ان هؤلاء – الصانع وباقر – من الذين سعوا لانتهاك الدستور – وازداد استيائي عندما قرأت رد السيد النيباري على زميله مؤكدا عدم مشاركته ومتبرئا من أي فعل مشابه!
مشكلة اصحاب هذا التيار أنهم مازالوا يعيشون في أحلام الماضي وأوهام المستقبل.. فهم كانوا ومازالوا يدعون أن الوطنية حكر عليهم وأنهم – لا غيرهم – حماة الدستور، ولم يغير من تفكيرهم تشرذمهم في العقدين الأخيرين وانحصار وجودهم في «رموز سابقة»! وقراءة سريعة للتاريخ يجد أن أول محاولة جدية من الحكومة لتعديل الدستور كانت في عام 1980 عندما شكلت لجنة تنقيح الدستور من عشرين شخصية ليس من بينهم من جماعة الزميل وزميله أحد حتى أنهم – أي الزميل وزميله – شنا حربا إعلامية على هذه اللجنة متهمينها بأنها حكومية جاءت لتفريغ الدستور من محتواه، وتناسيا أن فيها شخصيات وطنية أكثر من وطنيتهما وتوجهات محافظة لم يتعودا عليها، لذلك جاء تقرير اللجنة مخيبا لآمال الحكومة، وكما قال عضو اللجنة السيد عباس مناور للمرحوم الشيخ سعد العبدالله «قدمنا تقريرنا لكم ورميتوه بالزبالة لأنه ما حقق اللي تبون».
ثم جاءت المحاولة الثانية الصريحة المباشرة عندما قدمت الحكومة تصوراتها لتعديل الدستور في مجلس 1981 وهو المجلس الذي ضم أول تمثيل للتيارات الاسلامية المنظمة، ولم يتواجد فيه ولا نائب من جماعة الزميل وزميله، وكلنا نذكر التهم التي ألصقت بهذا المجلس بعد ظهور النتائج وأنه مجلس حكومة جاءت به الحكومة لتغيير الدستور!
ولكن ماذا حدث آنذاك؟ رفض المجلس بأغلبية أعضائه مقترح الحكومة مما اضطرها الى سحبه، مما أكد أن الوطنية والدفاع عن المكتسبات الدستورية ليسا حكرا على تيار بعينه.
إن مشكلة الرفاق في المنبر الديموقراطي أن المبادئ يجب أن تفصّل عليهم، فإن جاءت ليكتسي بها غيرهم رفضوها، خذ مثلا في نهاية القرن الماضي عندما أعلنت الحركة الدستورية تبني حملة تنظيم العمل السياسي (إنشاء الأحزاب) ودعت كل القوى السياسية الى المشاركة في الحملة.. لم يتغيب وقتها عن المشاركة الا المنبر الديموقراطي بحجة أنه لن يحضر أي اجتماع تشارك فيه الحركة الدستورية الإسلامية! بس شننطر من جماعة يعتبرون باقر والصانع أعداء الديموقراطية والدستور؟!!
* * *
لفتة كريمة
أشكر الزميل السابق عبدالله النيباري على مشاركته لي في ندوة الدفاع عن الدستور من تنظيم قوى 11/11 في الاسبوع الماضي في العمرية عندما رفضنا جميعا رفع الحصانة عن فيصل المسلم، ارجو من جماعته يسامحونه هالمرة!

مبارك فهد الدويلة

سعيد محمد سعيد

الإعلام الحسيني

 

ونحن على مشارف شهر محرم الحرام والاستعدادات الأهلية… بل والحكومية أيضاً قائمة على قدم وساق لإحياء ذكرى استشهاد أبي عبدالله الحسين (ع)، تتبدى أهمية الإعلام الحسيني العميق والمتزن في خطابه وأبعاده وأهدافه، ليصل تأثيره الإسلامي الكبير إلى أكبر شريحة من المتلقين من مختلف الجنسيات والمذاهب، فالحسين (ع) يجمع كل الطوائف وكل الشعوب في إطار نهضته ذات الأهداف الجوهرية لكل البشر في كل مكان وزمان، وليس لبني الإسلام فحسب.

في هذا السياق، تشرفت شخصياً والزميل قاسم حسين بتقديم دورة تدريبية في مجال الإعلام العاشورائي نظمتها مشكورة لجنة الثقافة والإعلام بمأتم آل شهاب بالدراز بحضور مجموعة من الشباب الواعد النشط في خدمة المأتم الحسيني مساء الأول من ديسمبر / كانون الأول الجاري، وكان المحور الأساسي للدورة يرتكز على تأهيل الشباب لتقديم عمل إعلامي عاشورائي قادر على الجمع بين إحياء الذكرى ضمن الأهداف الدينية والوطنية والاجتماعية وبصورة تجمع الكل تحت راية هذه الذكرى العظيمة، وأن تكون كل رسالة إعلامية خاضعة للتقييم قبل إنجازها لضمان التأثير الطيب في نفوس كل الطوائف وكل الديانات.

واتفقت تماماً مع الزميل قاسم حسين في طرحه الذي لفت فيه الانتباه إلى أن ذكرى عاشوراء يجب أن تكون مناسبة متجددة لتعزيز العلاقات الطيبة بين الطائفتين الكريمتين من منطلق الدين الواحد والأسرة الواحدة، وإزالة الأفكار والممارسات التي قد تثير الحساسية، فقد عرف عن المجتمع البحريني، منذ القدم، بأنه مجتمع متميز في تقديسه لهذه الذكرى واحترامها، بغض النظر عن بضع ممارسات تصدر من البعض وتأخذ صفة الطائفية والتكفير والاتهامات بالشرك وما إلى ذلك من افتراءات جاهزة معلبة، وهذا ما يتوجب على الإعلام العاشورائي وضعه في الاعتبار لمخاطبة العقول بأسلوب يستمد عمقه من أهداف النهضة الحسينية المباركة.

لذلك، تقع على عاتق الشباب الذين ينشطون في مجال الإعلام العاشورائي أن يكونوا على قدر من المسئولية في تقديم عمل إعلامي يتناسب مع مكانة الذكرى، ومن المهم للغاية تثقيف الجماهير من خلال الوسائل الإعلامية التي تعتمدها اللجان الثقافية والإعلامية في المآتم بأهمية نشر روح التسامح الديني والتركيز على الفكر الإسلامي الأصيل، مع الاعتبار للمعالجة الموضوعية للظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع.

وفي الحقيقة، أبدت المجموعة المشاركة في الدورة مستوىً ممتازاً من الاستعداد الفكري للتعاطي مع مختلف القضايا المرتبطة بالموسم، فعلى سبيل المثال، كان من بين الأفكار الجيدة التي طرحها المشاركون، العمل على إزالة الشبهات والافتراءات التي يتعمد البعض إلصاقها بالذكرى، وتثقيف المجتمع بضرورة الاهتمام بالانضباط الدراسي في ذكرى عاشوراء، وكذلك معالجة الظواهر المسيئة التي تنتشر بين بعض الشباب من الجنسين في مواكب العزاء وخصوصاً في ليالي العاصمة المنامة، وغيرها من الأفكار التي تعكس رصداً دقيقاً لصور من الظواهر المرفوضة.

ختاماً، من الأهمية بمكان توجيه الشكر الجزيل إلى الأجهزة الحكومية التي نشطت في تغطية احتياجات الموسم، والشكر موصول إلى إدارة الأوقاف الجعفرية وهيئة المواكب الحسينية ونتمنى أن يكون التعاون بين مختلف الأطراف هذا العام أفضل من الأعوام السابقة، وأن نشهد تميزاً إعلامياً وثيق الصلة بالأهداف السامية لنهضة سيد الشهداء عليه السلام