سامي النصف

الحكومة الناطقة

لكل لعبة قوانينها واعرافها، ولا شك ان الاصل في اللعبة الديموقراطية يقوم على مبدأ الرأي والرأي الآخر حتى يستطيع الناس في نهاية المطاف اتخاذ الموقف الصحيح من القضايا المطروحة امامهم بعد ان تركت الساحة او الملعب لفريق واحد يستعرض عضلاته وقدراته فيه.

لذا أتى لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مدشنا لعهد «الحكومة الناطقة» التي تبدد الشكوك وتجلي الظلام وتوضح للمواطن خططها ونهجها وما تنوى عمله في الحقبة المقبلة وهو مسلك حميد لا غنى لاي حكومة في بلد ديموقراطي عنه ويجب تكراره بين حين وآخر.

ومما قيل في اللقاء وأراح الناس، الاصرار على التمسك بالدستور، وهو ما يعني أنه لا حاجة بعد اليوم إلى ادخال الدستور في الصراعات السياسية بين الحكومة والمعارضة والتركيز بدلا من ذلك على القضايا المطروحة والسبيل الامثل لمعالجتها دون اللجوء للضرب المعتاد تحت الحزام.

وكان جميلا الحديث عن «كويت جديدة» تتشكل وان تشكيلها يمر بمخاض يجب الا يجزع منه احد، كما كانت هناك رسالة مهمة للقطاع الشبابي تظهر انهم يشغلون بال وتفكير الحكومة التي ستوفر لهم البيئة المناسبة للابداع والتقدم.

بهذا اللقاء الايجابي عرضت الحكومة عقلها وفكرها على شعبها واصبحت المسؤولية مشتركة بينها وبين الناس في المراقبة والمحاسبة وتفعيل دور المؤسسات الرقابية القائمة للتأكد من تطبيق القوانين والحفاظ على الاموال العامة، ولتكن تلك هي الانطلاقة الحقيقية لكويت الحاضر والمستقبل، فتفاؤل الناس واستبشارهم له استحقاقات وافعال واجبة والكويت تستحق منا الكثير.

آخر محطة:

ساهم الكلام الهادئ والمريح للضيف والاسئلة غير المجاملة للمقدم في جعله لقاء يستحق المشاهدة ولا عجب ان يطلب الناس المزيد من مثل تلك اللقاءات.

 

احمد الصراف

فلتات الزمان

لكل عصر فلتاته ولكل زمن مشاهيره ولكل مجلس عباقرته. (القائل مجهول)!
***
يعتبر النائب فيصل الدويسان، الذي ينتمي لأسرة معروفة، مثالا على التسامح ورفض التعصب الديني المذهبي، وليس الدين، في الكويت، فقد كان سنيا وغيّر مذهبه وأصبح شيعيا. وربما لهذا تم انتخابه نكاية بغيره. وما تجب الإشادة به أن لا أحد اعترض على قيام هذا السيد بتغيير مذهبه، فهذا، بناء على نص الدستور، وقبل ذلك حقوق الإنسان، أمر مباح، وجميل ألا ينظر له خارج إطار كونه فعلا فرديا يتعلق بذات الإنسان ولا علاقة بالتالي لأحد فيه.
ومن منطلقات «رجولية»، وفي مسعى للقضاء على ظاهرة تزايد أعداد النساء غير المتزوجات، قام النائب الدويسان بتقديم اقتراح لمجلس الأمة الكويتي بمنح مكافأة تصل إلى 15 ألف دولار للكويتي لمن يتزوج من كويتية كزوجة ثانية بشرط أن تكون عزباء تجاوزت الأربعين أو أرملة أو مطلقة. وورد في خبر للزميل وليد المؤمن، مراسل الـ«بي بي سي» في الكويت، أن الاقتراح أثار حفيظة الأوساط النسائية الكويتية، على الرغم من أن الدويسان يرى أنه يساعد على تخفيض نسبة العنوسة المرتفعة في البلاد والحد من الزواج الثاني من خارج الكويت. ويضيف الدويسان أن اقتراحه يحل مشكلة اجتماعية ذات تداعيات خطرة، موضحا أن ما يقارب من خمسين ألف حالة زواج من امرأة ثانية سواء عربيات او أجنبيات سجلت في الكويت. وقال ان النسب مخيفة وتستدعي معالجة ما. ولكن الناشطات اعتبرن أن الاقتراح يمتهن كرامة المرأة ويتعامل معها على انها سلعة، وأن القضية لا يمكن حلها بهذا الأسلوب، فقد يتسبب في زيادة حالات الطلاق، والذي يعتبر أسوأ وأخطر في نتائجه من العنوسة ذاتها. ونقل عن شمايل الشارخ ان هذا المقترح سيؤدي إلى نتائج كارثية وستترتب عليه نتائج اقتصادية وخيمة تضر باقتصاد البلاد. وقد يلقى المقترح ترحيبا وقبولا في المناطق الخارجية كما يسميها الكويتيون، وهي تلك التي يسيطر عليها التيار الديني والمحافظون من القبائل، لكنه في الوقت ذاته يلقى معارضة في الأوساط الاجتماعية الكويتية والنسائية على وجه الخصوص وفي المناطق الحضرية!
وفي استفتاء طريف عما ستختاره المرأة لو خيرت بين موت زوجها وأن يتزوج عليها جاءت النتائج التي نشرت على الإنترنت بإجابات واحدة تقريبا، حيث قالت الأولى انها تفضل أن يموت زوجها ولا يتزوج عليها، وقالت ثانية انها من منطلق محبتها له تتمنى له الموت لكي لا يتعذب مع اثنتين. وقالت ثالثة ان الخيارين صعبان ولكن موت الزوج أسهل. وقالت رابعة انها تفضل أن تموت هي وإياه وان يلتقيا في الآخرة معا. وقالت أخرى انها تفضل موته لأنه إن تزوج عليها فسيطلقها وسيحترق قلبها وتفنى ببطء أو تموت حزنا. وقالت سابعة إن مات زوجها فستبكي حزنا عليه، وإن تزوج عليها فستبكي قهرا عليه والأفضل أن يموت، وقالت ثامنة إن الموت حق وجميعنا سنموت، وعليه خليه يموت قبل الزواج بغيرها، وقالت تاسعة: أن يقولوا عني أرملة خير من أن يقولوا زوجها تزوج عليها، وأن يموت وأنا أحبه خير من يموت وأنا أكرهه! وطالبت أخرى بالرحمة له، وأن المقبرة قريبة، وقالت أخرى طبعا أفضل الموت له، على الأقل أنا مطمئنة أنه في حضن القبر وليس في حضن امرأة غيري، ويستر عليه يتوكل على الله ويموت ولا يموّتني وأنا حية، أصلاً وجوده مثل عدمـه. وقالت قبل الأخيرة: لا والله يموت أحسن، ولو ما مات أحرقه. وقالت الأخيرة: جنازة ولا جوازة، وبعدين هو في كلتا الحالتين بيصير في نظري ميّت.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

اللاءات الثلاث لسماحته

تصريحات من أطلق على نفسه مسمى «وكيلاً» لبعض المراكز الدينية، لا يمكن أن تمر مرور الكرام من دون ان نتوقف عندها، ففي صدر صفحتها الاولى نشرت جريدة الوطن تصريحات لسماحته يمكن ان نطلق عليها «اللاءات الثلاث»: لا للوحدة بين دول مجلس التعاون.. لا لتسمية الخليج بالعربي.. ولا لحق الامارات في جزرها الثلاث!! مع انه لم يصرح بذلك، لكن هذا ما اراد ان يقوله في تصريحه المذكور!
فعندما سأله الصحافي عن تسمية الخليج بالعربي أو الفارسي أجاب ـــ وفقا لما نشرته الصحيفة ـــ ارجعوا إلى التاريخ!! وهو يعلم جيدا ان الدولة الفارسية قديمة قدم التاريخ، وأن الكويت ودول الخليج لم تظهر الا في الخمسمائة سنة الاخيرة، وان الرجوع إلى التاريخ «يخربط» الخارطة الجغرافية للعالم الحديث ويمسح دولاً موجودة اليوم من الوجود!
وعندما سئل عن الوحدة الخليجية رفضها! وكلنا يعلم أن الوحدة بين دول مجلس التعاون امل كل خليجي، وهاجس كل مواطن محب لخليجه، بل لا أبالغ ان قلت ان التهديد الأجنبي لدول الخليج لا يردعه الا الوحدة الخليجية، لان هذه الدول الصغيرة ستكون هدفا سهلا لكل من تسول له نفسه تكرار تجربة طاغية بغداد عام 1990، اما بوجود اتحاد كونفدرالي بين هذه الدول الست فسيكون الامر اصعب بكثير، ناهيك انه في وجود هذا النوع من الاتحاد فكل دولة تحكم نفسها بطريقتها الخاصة وبدستورها ونظامها الذي ترتضيه، ناهيك عن محافظة الحكام على مراكزهم القانونية في حكم دولهم، فالاتحاد الكونفدرالي سيكون في مجالات محددة كالسياسة النفطية والسياسة الخارجية والجيش الموحد والجواز الموحد.
وثالثة الأثافي عندما ذكر سماحته انه لا يصدر آراء سياسية خارج الكويت، وذلك عندما سئل عن رأيه في احتلال ايران لجزر الامارات! ولا أريد هنا ان اذكّر سماحته ببعض آرائه حول فلسطين والعراق والصراع في افغانستان، لكن اريد التأكيد أن الكويتي يشارك اخاه الاماراتي في همومه ويحزنه ما يحزن اخاه ويفرحه ما يسعده، ودول الخليج جميعها كانت تصدر قرارا واحدا مكررا في جميع مؤتمراتها القممية مطالبة ايران باعادة الجزر الى اصحابها والانسحاب المباشر منها، وأنا متأكد ان موقفا كهذا لن يضرّ سماحة الوكيل ولن يغضب عليه أحد.
ختاماً: نحترم رأي سماحته، لكن لنا حق العتب عليه لأنه كويتي خليجي، قبل ان يكون منتميا لأي دولة اخرى، وانا متأكد من حبه وولائه للكويت، لكن أزعجتني تصريحات بعض المعممين من سياسيي البلد عندما يصرحون بالطالعة والنازلة ينتقدون التكفيريين الذين يتلقون المعلومات من الخارج، ويختمون تصريحاتهم «انها الفتنة لعن الله من أيقظها».

***
لفتة كريمة
من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر

مبارك فهد الدويلة