سامي النصف

بطولة نرجو ألا نستضيفها!

تتنافس دول العالم كل عام على استضافة البطولات الرياضية والمحلية والإقليمية والدولية ويتم اختيار دولة من الدول التي تتقدم بطلب الاستضافة كي تلعب الفرق الزائرة المباريات على أرضها، وتفرح بالعادة شعوب البلدان التي يقع عليها الاختيار، للفوائد الجمة التي ستجنيها من تلك المنافسات الرياضية الممتعة وعمليات البناء والتعمير والسياحة والاستثمار المصاحب لها.

 

في المقابل تقوم دول العالم المتناحرة سياسيا وأمنيا باختيار بلد من البلدان دون استشارته كي تلعب مبارياتها ومنافساتها السياسية والأمنية المرعبة على أرضه، ولا تفرح عادة شعوب البلدان المستضيفة لقيام مثل تلك المباريات على أرضها نظرا لكم الدماء المستباحة والدمار المصاحب لمثل تلك المباريات والتي سبق للبنان الشقيق ان استضافها لمدة 17 عاما متواصلة على ملعبه، اضافة بالطبع الى بقية الملاعب الأخرى في المنطقة كالعراق واليمن وفلسطين والصومال (استضافة دائمة) والسودان المرشح الأول لبطولة عام 2011 وما بعده.

 

وضمن آلية اختيار الدول المستضيفة للبطولات الرياضية يتم وضع لائحة «CHECK LIST» لدى الجهات المنظمة العليا التي تزور الدول المرشحة للاستضافة للتأكد من وجود متطلبات واستحقاقات تلك اللائحة المعدة سلفا ولا تتم الاستضافة ولا تبدأ المباريات الرياضية بين الفرق إلا بعد التأكد من توافر تلك المتطلبات المستحقة واحدة واحدة.

 

في المقابل تضم لائحة أو «تشيكلست» متطلبات مباريات الدول السياسية والأمنية ضمن لعبة الأمم المدمرة أمورا يجب توافرها في الدولة المعنية كي يتم فرض استضافتها لتلك المباريات الدموية ومن تلك المتطلبات التي يجب ان تعيها الدول كي تصححها وتبعد عنها خطر الاستضافة ما يلي:

ـ وعي عام متدن ومستوى ثقافي هزيل يسهل من خلاله قيادة الشعوب كالقطيع الى حتفها عبر طغيان العاطفة على العقل والانفعال على الحكمة.

ـ شعوب تقدم انتماءها الطائفي والعرقي والفئوي على مصلحة الأوطان، فتلك الانتماءات البديلة هي في المقام الأول،، والوطن بالمقام الثاني أو الثاني.. بعد المائة.

ـ ديموقراطية منفلتة ومشرعون مستعدون لأن تباع ضمائرهم في أسواق النخاسة الدولية. مادام السعر مناسبا.

ـ إعلام غير منضبط يمكن شراؤه بأبخس الأثمان، ومنتديات تبث الفتن في عقول الشباب وتثير غضبهم وحنقهم بشكل متواصل.

ـ أقلام وإعلام لا يعي بسبب طغيان الهواية على الاحتراف أضرار ما يكتب ويبث على مستقبل الوطن ووحدة أبنائه.

ـ حالة شعور عام بالفساد والغبن والظلم (حتى لو كانت مشاعر كاذبة أو مبالغا فيها) وما ينتج عنه من غضب وحنق دائمين.

ـ سياسات عامة تحاول إرضاء كل الأطراف المتناحرة، ما يؤدي في النهاية الى خسارتهم جميعا والبقاء دون صديق.

ـ تربص الطوائف بالطوائف والأعراق بالأعراق والفئات بالفئات والمناطق بالمناطق دون النظر الى مصلحة الوطن.

 

آخر محطة: (1) اللائحة السابقة ليست محددة ببلد معين بل تحتاج الى فهمها ثم العمل على تفتيتها وإصلاح الخاطئ منها عبر وضع علامة ✔ أو X على كل محور من محاورها الثمانية والتعامل معه بجدية.

(2) ليس مهما على الإطلاق في نظري قراءة سطور تقارير الدول الأخرى في حقنا وخلق ردود فعل عاطفية غاضبة مضادة لها كما حدث، المهم ان نقرأ ما بين السطور ونفهم ما وراء الكلمات، فسياسات ومخططات الدول المؤثرة لا تعلن بالتصريح بل يكتفى بالتلميح.. والله من وراء القصد.

حسن العيسى

زمن معكوس

"نحن بزمن معكوس والعكوووس، من لا يؤمن بالديمقراطية والدستور أصبحوا قادته ورموزه، ومن حملوا لوائه أصبحوا تبع مثل النيباري والمنبر الديمقراطي تبا لهكذا ندوات وتجمعات…"! الفقرة السابقة باللهجة الكويتية كتبها "مهند" معلقاً على خبر جريدة الآن الإلكترونية، جاء فيه أن الحركة السلفية ستقيم ندوة (الخبر كان بالأمس) بعنوان "الدستور بين التعديل والتفريغ"، ويشترك في الندوة عدد من النواب والكتاب بينهم النائب السابق عبدالله النيباري…! تعليق "مهند" على الخبر أفضل من عشرات المقالات التي نكتبها من غير نتيجة لا على السلطة الحاكمة الرسمية ولا السلطة الدينية القبلية الموازية لها… وإن كنت أتحفظ عن وصف مهند لعبدالله النيباري والمنبر الديمقراطي بأنهما "تبع"… فليس هذا الوصف صحيحاً لكن للزمن أحكامه، فماذا يمكن للمنبر أو عبدالله أن يفعلا أمام واقع ضمور الوعي السياسي للمجتمع الكويتي (حاله من حال أشقائه بالدول العربية) وسيادة القوى الدينية والطائفية والقبلية على العقل الكويتي والعربي…!

المضحك في الندوة ليس فقط الداعي لها من قوى الأحزاب الدينية، بل ما جاء في عنوانها بكلمة "التفريغ"…! فنحن ندرك ببساطة الرفض "الشكلي" لتعديل أي مادة من الدستور، ونعرف أن الأكثرية ضد طرح النائب علي الراشد لتعديل بعض مواد الدستور، إلا أن هذا النائب كان واضحاً وصريحاً في دعواه بالتعديل، لكن ماذا عن الذين "أفرغوا" الدستور من محتواه، حين أضحت نصوصه مجرد كلمات مسطرة لا حياة فيها… أين هي النصوص الدستورية التي تؤكد حرية الاعتقاد والمساواة بين المواطنين حين شرع مجلس النواب عام 81 حظر منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين؟ فأين الحياد القانوني المفترض للدستور المنسي؟ وأين مبدأ قدسية الحريات الشخصية ومجالس النواب المتعاقبة تخنقها يوماً بعد يوم بتواطؤ صريح أحياناً وضمني في أحيان أخرى؟ ماذا عن فرض قانون منع الاختلاط بالجامعة ومحاولة فرضه على التعليم الخاص؟ ماذا عن قرارات ملابس الحشمة للنساء؟! وماذا عن سحب جناسي أكثر من مواطن من قبل الحكومة ولكن بتحريض وترويع من نواب الغم، ليس لسبب يتسق مع حكم القانون سوى أنهم عبروا عن آرائهم وأثاروا نعرات الدعاة الصالحين في هذا الوطن…؟

الدستور ليس نصوصاً جامدة… وإنما هو روح العدل والحرية ومفتاح التقدم، وقد تاهت تلك الروح في طيات "البشوت" السوداء عند الحكومة ولحى نواب الأمة الكثة… فلا ديمقراطية حقيقية من غير حرية… ولا يوجد لدينا اليوم دستور بعد أن أصبح فضيلتكم حماته…

احمد الصراف

ضمائر من غير لحم

لا أعتقد أننا نستحق أن نكون ضمن الأمم التي تحترم نفسها، فما يجري بين ظهرانينا امر يدعو للخجل حقا، فعشرات قضايا السرقة والفساد في كل مرفق تقريبا تجري من دون أن يرف جفن أي مسؤول في الحكومة المعنية بأمن المواطن وسلامته وصحته! وقضية اللحوم أو الاطعمة الفاسدة خير مثال، وهي ليست بالجديدة، وأكاد اجزم بأنها ستنتهي إلى لا شيء، غير إلغاء ترخيص أو إغلاق محل، ليقوم الأشخاص انفسهم بفتح محل آخر وبترخيص جديد!
شرح قضية التلاعب بسيط جدا، فالتاجر يستورد الأغذية، وينقلها لمخازنه، بعد توقيعه نموذجا سخيف التصميم وركيك الكلمات، يتعهد فيه بعدم التصرف بالبضاعة قبل حصوله على الموافقة بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي! تطول الموافقة بسبب خراب ذمم بعض موظفي البلدية، وتخلف اساليب العمل وافتقار الإدارة المعنية للأجهزة الحديثة، وهنا يقوم غالبية الموردين بالتصرف ببضاعتهم قبل حصولهم على الموافقة! وأحيانا، وربما لاسباب تعود لصراعات أو لتوقف «دهن السير»، ينكشف سوء تصرف البعض ويبدأ اللغط وتنشط حملات الكشف على المواد المنتهية الصلاحية، ونكتشف «فجأة» أن هناك من يحتفظ بمواد غذائية منتهية الصلاحية منذ عشر سنوات!
ولكي يقدم المتهمون للعدالة يتطلب إبراز ما يثبت خطأ التاجر وسوء تصرفه بالبضاعة قبل حصوله على الموافقة بصلاحيتها، وهنا أيضا، بسبب الفساد الذي زاد انتشاره مع زيادة انتشار «أبناء الصحوة الدينية» في الدوائر الحكومية، إضافة لتخلف أنظمة حفظ المستندات والرقابة عليها، فليس من المستغرب، وربما مقابل مبالغ تافهة، اختفاء الملفات التي تحتوي على تعهدات عدم البيع، وهي دليل الإثبات الأهم ضد التاجر المخالف!
ولو قام أي فرد، كما سبق ان فعلت في أكثر من مناسبة، بمراجعة إدارة الأغذية المستوردة، لمتع ناظره بكم الوجوه المكفهرة والجاهلة التي تدير تلك الإدارة، ولشاهد مدى تخلف انظمتها واجهزة فحص المواد الغذائية المستخدمة فيها، ومدى سهولة القيام بأية عملية تخريب داخلها. والحقيقة أن اللوم لا يقع على هؤلاء فقط، فربما بحت حناجرهم على مدى عقود وهم يطالبون الحكومة بتوفير أجهزة حديثة لفحص المواد الغذائية، ولكن «الأعمام» كانوا دائما «صمخان»!
والغريب أن هؤلاء العمام انفسهم ساهموا في تدهور صحة الموطن والمقيم من خلال «غض النظر» عن دخول مئات الأطنان من المأكولات الفاسدة إلى البلاد، وقاموا في الوقت نفسه بصرف مليار دولار لإنشاء مستشفى يحتوي على 1700 سرير، لمعالجة ما أصاب المواطنين من سوء التغذية والأغذية، فهل رأيتم فسادا أكثر من ذلك؟.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

الفضالة ومعاونوه

منذ ان تم تعيين الاخ الكبير صالح الفضالة رئيسا لجهاز «البدون» ورسائل التعزية لم تتوقف بين البدون، وبعد ان اشيع تعيين الفاضلين محمد السبيعي وفيصل السنين مساعدين له تحولت التعزية الى لطم وشق جيب!! وذلك لما يدركونه من خلفية تعامل هؤلاء مع ملف «البدون».
أريد اليوم ان ادلي بدلوي في اسداء النصيحة الى استاذنا «ابو يوسف» صالح الفضالة في تعامله مع هذا الملف الحساس، وانا ادرك جيدا انه يعرف ابعاد المشكلة اكثر من غيره، لكن النصيحة تؤخذ ولو من أفواه المجانين.
كلنا يدرك ان معظم اهل الكويت لم يتواجدوا على هذه الارض الطيبة قبل ثلاثمائة سنة وانهم بدأوا يتوافدون عليها من ثلاث جهات: الجزيرة العربية والخليج وايران – والعراق.
و«البدون» اليوم في غالبهم من اصول عراقية وقليل منهم من اصول فارسية او سعودية، اي من اصول مؤسسي الكوت الصغير نفسها!! اما اعتبار الغزو العراقي وما صاحبه من احداث مرجعا لتأكيد الولاء فلنا عليه ملحوظتان: الأولى ان الاوضاع الأمنية والنفسية التي صاحبت الغزو وصعوبة الحياة المعيشية في تلك الايام جعلت البعض يبحث عن لقمة تسد رمقه وتستر عورة بيته، فاستلم راتب شهر او شهرين، خصوصا ان الاموال التي كانت توزع على الكويتيين لم تكن تصل اليهم في غالب الاحيان. لذلك فإن اعتبار استلام رواتب الاحتلال شكلا من اشكال التعاون معه امر فيه نظر!!
الثانية ان العراقيين اجبروا معظم البدون اثناء الاحتلال على تسجيل اسمائهم في كشوف الجيش الشعبي، بل ان الكثير منهم سُجلت أسماؤهم ولم يسجلوها بأنفسهم!! لذلك اعتبار كشوف الجيش الشعبي فاضحة لمنتسبي الاحتلال امر فيه نظر كذلك.
بقيت ملاحظة مهمة نود التذكير بها وهي ان الجهات الرسمية اعلنت بعد التحرير ان من يريد من البدون العودة الى عمله والحصول على البطاقة الأمنية التي من خلالها يحصل على الحقوق المدنية فعليه استخراج جواز سفر لاي دولة!! فكان الاسهل لهم استخراج جوازات سفر مزورة من دول غير مستقرة في ذلك الوقت مثل العراق والصومال او دول فقيرة مثل الدومينيكان واريتريا!!
لذلك فإن اعتبار من لديه جواز سفر عراقي يرجع لأصله امر غير مقبول خصوصا اذا كان تواجد هذا البدون في الكويت لأكثر من خمسين سنة وأولاده كانوا عسكريين ومازالوا على رأس عملهم!!
ان وجود الاخوين الكريمين محمد السبيعي وفيصل السنين – مع كامل التقدير لشخصيهما – ليكونا قريبين من رئيس اللجنة يعطي انطباعا بان مشكلة البدون التي لم تحل منذ عشرات السنين ستظل تراوح مكانها لما لهذين الرجلين من نظرة خاصة في معالجة القضية اثبتت الأيام عدم جدواها بل اثبتت انها نظرة تزيد من المعاناة وتعقد من المشكلة!!

لفتة كريمة
ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء.

مبارك فهد الدويلة