هنا الكويت

قد أتمكن من استيعاب أن يتعصب شخص أو مجموعة ما لأفكار ومعتقدات ورؤى معينة، وقد أتمكن أيضا من تحمّل الاختلاف بالرأي والأفكار مهما كانت الأفكار المضادة لأفكاري باعتقادي بالية وغير منطقية، كل هذا من الممكن بالنسبة لي أن أستوعبه وأتقبله.

الدكتور محمد العوضي على سبيل المثال لا الحصر من الأمثلة الجيدة باعتقادي على الثبات على الأفكار والرؤى، وإن اختلفت مع الكثير من أفكاره، إلا أنه لا يسعني إلا أن أقف إجلالاً واحتراماً له لثباته على ما يعتقده دون تناقض أو تلوّن، على عكس الكثير من التيارات في الكويت خصوصا الدينية منها.

ولكن المحير فعلاً وهو ما أراه في أغلبية المجتمع الكويتي أو على الأقل أغلبية من أراهم كي لا أعمم تعميماً قد يكون خاطئا، هو التناقض والهوّة الشاسعة ما بين طريقة تصرف المجتمع الكويتي وطريقة تحدثهم، وسأسوق بعض الأمثلة المدللة على ما أقول:

فالمجتمع الكويتي يختار من يمثله في مجلس الأمة ممن يرفضون الاشتراك بين الجنسين في الأماكن العامة، ونفس المجتمع يذهب ويسعى وأشدد على «يسعى» إلى كل مكان مشترك كالمجمعات التجارية أو المتنزهات أو المطاعم أو حتى السفر إلى البلدان الكافرة!!

المجتمع الكويتي يختار من يمثله في مجلس الأمة ممن يضع ضوابط تصلح كأفلام لهنيدي وأحمد حلمي على الحفلات الغنائية، ويضع أيضا ضوابط على مواعيد عمل المرأة، ونفس هذا المجتمع برجاله ونسائه يملأ الحفلات الغنائية داخل وخارج الكويت، ولعل حفلات العيد الأخير تشهد على ما أقول وحفلات «هلا فبراير» كذلك.

نوّاب التيارات الدينية يرددون بأن المجتمع محافظ لا يرغب في العادات الدخيلة، وهو من يحارب أي محاولات تغريبية، في الوقت الذي نجد فيه الكثير من أبناء هذا المجتمع يتجمهرون بشكل يجعل مجمعاً ضخماً جداً كالأفينيوز يغلق أبوابه لتجمهر عدد كبير من أبناء المجتمع أمام بوابات المجمع فور سماعهم إشاعة مفادها أن مهند ولميس سيوجدان في المجمع!! والأمر نفسه حدث قبل سنوات لدى افتتاح «فيرجن» الذي انكمش حجمه بسبب تدخلات نوّاب الأمة.

تلك هي مجرّد أمثلة أسوقها لكم لتبيان التناقضات التي نعيشها، والمصيبة أننا نناقض أنفسنا وليس غيرنا، وهو الأمر الذي يقودنا إلى الخلف دون شك، فنحن لا نصادق النفس بل نذهب لنصوّت ونسوّق لأطول لحية كي تمثلنا في المجلس، ونهتف في الوقت نفسه لتامر حسني فور دخوله إلى صالة الحفل!!

خارج نطاق التغطية:

النائب الموقر محمد هايف أدلى بتصريح عن ضرورة قيام وزارة أحمد باقر «تسمى قديما بوزارة التجارة» بفصل الجنسين في الحفلات الغنائية، فهل الحفلات الغنائية حلال في نظر نائب الأمة والمشكلة تكمن بوجود الجنسين معا؟