أسوأ ما يمكن أن ينتهي إليه وضع أمة هو أن تعتمد على أذنها لا عقلها فتجري مع الجارين وتقف مع الواقفين كحال البقرة الشهيرة «شقرا» التي كلما انطلقت الخيل انطلقت معها حتى قيل «مع الخيل يا شقرا» ومن ذلك:
معروف أن الكويت مجتمع محافظ وقد جرت العادة منذ عقود طوال عند القبض على فتاة كويتية أن يؤخذ عليها «تعهد» ولا تسجل بحقها قضية تطبيقا للمبدأ الإسلامي الذي يحث على الستر لا الفضح وما قد ينتهي الأمر فيه بالقتل كما حدث مؤخرا في المملكة العربية السعودية عندما قبض على فتاتين تجلسان مع شابين في سيارتهما على هامش أحد الأفراح.
سجلت بحق الفتاتين قضية واستدعي والدهما في الصباح لتسلمهما فلحقه شقيقهما وأطلق عليهما النار وقتلهما عند باب المخفر وانهار الأب بعد فقدانه ابنتيه وابنه ومعرفته بالفضيحة الكبرى التي ستمس شرف العائلة إلى الابد، لقد تحرى رجل الأمن الكبير في الكويت بحكم خبرته وسنه المصلحة العامة والمفهوم الإسلامي بالستر بينما بحث آخرون عن المصالح الشخصية والبطولات الفارغة فانتهى الأمر بالفضيحة القائمة والإخلال الصارخ بالانضباط العسكري بعد استقواء الرتب الأقل بالنواب على الرتب الأعلى.
وسؤالنا للناخبين الكويتيين من إناث وذكور وهم المسؤولون عن تصرفات نوابهم: هل يرضون بترسيخ مبدأ «تسجيل» القضايا على الفتيات الكويتيات عند أي زلة ومن ثم فضحهن وتدمير سمعة عائلاتهن دون ذنب، أم الأخذ بمبدأ «التعهد» والستر الذي استفادت منه فتيات كثيرات خلال السنوات الماضية حتى أصبح البعض منهن الآن زوجات وأمهات وربما جدات؟! وشخصيا لم اهتم بالسؤال حتى عن أسماء أطراف القضية من ضباط ومتهمين، فالقضية أكبر من المتاجرة السياسية والتصيد والمزايدة.
تتميز إدارة المعهد التطبيقي ممثلة بالدكتور يعقوب الرفاعي وطاقمه المساعد، بالكفاءة الشديدة وطهارة اليد المتميزة، وقد سكب د.الرفاعي الماء البارد على من أراد الصيد في الماء العكر عندما أعلن الدكتور أنه لا مناقصة تتم في المعهد دون الشفافية المطلقة وعرضها على الجهات الرقابية وبذلك سحب البساط من الباحثين عن البطولات وخلق الأزمات.
الوضع الحالي في إدارة الجامعة لا يقبله أحد، وقد كان الواجب إما التمديد لأربع سنوات للدكتور الفهيد خاصة أنه لا مأخذ عليه فيما يخص كفاءته أو أمانته عدا أنه لا يخضع لضغوط بعض النواب، أو أن يتم في المقابل إخباره قبلها بوقت كاف بعدم التمديد وإعطاؤه تفرغا علميا كحال نوابه واختيار البديل له لتتم عملية التسلم والتسليم المعتادة، الأمران لم يتما وقد يكون الخيار الأفضل ضمن المعطى القائم أن يمدد للفهيد أربع سنوات مع طلب وضع استقالته تحت تصرف الوزيرة لتفعيلها في الوقت الذي تراه مناسبا وهذا أضعف الإيمان.
آخر محطة :
1 ـ أتتني ردود كثيرة على سلسلة مقالات الأستاذ هيكل وسأحاول تخصيص أحد المقالات المستقبلية لتلك الردود.
2 ـ بعيدا عن ترهات هيكل التاريخية فقد تعرضت مصر قبل 6 عقود لحالة من الاختلاف الشديد وعدم الاستقرار السياسي وكان أحد الاقتراحات التي طرحت آنذاك لتوحيد الصفوف وترسيخ الاستقرار، مفاتحة شخصية كويتية معروفة كملك على مصر وسنتناول تلك الحقيقة التاريخية واسم تلك الشخصية في مقال قادم.
3 ـ وإلى الحاضر فقد اقترب عام 2011 ولم يتصاعد الدخان الأبيض فوق أرض الكنانة حول القيادة القادمة التي نتمنى أن تكون تمديدا للرئيس مبارك كي يستخدم خبرته وحكمته ونفوذه واتصالاته الدولية لحل معضل مياه النيل الخطير الذي يهدد الشعب المصري بالعطش والمنطقة بالحروب والتشتت والانقسام.
