محمد الوشيحي

سيقتلون الزير سالم

هم يقولون: 'ما الكتابة إلا محاولة للتحليق بأجنحة ورقية'، وأنا أقول: 'ما الكتابة إلا محاولة للتنفس والبقاء على قيد الغضب'. ويقولون: 'السلطة تلاحق الكتّاب والسياسيين'، وأنا أقول: 'هذا كلام ملوث ومزور، السلطة لم تلاحق هؤلاء، لأنهم لم يهربوا أصلاً. محمد الجاسم لم يهرب، في المرات الثلاث، بل ذهب إليهم بنفسه عارياً إلا من ثيابه وكبريائه ووطنيته وحقيبة مستلزماته في السجن. خالد الفضالة لم يهرب، بل استقبلهم بابتسامته الشامخة وبالنشيد الوطني وبلا حقيبة، لنقص الخبرة… هذان ليسا ممن يهرب. اللصوص هم من يفعل ذلك، كما حدث مع وكيل الوزارة السابق، والنائب الإسلامي السابق، والداعية الشتام الحانق… والفرق بين الفريقين فارق… والأصدق هو القول (السلطة تتسلط على الكتّاب والسياسيين)'.

يقولون: 'وماذا لو سُجِنت أنت، وأنت أصلاً على وشك؟'، وأقول: 'ستكون حياة بنكهة أخرى، سبق أن تذوقتها مراراً… إذا سُجنت فسأدرّب الزملاء المساجين على الرقصات اليمنية، وسأبحث عن شاعر أتبادل معه القصف الشعري الحي المباشر بين صفّين من السجناء، وسأدرّب الجاسم والفضالة على لعبة (البلوت) التي أعرف قوانينها ولا أجيدها… إذا سُجنت فلن تتأخر الشمس عن موعدها، ولن تُخرج الأرض أثقالها… قلمٌ تم كسره إلى حين، ليس إلا، والمكتبات ملأى بالأقلام، وهولاكو – الذي اعتاد حرق المكتبات – مات، ولا ورثة له'.

يقولون: 'الأوضاع في الكويت اليوم ينطبق عليها اسم الفيلم المصري (الصعود إلى الهاوية)'، وأقول: 'من الذي استبدل الحاء بالهاء؟ ألا تستنشقون رائحة الأوضاع؟'.

وكنت ومجموعة من الأصدقاء نقترف جريمة النقاش السياسي حول قضية حصانة النائب الشجاع فيصل المسلم، وحصانة النواب بشكل عام تحت القبة، فتذكرت مقطعاً من أغنية 'رد السلام' للفنان اليمني الراحل محمد الحارثي 'فكّ اللثام… مابش* قمر ملثم… فك اللثام'. وبعض نوابنا أقمار ملثمة، لا تعرف مواقفهم إلا في الوقت الإضافي. يختبئ بعضهم خلف جذع الشجرة ويندسّ بعضهم الآخر بين الحشائش، ولا يخرجون إلا بعد أن يتمكنوا من رصد اتجاه الريح. ولو أنهم كلهم صرخوا 'لا' منذ الشرارة الأولى لما نشف ريق البلد طوال هذه الفترة.

شوف… هم تعمدوا تشويه الإعلام كي نصرخ مستغيثين 'سيب وأنا أسيب'، ونجحوا في ذلك نجاحاً أسود، بعد أن افتروا على خصومهم ووصفوهم بكلمات مثل 'حمار، لقيط، أبوه يبيع قات، كلب، حيوان، بنته لا تعود إلى البيت إلا بعد منتصف الليل، زوجته تطرده من المنزل' وما شابه من مفردات تعف عنها بنات الليل، إلى أن كره الناس مصطلح 'حرية الرأي'. واليوم فشلت محاولاتهم لنزع الحصانة عن النائب تحت القبة، وغداً سينطلقون في رحلة تشويه الحصانة، عبر الإيعاز إلى نوابهم بشتم الناس وأعراضهم وأجدادهم تحت القبة، كي يصرخ الناس 'هذا لا يجوز' ويرفعوا الدعاوى القضائية عليهم، فيرد أعداء الدستور بتشفٍّ 'أليس النائب محصناً تحت القبة؟ أهلاً بالحصانة'.

وفي البرلمان المقبل، الذي يلي هذا، سينجحون في مسعاهم وينزعون الحصانة عن النائب أثناء حديثه تحت القبة… المسألة مسألة وقت. واليوم هم يرددون 'لكل كليبٍ جساس'، ونحن نردد 'ولكل جساس زير'. وأجزم أن جساس سيتمكن من قتل الزير… غدراً بالطبع.

مابش: لا يوجد.

حسن العيسى

وكلاء الأمة أم وكلاء الحكومة؟

دعونا نسمع حجة واحدة للنواب الذين سيصوتون اليوم مع رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، نريد حجة تقنعنا بأنه لا مكان هنا لتطبيق المادتين 108 و110 من الدستور اللتين تقرران حرية النائب "في ما يقول ويبديه من الآراء والأفكار في المجلس ولجانه"، وأنه لا "سلطان عليه في المجلس" غير سلطان حكم القانون والرقابة الشعبية.

سنقتنع برأي النواب الموافقين على رفعها إذا قدموا الدليل القاطع بأن فيصل المسلم تعدى على سمو رئيس الوزراء وعلى سرية المعاملات المصرفية (بنك برقان) حين رفع شيكات سموه في قاعة المجلس، مؤكداً أن بعض نواب الشعب يتقاضون مقابلاً مالياً مقابل مواقفهم السياسية، وأن لكل نائب منهم سعره ولكل موقف مطلوب ثمنه في أسواق الذمم النيابية.

إذا افترضنا أن النيابة العامة قد تقدمت بطلب رفع الحصانة على سند من القول بأن فيصل قد حصل على صور تلك الشيكات بطريقة غير مشروعة "بأنه اشترك مع مجهول لكشف أسرار مصرفية" بالمخالفة للمادة 85 من قانون البنك المركزي…! وأن هذه الواقعة حدثت خارج البرلمان، وبالتالي لا تمتد إليها الحصانة، فهذا مردود عليه بأن "الكشف" عن تلك الشيكات بإظهارها للعلن قد تم في البرلمان، وفي سياق ممارسة النائب لعمله بالمجلس، وأنه لو لم يتم "الكشف" عن صور تلك الشيكات علناً في المجلس لما كانت هناك تهمة ما يمكن أن توجه إلى فيصل المسلم، ولظلت القضية في علم الغيب. ماذا لو حصل هذا النائب أو غيره على صور تلك الشيكات مصادفة، ثم صرف النظر عنها وركنها بعيداً هل كنا سنتصور أن تقوم أركان جريمة ما ضد النائب؟ وأياً كانت الأسباب القانونية التي تستند إليها النيابة العامة في طلبها برفع الحصانة إلا أن يقيناً بأن رفع الحصانة عن النائب هنا سيضرب بعرض الحائط النصوص الدستورية، وسينزع الحماية الدستورية المقررة للنائب حين يمارس عمله كرقيب على أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالي فلا رقابة ولا نيابة ولا ديمقراطية (ولو كانت شكلية) يمكن الحديث عنها الآن.

اليوم سيكشف لنا نواب الأمة إن كانوا حقيقة هم وكلاء الأمة بأسرها أم وكلاء الحكومة! وسنرى ما إذا كان لدينا مجلس نيابي وسلطة ثانية أم ليس لدينا غير سلطة تنفيذية مع ملحق تابع يقبع على شارع الخليج…!

احمد الصراف

جائزة محمد مساعد

أقام «الصالون الإعلامي»، الذي يشرف عليه الزميل ماضي الخميس، قبل فترة حفل تأبين أو تكريم لذكرى فقيد الصحافة الكويتية الراحل محمد مساعد الصالح. ولسبب ما لم أدع لتلك المناسبة، ولو كنت أحدهم لطالبت، من خلال كلمة قصيرة، ذوي الفقيد وعائلته المقربين، وجميعهم تقريبا من أصحاب الأفكار الجميلة والمبادرات المميزة والنشاط المالي والثقافي المعروف، لطالبتهم بتأسيس جائزة ثقافية باسم «محمد مساعد الصالح للصحافة» يكون مبلغها مثلا عشرة آلاف دينار، تمنح سنويا لصاحب أفضل مقال صحفي، أو تحقيق أو خبر مميز! ويمكن أن تتولى القبس سنويا رعاية حفل منح أو توزيع الجائزة، التي ستحدد لجنة محايدة يتم اختيارها من ذوي الفقيد وبمشاركتهم الفعالة، اسم أو اسماء الفائزين بها.
إن المناخ الثقافي في الكويت أحوج ما يكون لمثل هذه المشاريع التنويرية الكبيرة، خاصة بعد أن تناتف الجراد كل ما تبقى من معالم الدولة التعليمية والثقافية التي سبق ان أرسى قواعدها الرواد الأوائل، وقضموا بأسنانهم المتطرفة في حدتها على الفرح والسرور في حياتنا وسعوا لمنع كل حفل ومناسبة جميلة بدعوى معارضتها لعاداتنا وتقاليدنا، وتناسى هؤلاء الحمقى أن الكثير من الفنانين الكويتيين الكبار كانوا يشدون من خلال إذاعة الدولة الرسمية بأجمل وأروع أغاني الغزل مثل «قلت أوقفي لي وارفعي البوشية خليني أروي ضامري العطشان»، قبل ان يولدوا، وليترك لهم المجال بعدها ليتحكموا في حياتنا والبعض منهم لم يتجاوز الثلاثين من عمره!
لقد حدث كل هذا الانهيار بعد أن أعلنت الحكومة، وبكل الطرق المباشرة وغيرها، عجزها التام عن التصدي لهذا القضم الديني لمعالم الدولة المدنية، الأقرب للعلمانية، التي كانت جزءا من تاريخ الوطن والتي دعمتها تاليا مواد عدة في الدستور.
وهنا أرشح نفسي لأكون أحد أعضاء لجنة الاختيار لكي لا أتهم بانني أروج لفكرة التربح من اقتراحي، علما بانني أعتقد بعدم تميزي بشيء على زملائي الآخرين.
ونتمنى أن يبادر طلال أو طارق أو نجيب، أو حتى القبس، الى تبني هذه الفكرة والسعي، مجتمعين أو منفردين، لإخراجها إلى حيز الوجود، وسنكون معهم في كل خطواتهم، مشاركين ومتعاونين.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

اعلام الاسرة

هذا الكم من الوسائل الإعلامية لأسرة واحدة يعكس، إما حاجة ماسة لها في تسويق نفسها وإما حاجة لتسويق أفكار تلك الأسرة، فإن كان الهدف من كل هذا الإعلام التسويق للأسرة المالكة للإعلام فهو مؤشر خطير ويدعو للقلق فعلا، وإن كانت الفكرة هي تسويق أفكارهم من خلال وسائل الإعلام، فما تلك الأفكار يا ترى التي تدعو لكل هذا التجنيد الإعلامي الضخم. الصديق العزيز محمد الغانم المتألق في فكره وعقله طرح تساؤلا مهما قبل أيام، وهو تساؤل نبهني لقضية أراها مهمة وغريبة في الوقت الذاته. فقد كان تساؤل الغانم كالتالي: «الشاهد، الوطن، الصباح، الحرية، والمستقبل التي ستصدر قريباً… أكو عايلة بالعالم تملك 5 صحف؟»، وهو يشير في تساؤله هذا لأسرة الصباح الكريمة، ونزيد على تساؤله قناتي «الشاهد» و»الوطن» التلفزيونية بالإضافة إلى محطة «مارينا إف إم» الإذاعية. فعلا الأمر يدعو للتساؤل، فالقضية ليست مجرد أموال تملكها هذي العائلة (الله يزيد ويبارك لهم في كل فلس حلال يملكونه) بل هي أبعد وأعمق من ذلك بمراحل أرغب في إيجازها في فكرتين رئيستين: الأولى: لماذا تحتاج أسرة واحدة، وهي الأسرة الحاكمة أيضا، إلى سبع مكائن إعلامية عطفا على وسائل الإعلام الأخرى الموالية لها في بلد لا يزيد مواطنوه على المليون مواطن؟ فهذا الكم من الوسائل الإعلامية لأسرة واحدة يعكس، إما حاجة ماسة لها في تسويق نفسها وإما حاجة لتسويق أفكار تلك الأسرة. فإن كان الهدف من كل هذا الإعلام التسويق للأسرة المالكة للإعلام فهو مؤشر خطير ويدعو للقلق فعلا، فأن يستلزم الأسرة هذا الكم من الوسائل الإعلامية لمجتمع صغير كالمجتمع الكويتي هو ما يعني أنها تجند كل هذه الوسائل الإعلامية لتحسين صورتها، فإن كان هذا اعتقادهم فبرأيي أنهم بحاجة لتقويم أدائهم بدلا من تسويقه بشكله القائم. أما إن كانت الفكرة هي تسويق أفكارهم من خلال وسائل الإعلام، فما تلك الأفكار يا ترى التي تدعو لكل هذا التجنيد الإعلامي الضخم، على الرغم من أن الأسرة الحاكمة هي من تقود زمام جزء كبير من الأمور في البلد؟ أما الفكرة الثانية، وهي أيضا مصيبة إن صحّت، فهي تكمن في أن أبناء الأسرة الحاكمة المحترمين منقسمون على أنفسهم انقساما كبيرا يستلزم أن يقوم كل جزء منهم بتكوين كيان إعلامي خاص به، وهو أيضا أمر خطير ولا يجب أبدا التهاون معه. فأن تصل الحال بالأسرة إلى هذا الانقسام الذي يجعلهم يدفعون ملايين الدنانير من أجلها فهو بلا شك أمر مرعب للكويت وأهلها، ولا نرضاه أبدا، ولا نتمنى أن يكون صحيحا فاستقرارهم استقرار لنا. إن ما قدمته في السطور الماضية لا يعدو كونه تحليلا لا أرى سواه لتفسير هذا الكم من الوسائل الإعلامية للأسرة الحاكمة فقط، وهو أمر يدعوني إلى القلق من الوضع القائم، وكم أتمنى أن يجانبني الصواب فيه، فإن كنت مصيبا فإني لأدعو أصحاب القرار من أبناء الأسرة إلى تعديل ما هو مشروخ أو مكسور سريعا، قبل أن يكبر الصراع وتسوء الصورة أكثر. خارج نطاق التغطية: الرياضة الكويتية من بعد فبراير 2007: الوصول إلى نهائيات كأس آسيا… الوصول إلى قبل نهائي كأس الخليج مرتين… ميداليات لأبناء الكويت في الأسياد الآسيوية… عروض احترافية خارجية لكم كبير من لاعبي الكويت، وغيرها من إنجازات كبيرة، كل هذا تحقق والثابت الوحيد غير المتغير منذ ذلك الحين هو قوانين الإصلاح الرياضي، فشكرا لتلك القوانين التي رفعت شأن الكويت والكويتيين.

سامي النصف

أعداؤهم أعداؤنا.. وأعداؤنا أصدقاؤهم!

في عام 1954 عقد في مصيف «سرسنك» شمال العراق اجتماع مهم بين احد اكبر دهاة العرب ونعني السياسي المخضرم نوري السعيد وأحد اكثرهم «عبطا» وحمقا ونعني الضابط الثوري صلاح سالم الذي سلمه عبدالناصر السودان فأضاعها أسهل من اضاعة طفل رضيع لورقة نقدية في يوم عاصف، ودار بين الاثنين «حوار طرشان» حاول فيه الباشا المحنك ان يقنع الضابط المبتدئ بأن لكل دولة عربية ان تحدد طبقا لمصلحتها وموقعها والاخطار المحيطة بها من هو صديقها ومن هو عدوها، فاسرائيل قد تكون الخطر الاول على مصر آنذاك الا انها لا تمثل ذلك الخطر بالنسبة للعراق الذي لا يفصله عن الاتحاد السوفييتي الا 20 كم من الاراضي الايرانية.

وبين ابوصباح ان الخطر الشيوعي اكبر واعتى واقرب واكثر تدخلا في الشأن العراقي والعربي من الخطر الاسرائيلي الذي يمكن احتواؤه والحد من خطره عبر الانضمام لحلف بغداد الذي يضم تركيا وايران وباكستان وبريطانيا والذي لا قدرة لاسرائيل على مواجهته، وانتهى اللقاء بعد ان حاول الضابط الذي اشتهر بنوبات الصرع التي تنتابه ان يفرض منطقا عجيبا هو ان على العراق ان يعادي من يعاديه النظام الثوري في مصر في مقابل ان تصادق مصر الاتحاد السوفييتي عدو العراق الاول!

مثل ذلك المنطق العجيب والغريب غير المعمول به في اي منطقة اخرى في العالم لم ينته آنذاك بل تكرر معنا ومع دول الخليج عام 1990 عندما ارادت القيادة الفلسطينية ممثلة في ياسر عرفات ان نعادي من تعاديهم ـ اي اسرائيل ـ بتهمة احتلالها لـ «بعض» الاراضي الفلسطينية في مقابل صداقة أبوعمار الحميمة للنظام الصدامي المحتل وبقسوة اكبر لـ «كامل» الاراضي الكويتية والمهدد باحتلال 5 دول خليجية اخرى تباعا.

هذا المنطق الفريد يتكرر مرة ثالثة هذه الايام حين يسود مفهوم سياسي مضمونه ان على دولنا الخليجية ان تسخر مواردها وتظهر العداء الشديد لاسرائيل بسبب احتلالها لبعض الاراضي العربية في مقابل الصداقة الوطيدة لبعض الانظمة العربية للدول التي تحتل الاراضي الخليجية وتهدد كيانها بين حين وآخر.

ان هناك خيارين واقعيين وعادلين امام العرب: الاول ان يتم الوقوف بشكل «موحد» ضد كل من يحتل الاراضي العربية كائنا من كان حتى يحل الاشكال ولا يجوز في هذا السياق تكرار ما فعله عرفات من الطلب منا ان نعادي اعداءه في مقابل ان يصادق اعداءنا، او بالمقابل ان يعذر كل طرف منا الآخر فيحدد طبقا لمصلحة وطنه وموقعه الجغرافي ومتطلباته القطرية الاستراتيجية من هو عدوه ومن هو صديقه دون ان يفرض احدنا وبمنطق الاخ الاكبر لائحة اعدائه واصدقائه على اشقائه مما يمس بسيادتهم وكرامتهم.

آخر محطة:

 1 – انسحبت اسرائيل دون حرب من قرية الغجر، عقبال الجزر!

2 – للحقيقة وللتاريخ، لم تحاول اسرائيل قط انشاء مستوطنات في جنوب لبنان او تغيير هويتها العربية او التدخل في تسمية ابنائها او فرض اللغة العبرية على اهلها كما لم تمنع اقامة دور العبادة المختلفة على اراضيها.

3 – اسئلة تحتاج الى اجابة عنها بعقل بارد والاخطار تحيط هذه الايام بشعوبنا الخليجية من كل جانب، نطرحها للعصف الذهني وهي: هل اسرائيل عدوة للخليجيين؟! وما الذي فعلته لتبرير ذلك العداء؟ وكم من الدول الثماني المطلة على الخليج في حالة عداء «حقيقي» معها؟!

احمد الصراف

زواج فيغارو.. أبو مشاري

«زواج فيغارو» هو اسم لواحد من اهم اعمال الاوبرا العالمية للفنان الخالد اماديوس موزارت.
عندما تزوج صديقنا ابو مشاري اختار وشريكة حياته، ولأسباب عدة، ان يكون زواجهما هادئا ومقتصرا على القلة. وبعد مرور 25 عاما قرر الاحتفال باليوبيل الفضي، واقامة حفل زواج كبير يعوض شريكة حياته ما فاتها من فرح في حينه. وهكذا دعا جمعا كبيرا من اصدقائه للالتقاء به في منتجع قريب من العاصمة الهندية نيودلهي لمشاركته في الاحتفال بزواجه للمرة الثانية من ام مشاري!
كنا من بين المدعوين، وكانت المفاجأة فوق توقع كثيرين، فقد عشنا ثلاثة ايام بلياليها في بهجة تشبه ما كنا نشاهده في الافلام الهندية عن حياة المهراجات، فقد كان هناك سحرة وقرود وتدليك وقارئ حظ وفيلة وخدم وحشم واطعمة هندية من كل نوع وهودج وزهور وطقس جميل وجو بهيج يمتلئ بعبق حضارة شبه القارة الهندية الغني الذي ملأ ارجاء المكان الرحب، وساعد بسهولة اختلاط ثقافات الضيوف المتنوعة، فأصبحت الكويتية صديقة للهندية، والاميركي يرقص مع الفلسطيني، واللبنانية والعمانية تتعرفان على اليونانية والكندية، والسورية واليابانية تتضاحكان من القلب مع البريطانية، واختفت الفروق الدينية والمذهبية واللغوية، واصبح الجميع كتلة واحدة تنشد السلام والفرح وتتمنى الخير «للعروسين».
ولجعل الفرح مميزا اكثر طلب الداعي من الجميع الالتزام بأمور بسيطة، حيث كانت الليلة الاولى كويتية الطابع، وكان على الرجال فيها ارتداء الدشداشة وفوقها وزار خليجي وغطاء رأس «جريمبه». اما النساء فكان عليهن ارتداء الدراعة الكويتية. واحيا السهرة المطرب المبدع اسماعيل كرم، الذي سحبها لساعات الصباح الاولى.
اما الليلة الثانية فقد كانت هندية بفولكلورها، حيث حضر الرجال بملابسهم الراجستانية، والنساء بالساري الهندي. واحيا الليلة أكبر خان بفرقته الهندية الشهيرة، وهنا ايضا امتد السهر والفرح لساعات الصباح الاولى.
الليلة الثالثة كانت شيئا آخر، فهي ليلة الزفاف، او الدزة، حيث حضر الرجال مرتدين اطقم الشرواني المغولية الطابع، وتغطي رؤوسهم لفات التوربان الهندية الشهيرة. اما النساء فقد ارتدين جميعا اجمل ألبسة الساري المزركشة، وبدأت «الدزة» على الطريقة الهندية بفيل ضخم حمل العريس وسار به الموكب المتعدد الالوان يتقدمه الرجال والنساء وصبايا الحفل ليلتقي في الجانب الآخر من قصر الحفل بالعروس، والتي نقلت إليه بهودج عظيم يحمله ستة رجال اشداء! وهنا القيت خطب قصيرة ونثر الورد الجميل على العروسين ليتجها بعدها لمنصة عقد القران التي اجريت على الطريقة الهندوسية اولا ثم الاسلامية تاليا، وما ان انتهت الشكليات الرسمية حتى بدأ الحفل الذي احيته فرقة اناندي الهندية والـ«دي جي» الكويتي، ولتمتد حتى ما بعد الرابعة صباحا!
حفل زواج جميل وحضور انساني متنوع اجمل وكرم وتنظيم اكثر جمالا أنستنا كثيرا من «مغثات» الوطن، فالشكر لأم وأبو مشاري.

أحمد الصراف

سامي النصف

بطولة نرجو ألا نستضيفها!

تتنافس دول العالم كل عام على استضافة البطولات الرياضية والمحلية والإقليمية والدولية ويتم اختيار دولة من الدول التي تتقدم بطلب الاستضافة كي تلعب الفرق الزائرة المباريات على أرضها، وتفرح بالعادة شعوب البلدان التي يقع عليها الاختيار، للفوائد الجمة التي ستجنيها من تلك المنافسات الرياضية الممتعة وعمليات البناء والتعمير والسياحة والاستثمار المصاحب لها.

 

في المقابل تقوم دول العالم المتناحرة سياسيا وأمنيا باختيار بلد من البلدان دون استشارته كي تلعب مبارياتها ومنافساتها السياسية والأمنية المرعبة على أرضه، ولا تفرح عادة شعوب البلدان المستضيفة لقيام مثل تلك المباريات على أرضها نظرا لكم الدماء المستباحة والدمار المصاحب لمثل تلك المباريات والتي سبق للبنان الشقيق ان استضافها لمدة 17 عاما متواصلة على ملعبه، اضافة بالطبع الى بقية الملاعب الأخرى في المنطقة كالعراق واليمن وفلسطين والصومال (استضافة دائمة) والسودان المرشح الأول لبطولة عام 2011 وما بعده.

 

وضمن آلية اختيار الدول المستضيفة للبطولات الرياضية يتم وضع لائحة «CHECK LIST» لدى الجهات المنظمة العليا التي تزور الدول المرشحة للاستضافة للتأكد من وجود متطلبات واستحقاقات تلك اللائحة المعدة سلفا ولا تتم الاستضافة ولا تبدأ المباريات الرياضية بين الفرق إلا بعد التأكد من توافر تلك المتطلبات المستحقة واحدة واحدة.

 

في المقابل تضم لائحة أو «تشيكلست» متطلبات مباريات الدول السياسية والأمنية ضمن لعبة الأمم المدمرة أمورا يجب توافرها في الدولة المعنية كي يتم فرض استضافتها لتلك المباريات الدموية ومن تلك المتطلبات التي يجب ان تعيها الدول كي تصححها وتبعد عنها خطر الاستضافة ما يلي:

ـ وعي عام متدن ومستوى ثقافي هزيل يسهل من خلاله قيادة الشعوب كالقطيع الى حتفها عبر طغيان العاطفة على العقل والانفعال على الحكمة.

ـ شعوب تقدم انتماءها الطائفي والعرقي والفئوي على مصلحة الأوطان، فتلك الانتماءات البديلة هي في المقام الأول،، والوطن بالمقام الثاني أو الثاني.. بعد المائة.

ـ ديموقراطية منفلتة ومشرعون مستعدون لأن تباع ضمائرهم في أسواق النخاسة الدولية. مادام السعر مناسبا.

ـ إعلام غير منضبط يمكن شراؤه بأبخس الأثمان، ومنتديات تبث الفتن في عقول الشباب وتثير غضبهم وحنقهم بشكل متواصل.

ـ أقلام وإعلام لا يعي بسبب طغيان الهواية على الاحتراف أضرار ما يكتب ويبث على مستقبل الوطن ووحدة أبنائه.

ـ حالة شعور عام بالفساد والغبن والظلم (حتى لو كانت مشاعر كاذبة أو مبالغا فيها) وما ينتج عنه من غضب وحنق دائمين.

ـ سياسات عامة تحاول إرضاء كل الأطراف المتناحرة، ما يؤدي في النهاية الى خسارتهم جميعا والبقاء دون صديق.

ـ تربص الطوائف بالطوائف والأعراق بالأعراق والفئات بالفئات والمناطق بالمناطق دون النظر الى مصلحة الوطن.

 

آخر محطة: (1) اللائحة السابقة ليست محددة ببلد معين بل تحتاج الى فهمها ثم العمل على تفتيتها وإصلاح الخاطئ منها عبر وضع علامة ✔ أو X على كل محور من محاورها الثمانية والتعامل معه بجدية.

(2) ليس مهما على الإطلاق في نظري قراءة سطور تقارير الدول الأخرى في حقنا وخلق ردود فعل عاطفية غاضبة مضادة لها كما حدث، المهم ان نقرأ ما بين السطور ونفهم ما وراء الكلمات، فسياسات ومخططات الدول المؤثرة لا تعلن بالتصريح بل يكتفى بالتلميح.. والله من وراء القصد.

حسن العيسى

زمن معكوس

"نحن بزمن معكوس والعكوووس، من لا يؤمن بالديمقراطية والدستور أصبحوا قادته ورموزه، ومن حملوا لوائه أصبحوا تبع مثل النيباري والمنبر الديمقراطي تبا لهكذا ندوات وتجمعات…"! الفقرة السابقة باللهجة الكويتية كتبها "مهند" معلقاً على خبر جريدة الآن الإلكترونية، جاء فيه أن الحركة السلفية ستقيم ندوة (الخبر كان بالأمس) بعنوان "الدستور بين التعديل والتفريغ"، ويشترك في الندوة عدد من النواب والكتاب بينهم النائب السابق عبدالله النيباري…! تعليق "مهند" على الخبر أفضل من عشرات المقالات التي نكتبها من غير نتيجة لا على السلطة الحاكمة الرسمية ولا السلطة الدينية القبلية الموازية لها… وإن كنت أتحفظ عن وصف مهند لعبدالله النيباري والمنبر الديمقراطي بأنهما "تبع"… فليس هذا الوصف صحيحاً لكن للزمن أحكامه، فماذا يمكن للمنبر أو عبدالله أن يفعلا أمام واقع ضمور الوعي السياسي للمجتمع الكويتي (حاله من حال أشقائه بالدول العربية) وسيادة القوى الدينية والطائفية والقبلية على العقل الكويتي والعربي…!

المضحك في الندوة ليس فقط الداعي لها من قوى الأحزاب الدينية، بل ما جاء في عنوانها بكلمة "التفريغ"…! فنحن ندرك ببساطة الرفض "الشكلي" لتعديل أي مادة من الدستور، ونعرف أن الأكثرية ضد طرح النائب علي الراشد لتعديل بعض مواد الدستور، إلا أن هذا النائب كان واضحاً وصريحاً في دعواه بالتعديل، لكن ماذا عن الذين "أفرغوا" الدستور من محتواه، حين أضحت نصوصه مجرد كلمات مسطرة لا حياة فيها… أين هي النصوص الدستورية التي تؤكد حرية الاعتقاد والمساواة بين المواطنين حين شرع مجلس النواب عام 81 حظر منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين؟ فأين الحياد القانوني المفترض للدستور المنسي؟ وأين مبدأ قدسية الحريات الشخصية ومجالس النواب المتعاقبة تخنقها يوماً بعد يوم بتواطؤ صريح أحياناً وضمني في أحيان أخرى؟ ماذا عن فرض قانون منع الاختلاط بالجامعة ومحاولة فرضه على التعليم الخاص؟ ماذا عن قرارات ملابس الحشمة للنساء؟! وماذا عن سحب جناسي أكثر من مواطن من قبل الحكومة ولكن بتحريض وترويع من نواب الغم، ليس لسبب يتسق مع حكم القانون سوى أنهم عبروا عن آرائهم وأثاروا نعرات الدعاة الصالحين في هذا الوطن…؟

الدستور ليس نصوصاً جامدة… وإنما هو روح العدل والحرية ومفتاح التقدم، وقد تاهت تلك الروح في طيات "البشوت" السوداء عند الحكومة ولحى نواب الأمة الكثة… فلا ديمقراطية حقيقية من غير حرية… ولا يوجد لدينا اليوم دستور بعد أن أصبح فضيلتكم حماته…

احمد الصراف

ضمائر من غير لحم

لا أعتقد أننا نستحق أن نكون ضمن الأمم التي تحترم نفسها، فما يجري بين ظهرانينا امر يدعو للخجل حقا، فعشرات قضايا السرقة والفساد في كل مرفق تقريبا تجري من دون أن يرف جفن أي مسؤول في الحكومة المعنية بأمن المواطن وسلامته وصحته! وقضية اللحوم أو الاطعمة الفاسدة خير مثال، وهي ليست بالجديدة، وأكاد اجزم بأنها ستنتهي إلى لا شيء، غير إلغاء ترخيص أو إغلاق محل، ليقوم الأشخاص انفسهم بفتح محل آخر وبترخيص جديد!
شرح قضية التلاعب بسيط جدا، فالتاجر يستورد الأغذية، وينقلها لمخازنه، بعد توقيعه نموذجا سخيف التصميم وركيك الكلمات، يتعهد فيه بعدم التصرف بالبضاعة قبل حصوله على الموافقة بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي! تطول الموافقة بسبب خراب ذمم بعض موظفي البلدية، وتخلف اساليب العمل وافتقار الإدارة المعنية للأجهزة الحديثة، وهنا يقوم غالبية الموردين بالتصرف ببضاعتهم قبل حصولهم على الموافقة! وأحيانا، وربما لاسباب تعود لصراعات أو لتوقف «دهن السير»، ينكشف سوء تصرف البعض ويبدأ اللغط وتنشط حملات الكشف على المواد المنتهية الصلاحية، ونكتشف «فجأة» أن هناك من يحتفظ بمواد غذائية منتهية الصلاحية منذ عشر سنوات!
ولكي يقدم المتهمون للعدالة يتطلب إبراز ما يثبت خطأ التاجر وسوء تصرفه بالبضاعة قبل حصوله على الموافقة بصلاحيتها، وهنا أيضا، بسبب الفساد الذي زاد انتشاره مع زيادة انتشار «أبناء الصحوة الدينية» في الدوائر الحكومية، إضافة لتخلف أنظمة حفظ المستندات والرقابة عليها، فليس من المستغرب، وربما مقابل مبالغ تافهة، اختفاء الملفات التي تحتوي على تعهدات عدم البيع، وهي دليل الإثبات الأهم ضد التاجر المخالف!
ولو قام أي فرد، كما سبق ان فعلت في أكثر من مناسبة، بمراجعة إدارة الأغذية المستوردة، لمتع ناظره بكم الوجوه المكفهرة والجاهلة التي تدير تلك الإدارة، ولشاهد مدى تخلف انظمتها واجهزة فحص المواد الغذائية المستخدمة فيها، ومدى سهولة القيام بأية عملية تخريب داخلها. والحقيقة أن اللوم لا يقع على هؤلاء فقط، فربما بحت حناجرهم على مدى عقود وهم يطالبون الحكومة بتوفير أجهزة حديثة لفحص المواد الغذائية، ولكن «الأعمام» كانوا دائما «صمخان»!
والغريب أن هؤلاء العمام انفسهم ساهموا في تدهور صحة الموطن والمقيم من خلال «غض النظر» عن دخول مئات الأطنان من المأكولات الفاسدة إلى البلاد، وقاموا في الوقت نفسه بصرف مليار دولار لإنشاء مستشفى يحتوي على 1700 سرير، لمعالجة ما أصاب المواطنين من سوء التغذية والأغذية، فهل رأيتم فسادا أكثر من ذلك؟.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

الفضالة ومعاونوه

منذ ان تم تعيين الاخ الكبير صالح الفضالة رئيسا لجهاز «البدون» ورسائل التعزية لم تتوقف بين البدون، وبعد ان اشيع تعيين الفاضلين محمد السبيعي وفيصل السنين مساعدين له تحولت التعزية الى لطم وشق جيب!! وذلك لما يدركونه من خلفية تعامل هؤلاء مع ملف «البدون».
أريد اليوم ان ادلي بدلوي في اسداء النصيحة الى استاذنا «ابو يوسف» صالح الفضالة في تعامله مع هذا الملف الحساس، وانا ادرك جيدا انه يعرف ابعاد المشكلة اكثر من غيره، لكن النصيحة تؤخذ ولو من أفواه المجانين.
كلنا يدرك ان معظم اهل الكويت لم يتواجدوا على هذه الارض الطيبة قبل ثلاثمائة سنة وانهم بدأوا يتوافدون عليها من ثلاث جهات: الجزيرة العربية والخليج وايران – والعراق.
و«البدون» اليوم في غالبهم من اصول عراقية وقليل منهم من اصول فارسية او سعودية، اي من اصول مؤسسي الكوت الصغير نفسها!! اما اعتبار الغزو العراقي وما صاحبه من احداث مرجعا لتأكيد الولاء فلنا عليه ملحوظتان: الأولى ان الاوضاع الأمنية والنفسية التي صاحبت الغزو وصعوبة الحياة المعيشية في تلك الايام جعلت البعض يبحث عن لقمة تسد رمقه وتستر عورة بيته، فاستلم راتب شهر او شهرين، خصوصا ان الاموال التي كانت توزع على الكويتيين لم تكن تصل اليهم في غالب الاحيان. لذلك فإن اعتبار استلام رواتب الاحتلال شكلا من اشكال التعاون معه امر فيه نظر!!
الثانية ان العراقيين اجبروا معظم البدون اثناء الاحتلال على تسجيل اسمائهم في كشوف الجيش الشعبي، بل ان الكثير منهم سُجلت أسماؤهم ولم يسجلوها بأنفسهم!! لذلك اعتبار كشوف الجيش الشعبي فاضحة لمنتسبي الاحتلال امر فيه نظر كذلك.
بقيت ملاحظة مهمة نود التذكير بها وهي ان الجهات الرسمية اعلنت بعد التحرير ان من يريد من البدون العودة الى عمله والحصول على البطاقة الأمنية التي من خلالها يحصل على الحقوق المدنية فعليه استخراج جواز سفر لاي دولة!! فكان الاسهل لهم استخراج جوازات سفر مزورة من دول غير مستقرة في ذلك الوقت مثل العراق والصومال او دول فقيرة مثل الدومينيكان واريتريا!!
لذلك فإن اعتبار من لديه جواز سفر عراقي يرجع لأصله امر غير مقبول خصوصا اذا كان تواجد هذا البدون في الكويت لأكثر من خمسين سنة وأولاده كانوا عسكريين ومازالوا على رأس عملهم!!
ان وجود الاخوين الكريمين محمد السبيعي وفيصل السنين – مع كامل التقدير لشخصيهما – ليكونا قريبين من رئيس اللجنة يعطي انطباعا بان مشكلة البدون التي لم تحل منذ عشرات السنين ستظل تراوح مكانها لما لهذين الرجلين من نظرة خاصة في معالجة القضية اثبتت الأيام عدم جدواها بل اثبتت انها نظرة تزيد من المعاناة وتعقد من المشكلة!!

لفتة كريمة
ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء.

مبارك فهد الدويلة