لا أتفق مع السيد علي جابر الأحمد الصباح فيما خطته يداه حول مسألة ازدواجية الولاء لبعض المواطنين الكويتيين الذين حصرهم في منطقة معينة، نعم قد يكون هناك من يخالف القانون في الكويت، وما أكثرهم، دون تحديد انتماءاتهم العرقية والعقائدية، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن كل من يخالف القانون لا يدين بالولاء للوطن. ولكي لا تتشتت حروف المقال لتفسيرات وتأويلات غير مقصودة، فإني بلا شك أرفض أن يكون هناك ازدواجية في الجنسية لأي كويتي وهو الأمر المرفوض قانونا، وكل من يدافع عن التعدي على القانون هو أيضا متعدٍّ عليه ومنتهك له. ليس هذا ما أود قوله في هذا المقال، ولا قضية محسومة كازدواجية الجنسية هي الديدن، لكن ما استوقفني حقا ودفعني للكتابة هو حيثيات مقال السيد علي الجابر، فقد نشر مقاله في يوم الجمعة الموافق 9-4-2010، وقد توالت ردود الأفعال النيابية الغاضبة تحديدا طوال اليوم، إلى أن جاء الفرج من وزير التنمية السيد أحمد الفهد في مساء نفس اليوم، إذ قال «إن أي تصريح أو تلميح للتشكيك بالولاء الوطني لأي من فئات شعبنا المخلص هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا». لو لم أكن من المتابعين للشأن السياسي بالكويت، لقلت إن تصريح الفهد السريع والفوري لم ينبع إلا من حرص الحكومة على الدفاع عن الوطن والمواطنين، حتى إن كان ذلك التعدي عبارة عن مجرد مقال. ولكن للأسف الشديد فإن معطيات الأمس القريب جدا تثبت بما لا يدع أي مجال للشك بأن ما أدلى به وزير التنمية لم يكن سوى تصريح تحكمه مصالح ليس إلا. ففي مارس الماضي قيل عن إدارة الفتوى والتشريع وهي محامي الحكومة ولسانها القانوني إنها «إدارة غير محايدة ومدلّسة وتؤتمر من الخارج»، وهو ما يعني الطعن وليس التشكيك فحسب بولاء وحيادية وأخلاقيات إدارة الفتوى والتشريع وهي محامي الحكومة كما ذكرت آنفا!! إلى اليوم، ورغم مرور أكثر من 20 يوما، لم يصدر أي تصريح حكومي من السيد أحمد الفهد أو من غيره ليرفض، وأكرر، الطعن وليس التشكيك فحسب بالذراع القانوني للحكومة!! على الرغم من أن الطعن لم يكن على شكل مقال فحسب بل مقابلة تلفزيونية مباشرة ومن شقيق الفهد السيد طلال! لقد أوصل وزير التنمية سواء بقصد أو من غير قصد رسالة واضحة المعالم والمعاني بأن من لديه قوى مؤثرة في المجلس سندافع عنه فورا، بل حتى قبل أن تصل الإهانة إلى مسامعهم، أما من يهادن الحكومة «ولا يهش أو ينش» في المجلس بحجة عدم تعطيل التنمية والمواءمة السياسية وغيرها من «خرابيط» فلا مراعاة أو مبالاة أو حتى تقدير له، والكلام لكم «يالربع». خارج نطاق التغطية: أتمنى أن يوجه سؤال برلماني واحد فقط إلى وزير المواصلات عن عدد الطائرات التي تعطلت في الجو أو على الأرض من أسطول الخطوط الكويتية، ليعرف الجميع معنى سوء الإدارة الحقة لأعرق مؤسسة طيران في المنطقة.
