انتهى استجواب «الاعلام» لتبدأ على الفور عملية نسج خيوط استجوابين جديدين «مالقين» لـ«المالية» و«التجارة» لا على تجاوزات فيهما او لاصلاح اعوجاج قد حدث، بل لتصفية حسابات شخصية ـ كالعادة ـ واكمال نهج الاستجوابات على الهوية التي يستفيد البعض منها ماليا وشعبيا بنسبة «مية بالمية»!
هل يعقل ان تصبح خيارات الشعب الكويتي هي اما «اللاتشريع» في وقت تحتاج فيه خطة التنمية الطموحة لمئات التشريعات الجديدة، واما خلق تشريعات ظالمة مدغدغة يسفك ويسفح خلالها المال العام على ما لا فائدة منه للوطن، وكم في الطريق من تشريعات مدمرة لا مثيل لها في الديموقراطيات الاخرى، نحتاج لتضافر جهود كل الاطراف الخيرة في البلاد من مجتمعات نفع عام وغيرها لخلق تشريع «يحصن» الميزانية العامة للدولة بعد اقرارها وصدورها من كلفة تشريعات ترفع شعارا واضحا كالنار فحواه ومحتواه هو «ارجوك اعد انتخابي، لأملأ جيوبي وجيوب ابنائي واحفادي»!
وفي الجانب الرقابي يوضع الشعب الكويتي بين خياري السكوت مدفوع الثمن عن التجاوزات المالية، وتفعيل الادوات الرقابية وعلى رأسها الاستجواب بطريقة معاكسة تماما للمراد والمقصود منها، وهل سمع احد بفلس احمر استرد بعد عمليات الاستجواب التي تشغل البلاد لاشهر واعوام؟!
كل هذه التجاوزات بوجود كل هذه الاجهزة الرقابية، فماذا لو كان حالنا حال الدول القريبة والبعيدة التي لا اجهزه رقابية فيها؟!
ان المحذور منه اذا ما استمر المسار بهذه الطريقة ان تصبح مشاكل دبي «خلفها» في ضوء ما نسمعه من تسويات وعمليات ضخ مالية في شرايينها الاقتصادية، وهو امر جيد نتمناه للاشقاء الاعزاء هناك، وان تصبح مشاكل الكويت «امامها» ومتضخمة كحال كرة الثلج التي كلما سمحنا لها بالتدحرج والاستمرارية كبرت حتى يصبح من الاستحالة التعامل مع اضرارها في وقت لاحق، الكويت بحق تستحق خيارات ومسارات خيرا من التسخينات السياسية المتلاحقة.
آخر محطة:
1 – حكاية حقيقية يرويها لي صديق اعلامي عزيز، بعد ان ضاق بعمليات التضييق على مؤسسته الاعلامية في الكويت زار دولة قريبة يسألهم عن امكانية العمل من هناك، خصصت للزميل مرافقة اجابته بالتالي «اذا كانت لديك رخصة اعلامية فالمكاتب وخطوط الاتصال مفتوحة وتستطيع ان تعمل وموظفوك بعد ساعة، اما اذا لم تكن لديك رخصة فالقضية ستحتاج الى وقت». شعر الزميل بالاحباط وسألها «كم من الوقت؟! يعني اجيكم بعد 6 اشهر او عام؟» وكانت الاجابة من المرافقة «بعض الوقت يعني ان تكون الرخص والمكاتب جاهزة الساعة 12 غدا».
2 – للمعلومة، احتاج افتتاح فرع بنك الخليج في منطقة اليرموك لما يقارب العامين من الموافقات والرخص ولايزال لا يضع لوحة للاعلام عن وجوده كونه يحتاج لعامين آخرين من الموافقات للسماح بها!
