اليوم: 22 سبتمبر، 2010 RSS اليوم: 22 سبتمبر، 2010

سامي النصف

النار التي تحت الرماد

الفائز الاول في احداث الفتنة الاخيرة هو الحكومة والقرارات السريعة والحازمة التي اتخذتها في منع اقامة تجمعات وحشود طائفية تزيد النيران اشتعالا، وكانت ستؤدي الى مزيد من الفرقة والتشرذم وبدء متوالية اقوال مؤججة ومدغدغة هنا تقابلها اقوال مؤججة ومدغدغة هناك حتى تنقسم الكويت سريعا الى معسكرين او خندقين متضادين تحكمهما العواطف لا العقول ويختطف القرار فيهما المتشددون لا الحكماء، وينتهي الامر بنا كما انتهى في دول كثيرة بالمنطقة الى تفجير وقتل وخطف على الهوية، فلسنا اكثر ذكاء وحكمة وفطنة من اخوتنا في العراق ولبنان والجزائر وغيرها.

ومثير الفتنة هذه المرة مثله مثل من ذهب من متطرفينا ومتشددينا الى تورابورا والشيشان وكوسوفو وجزيرة فيلكا ومكة فهم جميعا ابناء المدارس والمعاهد والمناهج وتربية المجتمع الكويتي وثقافته العامة التي يفترض ان يكون المسار الديموقراطي القائم بها منذ نصف قرن حتى الآن قد شذب وهذب تصرفات من يعيش فيه وعلّمه أن حل المشكلات لا يتم بالتشدد والتطرف والفزعة الجاهلية والتفجير وحمل السلاح بل بالحوار الهادئ والعقلاني الذي هو اهم سمات المجتمعات الديموقراطية، ومن دونه لا ديموقراطية في مجتمع مهما ادعى حواريوه ومفكروه.

أليس مستغربا اننا لم نسمع بمقاتلين او متطرفين اندونيسيين وماليزيين في تورابورا والشيشان وكوسوفو وغيرها، بينما نسمع في الوقت ذاته بمتشددين ومتطرفين كويتيين من سنة وشيعة في كل إشكال يحدث في العالم رغم ان اعدادنا لا تزيد عن مليون نسمة اي اننا لا نقدم ولا نؤخر في حل الاشكالات السياسية العالمية القائمة، وما يفترض من تشربنا لمفاهيم التسامح والتعقل؟!

في الخلاصة ان ما حدث سيتكرر فأعواد الثقاب كثيرة وستبقى النار تحت الرماد ما لم نبدأ بتحويل الديموقراطية من لباس خارجي لامع لا علاقة له بالجسد الى مفاهيم تستقر في العقول والافئدة وتقبل بها النفوس فتحيلنا من مفهوم دولة البحيرة النفطية القابلة للاشتعال في اي لحظة الى مفهوم بحيرة المياه العذبة التي لا تؤثر فيها اعواد الثقاب المشتعلة مهما كثرت.

آخر محطة:

ان كان لإسقاط الجنسية عمن يثير الفتنة فائدة فهي ردعه لمن ينوي مستقبلا السير في طريق اثارة روح البغض والكراهية وتدمير المجتمع، فليس كل من ينوي القيام بذلك يحمل جنسية اخرى حتى يقيد الاسقاط بذلك الامر، والأحكام في كل مكان وزمان يقصد منها الردع ومنع الضرر قبل اي شيء آخر.

 

احمد الصراف

عندما سقطت الخيمة (4/4)

11ــــ محاولة إشراك جميع المواطنين في أسهم الشركات المساهمة الجديدة بهدف توزيع الثروة لن ينتج عنها غير ما نتج عن مساهمات مماثلة، حيث سيقوم الغالبية بالتخلص من أسهمهم عند أول فرصة وصرف الناتج على التافه من الأمور، وبالتالي خلق تضخم غير محمود والتسبب في خلخلة أسرية. ويحتاج الأمر بالتالي إلى تشريعات تمنع بيع الأسهم قبل 5 سنوات، علما بأن البيع المبكر يخلع «الشعبية» عن الخطة.
12ــــ عدم وضوح ما تتطلبه الخطة من أموال، فجهات تقول إن المبلغ يقارب الــ 37 مليار دينار، بينما تقرير غرفة التجارة الذي صدر في 9/5 يقول غير ذلك، وإن حجم الاستثمارات المستهدفة يصل إلى 30 ملياراً، وجزء كبير منه ضمانات وكفالات مصرفية وأموال يضخها الموردون والمقاولون، ولن يكون على دفعة واحدة بل موزعا على سنوات طويلة حسب حجم كل مشروع، وهذا الغموض في مبلغ الخطة يدعو إلى الشك.
13ــــ الشك في الجدوى الاقتصادية لبعض مشاريع التنمية، وهذا سيجعل منها عبئا على الاقتصاد الوطني، ونزفا دائما للمال العام.
14ــــ محاولة مؤيدي التمويل الحكومي أو الموازي للمشاريع، التركيز على نقطة سلبية واحدة تتعلق بارتفاع الكلفة التمويلية من دون النظر إلى معايير الجدوى والملاءمة، وعناصر تحسين ربحية الشركات.
15ــــ شروط الإذعان التي تفرضها عقود الكثير من المناقصات، والتي قد لا تشجع الكثيرين على المشاركة في مشاريع الخطة، مثل رفض البنك المركزي اعتبار حوالات الحق ضمن الضمانات المصرفية، وانخفاض سقف القروض للمدين الواحد، إضافة إلى حاجة المصارف لرفع رؤوس أموالها، أو إصدار سندات ذات آجال طويلة لرفع قدرات المصارف، وتسهيل خلق كيانات مصرفية أكبر، وكل هذا يتطلب الكثير من الوقت.
16ــــ إعادة النظر بصورة شاملة في قانون البناء والتشغيل والتحويل B.O.T ليكون أكثر واقعية وتجاوبا مع الاحتياجات الفعلية، وبالتالي تسهيل إقراض هذه المشاريع، وهذا ما ينطبق أيضا على قانون الخصخصة لمعالجة ما اعتراه من شروط مرهقة نتيجة الضغوط السياسية وتسويات اللحظة الأخيرة.
17ــــ طول الدورة المستندية في ترسية المشاريع، وتأخير صرف دفعات المقاولين.
18ــــ غياب أي معايير واضحة تسمح بتعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية بأكثر من نسبة محددة، وخاصة عندما تمتد الفترة الفاصلة بين طرح المناقصة وإرسائها.
19ــــ غموض ضمانات حقوق المصارف المقرضة، إذا ما سحبت الجهات الرسمية المعنية المشروع من المقاول. مع حق هذه الجهات في العودة على المقاول في ذلك، إذا كان سحب المشروع منسجما مع نصوص عقد المقاولة.
20ــــ تنص خطة التنمية على أن نسبة الحكومة في شركات المساهمة لن تزيد على %24 وحصة الشريك الاستراتيجي لن تزيد على %26، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، ولكن ما العمل إن لم تتقدم أي شركة، أو إن طالبت بحصة أكبر؟
21ــــ لا تملك هذه الشركات المزمع إنشاؤها احتياطيات من سنوات سابقة، ولن يكون لديها تدفقات نقدية لسنوات عديدة قادمة، وليس لديها خبرات في تنفيذ المشاريع وإدارتها يُحكم على كفاءتها من خلالها، مما يجعل حصولها على تسهيلات ائتمانية وقروض نقدية كافية أمراً صعباً ما لم تحظ بضمانة المال العام. كما أن حصولها على المشاريع لن يخضع لاعتبارات المنافسة العادلة والفرص المتكافئة.
22ــــ وهنا لا نحاول وضع العصي في عجلة الخطة التي لم تتحرك حتى الآن، ولكن دورنا هنا هو التوعية لما يحيط بها من مخاطر، لكي لا تتحول الأخطاء إلى انحرافات خطرة.
23ــــ وأخيرا، يجب أن نتذكر دائما أن الحكومة، وليس المجلس، ولا اي جهة أخرى، هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع الاقتصادي والإنمائي المتردي، وهي التي تحاول الآن إخراجنا منه، وبالتالي نعتقد مخلصين أن تدخلها في تنفيذ الخطة يجب أن يكون، في جميع الظروف والمراحل، في حده الأدنى. وليس غريبا أن نقرأ أن %90 من العمارات و%65 من بيوت السكن مخالفة لشروط البناء، بسبب الإهمال الحكومي والفساد الإداري الذي سيمتد حتما الى مشاريع الخطة.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

حدث في 42 ساعة

في 27 رمضان اصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا نددت فيه بتصريحات زنديق لندن، ويوم 4 شوال لم يتمكن نائب الحركة وممثلها في البرلمان د. جمعان الحربش من المشاركة في ندوة الفردوس لوجوده خارج البلاد. ويوم 8 شوال أرسلت الحركة معاذ الدويلة عضو المكتب السياسي ليلقي كلمة الحركة في الجهراء عند ديوان الشليمي، الا ان الحكومة ألغت الندوة مما حدا بالحركة الى الدعوة لعقد الاجتماع في ديوان الدويلة يوم 10 شوال، وذلك بعد ان ساءها ما تعذرت به الحكومة من تطبيق قانون التجمعات وأعلنت انها لن تستأذن أحدا!! وفي مساء السبت – اي قبل موعد الندوة بيوم واحد اتصل بي رئيس الحكومة بالنيابة وطلب مني تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة فقط متعهدا بتنفيذ ما يطالب به الناس من عقاب زنديق لندن، فأخبرته اننا إن أجلنا الندوة ولم تصدر قرارات تردع المجرم وتنتصر لأم المؤمنين رضي الله عنها فسنضطر لعقد الندوة في اليوم التالي وفي الزمان والمكان أنفسهما. وفعلاً اجتمعت الأمانة العامة للحركة صباح الاحد وقررت اعطاء الحكومة فرصة لمدة 24 ساعة لعلاج الموضوع، حيث اننا نريد العنب ولا نريد قتل الناطور كما يقولون!! وفعلا التزمت الحكومة بتعهدها للحركة واصدرت قراراً بسحب جنسية الزنديق وفقا للمادة 13 من قانون الجنسية وملاحقته قانونيا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وتأتي اهمية سحب الجنسية من كونها رادعاً لكل من تسوّل له نفسه الطعن في ثوابت العقيدة الإسلامية في المستقبل، مثل احد الزملاء الخصوم الذي قال عن السيدة عائشة رضي الله عنها في القبس عدد الاثنين الماضي: «فالقضية ليست عرضنا وليست أمنا»!! ولو لم يتم ردع هذا الزنديق لخرج علينا كل يوم زنديق جديد يكره الدين وثوابته كما يكره المسلم اليهودي!!
وقد يقول قائل ان سحب الجنسية ليس له علاقة بحرية التعبير، ونقول ان سحب جنسية هذا الزنديق تمت وفقا للمادة 13 من قانون الجنسية وليس لها علاقة بالفكر المنحرف الذي تبناه، لكن هذا الانحراف نبّه الناس الى بقية أفعاله النكراء مثل مطالبته بمسح الكويت من الخارطة في دولة طائفية!!
ولعل من ايجابيات هذه الحملة ان وحدت مواقف اهل الكويت سنة وشيعة في وجه الزندقة واثبتت ان اهل الكويت غيّورون على دينهم وثوابتهم كما اثبتت ان الشيعة يحترمون الآل والأصحاب وان لأمهات المؤمنين عندهم حظوة وتقديرا وليس كما يشاع عنهم، لذلك اعتقد انه قد آن الاوان لطي هذه الصفحة والتفكير في البناء والتنمية، ونتمنى من الاخوة العلمانيين والمتطرفين من كل الاطراف عدم اشغالنا في قضايا ليست من ثوابتنا ودخيلة على تراثنا، فقد اثبتت الأيام الماضية ان اهل الكويت لن يسكتوا عن الذبّ عن دينهم ورسولهم، صلى الله عليه وسلم.

لفتة كريمة
ما قامت به الحكومة هو انتصار لدين الله واحترام وتعاطف مع مشاعر اهل الكويت سنة وشيعة، ونقول لمن انزعج من هذه الخطوة الحكومية المباركة ان الهجرة الى بلاد الحريات اريح لكم من البقاء في بلد السلف والتلف والتخلف والرجعية كما تسمونها!! ويا حلوها عندنا هي ورجعيتها!!

مبارك فهد الدويلة