علي محمود خاجه

خبران

نبدأ بما نشر في «الراي» وتحديداً الخبر في الصفحة الأخيرة بعنوان «النواف اصطاد عربيين بسرقة المال العام» ومضمون الخبر أن اللواء أحمد النواف اشتبه أثناء مروره قرب شاليهات ميناء عبدالله في مركبة يستقلها عربيين بدا عليهما الارتباك، وبعد استجوابهما ثبت بأنهما ينويان سرقة معدات ومواد إنشائية من مشروع حكومي قيد الإنشاء، فتم اقتيادهما على ذمة قضية سرقة أموال عامة.

مع احترامنا للواء أحمد نواف الأحمد الصباح وتقديرنا لدوره واهتمامه، وإن كانت الحادثة صحيحة إلا أن ما نشر في «القبس» في نفس اليوم يستوجب تبرئة هذين المتهمين مما سينسب إليهما من جريمة سرقة الأموال العامة، وألا تتأثر المجريات القانونية بهوية من سلّمهم إلى أيدي العدالة، وما أقصده بالطبع ليس دفاعا عمن يسرق الأموال العامة، فأنا ضد هذا الأمر بكل أشكاله، فللأموال العامة حرمة كما نص عليها دستورنا الكويتي، ولكن ما نشر في جريدة «القبس» في اليوم نفسه هو ما يجعلني أقول قولي هذا.

فقد نشرت «القبس» وفي نفس التاريخ خبراً بعنوان «براءة أربعة متهمين من قبيلة العجمان» على خلفية الانتخابات الفرعية المجرّمة قانونا، وقد جاء في نص الخبر ما يلي على لسان دفاع المتهمين «ولا يعد شروعا في الجريمة مرد التفكير فيها أو التصميم على ارتكابها، وكان مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها لا يعد شروعاً بحيث يتعدى الشروع في مرحلة مجرد الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها إلى البدء فعلاً في تنفيذها».

سرقة الأموال العامة جريمة يعاقب عليها القانون، والانتخابات الفرعية جريمة أيضا، ويعاقب عليها القانون، والوافدان العربيان كانا يبيتان النية للسرقة، واتخذا من السيارة وسيلة لهما لتنفيذ جريمة السرقة، وأبناء القبيلة كانوا يبيتون النية لجريمة عقد الفرعية وجهّزوا الديوانيات والتلفونات وطرق التصويت لتنفيذ الفرعية، ولكن الجريمتين لم تنفذا أو لم تكفِ الأدلة في جريمة الفرعية كما ذكر حكم محكمة الجنايات، فإن كانت البراءة هي نصيب المتهمين في الفرعية، فالواجب في ضوء التطابق أعلاه أن تكون هذه البراءة أيضا من نصيب الوافدين العربيين في قضية سرقة الأموال العامة.

أعتقد أن القوانين المتعلقة بالشروع بالجريمة يجب أن تعدّل إن كانت تبرئ كل من يهم في الإساءة للكويت، وإلا فما علينا سوى أن ننتظر أن تُرتكب الجرائم وتقع المصيبة حتى نعاقب منفذيها.

خارج نطاق التغطية:

بعض أبناء الأسرة الحاكمة يستحوذ على أغلبية المناصب الإدارية الرياضية، ورياضتنا في الحضيض للأسف الشديد، الغريب في الأمر أنه على الرغم من هذا الاستحواذ والتوريث من بعض أبناء الأسرة الحاكمة في الرياضة فإننا لا نجد أي لاعب في أي رياضة من أبناء الأسرة، أو على الأقل لا يوجد لاعب بارز منهم، فهل هم لا يعرفون من الرياضة سوى إدارتها؟ وأعتقد أن أغلبهم فاشل في الإدارة أيضا.

سامي النصف

حل دائم لانهيارات متكررة

يمكن لنا هذه المرة بعد ان يتعافى وضعنا الاقتصادي – طال الزمن ام قصر – ان نواصل المسيرة السابقة أي عمل لا شيء انتظارا للانهيار الاقتصادي المقبل الذي ضربنا في الكويت الرقم القياسي بتكرار حدوثه حيث ننهار مع انهيار الآخرين وننهار مرة اخرى عند انتعاشهم، او بالمقابل نقوم ببعض الخطوات الفاعلة الكفيلة بعدم تكرار تلك المآسي الضارة بالوطن والمواطنين ومن ذلك:

خلق فريق مختص بالتعامل مع «الازمات والطوارئ الاقتصادية» لخلق محطة انذار مبكر والاستشعار بها قبل حدوثها ولتخفيف اضرارها متى ما حدثت وواضح ان مثل هذا الفريق المختص سيزيل الصداع من رأس الوزراء والحكومة وسيمنع تكرار الانهيارات وسيعطي سوقنا وهو الأقدم في المنطقة الريادة في كيفية التعامل مع الكوارث والمتغيرات الاقتصادية.

خلق اداة محاسبة تمنع منهاجية المقامرة والمغامرة المتكررة التي يقوم بها بعض اباطرة المال ممن يقتصر عملهم الاساسي على الايقاع بالآخرين وتفليسهم والخروج من الكوارث بالملايين والمليارات، للعلم بدأت في اميركا عمليات التحقيق الجنائي مع ادارة بنك «ليمان براذرز» المنهار، وفي دبي تمت احالة العديد من المدراء للتأكد من ان اعمالهم لم يسد عليها طابع الاحتيال او التمصلح الشخصي، في بلدنا لا يتحدث احد قط عن المتجاوزين على المال الخاص وكأن المحاسبة مقتصرة فقط على التعدي على المال العام.

خلق «هيئة سوق مال» تكون جزءاً من عملها المحاسبة سالفة الذكر اضافة الى التوعية المستمرة في وسائط الاعلام الحكومية والخاصة للمتعاملين في السوق اضافة الى حث الشركات ذات الطبيعة الواحدة على الاندماج لخلق كيانات عملاقة تشجع على استقطاب الشباب الكويتي، كما تحسن وتفعل علاقة السوق بالاعلام المحلي وتقوم تباعا بتصحيح اي معلومات خاطئة تهدف للتغرير بالمتعاملين، والنظر في خلق بورصات منفصلة للعقار والصناعة ..الخ.

ويفرض الحل الدائم ان تودع بعض المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية بعض اموالها في بنوكنا المحلية وان تخص سوقنا المالي بالبعض من استثماراتها، كما يجب تشجيع برنامج هيكلة القوى العاملة الهادف الى الدخول الفاعل للشباب الكويتي من خريجي العلوم الادارية والتمويل الاسلامي والهندسة والتطبيقي لقطاع البنوك والشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية.

آخر محطة:
مع انتهاء الفرز لاحظ القاضي المسؤول عن الدائرة الثانية ان هناك فروقات في عدد الاصوات فأصر على اعادة الفرز والا تعلن النتائج الا بعد حسم ذلك الاختلاف، وانهى القضية في حينها، لماذا لم يتم الامر نفسه في بعض الدوائر الاخرى التي اعلن بعض المندوبين فيها ان هناك فارقا كبيرا بين ما احصوه من اصوات وما هو معلن؟! وهل الحرص على السرعة في اعلان النتائج هو السبب؟!

احمد الصراف

الفيل الأبيض والطلب السخيف

ماذا تفعل لو ورثت، او اعطاك صاحب مقام عال فيلا ابيض كهدية؟ لا شك انك ستتورط به وبسكنه وحراسته والعناية به وتغذيته بأطنان من الطعام يوميا، وما يتبع ذلك من مشقة تجميع اطنان اخرى من فضلاته!
ستسعد به في الايام الاولى، وسيكون قبلة الحي والوطن بسبب ندرة نوعه الابيض وضخامته وغرابة شكله، وسيركب الاطفال على ظهره وتدور به في الشوارع متباهيا، ولكن بعد فترة قصيرة سيتعبك وستزهق منه ومن شكله ووجوده برمته.
الجسور الحديدية التي أقامتها، او زرعتها، الادارة العامة للمرور على مختلف الطرق السريعة، والتي تحتوي على علامات مرور في جهة، وشاشة صغيرة نسبيا لكتابة التعليمات في الجهة الاخرى، تشبه الى حد كبير مجموعة من الفيلة البيضاء الضخمة الكلفة، التي تورطت بها الادارة العامة للمرور!
صراع عدد من الجهات في وزارة الداخلية على طبيعة ونوعية ما يمكن كتابته من تعليمات وارشادات، وحتى اعلانات، على شاشات تلك الجسور، والذي ادى في نهاية الامر الى صرف النظر عن تدوين اي شيء عليها لما يتسبب ذلك من ارباك لحركة المرور وصرف نظر سائقي المركبات عن اخطار الطريق، هذا الصراع جعل مهمة هذه اللوحات مقتصرا على بيان حدود السرعة القصوى، هذه معروفة تقريبا للكافة، اضافة الى انها مدونة على لوحات معدنية بجانب الطريق، وتحت تلك الجسور، وتكلفة الواحدة منها لم تزد على 50 دينارا، وهو مبلغ لا يقارن بالملايين التي صرفت، وستصرف، على استيراد وتركيب وادارة لوحات الجسور الحديدية. علما بأن هذه الجسور لا تستخدم اصلا الا على الطرق السريعة والطويلة في الدول ذات الاجواء المتقلبة، وتخصص شاشاتها الكبيرة لارشاد سائقي المركبات عن الاخطار التي عليهم توقعها وتقلبات الطقس وتغيير المسار، وغير ذلك من تعليمات حيوية، خاصة لسائقي عشرات آلاف مركبات الشحن، وهذه كلها لا تنطبق على اوضاع الطرق السريعة في الكويت، مما يعني ان ما صرف على هذه الجسور لم يضع هباء فقط بل ستبقى بشكلها الضخم شاهدا يوميا امامنا، ولفترة طويلة، على الطريقة المتواضعة جدا التي يدار بها الكثير من الامور في وطننا السليب.. من العقل والمنطق.
* * *

ملاحظة:
وفي هذا الوطن نفسه يقوم موظف حكومي متواضع في وزارة المواصلات بإصدار امر كتابي لشركات تقديم خدمة الانترنت يطلب منهم فيها حجب موقع بحجم «اليوتويب»، الذي تبلغ قيمة الشركة التي تديره 45 مليار دولار، والذي يطلع عليه اكثر من 450 مليون شخص في اي ساعة من اليوم! ولكن ما تبقى لدينا من عقل منع الحكومة من تنفيذ هذا الطلب السخيف بحقنا كمواطنين وكوطن!

أحمد الصراف