محمد الوشيحي

خيبة السبت والأحد

إذا كان يوما الثلاثاء والأربعاء هما الأسوأ للحكومة، إذ تُعقد جلسات البرلمان، فإن أسوأ الأيام بالنسبة للصحف الكويتية، هما السبت والأحد. على أن مصيبة السبت أهون، فهو يأتي بعد يوم عطلة، أما الأحد فيأتي بعد يومَي عطلة، أي أن كارثته كارثتان، وخيبته خيبتان. ولو كان الأمر بيد الصحف لانتزعت هذين اليومين من الروزنامة، ولرمتهما إلى الكلاب الضالة. فأيام الأسبوع العادية ملأى وحبلى بالمشادات والمشاحنات، وغالبية الناس، من وادي الذهب في تشيلي إلى وادي الصفيح في الصين، تبحث عن الإثارة، عن الأكشن، عن الأخبار المالحة، الحامضة، في حين أن يوم الأحد يوم أقرع ماصخ، لا ملح فيه ولا ليمون. وكان الفنان أحمد بدير يؤدي دور السبّاك في أحد الأفلام، عندما مرّت عليه أيام عجاف لم يُرزق فيها، فرفع يديه إلى السماء ودعا بدعاء السبّاكين: «اللهم بوّظ (بوّز) حنفيات الشعب، اللهم اكسر بايباتهم». والصحافة، كأحمد بدير، تنتعش في أيام الحنفيات المكسورة سياسيّاً، والبايبات المطعوجة اجتماعياً.

هذا اليوم، الأحد، أثقل على الصحافيين منه على القراء. والأحد في روزنامة الصحافة هو السبت، أي أنه يوم عمل للصحافيين، ويوم كآبة ليس كمثلها كآبة، لذا تكثر فيه المشاكل بين شباب الصحافة، أو بصورة أخرى «هو اليوم الأكثر تشويشاً»، ولو حاول باحث اجتماعي نشط لهلوب التفتيشَ عن أسباب المشاكل التي تنشأ بين الصحافيين في الكويت وتوقيت حدوثها، لوجد أن معظمها يحدث يوم السبت عصراً ولأسباب سخيفة، بينما السبب الحقيقي هو «قلّة المحصول».

والحمل الأكبر يقع على أكتاف رؤساء التحرير، إذ يحكّون رؤوسهم حكّاً مبيناً، بحثاً عما يملأ بطون المطابع الجائعة، ولو بساندويتش حاف، ويسد رمق عيون القراء الدامعة، ولو بوردة ذابلة. ولو كنت رئيس تحرير، لا قدر الله، لخصصت الأحد، كل أحد، للتحقيقات الصحافية، ولجعلت المانشيت شاملاً أهم أحداث الأسبوع، مثلاً: «عهد الخصخصة… يستيقظ من نومه»، أو «الكويت… بين الاشتراكية والرأسمالية»، أو ما شابه، قبل أن أسطر تحت المانشيت آراء مختلفة للمتخصصين. على أن أحرص على أن أكتب افتتاحيتي في أيام الأحد.

ويمكن التفكير في جعل هذا اليوم خالياً من السياسة وطاهراً من النجاسة. فتطلب الصحيفة من قرائها إرسال مقترحاتهم طوال الأسبوع عن أهم القضايا التي يجب أن تُناقش، أو أن يكتب المانشيت أديب من خارج الوسط السياسي، أو فنان، عبدالحسين عبدالرضا أو سعد الفرج أو سناء الخراز، أو لاعب له جمهوره، أو أو أو، بمساعدة رئيس التحرير طبعاً.

المهم أن أقلب الأمر، وأبدِّل الأحد من يومٍ باهت يتحمّله القراء على مضض ومرض، إلى يوم رشيق ينتظره القراء على جمر الغضى.

سامي النصف

الرحلة الأميرية ومشروع الخصخصة

تعقيبا على مقال الأمس عن فاجعة الطائرة الپولندية، أخبرني الصديق الكابتن حسام الشملان بقصته مع الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد والتي تظهر توجها معاكسا تماما لما قام به الرئيس الپولندي ليخ كاتشينسكي الذي تسبب تدخله، كما يعتقد، في قرارات الطيار في الكارثة الجوية الأخيرة التي حدثت في الغرب الروسي.

كان الكابتن حسام يقود الطائرة الأميرية المتجهة الى اسطنبول التركية ولاحظ بعد الهبوط وجود 5 طائرات هيليكوبتر تنتظر الوفد كي تقله للقصر الجمهوري بالبلد، توجه الكابتن لسمو الأمير الراحل وأبلغه بأنه شاهد على رادار الطائرة وجود غيوم وعواصف رعدية تتجه سريعا للمطار، لذا لا ينصح سموه والوفد باستخدام تلك الطائرات، لم يعلق الأمير الا ان الكابتن لاحظ بعد قليل تحليق الطائرات دون الوفد الذي احضرت له على عجل عدة سيارات من المطار استخدمت في الانتقال للمدينة.

بعد العودة للكويت ذهب الكابتن لزيارة الشيخ سعد العبدالله في ديوانيته المسائية يوم الاحد والذي قال له امام الحضور ان الامير اخبرهم اثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ذلك الصباح، بأن كابتن الطائرة استخدم معهم صلاحياته الفنية وانهم استمعوا لنصحه وتوجهوا بالسيارات للمدينة ومروا خلالها بالجو العاصف الذي حذر منه الكابتن، أمير بعكس الرئيس لا يستمع فقط للنصح الفني، بل يجعله وسيلة للثناء على من تقدم به له.

يناقش اليوم قانون الخصخصة، وهناك بعض الامور التي يجب ان توضع في الحسبان «قبل» تطبيقه وتفعيله أولها ان الخصخصة ليست الحل السحري لمشاكل الادارات الحكومية الفاسدة والمترهلة، فإن كانت هناك مشاكل في «الكويتية» أو أي قطاع خدماتي آخر بالدولة فالحل لا يكمن في القفز الى الامام والدعوة للخصخصة كبديل لعمليات الاصلاح الحقيقية الواجبة في قطاعات الدولة المختلفة، وأذكّر هنا بدراسة مختصة مهمة للأمم المتحدة تحدثت عن ان الحل المناسب لمشاكل الادارة في الدول يكمن في وضع الادارات الكفؤة الأمينة في مواقع المسؤولية بالادارات الحكومية حتى تخلق حالة تنافس وتسابق في الانتاج بين القطاعين العام والخاص ويسهل بيعها عند حاجة الدول للسيولة المالية.

ان حل صداع الرأس لا يكمن في قطعه، والقطاع الخاص في الكويت لا يقل فسادا وترهلا وتفشيا للواسطة والمحسوبية عن القطاع العام، بل انه يقل في كثير من الاحيان انتاجية عنه (انظر تجربة الشركات الورقية)، لذا فتغيير الملكية قبل الاصلاح لن يحل شيئا وهو أقرب للمستجير من الرمضاء بالنار، ان هناك فارقا كبيرا بين الخصخصة في أميركا وبريطانيا والدول الاخرى والخصخصة في الكويت، حيث سيبقى الاميركي أو الانجليزي يعمل في القطاع المعني سواء كان عاما أو خاصا.

أما في الكويت فيعمل 98% من الكويتيين في القطاع العام و98% من غير الكويتيين في القطاع الخاص الذي لا تزيد نسبة الكويتيين فيه على 2%، وتظهر تجارب الخصخصة السابقة ان اعداد العمالة الكويتية تناقصت في احداها بنسبة 90% (من 360 موظفا الى 30) بينما وصلت في القطاع الآخر الى 0%، ان دواء الخصخصة في الكويت أكثر ضررا من امراض القطاع العام مجتمعة ولنا عودة لهذا الموضوع المهم في القادم من الايام.

آخر محطة:

(1) يجب ألا يعامل ويقابل خطأ الاستعجال بالخصخصة وعدم مشاورة القطاعات المعنية بخطأ أكبر هو التجمهر والتظاهر والرفض المسبق لكل ما يطرح حول الخصخصة، الديموقراطية تقوم على الحوار الهادئ والاقناع لا على التشنج وفرض الآراء الذي يدل على ضعف الحجة.

(2) نهج الخصخصة المقترح سيضر بالمواطنين في القطاع العام والمقيمين العاملين في القطاع الخاص لنزوح الاولين نحو وظائفهم بينما ستضمن الحلول المتأنية العاقلة الكسب والربح لكل الاطراف.

حسن العيسى

عن اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات

جاء في صحيفة أوان الإلكترونية أن مجموعة من المحامين والكتاب بصدد تأسيس لجنة للدفاع عن حرية التعبير، وجاء في بيان التأسيس "… إن مناصرتنا وتضامننا مع الكاتب الجاسم لا تأتي نصرة لشخصه، بقدر ما ننطلق من واجبنا الوطني في الدفاع عن الحريات، والاعتراض على أسلوب الملاحقة السياسية الذي تستخدم فيه ذرائع قانونية"، وكان هذا أكثر ما يهمني من بيان اللجنة، فكثرة الدعاوى الجزائية والمدنية المرفوعة على الزميل الجاسم، وفداحة مبلغ الكفالات المالية تصلح أن تكون مناسبة والظرف الزماني لخلق مثل هذه اللجنة، لكنها لا يصح أن تكون مبرراً لديمومتها، فالقضية ليست هي الجاسم ولا غيره، وإنما هي مبدأ حرية التعبير وإقامة الحدود الفاصلة بين حق النقد للموظف العام وجرائم  السب والقذف، وإذا كانت أحكام المحاكم تفصل وتقيم الحدود بينها فإن منطقة الظلال واللون الرمادي بين الأمرين تتغير من وقت لآخر حسب اجتهادات المحاكم والفقهاء، وحسب الظروف السياسية التي أملتها من مكانة الشاكي أو وقتها الزمني أو وضع الدولة على سلم التقدم والديمقراطية والحريات.
وحكمت مرة محكمة النقض المصرية "… كان يمكن أن يكون القذف مباحاً حتى ولو استعمل فيه قوارص الكلم مادام النقد بناء وتتحقق فيه المصلحة العامة للمجتمع، ويرجع ذلك إلى دور الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية. إذ ترجع علة ذلك إلى أهمية دور الموظف العام أو من في حكمه، ومن المصلحة العامة وضعهم تحت الرقابة الصحافية، وذلك لمنع وجود انحرافات أو فساد في أعمال الموظف العام أو من في حكمه".
مهمة هذه اللجنة لا يجوز أن تكون ردود أفعال على قضية ضد ناقد أو كاتب، بل يجب أن تضع قضيتها الكبرى هي نصوص "دراكو" المبثوثة في قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر الأخير… مهمة اللجنة أن تكون فعلاً مبادراً لا ردود فعل، فكما لدينا نصوص قانونية تنهش من حق النقد وتنتقص من حرية التعبير، لدينا ممارسات وواقع متخلف معشش في مؤسسات الدولة والمجتمع، فهناك قوى التزمت الديني ومحتسبة القرن الواحد والعشرين حين يهرولون إلى غرف النيابة العامة، وكأن لديهم تفويضاً إلهياً بكتم كل نفس يتحرك خارج أغلال النص… ولدينا تخلف اجتماعي كبير لا يقيم وزناً للفكر، لا يدرك معنى حرية العقل… ولدينا سطوة أصحاب رأس المال وسادة النفوذ السياســـي حين يهيمنــون علــى دور النشر ويوظفون مرتزقة الكلمة كـ "زلمات" تمجد بطولاتهم الزائفة وتمسح الجوخ لسيادتهم… لدينا الكثير والكثير في هذا الزمن الأغبر… هو زمن شراء الذمم وتجميل وجوه الفساد القبيحة… وكم نحن في حاجة إلى قلة من الأحرار… تعرف أن تقول كلمة "لا" كبيرة في خضم تيار الضياع.

احمد الصراف

فروقات الحضارة

يشرفني ان اقف امامكم اليوم في حفل تخرجكم في افضل جامعة بالعالم، والحقيقة انني لم أنه. دراستي الجامعية قط، فبعد 6 أشهر من التحاقي بالدراسة قررت ترك الجامعة، وهذا القرار اتخذ حتى قبل ان اولد، فقد حملت بي امي وهي طالبة في الجامعة، وبسبب ظروفها الصعبة قررت عرضي للتبني، وكان شرطها الوحيد ان يكون المتقدمون لذلك من خريجي الجامعة، ووقع الاختيار على محام وزوجته، ولكن في اللحظة الاخيرة غيّرا رأيهما لرغبتهما في تبني بنت بدلا من صبي. هنا قام المستشفى بالاتصال بوكالة التبني التي اختارت عائلة اخرى لكن والدتي رفضت توقيع التنازل لانهما لم يكونا من خريجي الجامعة، وفي النهاية رضخت للامر بعد تردد وبعد ان تلقت وعدا منهما بأني سأتلقى تعليما جامعيا، وبعد 17 عاما دخلت الجامعة ولكني سرعان ما اكتشفت ان رسومها استنفدت كامل مدخرات والدي، فتركت الدراسة لانني لم اكن اصلا سعيدا بما كنت ادرسه، وهذا جعلني اشعر بالقلق من المستقبل، ولكن قرار الترك كان الافضل الذي اتخذته في حياتي.
مررت وقتها بفترة صعبة فقد كنت انام على الارض عند صديق وادرس بعض المواد، وادفع ثمن طعامي مما كنت احصل عليه من تأمين اعادة قناني الكولا الفارغة. وفي مساء كل احد كنت امشي مسافة 10 كيلو مترات لتناول وجبة مجانية في معبد «هاري كريشنا». وقد التحقت في تلك الفترة بدورة تعلم الخط، وساعدني ذلك بعدها بعشر سنوات عندما كنا نصمم اول كمبيوتر «ماكنتوش»، حيث ادخلت فنون الخط على كمبيوتر «ماك»، وكان الاول من نوعه بتقنية حساب المسافات المناسبة بين مختلف احجام الحروف، وهي التقنية التي نسختها مايكروسوفت لاحقا وجعلتها Windows، ولو لم أترك الجامعة وألتحق بدورة بسيطة في تعلم فن الخط لما كان للكمبيوترات الشخصية ما تتمتع به اليوم من خيارات خط هائلة.

***
كانت هذه فقرة قصيرة، مترجمة بتصرف، من كلمة «ستيف جوبز» Steve Jobs رئيس شركة «ابل» للكمبيوتر، والرجل الذي يقف خلف مئات الاختراعات، والذي يتكرر اسمه منذ سنوات ضمن قوائم الشخصيات الاغنى في العالم، والتي ألقيت امام حشد من طلبة جامعة ستانفورد في يونيو 2005، وبينت الكثير من جوانب شخصيته الفذة. كما بينت مقدار الفارق الانساني الذي يفصلنا عن الغرب، وكيف ان للكثير من القيم، كالاسرة والعائلة والشرف، اوزانا تختلف من شعب الى آخر.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

فقر… فساد… فضائح… فتنة

 

لا أعلم كيف سيكون حالنا لو أن بلادنا كانت أكبر من ناحية المساحة الجغرافية ثلاثة أو أربعة أضعاف مساحتها الحالية؟ وقد زاد عددنا الى ما يتراوح بين 3 الى 4 ملايين (ولا سيما عددنا الأصلي كبحرينيين أبا عن جد، مع الاحترام لكل المجنسين الذين التحقوا بنا باستحقاق ووفق القانون، وليس وفق العشوائية)، وازداد النشاط التجاري وجاء الخير وانتعشت البلاد والعباد.

لا أدري كيف سيكون حالنا وقتذاك، طالما نحن بلد تجاوز المليون بخمسين ألف نسمة، ونعاني من شح الموارد ومحدوديتها وتزايد الضغط عليها وعلى الخدمات ووسط كل ذلك يضربنا الفقر والفساد والفضائح والفتنة من كل حدب وصوب، زد على ذلك، أن قضية (شجار عراد) لم تنته بعد، لتلحقها مباشرة قضية (شجار سترة – الرفاع الشرقي).

كل اللوم يقع عليك يا حكومتنا… اللوم كله، كيف؟ لأن كل تلك المفردات التي تبدأ بحرف (الفاء) سببها (فرار) كل من يخطئ ويختلس ويسرق ويثير الفتن الطائفية ويدمر ويخرب ويحرض ويظلم خلق الله، يفر من القانون ومن العدالة ولربما وجد من يطبطب على كتفه ويمسح على رأسه مثلما نريد نحن كمواطنين من حكومتنا أن تمسح على رؤوسنا! فنحن بمثابة أيتام يتوقون للخدمات الإسكانية والتعليمية والرواتب المجزية والخير الوفير.

قلت ذات يوم: «اللصوص يسرقون، لكن اللوم سيقع على رأس الحكومة لا محالة؟»، وأضيف أن المحرضين يحرضون ودعاة الفتنة يشعلون النار والظالمون يظلمون، وكل أولئك أنت المسئولة عنهم يا حكومتنا الرشيدة، اضربيهم بيد من حديد.

بعض من يخونون الأمانة، ويستغلون مناصبهم ويلعبون على كراسيهم، يسرقون، فينكشف المستور، ومن ثم تتلاقف ألسنة الناس أسماءهم حال تقديمهم الى المساءلة القانونية، لكن اللوم سيقع حتما على رأس الحكومة؟

مسئولون أجانب في شركات كبرى، يأتون الواحد تلو الآخر، ليملأوا كروشهم وجيوبهم وحساباتهم في بنوك الخارج، ويملأوا (بعض) الصحف هرجا ومرجا بإنجازاتهم الكاذبة وجهودهم الجبارة في تحقيق الربحية وإعادة الربحية، وتجاوز الخسائر ودخول مرحلة المستقبل، ثم نسمع، ويا غافل لك الله، عن أن فلانا «فر» من البلاد، و»فلتانا» «شال عليه»!

متنفذون و»مسيطرون» يتجاوزون الحدود، فيستولون على أراض وساحات وبحور وبساتين، وهناك من يتخاذل معهم في الخفاء، وتجري الأمور على خير ما يرام، لكن في النهاية، ستتلقى الحكومة ثورة الغضب.

اعتقد من الأهمية بمكان، أن تصب الحكومة ثورة الغضب على كل من يزعزع كيان البلد، ومن يحرض على القتال الطائفي ويدعو لهدم مذهب طائفة، أو يستغل منصبه لسرقة المال العام، ولطالما ملف الأراضي والفساد مفتوح، فلنر المزيد من الأبواب والنوافذ التي تفضح كل من يستحق الفضيحة، لا ترحميهم يا حكومة، وارحمينا نحن المواطنين.